كلام بالجد... مرفوض السد.... تنهد تنهد.... سياسة السد..." يوجد فيديو"

Quote: وزراء مياه النيل الشرقي حسموا خلافات الفنيين بالقاهرة أهم القرارات :إعادة دراسة مشروعات السدود المقترح إنشاؤها لتجنب أية آثار سلبية علي مصر المدير الفني للانترو "مصري" والتنفيذي "أثيوبي" والمالي "سوداني" شهدت القاهرة علي مدار 5 أيام الأسبوع الماضي مناقشات حادة بين الخبراء الفنيين لدول النيل الشرقي "مصر. السودان. أثيوبيا" والعاملين في المكتب الفني للنيل "الانترو".. الخلافات تنوعت ما بين حسم المناصب ونصيب كل دولة من الدول الثلاثة فيها ومستقبل هؤلاء العاملين.. وتحديد مقر إدارة مشروع الانذار المبكر بفيضان النيل واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.. وحجم مساهمات الدول الثلاثة وكيفية التعامل مع الهيئات الدولية المانحة والبنك الدولي في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العالم وتأثير ذلك علي مستقبل المنح والدعم المقدم منها لمشروعات الرؤية المشتركة.. أيضا كانت اعادة هيكلة المبادرة بعد الاتفاق مع البنك الدولي علي مهلة لمدة ثلاث سنوات لانشاء مفوضية عامة لدول حوض النيل العشر وانشاء مكاتب فرعية لها. وكذلك مشروع تخطيط الموارد المائية ومقره حتي لا تضيع المنحة المقدمة.. وكان القلق الأكبر من نصيب مديري المشروعات بمكتب الانترو الذين انتهت عقودهم وهو ما كان يشكل ضغطاً نفسياً علي هؤلاء الخبراء أثناء مناقشاتهم حول التقرير الفني والمالي والإداري المطلوب عرضه علي اجتماع وزراء المياه والذي تأخر افتتاحه لأكثر من ساعتين حتي يتمكنوا من صياغة نتائج المناقشات بالشكل الذي يسمح للوزراء باتخاذ قراراتهم المناسبة لصالح العمل المشترك بين الدول الثلاثة للاستفادة من حوض النيل الشرقي. "مصر وأفريقيا" استطاعت اختراق الحصار الذي فرضه القائمون علي التنظيم واستقبال الوزراء والفنيين وحصلت علي القرارات التي أقرها الوزراء الثلاثة والذين استطاعوا بحكم الصداقة والثقة فيما بينهم والتي تعكس تفهم رؤساء الدول الثلاثة بأهمية التعاون والمصير المشترك في مياه النيل. وكما أشارت القرارات انه تم الاتفاق علي إجراء المزيد من الدراسات الفنية حول مواقع السدود المقترحة من الدول الثلاثة للانشاء علي مستوي الأحواض الفرعية الأربعة وهي حوض نهر آباي "النيل الأزرق" وحوض نهر تكيزي "عطبرة" وحوض نهر اليارو اكوبر "السوباط" وحوض نهر النيل الرئيسي "الخرطوم - أسوان" وذلك لمدة عامين آخرين لاختيار الموقع الملائم بحيث لا يسبب اضراراً علي مصر حيث انها الأكثر تعرضا لخطر الجفاف وتناقص الوارد اليها من فيضان النيل في حالة انشاء السدود لتوليد الكهرباء في بعض الأحواض. كما اكد الوزراء علي ضرورة المزيد من الدراسات للتأكد من السدود المقترحة لتوليد الكهرباء فقط ودون اضافة مساحات زراعية والتي قد تؤثر بالسلب علي الوارد من إيراد النيل لمصر. ايضا بعد خلافات شديدة حول مقر وحدة مشروع تخطيط الموارد المائية حيث ان مصر لها الحق في هذا المقر لأسباب عديدة الا ان مصر بحكمة الدكتور أبوزيد أوجدت مخرجا من هذا المأزق حيث كانت كل من السودان وأثيوبيا يرغبان في الحصول علي وحدة إدارة المشروع وعليه فقد تم الاتفاق علي ان تستمر وحدة إدارة المشروع بأثيوبيا حتي لا تضيع المنحة الفرنسية المخصصة له وذلك لحين انشاء "الهيئة" المفوضية العامة وفروعها بدول حوض النيل العشر والخاص بمتابعة مشروعات التعاون المشتركة بين دول الحوض المستعملة وعليه فانه لمصر الأولوية في الحصول علي مقر إدارة المشروع خاصة وان مكاتب المفوضية العامة بالدول لابد أن يكون لديها وحدة إدارة مشروع بما يتوافق مع احتياجات المشروع والامكانيات التي توجد بهذه الدولة حتي يحقق المشروع نجاحا وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بالهياكل الإدارية والمؤسسية للمفوضية المقرر انشاؤها في حد أقصي 3 سنوات. ايضا تم الاتفاق علي تقسيم مشروع التخطيط للموارد المائية والتنبؤ بالفيضان بعد انتهاء الدراسات الفنية والهندسية الخاصة به بحيث يتم تخصيص 5.3 مليون دولار من المنحة الفرنسية البالغة 5.6 مليون دولار للجزء الخاص بالتنبؤ بالفيضان وتكون وحدة إدارته في أثيوبيا أما مشروع التخطيط فسوف يستمر في أثيوبيا لحين الانتهاء من الاطار الهيكلي للمفوضية وتصبح الأولوية لمصر. كما تم اعتماد 10 ملايين دولار كميزانية سنوية لمكتب الانترو لتنفيذ خطة العمل التي تم اقرارها وتتضمن استكمال وتنفيذ المشروعات المتفق عليها. وقد اكد الوزراء الثلاثة علي قدرة إصدار التعليمات اللازمة لسرعة تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بفيضان النيل وبصفة مستمرة وواضحة وذلك حتي يمكن اعداد الدراسات الفنية اعتمادا علي الواقع بما يساعد علي التحديث المستمر للسيناريوهات التي تضعها الدول الثلاثة لمواجهة اخطار الفيضان. كما تم الاتفاق علي ضرورة طرح اثار الازمة المالية العالمية علي مستقبل التمويل في مشروعات حوض النيل خلال الاجتماع القادم لمجلس وزراء المياه بدول الحوض لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند التفاوض مع الهيئات الدولية المانحة وكذلك الدول الغربية المانحة