نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 الحاج وراق يكتب : ويستاسدون علي العــزل !!
|
نقلا عن الصحافة اليوم السبت 16 يونيو 2007
مسارب الضي : الحاج وراق
ويستاسدون علي العزل
* أي دم بارد؟! مظاهرة سلمية يوم الأربعاء إعتراضاً على انشاء سد كجبار، فُتحت عليها الذخيرة الحية! أربعة قتلى! وتتراوح تقديرات الجرحى ما بين عشرين جريحاً، حسب افادات بعض الصحف، وتسعة جرحى بحسب البيانات الرسمية! وتضارب الأعداد في حد ذاته يشير إلى مقدار مهانة الانسان السوداني! فالدقة في اعداد الجرحى غير مهمة! في حين لو كان الخبر عن أرقام (جبايات) ما لوصلت دقيقة مهما بعدت المسافات!
وبحسب افادة المدير الطبي للمستشفى فإن الشهداء الأربعة (فارقوا الحياة نتيجة ضربهم بالذخيرة الحية في الرأس والركبة والصدر)! (الرأي العام 14/6) اصابات في الرأس والصدر والركبة، ولمواطنين عزل! أي مدى في الاستهانة بأرواح البشر؟!
* قال متحدث، فض فوهه، أن المواطنين واصلوا استفزاز الشرطة ففعلت ما فعلت! لو أنه سوغ الفعلة بادعاء تطبيق القانون لكان في حديثه نظر، أو زعم بأن المتظاهرين كانوا يهددون حياة الآخرين أو حياة أفراد الشرطة لكان كاذباً ولكن أكثر اقناعاً! أما أن يبرر ما لا يمكن تبريره بزعم الاستفزاز، فهذا هو الاستفزاز عينه! فلأول مرة نعلم بأن الشرطة المكلفة بحماية أرواح وممتلكات المواطنين، لا تنطلق في أداء مهامها من طبيعة تكليفها، ولا من قواعد القوانين والقيم الأخلاقية التي تحكم عملها، وانما تستجيب للاستفزازات! ولا تستجيب بالاستفزازات المضادة وانما بفتح النار على العزل! يا سبحان الله!
* (مبرراتي) آخر يبحث عن ذريعة يعتقد أنها أكثر وجاهة، ادعى بأن الغاز المسيل قد نفد مما اضطر الشرطة إلى فتح النار! أي أن الشرطة ذهبت إلى فض مظاهرة، لتقل أنها غير مشروعة، دون ان تأخذ معها المعينات اللازمة والكافية! ولا تتدارك خطأها بابتعاث من يوفر المعينات، ولا بالانسحاب إلى حين اعداد القوة المناسبة، مثل هذه الاجراءات تستوفى حيثما تؤخذ حياة الانسان بما تستحقه من قدسية، هذا في الدول القائمة على احترام حقوق الانسان، ولكن أقله بالنسبة الى أناس يلهجون صباح مساء أنهم يعبرون عن القيم الاسلامية، فكان الأوجب الزامهم القوات بقاعدة القيم الاسلامية، أي بحرمة الحياة الانسانية، فمن قتل نفساً بغير حق كأنما قتل الناس جميعاً، ولأن تنفض أحجار الكعبة حجراً حجراً لأهون عند الله تعالى من أن تزهق نفس بريئة!
وانه لأجدر بقوات الشرطة، وأكرم لشرفها العسكري أن تترك التظاهرة بحريتها، حتى ولو وصلت إلى ما يزعم أنه هدفها - إلى مركز ادارة السدود - رغم أن هذا المركز يبعد أكثر من أربعة كيلومترات عن مكان المظاهرة (!) - فما أقصى ما يمكن أن يفعله المتظاهرون؟! أن يعيثوا فساداً في المعدات والآليات؟! فلأيهم الأولوية: لأرواح البشر أم للمنشآت؟! الاجابة الصحيحة واضحة، سواء من منظور حقوق الانسان، أو من منظور القيم الاسلامية والتي تعظم الحياة الانسانية بأكثر مما تعظم أحجار الكعبة، وهي بيت الله الحرام، دع عنك بيت أسامة عبد الله المعطون في دماء الأبرياء؟!
* وما حدث في منطقة كجبار، سبق وحدث في دار فور، وجبال النوبة ، وفي بورتسودان، وفي منطقة المناصير، وفي كردفان والخرطوم وسنار وغيرها، انه تعبير عن سياسة منهاجية لدى القيادات المتنفذة في الانقاذ، سياسة (العين الحمراء)! وحقيق بأقلية وصلت إلى السلطة بالانقلاب، وليس لديها من سعة الأفق بحيث تقطع مع تاريخ مشروعيتها المقدوحة، أن تتصور (الأمن) كعين حمراء، ذلك أن الأغلبية متى ما توفرت لها حرية التعبير عن اختياراتها فستطيح بأقلية تطأ على رقابها! ولذا تنظر هذه الأقلية المتنفذة إلى كل تظاهرة كمشروعٍ لانتفاضة شعبية، ومن ثم تجاهد كل جهادها لإيصال رسالتها الأساسية بألا أحد، غير مناصريها، مسموح له بالخروج إلى الشارع!
ولو أن تصورات الانقاذ عن الأمن صحيحة، حتى في حدود الحفاظ على مصالحها، لهنأت بسلطتها الاحتكارية إلى يوم الدين، فقد تجوزت في استخدام العين الحمراء بلا هوادة، ومع ذلك انفرطت البلاد من قبضتها، واضطرت اضطراراً إلى توقيع الاتفاقيات ومشاركة سلطتها مع الآخرين، بل وكلما أفرطت في (العين الحمراء) كلما استدعت (العين الخضراء) منتقصة من سيادتها على البلاد وسيادة البلاد نفسها!!
ومما يؤكد (الفوات التاريخي) للمناهج الشمولية والقمعية، أن الدستور القائم، الذي أجازته الانقاذ بنفسها، ومنه وحده تستمد مشروعيتها ومشروعية ممارسة اجهزتها، هذا الدستور ينص صراحة ومن غير لبس على الحق في التظاهر السلمي!
* ولكن الانقاذ ليست سلطة اقلية انقلابية متشربة بالتفكير الفاشي القائم على احتقار الشعب، وحسب، وانما كذلك سلطة اختطفت القرار السياسي فيها اقلية طفيلية، اقلية استأثرت ولسنوات بوظائف الدولة ومواردها وامكاناتها، ذهبت بسياسة التمكين الى مداها، وتجوزت في الفصل للصالح العام، ونصبت محاسيبها في مجالس ادارات القطاع العام وفي مراكز التمويل، وامسكت بشرايين وعصب الاقتصاد عبر الخصخصة والتسهيلات، ولكن ولأن الشره الطفيلي بلا سقف تتجه الآن للسيطرة على الارض، سواء في منطقة المناصير او المحس او في النيل الأبيض أوالخرطوم وضواحيها! فالارض مصدر الثروة الباقي، وبالنسبة لهذه الفئات الطفيلية، فإنها مصدر المشاركات والعمولات التي تتحلب لها الاشداق مع رأس المال العربي والدولي!
* ولو أن في الانقاذ عقلا سياسيا راشدا لادركت بأن (الطمع ودر ما جمع) وأن مصير غزواتها على الارض سينتهي الى ذات مصير غزواتها في التمكين السياسي، ذلك انه بعد فائض من ممارسات (العين الحمراء) بل وسياسات الارض المحروقة اضطرت اضطرارا الى ان تتشارك سلطة المشروع (الحضاري) مع اعداء (الدين والوطن)! في الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي!!
* ولكن القيادات المتنفذة في الانقاذ لا تتعلم بقلائد الاحسان وانما تحمل حملا بسلاسل الامتحان، ولهذا فإن ما جرى في منطقة كجبار لا يطرح عليها اية اسئلة، سواء دستورية او قانونية او اخلاقية ودينية! انه يدفع بهذه الاسئلة الى جهات اخرى، الى النائب الاول سلفاكير وإلى مساعد رئيس الجمهورية مني مناوي، الموجودين بالقصر الجمهوري والمفترض مشاركتهما في قرارات حكومة الوحدة الوطنية! الى متى سكوتهما عن اطلاق الرصاص على العزل؟! وإلى متى يشيحان بعيونهم عن امبراطورية اسامة عبد الله التي تبني احجارها من جماجم العزل والابرياء؟! وكذلك الاسئلة موجهة الى نواب التجمع الوطني الديمقراطي: إما انهم قادرون على محاسبة القتلة او فليستقيلوا عن مؤسسات لا تقوى على المساءلة!
* والسؤال الاخلاقي الأهم موضوع على منضدة الشرطة: هناك فرق بين الجيش والشرطة، الجيش لمواجهة الاعداء والشرطة لحفظ الامن الداخلي، والواضح الآن ان هناك دوائر في المؤتمر الوطني تود تحويل الشرطة الى جيش، بذات أسلحة ووسائل الجيوش، ولكن على عكسها ليست في مواجهة الاعداء الخارجين وانما في مواجهة الشعب! اذن فالسؤال للشرطة: أهم في خدمة الشعب، ام في خدمة اقلية تنهب اراضيهم وتزهق ارواحهم؟ بل الاكثر جذرية: أهم في خدمة الوطن أم خدمة المؤتمر الوطني؟!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبد المنعم سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست