|
|
 Re: ورشة عمل الكترونية عن سودان المستقبل (منقول من موقع اركماني) !! (Re: Abdel Aati)
|
Nagmeldin Karamalla paper
هل ستنجح الضغوط الدولية المكثفة
علي الحكومة السودانية في إعادة الأمن
و الإستقرار في إقليم دارفور المنكوب؟
نجم الدين كرم الله*
أصبح إسم إقليم دارفور في غرب السودان يتردد وبصورة مكثفة في المحافل الدولية وفي كافة وسائل الإعلام المقروئة والمسموعة، بسبب الأزمة الإنسانية التي يعيشها هذا الإقليم من قتلٍ وتشريد وإغتصاب للنساء والأطفال وتصفيات عرقية وإنتهاكات لحقوق الإنسان وكرامته علي مرئى ومسمع المجتمع الدولي والحكومة السودانية علي السواء. وما زالت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمافي ذلك الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يلوحون بامكانية فرض عقوبات علي حكومة الخرطوم لتقصيرها في إنهاء الأزمة التي تسببت فيها، بدعمها لميشيات مايُسمي بالجنجويد التي تُتهم باعمال القتل والنهب وإغتصاب النساء وتشريد مائات الآلاف من المدنيين في الإقليم.
وفي هذا الإطار اصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم (1556) والذي يمهل حكومة الخرطوم شهراً واحداً لحل النزاع القائم هناك وإيقاف أعمال القتل وتشريد المدنيين وإغاثة المتضررين وكذلك الجلوس مع القوات المتمردة في طاولة المفاوضات وألا ستُفرض عليها عقوبات من جانب المجلس. ولكن يبقي السؤال هنا، هل زيادة الضغط علي حكومة الخرطوم أو التلويح بفرض عقوبات عليها، سيحل الأزمة القائمة هناك، أم سيثنيها علي الاقل عن السياسات التي تتبعها في هذا الإقليم؟
للإجابة علي هذا السؤال يجب قبل كل شئ النظر إلي جذور وأسباب الأزمة الحقيقية والعوامل المحيطة بها داخل وخارج السودان بالإضافة للعوامل البيئية والجغرافية والأيكولوجية وكذلك التاريخ السياسي والثقاقي والحضاري للإقليم والتشكيلة السكانية وجذورها والنمط الإقتصادي في الإقليم.
فسياسة فرض العقوبات أو حتي التلويح بها، تعبر عن مدي فشل المنظمة الدولية في الحصول علي وسائل ناجعة وعملية لحل المشاكل والنزاعات الإقليمية. فإستخدام أسلوب العقوبات او التلميح بذلك ينم عن أن تلك المنظمة لاتمتلك أصلاً وسائل عملية جيدة للقضاء علي المشاكل التي تواجه هذا العالم الذي نعيش فيه. كما يثبت هذا القرار جهل المنظمة اوعدم معرفتها الكافية بجذور وأصل المشكلة. ففرض العقوبات لن يزيد إلا من الدمار والشقاء لاهل السودان؛ ولن يحل جذور الأزمة بل سيزيد من تعقيدها. فحكومة الخرطوم كانت تستغل عصابات النهب المسلح وملشيات الجنجويد للقيام بأعمال النصب والقتل والتشريد، وحرق القري والإغتصاب. أما اليوم يضغط المجتمع الدولي علي حكومة الخرطوم فتقوم هذه المرة بملاحقة الجنجويد والقضاء عليهم بصورة عشوائية وعن طريق محاكمات متسرعة وفي بعض الأحيان ملفقة لإثبات حسن نواياها تجاه المجتمع الدولي وليس المجتمع السوداني، الذي يعاني أصلاً من الجوع والفقر والتشريد. وتكون النتيجة هي قتل وتشريد فصيل اخر من السودانيين بدون التغلغل في جذور الأزمة وحلها.
جذور الإزمة:
فأقليم دارفور الذي يقع في أقصى غرب السودان وتبلغ مساحتة حوالي 549 ألف كيلومتر مربع وعدد سكانة يفوق الأربعة ملايين نسمة، يعاني أصلاً منذ سنوات طويلة من أنعدام كامل للمقومات الأساسية وتخلف كبير في البنيات التحتية، كوسائل النقل والمواصلات وتجاهل تام من جانب الحكومات المركزية المتعاقبة. ونسبة لطبيعة الإقليم الجغرافية الصعبة وقلة هطول الأمطار فية وتعرضه في النصف الثاني من القرن الماضي لموجات متلاحقة من الجفاف أي عصابات نهب مسلح تخصصت أصلاً في أعمال النهب و السرقة، وتشكلت من عناصر مسلحة ذات أصول عربية خارجة عن القانون أو جماعات أتت من خارج السودان من الدول المجاورة. فقامت هذه المليشيات بأستخدام الأسلحة التي منحتها لها حكومة الخرطوم في أعمال الحرق والقتل والإبادة الجماعية في جميع القرى والقبائل التي تمارس الحرف الزراعية او التي تنتمي إليها حركات المقاومة، وهي في الغالب من القبائل ذات الأصول الأفريقية. أدت هذة الأعمال إلي حدوث كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان الحديث.
