على خلفية التحليل المثلي لمحكمة الهند: مركز حكومي اجتماعي نسوي في قطر يوصي بمنع دخول المثليين

Quote: العوين يطالب بإدراج الهوية الجنسية كشرط للاستقدام للحفاظ علي ثوابت المجتمع وقيمه.. د عبدالعليم ل الراية : * إلزام مكاتب الاستقدام والمؤسسات الصحية بالتأكد من عدم مثلية العامل * المجتمع القطري حصين بثوابته ومبادئه الدينية والاجتماعية.. لكن علينا الحذر كتبت- منال عباس: طالب الدكتور محمد عبد العليم استشاري أول الطب النفسي ومدير البرامج بمركز العوين بأن تتحقق الشركات والمؤسسات المستقطبة للعمالة من الهوية الجنسية للعامل، وأن يوضع ذلك شرطاً لمكاتب الاستقدام، وأن يكون هناك دور للمؤسسات الصحية لكي تتحقق بكل الوسائل المتاحة من الهوية الجنسية للعامل بحيث تكون هويته (غيرية) طبيعية وليست (مثلية) شاذة. وقال الدكتور عبدالعليم في تصريحات ل الراية : إن الهم الشاغل للمركز الآن يتمثل في تثبيت قيم المجتمع والدفع بها بعيداً عن مثل هذه النزعات السالبة، والعمل للحفاظ علي ثوابت ومبادئ المجتمع، وقال إنه عند الحديث عن المثلية الجنسية في جميع النطاقات يسعي لتصحيح المفاهيم غير الصحيحة من خلال إثارة أمرين مهمين.. الأول: ما يسمي بالقبول الاجتماعي الذي تبنته بعض الدول من إقرار كامل بحقوق المثليين فيما يتعلق بالإرث والزواج والحق في العمل في جميع القطاعات، وغيرها من الحق، منوهاً بأن هناك تأثيرات قوية لهذه المفاهيم، وعن الجانب الثاني قال: إنني أحذر من الدراسات التي قام بها (كنزي) وآخرون حول العوامل الوراثية الخاصة بالجنسية المثلية.. وأضاف أنه يمكن أن يأتي أحدهم من الذين ابتلوا بهذه المشكلة ليقول: إن (هذه غريزتي وفطرتي وهذه جيناتي ومكوناتي الداخلية فأنا لا ذنب لي أن أكون كما أنا، وأنظر لنفسي علي أنني الانسان الصحيح) ونحن بدورنا نؤكد له بالقول: (أنت تملك الجسم الصحيح ويجب أن تكون أيضاً الانسان الصحيح). وأشار الي أن لهذه الفئة منطقاً قوياً في هذا الجانب وفيما يتعلق بالجينات، الإ أن المشكلة الحقيقية تتمثل في الإقرار الاجتماعي، حيث أصبح لهم وجود ومطالبات لاكتساب الحقوق، وساعدهم علي ذلك ثورة التواصل والاتصال علي تكوين جماعات وشبكات ويعملون في نظام وتعاضد ولهم جمعيات تعمل علي مساندتهم والترويج لأفكارهم وثقافاتهم، وشدد الدكتور عبد العليم علي أهمية الرقابة الاسرية وعدم إغفال أي مؤشر. ونشير الي أن القبول الاجتماعي أو التطبيع مع المجتمعات يعتبر من أهم أهداف المثليين الذين يطالبون بالحق في العلاقات الشاذة والاعتراف بها في المجتمع، إضافة إلي المطالبة بالتحرر الجنسي للأطفال، وحماية الأطفال المثليين في المدارس من ممارسة العنف ضدهم، ووقف كل أشكال التحريض ضد الشذوذ في البرامج التعليمية والتربوية في المدارس، وتجريم أي انتقاد علني لسلوك الشواذ، وتحريم التمييز علي أساس التوجه الجنسي أي تقديم المثلية الجنسية علي أنها نمط حياة بديل يحظي بالقبول، وليس شذوذا وخروجا علي المجتمع . هذا بالاضافة الي المطالب القانونية التي تشمل الحق في عدم التعرض للتمييز في شؤون التوظيف، والتعليم، والضمان الاجتماعي وغيرها، والحق في الاعتراف القانوني لعلاقات الشواذ من خلال إقرار زواج مثليي الجنس وتوثيق عقود تبني الأطفال ورعايتهم، وتعديل التشريعات، وإلغاء سن الرضا في العلاقات الجنسية، والفصل بين الشذوذ الجنسي، واستغلال الأطفال جنسيا، وإصدار قوانين تجريم الكراهية ضد المثليين . ويتبع نشطاء حقوق الشواذ العديد من الوسائل والأساليب التي من شأنها أن تحقق أهدافهم علي المدي البعيد وأهم هذه الأساليب إظهار الشواذ علي أنهم ضحايا، ومن ذلك ترديد الادعاء بالظلم ضد المثليين جنسيا ؛ حيث يحرص الشواذ علي تشويه سمعة المعارضين لهم من خلال محاولة الظهور بمظهر الأقلية المتعرضة للظلم، وهضم حقوقها من أجل خصائص فطرهم الله عليها، ولا حيلة لهم فيها بينما الأغلبية تكرس جهودها لاتباع أساليب ظالمة ضدهم، والتحريض علي ممارسة العنف ضدهم، وتكريس إقصائهم من المجتمع ونبذهم، وكل ذلك بهدف إقناع الجماهير بأن هذه الفئة من المجتمع هم أناس ولدوا هكذا، أو هكذا خلقهم الله فلمَ يحاسبهم الناس علي ما لم يقترفوه؟، فكان ابتداعهم لمصطلح "هوموفوبيا"، أو رهاب المثلية، وتعني وجود موجة من الكراهية والخوف من المجتمع تجاه فئة المثليين تصل لحد النبذ والتمييز، وممارسة العنف ضدهم، وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم. وأيضاً الضغط من خلال مبدأ حرية الحقوق المدنية والإنسانية؛ حيث يتبع الشواذ نهج الحريات والحقوق المدنية والإنسانية التي لا يحق التدخل فيها لا من قبل الأفراد ولا الحكومات، وذلك تمشيا مع الاتجاه العالمي نحو تأصيل حقوق الإنسان؛ لذا فلا يسعي الشواذ فقط لتأكيد وجودهم وحقهم في الوجود، بل يمضون لأبعد من ذلك بالمطالبة في الحصول علي حقوق متساوية مع باقي أفراد المجتمع، سواء حقوق الزواج المثلي ورعاية الأطفال والحصول علي منح التضامن الاجتماعي، والحق في إجازات رعاية الأطفال والحق في العمل والتجنيد تماما مثل غيرهم بما يعني المضي قدما في مجال التطبيع مع الشواذ. وابدي مركز العوين للتأهيل الاجتماعي إنزعاجه وأسفه الشديد لتظاهر عشرات المثليين الجنسيين أمس الاول أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة اليوم العالمي للمثليين الذين كانوا يرون أنهم يتعرضون للتمييز العنصري ويطالبون بمزيد من الحقوق، وقد جاء احتفالهم هذا وهم أكثر سعادة بما اكتسبوه من حقوق، ووصف الدكتور محمد عبدالعليم إستشاري أول الطب النفسي ومدير البرامج بمركز العوين أن أمس الأول كان يوماً حزيناً بالنسبة للمركز، ومايؤلم أن هذه الجماعات أصبحت لها صرخات مرتفعة جداً، وقال في حديث ل الراية : (الحقيقة نحن لا نعتدي علي حقوق أحد لكن نأمل أن هذه الأضرار والقبول الاجتماعي لهذه الفئة والذي حدث في بعض الدول أن لا يؤثر علي شبابنا).. وأضاف مؤكداً أن المجتمع القطري حصين بثوابته العربية والاسلامية والإجتماعية، وأضاف في ذات السياق إن من الأخبار المؤلمة أيضاً أن المحكمة الهندية لأول مرة في تاريخ الهند تقر بحق المثليين في ممارسة الجنس فيما بينهم، موضحاً أن القرار صدر في اليوم الثاني من الشهر الجاري من محكمة نيودلهي وينص علي عدم تجريم الممارسات الجنسية المثلية طالما أنها بمحض إرادة الطرفين، وبهذا القرار يكون قد أسقطت المادة رقم 377 من قانون الجزاءات وعمرها 150 عاماً، والتي كانت تنص علي أن الممارسة الجنسية المثلية تعتبر ضد الفطرة والطبيعة والأخلاق البشرية، وقد بررت المحكمة قرارها بأنه يأتي للحفاظ علي حقوق الانسان، وذلك بعد أن تقدمت الجمعيات المثلية بطلبات لاكتساب هذه الحقوق منذ ثماني سنوات، وأضاف الدكتور أن من المؤسف أن الجمعيات الشاذة إعتبرت القرار بأنه تاريخي، وفي المقابل فقد كانت هناك احتجاجات من بعض المنظمات الاسلامية ومنظمات المجتمع المدني علي هذا القرار.