السودان ؟

Quote: السودان.. أيُّ مستقبل؟ (1) صحيفة الصحافة نُشر في: 13-10-2008 أهنئ القراء الكرام بالعيد المبارك راجياً أن تتحقق كل الأماني المؤجَّلة والجديدة. وأعتذر عن التوقف القهري الطويل، فقد بدأ خذلان الجسد للروح والعقل. يتوق المرء إلى تحقيق الكثير، ولكن مع العمر يشده الدهر إلى القناعة والعجز. وقد يكون من أسباب خذلان الجسد ووهنه أن الأوضاع العامة قد تتحوَّل إلى حالات نفسية ثم حالات جسمية يأتي معها المرض، أو بالأصح السقم وذلك تستصحبه كل الأدواء. تعيش البلاد هذه المرة أزمة حقيقية متعددة الأبعاد تتجاوز السياسوي إلى الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والروحي. وهي أزمة مركَّبة وعميقة بامتياز، وأخطر ما فيها أن كل الأطراف عاجزة عن إيجاد سبل للخروج فهي تنتظر قدرها في استسلام وعجز. إذ يعوزها الخيال ثم العزيمة والقدرة ولا ترجو رد القضاء بل يكفيها لطفه. فقد صارت عبارات مثل: «البلاد تمر بمنعطف تاريخي، أو أنها في مفترق طرق»، مبتذلة ولا تصف ولا تحلل أي شيء. ولكن هذه المرة يمكن أن تكون صحيحة وصادقة في توصيفها، فقد وصلت البلاد نهاية سكة الندامة التي كنا نحذِّر منها باستمرار، ولكن صخب السلطة والتخمة الترفية أفسدتا السمع. الأزمة ليست المحكمة الدولية الجنائية فقط، ولكن يبدو أن فشل التاريخ الممتد منذ قرون، قرر أن يعبِّر عن نفسه في هذه اللحظة التاريخية- الآن. وأعتقد أنه قد آن الأوان لامساك الأشياء من جذورها متسائلين: أين الخطأ؟ إذ يبدو أن الخلل قديم ويتم تجاهله والقفز عليه. وتعاقبت نظم الحكم السياسية وتصارعت الايديولوجيات والمعتقدات، وظلت الأزمة السودانية تتفاقم وتجدد أشكالها وتصعب الحلول أو تستحيل. والآن وصلت الأزمة مرحلة ما قبل الانفجار، ويقف السودان -تماماً- في نقطة فارقة بين تجديد واستمرار دولة وطنية ديمقراطية مدنية وحديثة، والأهم من ذلك موحّدة، وبين الانقسام والتمزق. ويبدو -الآن- أن الاحتمالين متعادلان وممكنان طبقاً لموازين السياسة الداخلية والخارجية، وحسب ارتقاء وعي وإدراك السودانيين بالأزمة وحديثهم في الخروج من هذا النفق المظلم. ظلت عملية صراع بقاء الدولة الوطنية الموحَّدة يعتمل منذ فجر الاستقلال، ورغم أن الرئيس اسماعيل الأزهري بشرنا بأنه أتى لنا باستقلال مثل الصحن الصيني: «لا شق ولا طق!». فقد كان هو كذلك من الناحية الدستورية والدبلوماسية، فالسودان لم يدخل في أي تحالفات أو أحلاف خارجية والانتخابات الأولى للحكم الذاتي كانت مقبولة، ولم يشكك أحد في نتائجها. ولكن من ناحية شروط بناء الدولة الوطنية الحديثة التي تحقق التنمية والديمقراطية المستدامة والوحدة الوطنية، فقد كان الاستقلال السياسي مليئاً بالشقوق والطقوق، بدءاً من تمرد أغسطس 5591. فقد تبين أن هناك كتلة ضخمة من المواطنين السودانيين يشعرون بالتهميش وأنهم بعيدون -عملياً- عن مهرجانات وأفراح الاستقلال. وكان التمرد إنذاراً مبكراً، ولكن لم تعالج آثاره وعواقبه بعقلية سياسية قومية عالية، بل خضع لمعادلات حزبية ضيقة الأفق ومتخلِّفة. السودان قطر صعب ومعقَّد ويحمل تاريخاً مثقلاً بالانشقاقات والنزاعات والتوترات، فهو بالتالي بلد قوي التحديات لمن يحكمه ويديره، ويحتاج إلى عزائم وفهوم ورؤى فكرية صافية وواضحة وبعيدة المدى. ولكن البداية في السودان كانت خاطئة، إذ لم يحظ السودان بآباء للاستقلال مثلما حدث في الهند التي قادها غاندي ونهرو، وهي ذات مشكلات وتعقيدات مماثلة. ولم تكن قيادات السودان القومية في مستويات وطنية ناكرة للذات ومرتفعة فوق الصراعات الحزبية. والدليل على ذلك أن الحكومة الوطنية الأولى سقطت بعد ستة أشهر فقط، لأسباب ليس من بينها خلاف حول التنمية أو الوحدة الوطنية. وبدأت سلوكيات الانشقاق والانشطارية والثنائية تشتغل مبكِّراً، فهناك التقابلات الثنائية: على المستوى الجماهيري- الختمية والاتحاديون مقابل الأنصار وحزب الأمة، وعلى المستوى النخبوي شيوعيون مقابل أخوان مسلمين. وبدأ العمل السياسي يسير فوق خطوط متوازية لا تلتقي أبداً إلا بطريقة تكتيكية وانتهازية. فلقاء السيدين لم يكن همه جمع السودانيين على أسس وطنية وقومية ولكن لإبعاد الأزهري والاتحاديين. ظلت الثنائية والانشطارية والانقسامية صفات سودانية ضاربة بجذورها في الفرد والمجتمع السودانيين، وتكاد تكون طبيعة ثابتة لولا خشية التحليل العنصري. ولكن التاريخ الطويل قد يصبح طبيعة ثانية، أخرى مع تعاقب الزمن والتكرار. فقد افتقد السودان طوال تاريخه، بل لم يعرف أشكال المركزية والوحدة. إذ لم يمارس السودان الدولة الموحدة المركزية ولا المجتمع المتجانس الموحد، ولا الثقافة المجمع والمتفق عليها، والدليل على ذلك أننا لم نحدد حتى الآن هل نحن عرب أم أفارقة أم بين بين؟ ظل السودان مجرد تعبير جغرافي وأخشى أن يعود ثانية ليكون مجدداً تعبيراً جغرافياً، لو استمر الواقع الراهن. فقد عرف العالم قديماً السودان الكبير الممتد من المحيط الأطلسي حتى البحر الأحمر، وقد يعود التعبير الجغرافي ليكون السودانات الجديدة، عوضاً عن أن يكون نموذجاً لدولة إقليمية قوية موحَّدة يقتدى بها في التنمية والديمقراطية. وكان المؤرّخ المعروف أونولد توينبي شديد الأمل في السودان ونيجيريا، وتوقع لهما مستقبلاً زاهراً بسبب الموقع والحجم والتنوع الثقافي. ولكن، كان الفشل الذريع مصير الدولتين بسبب عجز النخب السياسية، وحدث العكس وتعرضتا لاستنزاف قومي هائل. يظل احتمال أن يعود السودان تعبيراً جغرافياً، قائماً، لأن السودان لم يتخلّص من عبء تاريخ الانشقاق وثقافة الانشطار ورفض الجماعية وبالتالي القومية. ولم يستطع السودان، أو بالأصح لم يحاول أن يصفي هذا التراث السلبي بل يكرِّسه ويفخر به، والمتابع لتاريخ السودان، يلاحظ أن السودان القديم بتسمياته المتعددة منذ الألف الثالث قبل الميلاد ظل ميداناً للغزوات والحملات العسكرية والنهب والاسترقاق، وظل الأمر كذلك حتى دخول المسيحية. وكان يفترض أن تكون المسيحية عاملاً حضارياً موحداً فقد لعب الدين -عموماً- هذا الدور، ولكن سودان الانقسام والانشطار أبى إلا أن تكون هناك ثلاث دول مسيحية ليؤكد طبيعته! ثم كانت سلطنة الفونج (4051-1281) واعتبرها بعض المؤرخين مجرد كونفدرالية تجارية أو تحالف مشيخات قبلية تجارية ولم تندمج عناصرها في دولة مركزية، وكان لبعض القبائل حكمها الذاتي مثل الشايقية. وهذا الكيان المفكك كان من الطبيعي أن يستدعي بعض عناصره الأتراك لاحتلاله. وفشل الحكم التركي (1281-5881) في قيام دولة مركزية موحّدة رغم أنه حاول وضع الحدود الدولية للسودان. وقد تقلّب الحكم التركي بين المركزية واللامركزية وسقط على يد المهدية دون أن يقيم النظام الإداري الفعّال. أما الفترة التالية فقد اتسمت بحقبتين: المهدية- الثورة جمعت ووحّدت الكثير من القبائل والطوائف، ولكن المهدية- الدولة كانت قوية وعنيفة في الانقسامات القبلية والانشطارية حتى سقطت بسبب فقدانها شرعيتها الشعبية أو الاجماع القومي حولها، مما سهّل سقوطها أمام المستعمرين والغزاة. وجد الاستعمار (الحكم الثنائي) السودان الانشطاري المنشطر، أداة سهلة ومفيدة لتطبيق سياسة: فرّق تسد (RuleDivid @ ) واستوعب القبائل والعشائر في نظام الإدارة الأهلية، ودمجه في نظام إداري حديث. وكانت التجربة الاستعمارية فرصة لدمج السودانيين في كيان موحّد كدولة وطنية حسب الحدود الدولية. ولكن السودان ظل موحَّداً شكلياً داخل المليون ميل مربع. وهذا الاتساع قابله التعدد والتشتت الأكبر. وحين جاء الحكم الوطني كرّس الانشطار والانشقاق لأنه احتفظ بنظام الإدارة الأهلية. وللمفارقة جاء أول قانون انتخابات مكرساً للقبلية، فقد كان على نظام الدوائر الجغرافية. وتكاد تتطابق القبائل مع الدائرة الجغرافية، إذ لكل قبيلة دار خاصة بها للرعي والعيش. وسميت الدوائر أحياناً باسماء القبائل. ولم يعرف السودان نظام الانتخابات بالقوائم مما يجعل للبرامج الحزبية دوراً أكبر من الولاء الشخصي أو الطائفي أو العشائري. كانت النخبة التي حكمت السودان بعد الاستقلال مكوَّنة من عناصر مؤتمر الخريجين الذي قاد الحركة الوطنية، ويمثل مؤتمر الخريجين الانشطارية والانقسامية النخبوية في أعلى مستوياتها، وكانت انتخابات الخريجين الدورية تعبِّر بامتياز عن الشخصية السودانية الانشطارية. وقد انتقلت طرق ونوع وأساليب المنافسة في المؤتمر إلى مجال حكم السودان. وكرَّس النواب والوزراء ثقافة المنافسة غير الموضوعية وروح الانقسامية في السياسة والإدارة. (نواصل)