|
|
 نجاح المعارضة في موريتانيا والبحرين يهد استراتيجية الجبهة
|
يطمن قادة الجبهة الإسلامية أنفسهم
بأن الأحزاب الحاكمة لا تخسر الإنتخابات
ويبنون خططهم لخوض الإنتخابات
على هذه الاستراتيجية
وهاهي نتائج موريتانيا
وقبلها البحرين
تزلزل الوهم الذي يحاولون به
أن يطمئنوا أنفسهم
هذه النماذج من دول أوضاعها أقرب للسودان
وأن كان للسودان تجربة سياسية أرسخ من الدولتين
أما في الدول الديمقراطية
فلا جدال في أن الحزب الحاكم
يمكن أن يسقط وبجدارة
وقد ذكرت في مداخلة سابقة
سقوط حزب المحافظين الكندي
الذي كان يحكم بأغلبية مطلقة
في بداية التسعينات
عندما أتهم بقضية فساد
أيام رئيسه مالروني
فلم يحصل في الأنتخابات التالية
إلا على مقعدين فقط
حتى أنه فقد وضعه كحزب
ولم يتمكن من المنافسة
إلا بعد أربعة إنتخابات
نقول لأحزاب التجمع
الأمر يتوقف عليكم
إذ لا بد من التنسيق
لاستعادة الديمقراطية والوطن
وإذا لم تعد صيغة التجمع مناسبة
فليس ما يمنع من إيجاد صيغة جديدة للتنسيق
الباقر موسى
ائتلاف المعارضة الموريتانية السابقة يحصل على العدد الأكبر من المقاعد التشريعية
فرز الأصوات للانتخابات التشريعية في موريتانيا
فرز الأصوات للانتخابات التشريعية في موريتانيا
04/12/2006 17:39 (توقيت غرينتش)
حصل ائتلاف المعارضة الموريتانية السابقة على العدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني والثالث من ديسمبر/كانون الأول يليه بفارق ضئيل المرشحون المستقلون الذين كانوا أعضاء في الحزب الحاكم السابق.
ويستفاد من نتائج كاملة أوردتها وسائل الإعلام الرسمية الاثنين التي يفترض أن تؤكدها وزارة الداخلية في وقت لاحق أن ائتلاف المعارضة السابقة حصل على 41 مقعدا في الجمعية الجديدة التي ستبدأ العمل إثر مسيرة ديموقراطية تنتهي بعد الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار2007 .
وبموجب هذه النتائج، أصبح أحد أحزاب الائتلاف، وهو تجمع القوى من أجل الديموقراطية، الحزب الأول في البلاد بحصوله على 15 مقعدا في الجمعية الجديدة. وتأتي بعد الائتلاف مجموعة المرشحين المستقلين الذين كانوا ينتمون بمعظمهم إلى الحزب الحاكم سابقا، وقد فازوا بـ 29 مقعدا جديدا ليصبح العدد الإجمالي لمقاعدهم 39.
وحصل الحزب الجمهوري من أجل الديموقراطية والتجديد وهوالحزب الحاكم سابقا على سبعة مقاعد فقط، إلا أن أحزابا موالية له تقليديا حصلت على ثمانية مقاعد أخرى.
وبهذه النتائج، لا يكون أي من الأطراف حصل وحده على الغالبية.
وتعتبر هذه الانتخابات التشريعية التي بدأت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بالتوازي مع انتخابات بلدية، الأولى في سلسلة عمليات انتخابية تهدف إلى إعادة السلطة إلى المدنيين.
وبدأ المجلس العسكري الحاكم حاليا هذه العملية الانتقالية إثر انقلاب نفذه في 2005 ضد الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد طايع الموجود في المنفى في قطر منذ ذلك الحين.
ويرى المراقبون أن المستقلين سيكونون محور التحالفات التي ستقرر هوية الحكومة المقبلة.
وكان الحزب الجمهوري من أجل الديموقراطية والتجديد قد أعلن بعد الدورة الأولى أنه سيحاول التقرب من المستقلين الخارجين من صفوفه، إلا أن هؤلاء أعلنوا، على لسان المتحدث باسمهم كويتا باماريان، إنهم سيتحالفون مع الذين يشاطرونهم المبادىء نفسها.
وقالت مصادر قريبة من وزارة الداخلية ان نسبة المشاركة قاربت 60 في المئة، أي 13 في المئة أقل مما كانت عليه في الدورة الأولى.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست