|
|
 بيان من حزب الأمة القومي
|
4/7/2009م
بيان من حزب الأمة القومي
· لقد ظل حزب الأمة القومي في سعي دؤوب لتجميع الصف الوطني السوداني لإيجاد مخرج قومي جامع لا يعزل أحدا في الحكومة أو المعارضة، يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي بأسلوب سلمي.
· وفي إطار سعيه لإيجاد مخرج قومي سلمي جامع لمشاكل البلاد التقى حزب الأمة القومي بحركة العدل والمساواة في أول يوليو2009م ووقعنا اتفاقا سياسيا. الهدف الاستراتيجي المشترك من الاتفاق هو تحقيق وطن سوداني موحد ديمقراطي فيدرالي تقوم الحقوق فيه على المواطنة وتكفل فيه الحريات العامة والتعددية السياسية والثقافية وحرية العقيدة وتضمن فيه قومية مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون. وأكد الاتفاق على أن السلام هو خيار استراتيجي.
· إننا إذ نبشر الشعب السوداني بهذا الاتفاق الذي نأمل أن يكون لبنة في مشروع الإجماع الوطني على القضايا الوطنية المذكورة فيه والتي ظللنا ندعو لها طول الفترة الماضية.
· فقد ظلنا نؤكد إستراتيجية خيار السلام والتحول الديمقراطي والعمل المدني لتحقيهما.
· وظللنا نؤكد أهمية الانتخابات وأهمية الوفاء بالشروط اللازمة لتكون مقبولة.
· وظلنا نكرر موقفنا فيما يتعلق بقضية دارفور وضرورة الحل القومي السوداني لها وظللنا نؤكد موقفنا المؤيد للقرارات الدولية لا سيما القرار (1593) وفي نفس الوقت موقفنا الرافض لتسليم رأس الدولة لما في ذلك من إضرار باستقرار البلاد. واقترحنا حلا بديلا يقوم على شق سياسي ودبلوماسي وقانوني. وقد سلمنا رؤانا هذه لكل القوى السياسية الوطنية والإقليمية والدولية وكان آخرها لقاء وفد الحكماء الأفارقة بالخرطوم. هذا الموقف المؤيد للقرار (1593) والرافض لتسليم رأس الدولة وإيجاد بديل قانوني يتمثل في المحكمة الهجين هو رأي معلوم ولازلنا نرى فيه مخرجا للتوفيق بين العدالة والاستقرار.
· أما فيما يتعلق بالإحصاء السكاني فقد طالب حزب الأمة بنتائج الإحصاء ليقوم بدارستها ولم تصله إلا مؤخرا وهو الآن يعكف على دراستها ليصدر رأيا مدروسا، فنحن إلى الآن لم نقرر بشأن نتائج الإحصاء ولكن بغض النظر عن ذلك فإن نتائج الإحصاء خلافية بين كثير من القوى السياسية ولا يمكن أن تصلح أساسا بسبب هذا الخلاف لأية إجراءات سياسية. وفي هذا الصدد قدم حزبنا رأيا لتجاوز الاختلاف حول الإحصاء وإجراءات الانتخابات.
· أما فيما يتعلق بدستورية أوضاع الحكم الحالية بعد 9 يوليو 2009م فإن هناك مشكلة دستورية وما لم تتخذ إجراءات معينة من الناحية الفنية فسيحدث فراغ ولا بد من اتفاق وطني قومي جامع ووسائل متفق عليها للتعامل مع هذا الفراغ الدستوري.
· هذا وقد ناقش المكتب السياسي في اجتماعه اليوم السبت 4/7/2009م هذا الموضوع ضمن قضايا أخرى وفوض قيادة الحزب لكي تجري الاتصالات اللازمة مع كل القوى السياسية للاتفاق على ملء الفراغ الدستوري في البلاد.
إن بلادنا تحيط بها الاخطار من كل جانب، ووحدة البلاد اصبحت في خطر عظيم وكل المعطيات تنذر بنفي خيارالوحدة الجاذبة. والتوجه نحو الانفصال بمثل هذه الكيفية سيؤدي لدولتين عدائيتين، كما ان محادثات سلام دارفور وصلت لطريق مسدود لأن منطلقاتها لاتراعي استحقاقات السلام ولذلك جاءت تحركات حزب الأمة الأخيرة لإنقاذ الوحدة الجاذبة أو تحقيق الجوار الأخوي وكذلك لانقاذ عملية السلام في دارفور. إننا في حزب الأمة القومي نود أن نؤكد الآتي:
أ. إننا ماضون في مسعانا المعروف في جمع الصف الوطني بصورة لا تعزل أحدا حول الأسس اللازمة لتحقيق الوحدة الجاذبة أو الجوار الأخوي.
ب. إننا ماضون في مسعانا لجمع الصف الدارفوري حول إعلان مبادئ يحقق السلام في دارفور ويوقف نزيف الدم ويسهم في رتق النسيج الاجتماعي ويلبي مطالب أهل دارفور المشروعة. إن حزب الأمة قد فتح نافذة للسعي لتحقيق سلام دارفور في وقت أوصدت فيه دروب محادثات السلام وقد استطاع حزب الأمة أن يوقع مع خمس حركات دارفورية في اتجاه الاتفاق على إعلان مبادئ سلام دارفور.
ج. إن قضايا البلاد لا حل لها بالعناد والانفراد بالرأي وأننا لن نلتفت في هذا الظرف الوطني الحرج للقضايا الانصرافية والاتهامات الجزافية.
يجب على الذين تعجلوا بإصدار الأحكام والإدانات أن يتصرفوا بقدر من المسئولية المرجوة من كافة الأطراف السياسية في هذه الظروف الحساسة وان يتقوا الله في السودان. فالخط الذي يسير فيه حزب الأمة خط استراتيجي أملته المصلحة الوطنية العليا ولم تمله مصلحة حزبية أو شخصية.
إن بلادنا في خطر فليتخل الجميع عن الأجندة الاحتكارية والاقصائية لأنه لا أمل للسودان إلا بمشروع السودان العريض السودان الذي يكون وطنا لكل السودانيين حيث يرى كل مواطن وجهه في مرآة السودان الآمن العادل المتسامح.
حزب الأمة القومي
دار الأمة – أم درمان
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست