إدارة سد مروي علي حافة الافلاس.....!!!

Quote: تحت الضوء الراي العام 22-05-07 وزير المالية: الميزانية لم تنهار عرض : سمية سيد -------------------------------------------------------------------------------- تحديات سياسية داخلية وخارجية وضعف الإيرادات خاصة غير البترولية ظهرت آثارها في الربع الأول من العام المالي الحالي، الأمر الذي جعل وزارة المالية تتخذ إجراءً بزيادة ضريبة القيمة المضافة.. فهل يقف الأمر عند هذا الحد أم أن انحرافات أخرى يمكن أن تحدث خلال العام قد تؤدي الى المزيد من الإجراءات.. كانت هذه المسألة أكثر ما تمت مناقشته في المؤتمر الصحفي لوزير المالية الزبير أحمد الحسن أمس الذي استعرض الأداء الاقتصادي والذي بدأه بالضغوط السياسية الداخلية والخارجية التي أثرت على أداء الموازنة. الخروج من النفق وزير المالية شرح البرامج والخطط في الإصلاح الاقتصادي.. نافياً تعرض الموازنة للانهيار مؤكداً أن أداء الربع الأول وصل (70%) مما اعتبره نجاحاً في الأداء. لكنه أشار الى أهمية وجود الحذر من استمرار نقصان الإيرادات والاعتماد على النفط. وزير المالية أكد أنه على مستوى القطاع الخارجي فإن عجز الموازنة التجاري أقل من العام الماضي حيث كان (335) مليون دولار والآن (280) مليوناً للريع الأول. نتوقع الجهد في الصادرات غير البترولية من خلال ما يتم من برامج التوسع في المحاصيل أن يسهم في إنفاذ البرنامج المعد لتحسين مستوى الصادرات غير البترولية. وعلى مستوى القطاع الخارجي أشار الوزير الى علاقات السودان الخارجية الإقليمية مؤكداً أن العلاقة مع الصناديق العربية والمؤسسات الإقليمية والعلاقات الثنائية تسير بمستوى جيد، حيث استفاد السودان اقتصادياً من الشراكة الاستراتيجية مع عدد من الدول مثل الصين والهند حيث كان لها الأثر على نمو كثير من القطاعات في الكهرباء والطاقة والزراعة والطرق.. ويشير الى استقرار العملة الوطنية كجزء من برنامج هذا العام امتحان الفترة الأولى هكذا كان وصف وزير المالية للربع الأول من العام المالي.. مبيناً أنه من خلاله يمكن تصحيح أو تصويب أو تعديل الخطط لتعديل الأداء.. غير أن الوزير يقول إن الربع الأول حكمته عدد من الظروف السياسية الداخلية والخارجية التي أثرت في الموازنة.. وقد بدأ هذا التأثير منذ ديسمبر الماضي مع بدء الجمود الذي كان نتاجاً لقسمة الموارد وإعطاء الولايات والجنوب حقوقه بصورة كبيرة من خلال صندوق الموارد ومن خلال عدد من الالتزامات الخاصة بالتنمية والتزامات الفصل الأول.. ويشير الى أن أي طوارئ أو نقص في الإيرادات يحتاج الى معالجات. الأداء في الربع الأول -بحسب حديث الوزير- تأثر بعدد من الأشياء خاصة مع عدم التحسن في أداء المانحين والتزامهم تجاه السودان. خاصة مع توسع الدولة على المستوى القومي والولائي والأجهزة التشريعية أو المفوضيات والمؤسسات التي أُنشئت من السلام. ورغم ما تردد حول اتساع حجم الفجوة في الإيرادات إلا أن وزير المالية يقول إن الإيرادات حققت (70%) خلال الربع الأول، أما الأداء في المصروفات فيقول إنه تجاوز الـ (70%) ومن خلال الإيرادات التي تحققت والتي وصلت (365) مليار دينار مكنت من أن تصبح الإيرادات في الصندوق القومي للإيرادات بنفس الطريقة المتفق عليها في الدستور وقانون الموارد وقانون المفوضية. ويعتقد وزير المالية أن شفافية قسمة الإيرادات تؤثر في زيادة الثقة في مستويات الحكم المختلفة.. بالنسبة للإيرادات الضرائبية قال الوزير إن أداءها بلغ (77%) من التقديرات والإيرادات غير الضريبية نسبة أدائها (66%) وتشمل الموارد