مولد النساء فرتق .. وصك العبودية لا زال .. قانونآ

Quote: . أستاذنا رأفت ميلاد التحايا هذا الطرح محاوله منى لإضاءة وتسليط المذيد من الضوء على قانون الاحوال الشخصية وتبيان (على قدر حيلتى) تمييزه ضد المرأة والقضية هنا ليست خاصة بالمرأة وإنما بالعدالة الإنسانية اولا. لهذا وجدت طريقها الي انسانيتك. فشكرا لك فى قانون الأحوال الشخصية قوانين يتجلى فيها التمييز ضد المراة السودانية ومنها: Quote: . قانون الشركات الذى لا يمنح المرأة السودانية حق تكوين شركة، يمكن فقط أن تكون مجرد مساهمة فيها حتى لو امتلكت رأس المال.ولا يمنحها رخصة إدارة الملاهى والأندية، ولا تستند هذه النصوص على أى مسوغ شرعى. قانون الحركة والمرور:الذى ينص على منح أى سودانى بالغ راشد رخصة قيادة عامة وملاكى بينما لوائح المرور تنص على منح المرأة رخصة قيادة ملاكى فقط. قانون الشباب والرياضة: الذى يمنع المرأة السودانية تكوين الأندية وتسجيلها أمام الهيئات الرياضية. ولا حق ارتياد دور الرياضة إلا فى حالات خاصة!! المفارقة أنه فى حالة الدعوى للمشاركة فى منافسات قارية تقوم السلطة باختيار بعضهن للمشاركة فى محاولة لتجميل وجهها المعادى لحق المرأة فى ممارسة الرياضة وتكوين كيانات خاصة بها. 4- قانون التخطيط الاجتماعي: أغفل فى تشريعاته المرأة الأرملة لم تدرج ضمن الفئات التى يشملها القانون رغم أن مستوى الفقر وظروف الحرب خلقت مالا حصر له من الأرامل. 5- قانون النظام العام:الذى قيد عمل المرأة فى الأسواق وممارستها للبيع والشراء إذا كانت دون أربعين سنة، الا بعد ارتداء زى معين، فى النص انتهاك لحقها فى العمل أولاً ودعوة لانحرافها بقفل منافذ الرزق الشريف أمامها، وتأتى المفارقة فى أن السلطات تمنح البائعة بغض النظر عن عمرها (بطاقة) بمثابة تصريح، وتحصل منها رسوما ثم تأتى بعد ذلك لتحاكمها لممارستها العمل فى الأسواق فى هذه الظروف الطاحنة. القرار 84:الذى أصدره والى الخرطوم بتاريخ 5/9/2000م ويقضى بحظر عمل المرأة فى محطات بيع الوقود والكافتريات والفنادق وهذا القرار انتهاك للمادة (21) من دستور 1998 التى أعطت المرأة حق العمل والمساواة فى الأهلية للوظائف العامة، وقد أصدرت وزارة العدل فتوى قانونية تلغى قرار والى الخرطوم، وذلك بأن الدستور حظر مساس السلطة التنفيذية به، وذلك فى المادة 90/2خاصة وأن القانون الجنائى لعام 1991 كفيل بمعالجة أى ممارسة سلبية للحق فى العمل، وقد تصدت كل الأحزاب وكل منظمات المرأة لهذا القرار المتعسف عدا (اتحاد المرأة)الموالى للسلطة، بل أحدث هذا القرار الشقاق وتضاربت الآراء حوله داخل السلطة، كذلك تصدت له بالرفض كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان محلياً وعالمياً. 6- لوائح الخدمة المدنية:التىتعطى الرجل الحق فى نقل زوجته معه فى حالة انتقاله إلى مكان عمل آخر، ولا تمنح المرأة حق نقل زوجها معها. 7- التغاضى عن حظر عمل المرأة بعد العاشرة ليلاً فيه مخالفات لمواثيق العمل الدولية،حيث نجد أن بعض العاملات فى مصانع النسيج مثلاً يعملن ورديتين أو ثلاث ورديات. . (هامش: ملتقي المرأة العربية / الصفحة الخاصة بالسودان) مودتى وتقديرى غيداء .