الريحة فاحت .. والرجال بانت .. يا حليلك يا لبنى

Quote: الاخوة الاعزاء تحية واحترام هذه محاولة للاجابة علي الاسئلة التي طرحت من قبل الاخوة عادل عسوم ورافت ميلاد ، وباشكال مختلفة من بعض الاخوة ، ارد عليها بلاتي : فعلا هنالك قانون يسمي قانون النظام العام ، وهناك شرطة مختصة بانفاذ هذا القانون ، وهي كما ذكرنا في السابق تم تغيير اسمها من شرطة النظام العام الي شرطة امن المجتمع . اما عن علاقة قانون النظام العام بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، فهنالك علاقة تقوم علي اساس اختصاص محاكم النظام العام بنظر البلاغات التي تحال اليها من قبل شرطة النظام ، تحت مواد القانون الجنائي الذي تطبقه المحاكم الجنائية العادية . وحينما نقول محاكم النظام العام نقصد تلك المحاكم التي بحسب اوامر تاسيسها ، انها تعمل باختصاص جنائي يخولها نظر البلاغات تحت قانون النظام العام والقانون الجنائي ، وهذه الاختصاص لايقوم علي اي اساس تفصيلي ، من حيث المنظور القيمي للاختصاص، وانما يقوم علي نوعية المخالفات التي يمكن ان تدخل ضمن نطاق عمل شرطة امن المجتمع (النظام العام) . يجب الاشارة ايضا الي ان قانون النظام العام لايتضمن نص المواد 151 و 152 ولا اي مادة من القانون الجنائي ، وانما تطبق محاكم النظام العام هذه المواد ومواد اخري من القانون الجنائي ،بحكم انها محاكم جنائية ذات طبيعة خاصة ، كما ذكرت في اطار الاختصاص المزدوج الممنوح لها . والملاحظ ايضا ان المحاكم الجنائية الاخري تقوم بتبني تلك اللبلاغات عندما يخرج طابعها عن سيطرة النظام العام بوسائله المعروفة ، وهذا بالضبط ما حدث في البلاغ ضد لبني احمد حسين، حيث قامت محكمة النظام العام باحالة البلاغ الي محكمة جنايات الخرطوم شمال ، تفاديا لتعريض شرطة النظام العام ومحاكمها للاضواء من جديد . الجدير بالذكر هنا انه حتي داخل قاعات المحاكم الجنائية العادية هنالك قضاة يختصون بنظر البلاغات التي تاخذ طابع اختصاص النظام العام او الطابع السياسي الذي تريد السلطة التنفيذية ان تصل فيها الي قرارات مضمونة لصالحها ، هذا الدور يختص به بعض القضاة ، ويمكن ان يتذكر البعض الثلاثية التي كان يمثلها القاضي محمد سر الختم ووكيل النيابة محمد فريد وضابط الشرطة قرشي ، ابان ما كان يعرف بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، في ذلك المنزل القابع وسط الحي السكني شرق حديقة القرشي ، هذا الدور يلعبه الان القاضي الرشيد في محكمة الخرطوم شمال ، في اخر مرة دخلت قاعة هذا القاضي ، وجدته يستجوب متهمين والباب مغلق دخلت الي القاعة ، وجدت هذا القاضي الذي ابدي ربكة واضحة لوجودي ، كان يستجوب مجموعة من الاشخاص تبدو سحناتهم خليط من ابناء جبال النوبة وجنوب السودان ،كان يبدو عليهم الرهق والاعياء ، كان الاستجواب حول اعترافاتهم بارتكاب جريمة سرقة ، حيث انكروا كل ما دون بيومية التحري ، وذكروا بوضوح انهم قالوا تلك الاقوال تحت التعذيب الشديد من قبل رجال المباحث ، فقال لهم القاضي " لو ما دقوكم كان بتقولوا الكلام دا ؟ مالو الدق ما بخلي الزول يقول الحقيقة، هسي لو دقيناكم بتقولوا الكلام دا تاني" . هذا هو القاضي الذي احيلت اليه دعوي النظام العام ضد لبني احمد حسين . الجدير بالملاحظة ايضا ان هذه المحاكم تنظر جملة من المواضيع الاخري، المتعلقة بالعوائد والنفايات ..الخ. وفي مجمل التقيم لهذه المحاكم يمكن ان ينطبق عليها وصف المحاكم الخاصة ، وهو اتجاه معروف في تخصيص العمل القضائي ، تحاول دائما توطينه الانظمة التي تتفادي نظر محاكم القانون للعدالة كوحدة عدلية غير قابلة للتجزأة ، وقد كنت قد اوضحت ، ان كيف كان السعي في البداية لتفادي حتي نظر استئناف قرارات هذه المحاكم امام دوائر محاكم الاستئنااف العادية بتخصيص دوائر للنظام العام حتي لا تتعرض هذه الفوضي لمزيد من النظر. هذا ليس سلوكا معزولا ، ففي بداية عهد الانقاذ كان هنالك العديد من المحاكم الخاصة التي انشات لاغراض محاربة ما اسموه النهب المسلح في دارفور ، وكانت تلك المحاكم توقع عقوبات كبيرة تصل الاعدام والقطع والقطع من خلاف والصلب ، كانت لا تقوم علي اساس قواعد الاجراءات الجنائية ، واسس المحاكمة العادلة التي ترسخت في الممارسة العدلية في السودان منذ امد بعيد ، فهذه المحاكم مثلا