يا ثوار دارفور .. أتحدوا

Quote: 03 November, 2007 06:37:56 م ---------------------------------------------------------------- الإعلان السياسي للجبهة المتحدة للتحرير و التنمية كمقترح قدم في جوبا لتوحيد الفصائل المسلحة في دارفور عانت بلادنا بشكل عام و أقاليمها بشكل خاص من مشاكل سياسية و اقتصادية و اجتماعية موروثة منذ الاستقلال كنتيجة لنظام الحكم المركزي الصارم الذي يعطي الحكومة المركزية في الخرطوم سلطات مطلقة تمكنها من اتخاذ القرارات المصيرية في كل القضايا القومية والمحلية ومع أن هذا الوضع يهمش كل الشعب ويسلب إرادته إلا أنه يهمش الأقاليم وأهلها بصورة أكبر وهم الذين يتحملون أكثر من غيرهم آثار تلك القرارات . استخدمت حكومة الانقاذ كافة التناقضات القبلية و الدينية لفرض سيادتها على الشعب و اججت عير ذلك الصراع القبلي و أثارت النعرات الكامنة و الدفينة لدفع الشعب للاحتراب خدمة لمصالحها و رفعت يد الدولة عن كافة الخدمات الاجتماعية من صحة و تعليم و خلافه و فرضت الضرائب الباهظة بمختلف المسميات و عملت على جبايتها بطرق و وسائل تعسفية مما أدى إلى افقار المنتجين في مختلف قطاعاتهم و عمقت الازمة الوطنية و جعلت الحرب الاهلية شاملة لكل الوطن و جعلت من دارفور أكبر مأساة انسانية لما تركته من آثار مدمرة في النسيج الاجتماعي و اصبح النزوح و اللجوء مصير اغلب السكان. لقد أوصل نظام الإنقاذ الأزمة الوطنية لذروتها القصوى بسياساته الاقتصادية و فرضه لرؤية أحادية تقوم على إقصاء الآخر و فرض دكتاتورية و نظام الحكم الجائر، الأمر الذي أدى لانفجار المقاومة المسلحة و المدنية في كل أنحاء البلاد و انتشار ثقافة العنف و اعتماد السلاح وسيلة لنيل الحقوق . ان الأزمة العامة لنظام الحكم قد وصلت إلى الحد الذي يهدد وحدة الوطن و استمراره كدولة واحدة ذات سيادة و ان المحاولات التي جرت و تجري الآن لحل مشاكل السودان بالعقلية القديمة عقلية الهيمنة المركزية و تركيز السلطات في يد فئة قليلة ، هي التي تعطي و تجود بالحقوق و المناصب و الأموال ، لن تؤدي إلى وقف هذه التهديدات ذلك لأن هذه المحاولات تقوم على أسس جزئية لا تنظر للسودان في كلياته كوطن بل تعامله كمناطق جغرافية منعزلة عن بعضها البعض، كما لا يمكن حلها عن طريق الترضيات او القهر و إنما تحل عبر مشاركة حقيقة لكل الشعب بمختلف قواه السياسية و الاجتماعية و أقاليمه و جهاته . انطلاقاً من إيماننا العميق نحو إنهاء معاناة شعبنا في دارفور و بخاصة الوضع المأساوي الذي يعيشه مواطنينا في معسكرات النزوح و اللجوء و بناء على حقيقة وحدة القضايا المصيرية التي تناضل من اجلها الحركات المسلحة في دارفور و قوى المعارضة السياسية الأخرى و وصولاً إلى إيقاف كامل للحروب و ما يترتب عليها من آثار مأساوية و إدراكاً لما تمخضت عنه أبوجا و ما أثبتته التجربة العملية من فشل ما يسمى بسلام دارفور و استيعاباً لأهمية الكفاح المشترك و التضامن و التعاون و التنسيق بين الحركات المسلحة في دارفور كجزء من قوى المعارضة السياسية السودانية و تأسيساً على ما تقدم تعقد الفصائل المكونة للجبهة العزم على النهوض بواجبها في التصدي لهذه الأزمة و تطرح نفسها خياراً ديمقراطياً يهدف لتجنيب البلاد مزالق الانهيار و مخاطر التمزق و يستعيد زمام المبادرة للوطن و ذلك بتغيير الوضع القائم بتحقيق السلام الاجتماعي و السياسي الشامل و التغيير الديمقراطي الكامل المرتكز على المساواة و العدالة و المشاركة في السلطة و قسمة الثروة و ممارسة الحقوق الثقافية و لهذه الغاية تتفق قوى الجبهة على المبادئ العامة أدناه : الهوية الوطنية : ان ما يجمع بين السودانيين هو سودانيتهم و تجمع بينهم حقوق المواطنة و واجباتها و تميز بينهم إثنياتهم و أديانهم و ثقافتهم و التي لها جميعاً حق الوجود و التعايش و حق النمو و الازدهار و حق التفاعل و الانصهار و هم بذلك لهم هوية واحدة هي السودانية. تعمل قوى الجبهة لإنزال الاعتراف بالتعدد الاثني و الثقافي و الديني لأرض الواقع عبر سياسات و تدابير تظهر هذا التنوع وتظهر مشاركته في تكوين الهوية الوطنية السودانية و يهيئ مناخ التفاعل الديمقراطي بينها بلا هيمنة أو استعلاء ديني أو عرقي أو ثقافي. الدين و الدولة : الدولة السودانية دولة مدنية يقوم الحكم فيها على إرادة الشعب و تقوم الواجبات على المواطنة و المساواة الكاملة دون تميّيز على أساس الدين أو العرق أو الثقافة أو النوع أو غير ذلك و تكفل التشريعات ،و تحمي السياسات التنفيذية و القوانين حرية الاعتقاد الديني و العبادة و الانتماء الثقافي و التعبير عنها بالوسائل السلمية. السلام الاجتماعي : تسعى قوى الجبهة لوضع حد للصراعات القبلية الدامية في دارفور التي تؤججها الحكومة كوسيلة لفرض سياستها و ذلك باتباع سياسات فرق تسد و استغلال النزاعات المحلية حول الموارد لإثارة النعرات القبلية و الاثنية لدفع الشعب للاحتراب خدمة لمصالحها و أطلقت أيدي تجار الحروب و الانتهازيين لاستخدام هذه الصراعات لتحقيق مصالحهم الذاتية الضيقة، مما ادى لتدمير بنى هذه المجتمعات القائمة على التسامح و رفعت الدولة يدها عن كافة الخدمات الاجتماعية من صحة و تعليم و توفير مياه الشرب و قامت بفرض الضرائب الباهظة بمختلف المسميات و عملت على جبايتها بطرق و وسائل تعسفية و قهرية و ابتزازية مما أدى إلى إفقار المنتجين في مختلف قطاعاتهم. تلتزم قوى الجبهة بالتصدي الجاد لبناء السلام الاجتماعي بين مكونات مجتمع دارفور و مساعدتها لأحياء قيم التسامح و العمل مع المجتمع الدولي من خلال توفير المناخ الملائم لمنظمات المجتمع المدني للنهوض بواجباتها لسد الفجوة في الخدمات الأساسية و توفير مصالح مشتركة ، و ذلك لتوفير المناخ الملائم لإعادة بناء النسيج الاجتماعي. الديمقراطية و حقوق الإنسان: في بلد متباين الأعراف و الثقافات يجب ان تؤدي الديمقراطية الى مشاركة كافة المجموعات المتباينة في إدارة شئونها الخاصة و المشاركة الفاعلة في إدارة شئون البلاد عامة و التعبير الحر عن ثقافاتها دون الإحساس بالضيم او القهر. التغيير الديمقراطي شرط لازم للاستقرار و السلام العادل و يقصد به كفالة الحريات العامة و حقوق الإنسان كما حددتها المواثيق الدولية و سيادة حكم القانون و استقلال القضاء و الفصل بين السلطات و ضمان التداول السلمي للسلطة. لذا فإن الجبهة تسعى لإقامة نظام حكم يضمن مشاركة كافة الجماعات الاثنية و الثقافية و الدينية في دارفور مهما كان حجمها في إدارة شئونها الخاصة و المشاركة في إدارة شئون الإقليم ، و من ثم المشاركة في إدارة شئون السودان. نظام الحكم اللامركزي : نظام الحكم الفدرالي الحقيقي انسب صيغة لحكم السودان تعمل قوى الجبهة لقيام نظام حكم فدرالي على مستوى السودان يعزز السلطات الدستورية و القدرات المالية لمستويات الحكم المعنية مباشرة بخدمة المواطنين . نظام حكم فدرالي ديمقراطي تنتخب فيه الاقاليم حكامها و تشكل الاقاليم بشكل عادل الحكومة المركزية بحسب نسب السكان و بطريقة ديمقراطية تقوم على مبدأ الانتخاب المباشر و الصوت الواحد للفرد الواحد. قسمة الثروة و التنمية المتوازنة : اختلال ميزان قسمة الثروة و التنمية مشكلة متوارثة إلا ان سياسات الإنقاذ قد عمقّت الأزمة الاقتصادية بصورة خطيرة بانهيار القطاعات الإنتاجية التقليدية و زاد الاختلال التنموي و استفحلت البطالة و أصبح معظم السكان تحت خط الفقر مقابل استئثار فئة محدودة بثروات البلاد. تسعى قوى الجبهة لقيام نظام حكم يشجع العامل المنتج و يوفر فرص العمل التي تتناسب و مؤهلات المواطنين مما يوفر عائداً يسد حاجات المأكل و الملبس على ان تلتزم الدولة فيه بمجانية الصحة و التعليم و مياه الشرب باعتبار ذلك من أهم متطلبات قسمة الثروة . ان قسمة الثروة يجب ان تقوم على مبدأ تنمية موارد الاقاليم و استخدام الثروات القومية لتحقيق ذلك من أجل تحقيق مجتمع الرفاهية للمواطنين مع الاخذ في الاعتبار استحقاقات الاجيال القادمة، تسعى الجبهة لتقسيم الثروة القومية بشكل عادل بين مختلف أقاليم السودان بما يحقق هذه الأهداف. المحاسبة و رد المظالم : تؤكد قوى الجبهة على ضرورة المحاسبة العادلة عن كل الجرائم و الجنايات التي ارتكبت في حق الوطن و الجماعات و الأفراد و رد الحقوق الى أهلها و تلتزم الجبهة بوجه خاص بالمحاسبة الشاملة على الجرائم البشعة و الانتهاكات الخطيرة التي وقعت في دارفور و بقية الأقاليم و تشدد على عدم السماح بأن يفلت الجناة من العقاب باسم السيادة الوطنية و في ذلك فإنها تؤكد على التزامها بقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص تلتزم الجبهة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله و تسعى لمحاربة المفسدين و تقديمهم للعدالة و استرداد كافة الأموال و الممتلكات المنهوبة من الدولة. الحقيقة و المصالحة : قوى الجبهة تسعى لتنقية الحياة السياسية و الاجتماعية من كل أحزان و مرارات الماضي و ذلك بالاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى بتشكيل آلية للحقيقة و المصالحة تعمل على كشف الحقائق و الأخطاء و تشجع الاعتذار و التعافي. العلاقات الخارجية : بما ان الحدود الحالية للدولة السودانية لم تكن خياراً وطنياً و لا خيار لأي من دول الجوار و انما كانت نتيجة لمصالح الدول الاستعمارية و حيث ان مصلحة السودان و الدول المجاورة تقتضي المحافظة عليها و ذلك خدمة لوحدتها و مصلحة أمن و استقرار شعوبها. تلتزم الجبهة بتطوير علاقات السودان مع دول الجوار على اساس التكامل و التعاون و حل النزاعات الحدودية بالطرق السلمية حسب المواثيق و الاتفاقات الدولية بما يحقق مصالح المجموعات السكانية المتداخلة . تلتزم الجبهة بتطوير علاقات السودان مع كل دول العالم و العمل على تعزيز دور السودان في المنظمات الاقليمية و العالمية تحقيقاً للمصالح العليا للدولة و الارادة الحرة للشعب السوداني . كما تسعى الجبهة لاستعادة دور السودان الايجابي في المجتمع الدولي من اجل السلم العالمي. إنها إذ تحدد موقفها من القضايا الأساسية على النحو الذي تقدم تعلن الآتي : توحيد إرادة أهل دارفور بكافة حركاتهم و تنظيماتهم و مكوناتهم الاجتماعية من اجل بناء السلام الاجتماعي كخطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة. العمل على تعزيز الوحدة الوطنية من خلال العمل المشترك مع كافة القوى السياسية و الاجتماعية السودانية لإعادة صياغة الدولة السودانية بصورة جذرية تقطع بين ماضيها الاستعماري و الشمولي لتتسع لكل أقوام السودان و تكون خدمة لأهدافهم جميعاً. توحيد قوى الهامش السوداني حول الأهداف المشتركة لضمان تحقيق العدالة و تقاسم السلطة و الثروة بين كافة أقاليم السودان. الاستفادة من مجتمع المهجر الدارفوري بما اكتسب من تجارب و خبرات و استنهاضهم للمشاركة الفاعلة في نضالنا من اجل توحيد اهل دارفور و الهامش السوداني. إدراكاً للدور المتعاظم لمنظمات المجتمع المدني في الحياة العامة خاصة في دارفور تلتزم قوى الجبهة بدعمها و حمايتها بتوفير المناخ الملائم لها للاطلاع بمهامها الإنسانية و تجدد الجبهة التزامها بحماية السكان المدنيين و الصمود في وجه عدوان النظام. تصعيد النضال الشعبي بكل الوسائل بالمراهنة على الإرادة الشعبية الغلاّبة لتغيير هذا الوضع الذي بات يهدد كيان الوطن و وحدته. تنسيق الجهود و تعزيز الاتصالات الدولية و الإقليمية من اجل إنهاء معاناة أهلنا النازحين و اللاجئين و ضمان عودتهم إلى مناطقهم الأصلية و تعويضهم. إن الإعلان عن تأسيس الجبهة يعتبر خطوة في الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المجيد بوحدة كافة القوى السياسية و الاجتماعية في كافة أقاليم السودان و الأحزاب و التنظيمات و منظمات المجتمع المدني القومية في جبهة وطنية عريضة تكون مؤهلة للاضطلاع بمهام التغيير الاجتماعي.