علي أي حال الجنجويد لايمثلون عصب القبائل العربية في الإقليم، بل ما هم إلا عصابات للنهب المسلح إستغلتها حكومة الخرطوم لضرب حركات المقاومة بعد ان فشلت في التصدي لهم في ميدان المعركة الحقيقي، فلجأت إلي سلاح الإغتصاب وحرق القرى وهد مضاجع النساء والأطفال كما فعلت ذلك مليشيات الجنجويد علي مرئى ومسمع من قوات النظام التي كانت في موقع الحدث. إذن حكومة الخرطوم كانت تهدف في الأساس القضاء علي حركات المقاومة في الإقليم مثل حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان اللتان تدعوان إلي تحقيق العدل والمساواة وإشاعة الديمقراطية في جميع انحاء السودان وليس في إقيلم دارفور وحده، وفي هذا الإطار قامت جبهة /جيش تحرير دارفور بتغيير إسمها إلي حركة/جيش تحرير السودان، كما لاتستخدم هذه التنظيمات أبداً المفهوم العرقي في إستراتيجياتها وأهدافها التي تصبوا إليها، بل بالعكس تسعى دائماً للخروج بالإشكالات التي كانت قائمة هناك من الإطار والمفهوم العرقي الضيق إلي إستراتيجية ومفهوم أوسع يهدف إلي عدم إهدار الطاقات المتوفرة، ولم الشمل لمواجة الأنظمة المستبدة والتصدي لها بالتنسيق مع الإطراف السودانية المعارضة الأخرى، وذلك من أجل تحقيق التنمية والعدل والمساواة في جميع أنحاء السودان. كانت تلك الحركات تطرح في جميع محادثاتها مع النظام والتي بائت بالفشل موضوع الديمقراطية في جميع أنحاء السودان والعدل والمساواة وتوزيع عادل للثروة والسلطة.
أسلوب المراوغة ولعبة القط والفأر التي تمارسها حكومة الخرطوم:
ليس صحيحاً ما تدعيه حكومة الخرطوم من أن الضغوط الموجهه إليها ما هي إلا ضغوط علي السودان لكونة دولة مسلمة وأن تلك الضغوط هي في الأساس ضد المبادئ الإسلامية. أن هذه الحكومة نفسها وقبل عدة أسابيع في إحتفالاتها بالعيد الخامس عشر ب"ثورة" 30 يونيو التي جاءت عن طريق إنقلاب عسكري أطاح بنظام ديمقراطي إختاره الشعب، كانت تردد في جميع وسائل الإعلام أن "ثورة" الإنقاذ أنجزت تطورات إقتصادية وإجتماعية ضخمة وخرجت بالسودان من دولة فقيرة ومترهلة، إلي دولة قادرة وتمتلك المقومات الأساسية للامن والإستقرار. ولكن عندما إشتدت عليها الضغوط الدولية في شأن دارفور، عادت لتقول وبعد أيام فقط من تلك التصريحات وعلي لسان مسؤوليها أن السودان دولة فقيرة ولايمتلك المقومات الأساسية للتصدي لأعمال العنف في دارفور ويجب منحه المزيد من الوقت وتقديم الدعم والمساعدة له. عوضاً عن ذلك كانت حكومة الخرطوم تردد طوال الوقت ولسنوات عديدة بأن مايحدث في دارفور ماهو إلا أعمال نهب مسلح ومجرمين، ولاتوجد إي قوة معارضة حقيقية في الإقليم؛ وأن مايسمي بحركات المقاومة ليس هو إلا نوع من هراء المعارضين والطامعين. غير أنها اليوم تردد للعالم أجمع أن المشكلة الحقيقية في الإقليم ناتجة عن أعمال التمرد التي تقودها القوات التي أدعت أنه لا وجود لها أصلاً. إذاً أين هي الحقيقة ؟؟؟ فهذا الأسلوب وهذا النوع من المراوغة لايخدم لا النظام ولا الدولة ولا الشعب السوداني.
الأطراف الخارجية ومصالحها في السودان:
صحيحاً أن الأطراف الخارجية في الأزمة الدارفورية غالباً ما تتعامل مع النتائج فقط وليس الأسباب، وصحيحاً أيضاً أن بعض الدول (الولايات المتحدة) قد تستغل هذة المأساه لتحقيق اغراض سياسية معينة، ولكن لايعني ذلك عدم وجود الأزمة أصلاً. فالولايات المتحدة تريد ضرب عصفورين بحجر واحد، خاصة وان الإنتخابات الرئاسية علي الأبواب والمجتمع الدولي يتهمها بالتدخل فقط في المناطق التي لها فيها مصالح إقتصادية او غيرها، فهي بهذة الطريقة تريد دحض تلك الإتهامت والتصدي للضغط الداخلي الذي يمارسة الناخبين السود هناك لحل الأزمة ولاسيما أن أغلب وسائل الإعلام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان تري في جذور الأزمة تطهير عرقي فقط بسبب اللون والعرق.