وصلت من مراحل انكار اسس العدلة والمحاكمة العادة حد انها ، لا تسمح للمحامين بالظهور امامها ، وكانت تقلص فترة الاستئناف الي اسبوع فقط . في الخرطوم كانت هنالك محكمة تسمي محكمة استرداد مديونية سوداتل ، كنا ندخل الي قاعة المحكمة نجد شخص من وكالة النيابة عينته الحكومة كمستشار لسوداتل وهو مستشار اصلا بوزارة العدل يظهر للدفاع عن مؤسسة سوداتل ، ويقدم قضيته علي اساس واقع سجلات سوداتل . بل ان قاعة المحكمة كانت ملحقة بمباني شركة سوداتل ، لم تستمر التجربة طويلا حيث تم انتقاد الفكرة واستنكارها الي ان تحولت سوداتل نفسها الي اجسام جديدة ، ولو قدر لذه التجربة ان تستمر لكنا الان نشهد "محكمة استرداد مديونية اخوان عمر البشير". قصدت من ذلك ان اوضح مدي الفوضي التي تكتنف نظام العدالة في السودان ، والطريقة التي تم بها تحويل القضائية الي احد فروع الجهاز التنفيذي . وبالتالي ليس مستغربا ان تكون هذه المحاكم ذات اختصاص انتقائي يقوم علي نوعية اختصاص وحدة شرطية . النقطة الاخيرة هي القول بان هذه المحاكم تطبق القانون الجنائي وهو قانون مجاز من البرلمان ، واوضح ذلك بلاتي: القانون الجنائي السوداني يسمي القانون الجنائي لسنة 1991 ، اي انه صدر في عام 1991 ، وهو في حقيقة الامر عبارة عن مسودة القانون الجنائي الاسلامي الذي قدمته الجبهة الاسلامية القومية للجمعية التاسيسة قيبل انقلاب 30 يونو وسقط بفارق كبير في التصويت ، هذا القانون اعيد في اول ايام الانقلاب علي اساس انه القانون الجنائي لسنة 1991 اعيدت فيه فكرة قوانين سبتمر ، وقد حاول تفادي فضيحة اغتيال الاستاذ محمود محمد طه ، بلا اساس من القانون بالطبع ، حيث لم ينص حينذاك علي جريمة الردة ، فاستدرك هذا القانون بايراد نص بذلك . كما تضمن لاول مرة هذا النوع من التشريع الذي يعامل الشعب السوداني كشعب مسلم ذو مذهب ديني واحد ومتفق في التفهم القيمي للاخلاق والسلوك الاجتماعي ، وعند الاطلاع علي هذه المواد تلاحظ مدي عدم الاعتبار للتعدد في الواقع السوداني . لذلك اقول ان القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 الساري الان لم يجيزه البرلمان ، ولم يستشار فيه الشعب السوداني ، كما ان القانون الجنائي في كل الاحوال يجاز باجماع الشعب علي اسس الدستور اولا وعلي اسس ضوابط التشريع الجنائي ثانيا وهذا ما لا يتوفر لهذا القانون . هذا القانون صدر بارادة منفردة كما اوضحت حيث انه يعبر عن رؤية الحاكم ومذهبه في فهم وتاويل الدين الاسلامي ، كما صدر دون وجود اتفاق دستوري انذاك ، لذلك ليس صحيحا القول بانه قانون دستوري. لماذا نقول ان القانون الجنائي نفسه ليس قانونا دستوريا؟ : ذلك لانه وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل 2005 والذي علي اساسه صدر الدستور القومي الانتقالي ، اصبح الزاما تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الانسان حسب نص المادة 27 . علي هذا الاساس ذكر وزير العدل بعيد اقرار الدستور 2005 ان القوانين التي تم حصرها والتي تطبق بالمخالفة للدستور 66 قانون ، وهو ربما تحاشي القول وباختصار ان كل القوانين السارية ليست دستورية ، والمعروف ان الاتفاق قام علي اساس تعديل هذه القوانين فورا، حتي تحكم بها الفترة الانتقالية ، لانها الفترة التي قدر فيها امتحان مدي امكانية الوحدة . لكن ما حدث ان ظل المؤتمر الوطني يرفض تعديل هذه التشريعات ، وبلغ في ذلك الرفض ان رفض تعديل حتي المادة التي تتعارض مع حق النساء في ان يكن لديهن حرمة جسد عندما صرح رئيس الجمهورية ضد قرار المجلس الطبي بمعاقبة اي طبيب يمارس ختان الاناث. نحن نقول هذا وقد انقضت الفترة الانتقالية قبل شهر من الان . هذه هي الحقيقة الدستورية الان، والتي تتلخص باختصار في ان القوانين السودانية السارية الان ، غير دستورية وهو امر متعمد ، وخطير، وبراي ان هذا ا هو الاساس الذي تقوم عليه كل المصائب الناجمة عن انكار العدالة وتبخيس معاناة الضحايا في السودان . نقطة اخيرة : لدي نسخة من قانون النظام العام ، ارجو ان تسمحوا لي بانزالها هنا بعد ان نفرغ من هذا الامر المتعلق بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، ونعود ايضا الي هذه المواد من حيث دستوريتها ، وماخذ وضوابط التشريع ، واسس" حكم القانون مقابل حكم الناس". sudanyat.org