البترولية. وحول الإيرادات الضريبية كشف وزير المالية حاجتها للمزيد من الإصلاح.. أما الإيرادات البترولية في الربع الأول فكان لايزال الإنتاج الجديد في حقل عدارييل (3-7) جديد التسويق، لذلك عانى من تدنٍ كنا متوقعين (30) دولاراً للبرميل لكنها بلغت حوالى (17) دولاراً. غير أنه من أبريل ومايو وبانتظام الخام في السوق وتحسن نوعيته فإنه تجاوز الـ (30) دولاراً المتوقعة. كما أنه حتى يونيو القادم متوقع أن يصل إنتاج (200) برميل في اليوم مما قد يحسن الوضع، وأشار الوزير الى أن الواردات كانت أقل من الربع الأول للعام السابق بحوالى (12%) لذلك كان أداء الرسوم الجمركي (73%). رغم التحديات التي أشار اليها غير أن وزير المالية يؤكد أن الموازنة تم إنفاذها خلال الربع الأول بحيث تم الالتزام تجاه الولايات المنتجة للبترول والولايات الشمالية. وقال إن (75%) من الإنفاق العام تم تمويله بإيرادات ذاتية و(11%) قروض ومنح أجنبية وصكوك تنمية (5ر2%) وشهامة (6ر4%) والاستدانة بحوالي (9ر7%). ومن خلال إنفاذ الموازنة أمكن الوفاء بنصيب الولايات والتزامات المرتبات ورغم ضعف أداء بند التسيير إلا أن أداء التنمية كان جيداً. وعلى مستوى الأداء المالي أوضح الوزير أن الربع الأول شهد عدداً من برامج الإصلاح المالي في حسابات الحكومة ونضيف الموازنة وفق الخطط والبرامج وجعلها أكثر شفافية ووضوح واستيعاب لوسائل تمويل مثل الصكوك والسندات والقروض السلعية. وتعهد الوزير بمواصلة الإصلاح الضريبي وأداء الحكومة وترشيد وضبط الصرف.. وأشار الوزير بعدم الاعتماد على زيادة أسعار البترول أنها متذبذبة مشيراً الى أن الاعتماد عليها العام الماضي أدى الى آثار سلبية. وأمن الوزير على أهمية الاستمرار في برامج الاستقرار الاقتصادي حتى لا تكون البلاد عرضة للهزات. وأوضح الوزير استمرار سياسة ترشيد الصرف رغم الضغوط على البنود الممركزة وبنود الطوارئ. مشدداً على عوامل الاستقرار الاقتصادي والإصرار على قسمة الموارد أولوية قصوى في إنفاذ الخطة. وقال إن أمام المالية جهداً كبيراً خلال النصف الثاني من العام المالي لتحقيق الأهداف، مراهناً على القطاع الزراعي في الموسمين الشتوي والصيفي مؤكداً التزام الدولة بزيادة الإنتاج في عدد من السلع. وأعلن عن حزمة من الإجراءات والسياسات سيتم اتخاذها العام القادم في مجال الدعم للمحاصيل الزراعية معولاً على التحسن في القطاع الزراعي. وقلل من تأثير زيادة الفئة على الضريبة المضافة باعتبارها على الاستهلاك، مشيراً الى عدم تطبيقها على الإنتاج الزراعي وبعض السلع مثل الأدوية. وقال إن السوق الحر والمنافسة ستحاصران أية زيادات في الأسعار وستكون في حدود الـ (2%) أو أقل. وقال إن قرار الزيادة كان صعباً إلا أن الأصعب منه حدوث طوارئ لا يمكن مواجهتها، مشيراً الى أن برنامج الإصلاح الضريبي به توسع وانتشار وإصلاح لديوان الضرائب.. وسيكون هناك انخفاض في ضرائب أرباح الأعمال. ونفى الوزير وجود أي إشكالات مع البنك المركزي مؤكداً اتساق السياستين المالية والنقدية. وأشار الوزير الى قسمة الإيرادات موضحاً أن تحويلات حكومة الجنوب بلغت (46) مليار دينار ونصيب الولايات المنتجة من الجنوب ملياري دينار وللشمالية (6ر50) مليار دينار استحقاقاتها نفذت بنسبة (5ر97) مليار دينار نقدي و(26) مليار دينار منحت بضمانات.. مؤكداً أن قسمة الإيرادات تمت وفق مفوضية الإيرادات مما مكن من منح الولايات نصيبها. وأكد التزام المالية بشراء الذرة عبر المخزون الاستراتيجي كما أكد إنفاذ الالتزام الخاص بتطهير قنوات الري رغم اعترافه بالتأخير.