أما الإتحاد الأوروبي فهو لايعلم أصلاً بجذور الأزمة ولايمتلك الوسائل القانونية الناجعة لحلها بخلاف المساعدات الإنسانية التي قد يعد بها. لذا من السهل علي حكومة الخرطوم بالرغم من تورطها في الازمة ومشاركتها بصورة مباشرة في تسببها، التصدي للإتهامات الخارجية ودحرها بسهولة، مستغلةً عدم الفهم والدراية بأصل وجذور النزاع، وعدم إمتلاك الأطراف الخارجية للوسائل الناجعة لحله. كما تستفيد أيضاً حكومة الخرطوم من ورقة الضغط العربية والتي تحاول كل الوقت تهدئة الأطراف الدولية وحملها علي عدم فرض عقوبات علي السودان او التسرع فيها، بحجة ان ذلك لن يحل الأزمة بل قد يزيد من تعقيدها أو يتسبب في مشاكل أخرى، غير ان الجانب العربي لايمتلك أيضاً الحلول الناجعة لحل تلك الأزمة، بخلاف القرار الصادر من جانب جامعة الدول العربية في الاجتماع الطارئي لوزراء خارجية دولها والذي يعارض إي تدخل أجنبي في السودان وأن تُترك الامور للسودان والسودانيين والإتحاد الأفريقي الذي أرسل بالفعل قوات عسكرية لمراقبة إطلاق النار بين الأطراف.
القرار رقم (1556 ) الصادر من مجلس الامن الدولي والذي يعطي حكومة الخرطوم مهلة شهراً وحداً لحل الأزمة محكوم علية بالفشل، لان الخرطوم لاتمتلك المقومات الأساسية والإمكانيات لتنفيذة، خاصة وان فصل الخريف علي الابواب مما سيصعب القيام بتلك الإلتزامات. بالإضافة لذالك هذا القرار ضمنياً يعطي الضوء الأخضر لحكومة الخرطوم للقيام باعمال تطهير عرقي أخرى ضد الجماعات المسماة الجنجويد وسيزيد ذلك من تعقيد الأزمة.
إذن فرض العقوبات علي السودان ليس هو أمر غير مجدي فقط، وإنما له تبعيات سلبية أخرى. فهذا النوع من العقوبات يعتبر شئ إيجابي بالنسبة للانظمة الشمولية (نظام الخرطوم)، لان العقوبات لاتؤثر عليها بصورة مباشرة بل علي شعوبها المضطهدة أصلاً من جانبها وبالتالي تزداد قوة وصلابة تلك الأنظمة من جراء ذلك. عوضاً عن ذلك غالباً ما تحظى تلك الأنظمة بتعاطف كبير من بعض الدول او جهات خارجية أخرى تريد تحقيق بعض المكاسب السياسية من وراء ذلك، ولدينا في العالم تجارب كثيرة مماثلة. فبدون البحث عن حلول ناجعة، يعتبر فرض العقوبات عمل غير مجدي وغير مفيد ولن يحل الأزمة أصلاً.
الحوار وعودة الديمقراطية هما أنجع السبل لحل الأزمة:
الحل الامثل للأزمة هو الضغط المكثف علي حكومة الخرطوم لتغيير منهجيتها تجاه الجماعات التي رفعت السلاح وأصبحت تقاتل من اجل الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة، وإلزامها بالجلوس مع تلك الجماعات وغيرها من التنظيمات التي تنادي بنفس المطالب من أجل حوار صريح وواضح لان مطالب تلك الجماعات معروفة ومفهومة لدي النظام، وهي المشاركة الفعلية في صنع القرار وتقاسم عادل للسلطة والثروة وإعادة الديمقراطية التي هدمها هذا النظام لتكون مبدأ أساسي للتعامل بين الأطراف. أما مايسمي بالجنجويد فيجب محاكمتهم محاكمة عادلة ونزيهة ووفق أسس ديمقراطية حقيقية. وليس كما يفعل النظام ضرب جماعة بأخرى، لانهم في الاساس جزء من الشعب السوداني تم إستغلالهم لاغراض سياسية دنيئة.
إذن عودة الديمقراطية الحقيقية سيكون المدخل الرئيسي لحل الأزمة والمشاكل الاخرى في السودان. والجلوس حول مائدة مستديرة واحدة، قد يفتت الضغائن ويلين القلوب. كما يجب أن يعلم نظام الخرطوم أن إستراتيحية الهيمنة والقمع والتكويش علي السلطة دون مراعاة الآخرين هو خيار فاشل، مهما طال الزمن. ويمكننا إثبات ذلك بالنظر لتاريخ السودان خلال النصف الأخير من القرن الماضي حيث فشلت جميع محاولات الانظمة المستبدة في قمع اي حركة بصورة نهائية مهما كان صغرها، شرقاً أم غرباً او جنوبا؛ إلا بالتفاوض والتشاور. ان مفهوم القوة لا يُولد إلا القوة؛ والعنف لن يحل قضية.
* كاتب سوداني.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست