|
|
 Re: ورشة عمل الكترونية عن سودان المستقبل (منقول من موقع اركماني) !! (Re: Abdel Aati)
|
من اوراق الورشة : مشروع اعلان مبادئ
-------
إعلان مبادئ أساسية للوحدة الطوعية والسلام في السودان
(مشروع مبدئي)
التاسع من أغسطس 2004
مبادئ عامة
1- لجميع شعوب الأمة السودانية الحق في تقرير مصيرها بنفسها، والسعي لتحقيق نمائها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، الأمر الذى يستلزم التمتع بالحريات والحقوق التى تُفصلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2- رفض التذرع بالخصوصية الحضارية أو الدينية للطعن أو الانتقاص من عالمية مبادئ حقوق الإنسان أو تبرير انتهاكها، والتأكيد على أن الخصوصية التى ينبغي الاحتفاء بها هى تلك التى ترسخ شعور المواطن بالكرامة والمساواة، وتثري ثقافته وحياته، وتعزز مشاركته في إدارة شئون السودان. والتأكيد على أن السماحة الإنسانية للأديان لا ينبغي أن توضع في تعارض مصطنع مع مبادئ حقوق الإنسان، والتحذير من التذرع بالتفسيرات السلفية التى تجاوزها العصر، والتى يشكل التشبث بها واضفاء القداسة عليها – برغم كونها اجتهاداً بشرياً – اساءة للإسلام والمسلمين واهداراً لحقوق الإنسان بخاصة فيما يتعلق بانتهاك حقوق النساء، ومصادرة حريات الضمير والفكر والاعتقاد والبحث العلمي والابداع الفني والأدبي.
3- الامتناع عن أساليب التلاعب بالعواطف الوطنية والمشاعر الدينية ومبدأ السيادة للتحلل من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. و لا ينبغي توظيف كفاح شعوب الأمة السودانية ونضالها من أجل مطالبها العادلة لتبرير منهج تقييد الحريات والتنكر للتحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
4- حق كافة شعوب الأمة السودانية في التمتع بأنظمة حكم تمثيلية مدنية، يُقر بحقوقها في أن تشرع لنفسها وبنفسها في إدارة الشئون العامة عبر انتخابات حرة ونزيهة، وأن تتاح للمواطن السوداني على قدم لمساوة – أياً كان انتماؤه الاثني أو السياسي أو الديني أو اللغوي – فرص تقلد الوظائف العامة والسياسية فى السودان.
5- حياد السلطة العامة تجاه أتباع الديانات والمذاهب المختلفة داخل الدين الواحد، مع الالتزام بضمان حق جميع المواطنين في أداء شعائرهم الدينية دون تمييز بينهم في الحقوق العامة.
6- أن يقر الدستور الحق في التعددية الفكرية والسياسية والحزبية، على أن تقوم الأحزاب السياسية على أساس المواطنة، ويحظر تشكيل الأحزاب التى تحرض على العنف أو ممارسته.
7- تشكل حقوق الإنسان في كافة المجالات حزمة مترابطة لا تتجزأ. كما أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وينبغي الاقرار بحقوق النساء في الكرامة وفي الأهلية القانونية التى تجعلهن قادرات على التحكم في مصيرهن، وحقهن في المساواة مع الرجال في الحقوق والواجبات.
8- إن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي مقدمتها المساواة التامة في الكرامة والمواطنة، وفي التمتع بكافة الحقوق، ينبغي أن يشكل المدخل السليم للتعامل مع مشاكل المجموعات الاثنية والجهوية والدينية والثقافية السودانية. لقد أفضى تجاهل هذه الحقيقة عبر سنوات طويلة الى اهدار الطاقات البشرية واستنزاف الموارد في حروب داخلية طاحنة لا زالت مستعرة وألحقت وتلحق أضراراً فادحة بشعبنا، وتغذي نزعات الانفصال، وتفتح الباب لأشكال متنوعة من أعمال الثأر والتدخل الخارجي.
9- نبذ العنف في الحياة السياسية، وكل أشكال التحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية أو العرقية من كل الأطراف سواء حكومية أو غير تابعة للدولة، ونبذ كل أشكال التمييز العنصري ضد أي من شعوب الأمة السودانية.
10- لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا في حالة وقوع حرب فعلية، أو طوارئ جزئية في حالات الكوارث، وبحيث يتم رفعها بمجرد زوال الحالة التى استوجبت إعلانها. ويمتنع على سلطات الطوارئ استخدام صلاحياتها إلا فيما يتعلق بالوقائع المتصلة بهذه الأسباب. و لا يجوز اعتقال أحد أو توقيفه تعسفاً، ولكل شخص حق الرجوع الى الهيئة القضائية لكي تفصل دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
مطالب أساسية
1- انهاء الأحكام العرفية ورفع حالة الطوارئ.
2- وقف العمل بكافة القوانين والمراسم الاستثنائية.
3- وقف ممارسات الاعتقال التحفظي والإداري، واطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين دون تهمة، ووضع حد لملاحقة المخالفين في الرأي وتجريمهم، والسماح للمعارضين السياسيين بالعودة دون شروط وبضمانات قانونية.
4- وضع حد نهائي لممارسات التعذيب – بحسبانها جريمة ضد الإنسانية – وملاحقة مرتكبيه ومساءلتهم، واغلاق السجون غير القانونية.
5- انهاء سيطرة الدولة على كافة وسائل الإعلام، وتقنين حق التجمع والتنظيم السلمي لكافة الجماعات والقوى الفكرية والسياسية في اطار قانون ودستور ديمقراطي.
6- ايجاد آليات وطنية لحماية حقوق الإنسان، وذلك بانشاء مؤسسات وطنية لهذا الغرض وتعزيز القائمة منها وتكييفها وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.
8- اسقاط كل القيود التشريعية والاجرائية على حرية تكوين النقابات المهنية والعمالية والمنظمات الأهلية وإدارتها.
9- عدم السماح للمؤسسات الدينية بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبي والفني بأي شكل.
10- اتخاذ اجراءات فورية للاصلاح الإداري والمالي ومقاومة الفساد والتصدي لنهب المال العام، وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة.
11- ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اطار الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة، ولا يعفي نقص موارد الدولة من كفالة الحد الأدنى من هذه الحقوق، بخاصة بالنسبة للمجموعات الأكثر ضعفاً من السودانيين، وللمناطق المهمشة المحرومة من الخدمات، وكفالة معايير العمل الدولية بما في ذلك الحق في الاضراب عن العمل.
12- الاقرار بحقوق الطفل المتعلقة بالبقاء والنمو والحماية والمشاركة وفق مبادئ عدم التمييز والمصلحة المثلى للأطفال على النحو الذى أكدت عليه اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بالاتفاقية.
13- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحقهم في الحصول على المعلومات، وعقد الاجتماعات، والاتصال بكافة الأطراف المعنية، وحقهم في استخدام القانون الدولي والوطني للدفاع عن حقوق الإنسان من الداخل والخارج، وذلك بمقتضى الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
التنوع الاثني والثقافي والديني
1- الاقرار بالتعددية الاثنية واللغوية والثقافية والعرفية والدينية المميزة لفسيفساء شعوب الأمة السودانية، واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها المساواة التامة والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة.
2- الادانة الكاملة لجميع أعمال القهر والطغيان وشن الحروب ضد المجموعات المطالبة بحقوقها الطبيعية، وبخاصة أعمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاعتداء الجنسي على النساء بحسبانها تشكل جرائم ضد الإنسانية، وشجب السياسات والممارسات التى تقوم على الاقصاء من المشاركة السياسية على أسس طائفية أو دينية بالحقوق اللغوية والثقافية لكافة شعوب الأمة السودانية وعدها أحد مكونات الثقافة السودانية القومية على أساس المساواة وحق المواطنة واحترام حقوق الإنسان والشراكة في الوطن.
3- تسهيل عودة اللاجئين والنازحين للداخل بسبب ظروف الحرب والقمع والمجاعات، أو حالات انتهاك واسعة لحقوق الإنسان، وتهيئة البنية التحتية المناسبة لاستقرارهم في مناطقهم وتعويضهم عما لحق بهم من غبن وأضرار.
التعليم والإعلام
على الحكومة الانتقالية القيام الآتي لمعالجة الخطاب الديني:
* مراجعة مضامين الخطاب الديني في مناهج التعليم الديني وغير الديني وتطويرها وتخصيبها بأفكار المجددين الدينيين، ومراعاة أن تعامل كافة الأديان والمذاهب معاملة متكافئة في برامج الإعلام ومناهج التعليم.
* مراجعة مضامين الخطاب الديني السائد في وسائل إعلام حكومة الإنقاذ المسموعة والمرئية وتطويرها بما يجعلها تتلائم مع مشاكل العصر الراهن، وعدم التعتيم على جهود دعاة التجديد الديني التاريخيين والمعاصرين.
* الزام رجال الدين والمفكرين السودانيين الإسلاميين بالامتناع عن توظيف قدسية الدين والزج به في التحريض على مصادرة الفكر والأدب وإعمال العقل. التمييز بين الإسلام ديناً، والفقه معرفةً أنتجها فقهاء ومجتهدون بشر.
* تنظيم دورات تدريبية خاصة حول تجديد الخطاب الديني لوعاظ المساجد والائمة ومحرري الصفحات الدينية في الصحف، ومعدي البرامج الدينية في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومدرسي المعاهد الدينية بمشاركة مجددي الفكر الديني ودعاة حقوق الإنسان.
* الزام رجال الدين المسيحيين على تجديد الخطاب الديني على نحو يعزز ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر والاستنارة وطرح رؤية دينية تساعد في اندماج المسيحيين السودانيين في الوطن الواحد واسهامهم على قدم المساواة في تقدم المجتمع ورقيه.
حقوق النساء
* توفير فرص متساوية للنساء والرجال في المشاركة السياسية عن طريق اتاحة فرص التعليم والدعم الاقتصادي والسياسي، وفوق ذلك تخصيص مناصب للنساء في مؤسسات صنع القرار وغيرها لضمان مشاركتهن الكاملة والفاعلة، وضرورة تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان والمؤسسات التمثيلية الأخرى للنساء، كاجراء مؤقت لحين توفر ظروف مواتية لعمل المرأة التطوعي، وازدياد الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة صور التمييز.
* إلغاء مضامين التمييز في كل التشريعات الوطنية، واصدار قوانين مدنية لتنظيم الأحوال الشخصية.
* مكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء عن طريق تطوير الآليات القانونية والخدمات الضرورية لتوفير الحماية والعلاج لضحايا العنف.
* ضرورة اشراك المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في مراجعة التشريعات القائمة، وفي تطوير القوانين المدنية والجنائية بما يتيح التصدي الحازم لكافة أشكال العنف والتمييز.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست