الحمله ضد دكتور البندر من يقف خلفها...!

Quote: بين منظمة سوات وخصومها: صوت المؤسسية وصوت التشنيع مدخل: كنا قد تناولنا في مقال سابق، الهجوم البشع ومحاولات اغتيال الشخصية للدكتور صلاح بندر والدكتور نجيب نجم الدين، والاساءة لسمعة المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، المعروفة بالاسم المختصر (سوات) من قبل خصومها من بعض الشيوعيين واليساريين ومن شايعهم، في منهج لاغتيال الشخصية ليس غريبا على تاريخ بعض الشيوعيين، مما كان مسرحه الدامي مواقع الانترنت وصفحات الصحف والمحافل العالمية، ومما انعكس بكل السلب، على المتضررين من المواطنين من سياسات القمع والتعذيب، ممن يستفيدوا من نشاطات سوات وبعض المؤسسات الأخرى، وجلهم اليوم من أهل دارفور. اليوم أذهب أعمق لتناول ذلك الخلاف فيما يتعلق بالمؤسسية والشفافية، وفيما يتعلق بقضية المصداقية، وفيما يتعلق باستخدام اسلوب التشنيع الرخيص، وذلك من واقع الوثائق المتوفرة، فماذا نجد في ذلك؟. سوات ومحاولات بناء المؤسسية: قام الاخوة في سوات مشكورين، بتوفير وثيقتين هامتين في خلال هذا النقاش، الأولى كانت بعنوان : العرض الاستراتيجي، والذي يعرض تصور المنظمة وخططها في الفترة من العام الجاري وحتى عام 2113. هذه الوثيقة المعدة باحترافية عالية، تطرح على مدى 55 صفحة الاهداف التي يجب تحقيقها، والاولويات التي اقرها مجلس امناء المنظمة للتطبيق خلال هذه الفترة. في هذا العرض قامت سوات بتقديم مقدمة عن تاريخها ونشاطها، ثم عرضت للهدف من وضع العرض الاستراتيجي، ثم حددت دائرة الاهتمامات وكيف تم التوصل اليها . بعد ذلك قام العرض بتقديم تصورات سوات وهدفها وقيمها التي تهتدي بها، باعتبار انها هي التي تحكم النشاط، وكذلك الاطار للعمل والاولويات، وحددت التحديات التي تواجه المنظمة داخل وخارج السودان. بعدها قدم العرض الأسكوب لعمل المنظمة، وهي ما حدده في "تركيز محاور المشروعات في الأهداف المباشرة للمنظمة والخاصة بمناهضة التعذيب والعنف المنظم. ثم بعد ذلك الاهتمام بالاجراءات الوقائية لدعم حقوق الانسان في السودان". كذلك أقر العرض البرامج التي يجب تحقيقها ، وامكانيات وموارد المنظمة في السودان وفي الخارج، البشرية منها والمادية، ثم قدم عرضا ماليا مفصلا للسنوات 2002-2007 ، وبعد ان افردت سوات بابا طويلا لتحديد الاهداف والبرامج الاستراتيجية، ختمت بتحديد سبل التقييم والمتابعة. أيضا قامت سوات بارداف العرض بملاحق شملت وثائقها الحاكمة للعمل ، وتفصيلا لمهام مختلف الموظفين فيها. أيضا قامت سوات باصدار بيان صحفي للرأي العام ممهورا من مجلس الامناء، بتاريخ 27أكتوبر 2008 ، ، كان مفصلا جدا ومقنعا في مجال تحري المنظمة للمؤسسية، حيث قام بتقديم عرض سريع عن اوضاع المنظمة منذ اختيار مجلس الامناء الجديد، والخطوات التي قامت بها لتحري المؤسسية. ومن بينها اجازة عدد من الوثائق الحاكمة لنشاطاتها في مجالات: مرجعية مجلس الأمناء وتنظيم اعماله، وسياسة عدم تعارض المصالح، ولآئحة السلوك لأعضاء مجلس الأمناء، و سياسة تأمين اعمال المنظمة وحماية أسرارها ولآئحة العضوية. وهي الوثائق والتي تم ايداعها نسخ منها كلها لدي مفوضية العمل الخيري في بريطانيا (الجهة المشرفة على عمل المنظمات). كذلك ذكر البيان أنه تم تقديم مشروعات السياسات التالية لاعتمادها في الاجتماعات القادمة لمجلس الأمناء: سياسة التوظيف كتاب