إدارة سد مروي علي حافة الافلاس.....!!!

Quote: حزم الدعم الثقيل الراي العام 16-05-07 الدخول في اضراب.. الخروج من وزارة بقلم : سمية سيد حزم الدعم الثقيل تحتاجها وزارة المالية.. دعم مادي من الداخل او الخارج يخرجها من موقف تقتضي ضروراته الاعتراف بواقعه للشعب. وزارة المالية وضعت اداءها امام طاولة مجلس الوزراء، مؤكدة الالتزام بالسياسات المالية المعلنة، وزيادة الصادرات البترولية والالتزام، بخفض الانفاق الحكومي.. والمالية فعلاً ظلت تجتهد لتحقق تلك الاهداف غير ان التيار يجرفها بعيداً كلما حاولت ان تسير في ذات خطه. ما ان خرجت نقابة من اضراب الا ودخلت المالية في نفق الحاجة إلى (حزم الدعم الثقيل). عدد من نقابات العاملين في معظم المهن اعلنت الفترة الماضية الدخول في اضراب.. فتجري محاولات إثنائها بالترغيب دون الترهيب، فهذه الاخيرة انتهت من القاموس النقابي بعد ان دخلت النقابات جلباب الحكومة. اخبار الصحف تبدأ بتلويح إحدى النقابات الدخول في اضراب.. وتنتهي بأخبار تعليق اخرى لاضرابها بعد أن تحصلت من المالية على التزام بدفع الاجور والمرتبات والمتأخرات. وزار المالية بدلاً من أن تفكر قياداتها واداراتها في كيفية وضع السياسات وادارة الموارد والتخطيط للتنمية، اصبحت في دوامة يومية بين من يلوحون بالاضراب والرافعون له.. كل اداراتها تجتمع مع قيادات نقابية قبل ان تفض الذي سبقه باطلاق الوعود والالتزامات.. الجمعة قطعت وزارة المالية اجازتها واجازة القيادات النقابية لتجتمع مع نقابة التعليم العالي لتقطع طريق الاضراب المعلن له السبت.. لكن صباح السبت حملت (المين شيت) لعدد من الصحف تهديد المعلمين العاملين في تصحيح الشهادة السودانية بالاضراب خلال (24) ساعة إذا لم تلتزم المالية بالدفع لهم حسب الاتفاق. كما حملت تلويح عمال مشروع الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج الدخول في اضراب عن العمل لمدة ثلاثة ايام في حالة عدم دفع المرتبات.. وجاء خبر رفع اضراب التعليم العالي في ذيل خبر الاضرابات.. فرفع الاضراب ليس هو الخبر وانما الخبر الا تلتزم المالية بشروط رفع الاضراب وهو وارد.. هذا خلاف لسلسلة الاضرابات والتلويح بها التي انتظمت معظم الولايات من عدد من الفئات على رأسها المعلمون وعمال المهن الصحية... اتحاد العمال كأنما القضية في كلياتها لا تعنيه فهو في وادٍ و (رعاياه) في وادٍ آخر. وحتى الآن لم يجتمع مع قيادات الدولة لحسم قضية المرتبات على مستوى البلاد.. كل ما يستطيع فعله ان يؤيد اضراب احدى النقابات الفرعية او يشيد بالمالية بعد قرار رفع الاضراب، وان كان رفع الاضراب تم لمجرد وعود وهو يعلم انها صعبة التنفيذ. إذاً المالية وان جاء تقرير ادائها المالي الربع سنوي جيداً كما اوردت التصريحات الرسمية، فهي في موقف غير جيد من حيث الايفاء بالالتزامات المالية وعلى رأسها مسألتا الاجور والمرتبات والدين الخارجي الذي فاق المليارات واحدث ربكة في السيولة، وساد ركود خلال الاشهر الماضية ويأتي اكبرها مبلغ الـ (26) مليار دينار مستحقات الصكوك التي عجزت المالية عن توفيرها مما خلق الكثير من المشاكل والاختناقات... هذا خلاف لما يواجه المالية من صعوبات جراء الصرف على إلتزامات السلام والحرب في دارفور وسلام الجنوب وسداد التزامات الدين الخارجي للمؤسسات الدولية والصناديق العربية من القروض القديمة التي تفوق فوائدها المليارات، ايضاً في ظل ضعف الموارد الداخلية واحجام بعض الدول الصديقة عن إقراض السودان او وضع شروط تعسفية للاقراض.. الضائقة المالية للمالية فتحت تكهنات عديدة بمغادرة وزير المالية الزبير احمد الحسن لموقعه. فبرزت تلك التكهنات من خلال تقارير صحفية بتعديلات وزارية مرتقبة يذهب على اثرها الزبير ويأتي المتعافي. ورغم نفى هذه التكهنات في الوسط السياسي الا انها لم تتوقف حتى الآن.. ويبدو ان هناك من يروج لها ويصر على الترويج الى أن تصبح حقيقة ويقتنع صانعو القرار بعملية الاحلال والابدال... صحيح أن الحكومة التي تعجز عن سداد مرتبات عامليها يجب ان تذهب، وهي مقولة اطلقها رئيس الجمهورية عندما فشلت بعض الولايات في دفع المرتبات، وارتفع صوت المطالب للتلويح بالاضراب وذلك قبل ان يستفحل الامر كما هو الآن... لكن السؤال هل وزر هذا الاخفاق تتحمله وزارة المالية لوحدها..؟ الصحيح ايضاً ان وزارة المالية مسئولة عن ادارة الموارد بالطريقة التي تبعد شبح الازمة عن البلاد، لكن هل كل ما يحدث من مشكلات واختناقات سببه هذه الوزارة وحدها وما مدى طول الايدي السياسية جميعها المتسببة في الازمات.... عندما زادت المالية منتصف العام الماضي اسعار السكر والمحروقات، وعملت بعض الاجراءات لجهة ترشيد الصرف كانت تأمل في ردم فجوة الموازنة.. وبعد الاجراءات اتضح ان فجوة الموازنة اكبر من العائد لا لشيء الا لان الموقف السياسي للسودان على المستوى الداخلي والخارجي يحتاج ليس لزيادة اسعار بالملاليم بل الى سبل دعم ثقيل بالملايين.. من انفاق وترضيات سياسية وادخال البعض دائرة التوقيعات.. صرف يتخطى حدود الموازنة على السياسة وما يدور في فلكها من سماسرة وهي ليست مسئولية وزارة المالية.... قد تكون للمالية أخطاء ادارة موارد أو سياسات لكن... لا تطيحوا بالوزير فعلى أقل تقدير انه نزيه ولا يكتنز المال والفضة.