إدارة سد مروي علي حافة الافلاس.....!!!

Quote: الجمعة18مايو2007م الراي العام ردود فعل لعجز الموازنة توقعات بحدوث تحسن والمطالبة بالاعتماد على توقعات حقيقية تقرير: عواطف محجوب أثار العجز الذي ظهر في اداء الربع الاول للموازنة العامة ردود فعل عديدة وسط الاقتصاديين والاكاديمين ففي الوقت الذي اكد فيه الشيخ المك وكيل المالية ان العجز قدر بـ «48» مليار دينار وتوقع ان يحدث تحسن في الربع الثاني من خلال معالجات سيتم اتخاذها. عضو المجلس الوطني سليمان حامد اعتبر ان ما حدث بالموازنة خلال الربع الاول بسبب عدم الاعتماد على تقديرات واقعية بجانب تزايد معدلات الصرف مشيرا الى ان الاعتماد على تقديرات البترول بدون الاخذ في الاعتبار تقلبات الاسعار العالمية واعتماد الموازنة على البترول بنسبة «50%» فهذا خطأ كبير داعيا لضرورة ترشيد الانفاق الحكومي واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من الصرف غير المبرر والذي يعتبر من اكبر الآثار التي يمكن ان تحدث آثاراً سالبة على الايرادات العامة وبالتالي تتأثر الموازنة فيما اعتبر اقتصادي مسؤول بوزارة المالية ان الحديث عن عجز كامل بالموازنة لا يزال مبكرا موضحا ان الربع الاول من الموازنة تقع عليه اعباء كثيرة بسبب وجود تراكمات موسمية بصرف سابق بجانب سداد مديونيات والتزامات اخرى من اوجه الصرف طرأت على الاداء بجانب تقلبات الاسعار العالمية لاسعار البترول وتوقع ان يحدث تحسن في اداء الموازنة خلال الربع الثاني وكذلك على الاداء الكلي للموازنة بنهاية العام معتبرا ان العجز في الربع الاول يمكن معالجاته وافضل بكثير من ان يظهر في نهاية الموازنة لان هذا الامر يمكن تداركه ومعالجاته من خلال الاجراءات التي تتخذها وزارته واشار الى ان المعالجات تكمن في احكام وترشيد الانفاق العام وتكثيف اجراءات وقف تجنيب الايرادات من قبل بعض الوحدات التي اصبحت تؤثر بشكل كبير على الموازنة ومن ثم احداث عجز بالموازنة العامة بجانب تكثيف الجهود مع الوحدات المختلفة لزيادة ايراداتها. وتوقع المصدر ان يحدث تحسن ملموس على الموازنة في الفترة القادمة بعد دخول الانتاج الجديد للبترول في اغسطس من هذا العام. فيما رأى د. فاروق كدودة استاذ الاقتصاد بالجامعة الاهلية ضرورة اعداد الموازنة العامة بتخطيط سليم وخطط واقعية يشارك فيها كافة الاقتصاديون والاكاديميون والجهات ذات الصلة مشيرا بضرورة ترشيد الانفاق الحكومي فاذا استمر بهذا المعدل سيتواصل العجز حتى نهاية الموازنة مؤكدا على اهمية ان تبني الموازنة على توقعات حقيقية لتفادي حدوث الآثار السالبة التي يمكن ان تؤثر على المؤشرات الاقتصادية من ارتفاع لمعدلات التضخم وتراجع لمعدلات النمو بجانب الآثار الاخرى التي يمكن ان يتضرر منها الاقتصاد.