الموظفين، سياسة الفرص المتساوية وعدم التمييز، سياسة المتطوعين، وسياسة الأمان والصحة العامة، وسياسة تقنية المعلومات. فوق ما اجازته المنظمة من عرض استراتيجي. هذه الاهداف والاولويات والآليات لا يمكن لناشط مدني ان يقف ضدها، والعرض نفسه يقدم صورة احترافية لما يجب أن يكون عليه عمل المؤسسات المدنية، اذ هو فوق انه يقدم لوحة عن وجود تصور واضح للنشاط، يشكل التزاما لمجلس الامناء يمكن وفقه محاسبتهم عليه، طالموا التزموا به واقروه. جذور الصراع واتهامات الفساد والتشنيع: في مجال عرض اوضاع المنظمة قام مجلس الامناء لسوات في بيانه الصحفي آنف الذكر بتقديم صورة واضحة عن الخلاف بعرض اعتراضاته على اداء اشخاص معينين من مجلس الامانة السابقة (المهندس هاشم محمد أحمد) وتقديم اتهامات غليظة لهم بالتصرف في وثائق المنظمة من بينها سجلات المنظمة ووثائقها وارشيفها ومن ضمنه كل شهادات الضحايا التي تم جمعها المكتوبة والمصورة خلال 15 عاماً الماضية، وكذلك إختفاء سجلات مؤتمر المكاتب الذي عقد في القاهرة في أبريل 2007، وعدم وجود ملفات الموظفين الخ . وتعطيل العمل عن طريق فقدان كمبيوتر ووجود كمبيوترات عليها كلمات سر (Pass word) تمنع استخدامها، وتغيير كلمة سر موقع المنظمة. كما ورد اتهام خطير تجاه المهندس هاشم بتجاوز اجراءات مكتب المنظمة الأمنية والدخول خلال عطلة نهاية الاسبوع (السبت 1/3/2008) في غيبة الموظفين بعد انتهاء عمله في المنظمة. وقالت سوات " تأكد للمجلس بأن هذا الدخول غير مصرح به (unauthorised entry) وطلب من ادارة مقر المنظمة التحقيق في محاولة اختراق مكتب المنظمة. دون التسرع في اطلاق الاتهامات أو التسرع في اصدار احكام متعجلة انتظر مجلس الأمناء تحقيقات أدارة المقر ومراجعتها لسجلات القسم الأمني بالشركة والتي أكدت في 2 يونيو 2008 ان الشخص الذي دخل المكتب هو الباشمهندس هاشم محمد أحمد." عموما يواصل البيان سرد ما يصفه بانه تعويق لعمل المنظمة و وتعطيل له وعدم تسليم ما بعهدة المهندس هاشم محمد أحمد (أجراءات التسليم والتسلم). ودعم ذلك بتواريخ ومراسلات معه ومجالس محاسبة وادلة عديدة بيّنها، لم يرد من الطرف التاني ما ينفيها . كما رد المجلس على اتهامات الطرف الثاني لدكتور نجيب نجم الدين بتهمة العمالة للأمن والفساد، والتي جائت في رسالة في يونيو 2008 من عدد من موظفي السودان، حيث أوضح انه رد عليها، ولخص ردوده في التالي: " لا يمكن التحقيق او مساءله الدكتور نجيب نجم الدين باعتباره متعاونا مع الجهات الأمنية فى ظل غياب المعلومات والبينات والأدله الوثائقية والثبوتية وان مجلس الأمناء يعتبر الاتهام غير موفق ولا يقوم على أى اساس أو مشروعية" ، وهذا موقف قانوني وانساني سليم. بينما رد البيان على الاتهامات لدكتور نجيب بالفساد والاعتراض على تعيينه من طرف سوات وزعم تسترها على الفساد بأن " الأموال التي تم الاشارة إليها في خطابهم خاصة بمركز الأمل. ولمركز الأمل ادارته المستقلة ومجلس أدارة منفصل يستطيع محاسبة الدكتور نجيب ومراجعة الأمر مع الجهات المانحة. وبما أن مجلس أمناء مركز الأمل لم يناقش الموضوع ولم يتم تقديم أي دليل على موقف الجهة المانحة من الموضوع فلا يمكن التدخل في شؤون مركز مستقل ويعمل وفقاً لقوانين السلطات السودانية ممثلة في مفوضية العون الإنساني". ومضت سوات أكثر لتقول: "الأموال مصدر الاتهام لدكتور نجيب لا تخص مشروعاتنا ولا علاقة لمنظمة مناهضة التعذيب أو مركز الخرطوم بها لا من قريب ولا من بعيد وقد تم تحصيلها محليا وأودعت فى حسابات منظمة أمل فى السودان ولاعلاقة البتة لسوات بهذا الأمر. وأن الحسابات الختامية للمنظمة لا تتأثر بهذه الاتهامات." . وختمت قائلة : " تم تقديم حسابات مراجعة خلال السنوات الماضية مقدمة من مكتب مراجعة (حسبو وشركاه) مشهود له بالكفاءة والمهنية العالية ولم يشير الى أي فساد يتعلق بأموال المنظمة في السودان. كما ان الأمر لم يعرض في أي تقرير على الجمعية العمومية أو تمت الأشارة إليه فى أي مطبوعة تخص المنظمة خلال الفترة الماضية اوالى الجمعية العمومية الأخيرة في يناير 2008." ولكن سوات مع ذلك احتفظت بحقها حين قالت: "ومع كل ذلك فأن مجلس الأمناء يحفظ حقه في اتخاذ الاجراءات المناسبة في أي لحظة يتضح فيها أن هذه الاتهامات الموجهة لدكتور نجيب نجم الدين حقيقية. ولكن في الوقت نفسه لا يمكن الاستناد الي اتهامات أو شبهات عامة في تحديد علاقة المنظمة بمنسقها في السودان. خاصة اذا كان هذا الشخص قد ارتبط بعمل المنظمة الميداني في السودان منذ تأسيسها" هذه الردود بالنسبة لي مقنعة تماما، ولا سبيل لدحضها الا ان يأتي الطرف الاخير بما يثبت العكس، او يشكك في صدقية المعلومات التي اتت بها سوات فيما يتعلق بهذين الموقفين. وتطرقت سوات للعلاقة بينها وبلين مركزالخرطوم لحقوق الانسان، الذي يشكل بعض موظفيه كتيبة الصدام الأولى ضمن خصوم سوات، حيث تكشف عن ما ظل يسأل عنه الناشطون منذ زمن عن كنه تلك العلاقة، فتقول ب: " عدم وجود شراكة قانونيه مؤسسية مع مركز الخرطوم لحقوق الإنسان ، على الرغم من المشروعات والبرامج التى تدعم ويتم الصرف عليها من قبل سوات، وتنفذ من قبل مركز الخرطوم فى اطار من الالتزام الادبى والاخلاقى بين الطرفين مع ارتباط عدد كبير من منسوبيه بعقودات فردية مع المنظمة." وتقول سوات ايضا " وبالرغم من ان مركز الخرطوم تأسس بمبادرة من المنظمه السودانية لمناهضة التعذيب الا انه مركز مستقل له كياته الاعتبارى ومسجل فى اطار منظمات العون الانسانى بالرعاية الاجتماعية فى ولايه الخرطوم, كما ان المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب ليست لديها اى صلاحيات او سلطات لاغلاق مركز الخرطوم او ايقاف العاملين او الاستغناء عن خدماتهم. " كذلك اشار بيان المجلس لمشاكل تتعلق بالتقارير عن الاداء المالي لمركز الخرطوم لحقوق الانسان، في اطار المشروعات التي تدعمها وتمولها سوات، والتأخير في تسليمها وعدم اتباع الاجراءات المرعية التي وضحها، بل وعدم دفعه مرتبات العاملين بدارفور لعدة اشهر، واسهب البيان في تفصيل ذلك، وحمل المسؤولية القانونية والادارية لهاشم محمد احمد المدير المالي السابق للمنظمة، و أمير محمد سليمان، المنسق المكلف السابق، ومشاعر عمر المحاسبة في مركز الخرطوم . ويمضي البيان لطلب تلك البيانات ويذهب للبحث عن سبب لتفسير التأخيرات حيث يقول: " نناشدهم مرة أخرى الاسراع بتقديم الحسابات الختامية للدورة السابقة الخاصة بمبلغ مقداره 190260 جنية أسترليني لا نعرف بعد أوجه التصرف فيها. ونتعجب من عجزهم في انجازها بعد مرور أكثر من 7 شهور على انتهاء السنة المالية. وقد تكرر تأخير تسلم حسابات السودان مما ترتب فى تأخير اصدار الحسابات المراجعه للمنظمة فى بريطانيا وهو امر لا يخلو من المكايدة والتآمر المكشوف لاربكاك ومحاصرة المنظمة كما فعل مركز الخرطوم فى حملته بالاتصال بالمانحين والممولين للمنظمة وفى مقدمتهم المفوضية الأوربية للشؤون الانسانية" . عرض موقف الطرف الأخر: لا نستبين حقيقة موقف الطرف الآخر، لأنه طرف هلامي غير محدد. فمن جهة سمعنا وقرأنا لعدد من موظفي مركز الخرطوم لحقوق الانسان اعتراضاتهم على قرارات سوات وترديد اتهاماتهم لدكتور نجيب نجم الدين بالفساد، وهجومهم العنيف على دكتور صلاح بندر والذي حمل كل ملامح اغتيال الشخصية مما تناولناه في مقالتنا السابقة. أيضا قرأنا لنفس المركز وقائع مؤتمر صحفي مبتسر قام فيه موظفو المركز بالرد على بعض اطروحات الدكتور صلاح البندر، بينما لم نقرأ للمركز او موظفيه أي رد لهم على بيان مجلس أمناء سوات التفصيلي وهذا شيئ غريب، وخصوصا من طرف من ذكرهم البيان بالاسم والتفاصيل وحدد اوجه انتقاده او اتهامه لهم بأكثر ما يكون الإحاطة. هناك ايضا طاقم طويل من اليساريين ادخلوا انفسهم او اُدخلوا في هذا الصراع، ممن كالوا الاتهامات العنيفة غير المسنودة باي دلائل، تجاه دكتور نجيب نور الدين ودكتور صلاح بندر، ومحاولتهم صرف النقاش للطابع الشخصي، وتجاهل القضايا الاساسية المتعلقة بالشفافية والمؤسسية والمحاسبية والعلاقة بين المؤسستين الخ. حاول الطرف الثاني ايضا ادخال بعض الناشطين ممن لا علاقة لهم بالصراع في الامر، عبر استكتابهم او جعلهم يوقعون على بيان لادانة مجلس امناء منظمة سوات الحالي. كما حاولوا تصوير الأمر وكأنه صراع بين سوات والحزب الشيوعي، ومحاولة حشد الشيوعيين ورائهم، بما في ذلك صحيفة الميدان، وهو أمر سنرجعه له في مقال لاحق عن علاقة هذا الحزب بحقوق الانسان، وهو القائم على منهج وفكرة شمولية، ومما لا يزال يدعم انظمة شمولية تنتهك حقوق الانسان مثل النظام الكوبي ونظام روسيا البيضاء وغيرها. وكذلك قامت المجموعة المناوئة لسوات بادخال شخصيات لا اعلم شيئا عن علاقتها بسوات في الأمر، وربما لا علاقة له اطلاقا بها او بمركز الخرطوم، ومن بينها ممثل الحزب الشيوعي في برلمان الانقاذ صالح محمود، والذي وفقا لرسالة احتجاجية رسمية من صلاح بندر لقيادة الحزب الشيوعي يقوم " وبمساعدة مباشرة من هذه المجموعة في الطواف على عدد من المنظمات والشخصيات البرلمانية في بريطانيا وأمريكا واستغلال وضعه الذي ساهمت منظمة مناهضة التعذيب في ترويجه كشخصية مناضلة وقيادية وصفته كنائب برلماني في تشويه سمعة المنظمة واشخاصنا بأعتبار أننا أصبحنا تابعين وتحت أمرة حكومة الانقاذ. " هذه الشكوى لها ما يبررها، حيث يقول صالح محمود في شهادة امام مديرة لجنة مشروع الضمير، التابعة للمتحف الامريكي التذكاري للهولكاست ، ما ترجمته : " لأننا نرى أن هناك مصاعب. ويبدو لنا يوما بعد يوم ان هناك منظمات تصبح تحت سيطرة الحكومة، وخصوصا سوات" . ويقول ردا على سؤال آخر هل استطاعت الحكومة تغيير مجلس ادارة سوات : " أنا أعتقد ان الكثير من الناس يؤمنون أن رجال الحكومة كانوا اصلا هناك لتغيير او التأثير على عمل سوات" ويقول ايضا " سوات التي تملك مقرها في لندن الان، عندها مجلس امناء ومدير تنفيذي جديد، وهم لا يرغبون – بدرجة او باخرى – في الدفاع عن نفس قضايا حقوق الانسان التي كنا ندافع عنها، اعني قضية الدفاع عن الحقوق الاساسية." (الترجمة من طرفي وهي ترجمة غير محترفة) راجع النص الكامل – بالانجليزية للحوار في ها الرابط: http://blogs.ushmm.org/COC2/586/?tr=y&auid=4139530 