مركز دراسات الإشتراكية الواقعية (السودان) RSSC-SUDAN

Quote: ثالثاً : ما هي الإشتراكية الواقعية التي يؤمن بها أصحاب فكرة المركز ؟ :-   إن الإشتراكية الديمقراطية الواقعية لا تعد ولا تبشر بزوال الطبقات الإجتماعية ، فوجود الطبقات الإجتماعية حقيقة موضوعية ، وتعمل الأنظمة الإشتراكية الواقعية على تقليص الفوارق الطبقية وتقنين التكافل الإجتماعى و تحويله الى واجب إجتماعى مقنن لابد منه وذلك بفرض نظام الضرائب التصاعدية وذلك يعني أن الفرد في المجتمع الإشتراكي تزداد واجباته تجاه المجتمع كلما إزداد دخله المادي، و تعمل الدولة على توحيد القنوات الضريبية وأن تتحمل أجهزة الدوله الإشتراكية الواقعية مسئوليتها كاملة تجاه الخدمات الأساسية .  يبقى دائماً جهاز الدولة الإشتراكية الديمقراطية هو المسئول الاول و المباشر عن تمثيل مصلحة المواطن وخدمته و السهر على راحته و الحفاظ على أمنه و سلامته و سلامة ممتلكاته الخاصة ، وتطبيق العدالة الإجتماعية بالتوزيع العادل لثروات البلاد و مقدراتها ، وتأمين حق الراحة والترفيه والرفاهية في حدودها الدنيا على أقل تقدير كما وعليها تأمين حرية الفرد السياسية والإجتماعية والدينية والفكرية ونشر ثقافة الحرية المسئولة التي لا تختلط مفاهيمها بمفاهيم الفوضى وعدم اللامبالاة بحرية الآخرين .  حتى لا تعيش الدوله وترهن المواطنيين معها فى جزيرة معزولة ،وذلك فى ظل العولمة و تقاطع المصالح ،فإن الإشتراكية الواقعية تتعامل مع إقتصاد السوق بحذر شديد ، و على دولة الإشتراكية الواقعية القيام بتدابير إستباقية من تنمية إجتماعية بشرية (جمعية أوفردية) و إقتصادية شاملة وأن تسلح نفسها ببنية إقتصادية قوية قبل أن تقترب من (سيادة قانون العرض و الطلب ) الجامحة وذلك لمقابلة الآثار الإرتدادية لزلزال إقتصاد السوق ، وهذا فقط بالطبع في خصخصة المرافق التي لا تتعامل في السلع والخدمات الأساسية.  تحرص الإشتراكية الواقعية على فصل جهاز الدولة عن رأس المال الخاص و الملكية الفردية و الخاصة و تقنين ذلك دستورياً و رعايته و ملاحظته قانونياً و تنفيذياً ،حتى لا يحدث خلط بين الثروة و السلطة ويختلط العام بالخاص فى أى مرحلة من مراحل العمليات الإقتصادية و السياسية .  من أهم أساليب تحقيق العدالة الإجتماعية بواسطة الإشتراكية الواقعية ،هو نظام الضرائب التصاعدية والتى يرجع عائدها كخدمات أساسية لكل المواطنين وكل الطبقات كل حسب إحتياجاتها البنيوية واللوجستية حسب المعايير العادلة ، وذلك هو التقنين العملى لواجب التكافل والعدالة الإجتماعية .  الخدمات الأساسية والتى تحرص دولة الإشتراكية الواقعية على أن لا تتأثر بسياسات إقتصاد السوق وسياسات القطاع الخاص (رأسمالية وطنية أو أجنبية) هى : 1. التعليم الأساسى . 2. العلاج وصحة البيئة . 3. المواصلات العامة . 4. الطاقة و مياه الشرب . 5. الضمان و التأمين الإجتماعى . 6. المواد الغذائية الضرورية. 7. جميع مشاريع البنى التحتية (صرف صحي ، طرق برية وحديدية ، .. إلخ. 8. على الدولة الإشتراكية الواقعية مسئولية رعاية حقوق الأمومة والطفل و اللقطاء و المشردين ، وذوى الحاجات الخاصة وكبار السن ،وتحرص موجهات الإشتراكية الواقعية على أن يتقاعد المواطن عند سن المعاش بكرامة و تقدير و دخل مادى يؤمن له حاجاته الأساسية على الاقل إن لم تحقق له الرفاهية الكاملة .

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-03-2009, 05:54 PM)