الغريبة ان صالح محمود نفسه، هو عضو في برلمان السلطة المعين، والغريب انه لا يقدم نفسه بهذه الصفة، ولا كشيوعي وانما كناشط حقوق انسان. ذلك ان الشينة منكورة. مع ذلك فان هذه الاتهامات الغليظة وحملة التشنيع لم يقدم مروجوها أي دلائل عليها، والغريبة ان هناك في مجلس امناء سوات وقيادتها؛ ومن بينهم د. نجيب نجم الدين، من هم اعضاء في الحزب الشيوعي ولهم تاريخهم النضالي الناصع. ان هذا النهج هو استمرار لاسلوب غتيال الشخصية بابشع الصور. ويتعدي الامر جانبه الشخصي من كونه هجوما على الدكتورين نجيب نجم الدين وصلاح بندر ليصل لمحاولة تجفيف منابع موارد سوات المالية وتخحريب علاقاتها العالمية. ذلك بما يمارسه بعض الشيوعيين من تشويه سمعتها وسمعة قياداتها عند الهيئات العالمية والاقليمية، وذلك كما فعل مركز الخرطوم لحقوق الانسان – نقلا عن رواية سوات- "في حملته بالاتصال بالمانحين والممولين للمنظمة وفى مقدمتهم المفوضية الأوربية للشؤون االانسانية" ، لكيل نفس الاتهامات لسوات. اننا نذهب اكثر ونقول، اننا نملك معلومات مؤكدة، عن تورط بعض أعضاء هذه المجموعة في ممارسات مضادة لحقوق الانسان، وذلك بارهابها لعدد من الناشطين في السودان لعدم الوقوف مع مجلس ادارة امناء سوات الجديد، ولعزل منسقها د. نجيب نور الدين في السودان. لقد وصلت هذه الممارسات لحد تهديد الناشطين مباشرة، بإشانة سمعتهم اذا ما اختاروا الوقوف او العمل مع د. نجيب نجم الدين. كما وصلت الحملة الى افساد بعض المبادرات المهمة في مجال حقوق الانسان، وفي مجال النشاط من اجل العدالة، لمجرد ان د. نجيب نجم الدين او سوات مشاركين فيها، وهذا ما سوف نكشف عنه النقاب في مقالة اخرى. خلاصة وخاتمة: كان موقف سوات مقنعا لي تماما، وحقيقة بنشرها لعرضها الاستراتيجي المفصل، ثم بعد ذلك بنشرها لذلك البيان التفصيلي الذي شرحت فيه كل تفاصيل الخلاف وابانت فيه موقفها، فقد قامت بخطوة كبيرة تجاه الشفافية، وازالة ما علق بها من وحل بسبب تلك الحملة العنيفة الدامية التي شهدناها على سوات عامة، وعلى دكتور بندر ودكتور نجم الدين خاصة، وهي حملة تقوم على شيطنة الآخر وتشويهه وتكرار الاقاويل والاشاعات حتى يصدقها الناس، وهو منهج شمولي من الدرجة الأولى. بالمقابل يبدو موقف الطرف الاخر ضعيفا، فهو حتى اليوم لم يقم بالرد على ذلك البيان التفصيلي، ولم يقدم لنا تصورا لما يراه من مستقبل سوات أو مركز الخرطوم، ولم ينف عنه شبهة التمترس الحزبي والعقيدي، ومحاولته تسسيس القضية بدل حلها اداريا. كما لم يقدم هذا الطرف أي أدلة على اتهاماته الخطيرة، ولم يشرح لنا ما الذي يجمع بين عناصره المختلفة التي لا علاقة لها بسوات ولا مركز الخرطوم، ولكن مع ذلك تشترك في تلك الحملة الجهنمية بنشاط شديد، وتروج تلك الاشاعات وتمارس ذلك التشنيع. في هذا اتفق مع تحليل مجلس امناء سوات في قولهم:" ان ما واجهناه منذ انتخابنا في شهر يناير 2008 من حملة منتظمة وهجوم مستمر يتعارض مع ابسط التقاليد والاعراف القائمه على الديمقراطيه والشفافيه والمؤسسيه واشاعه ثقافه السلام والحوار. " وكذلك أميل لتفسيرهم بعد كل ما قرأت وتابعت: "ان كل ما حدث لا يتوافق مع قانون أو عرف ولا نستطيع تفسيره إلا بمحاولة منع المنظمة من السير في تنفيذ خطط الاصلاح والتغيير التي عزم عليها مجلس الأمناء الجديد منذ يناير 2008". عادل عبد العاطي 15-11-2008