حوار هادئ مع الصحفي الطاهر ساتى...، فوائد التنمية الناهضة أم أحلام المشروع الحضاري المجهض؟

Quote: "قضايا الاختلاس فى المؤسسات العامة والخاصة: محاكمة موظف بالأسواق الحرة بتهمة اختلاس ( 3 ) مليارات جنيه - الصحافة العدد ( 4550 ) ، اختلاس كبير ببنك الشمال - فرع الكلاكلة - الوطن العدد ( 996 ) تقارير المراجع العام تقدر المبالغ المنهوبة فى 2003 م بـ ( 396 ) مليون دينار بينما بلغت ( 168 ) مليون دينار فى 2002 م يعنى ذلك تصاعداً فى الاختلاسات . قضايا التزوير - تزوير بيع وشراء الأراضى وغيرها بيع ( 1692 ) قطعة بالعاصمة بالتزوير خلال ( 3 ) سنوات الرأى العام العدد ( 3030 ) . قضايا غسيل الأموال . استيراد البيض الفاسد . ماذا يحدث فى الخطوط البحرية. قصة سلفية الوزير وديون الطيار والسيارة الأيسوزو الصحافة العدد ( 442 ) حول مأساة مخالفات طلمبات مشروع الحرقة بالجزيرة الصحافة العدد ( 4519 ) - ويسألونك عن الحرقة مرات ومرات الوطن 5 يناير . الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة قصة السقوط من أعلى - تقرير المراجع العام - البنك المروج أستلم ( 78 ) مليون دينار دون وجه حق - الصحافة العدد ( 4416 ) . على الدولة أن تفكك مراكز القوى فى قطاع الاتصالات - الصحافة العدد ( 4410 ) . انهيار قطاع أم انهيار مشروع الصحافة العدد ( 4414 ) . تقرير مراجعة حسابات ولاية النيل الأبيض للعام المالي 2003 - الوطن - أغسطس 2005 م . المحصلة النهائيه لديوان المراجعة العامة كان كالآتى :- جملة الاختلاسات بالولاية سنة 2001 م - كانت 168901 دينار جملة الاختلاسات بالولاية سنة 2002 م - كانت 8190739 دينار جملة الاختلاسات بالولاية سنة 2003 م للع- كانت 13292432 دينار من استولى على اموال هيئة جبال النوبة واختفاء 300 جرار بعد حل المؤسسه عام 1991 لا- الرأى العام 8 يناير 2006 م . طريق الإنقاذ الغربى هذا غيض من فيض وماخفى اعظم ومازال المسلسل مستمراً وذلك لعدم وجود قوانين وعقوبات رادعه تردع المفسدين . ولكن بعد ان بلغ السيل الزبى تحركت رئاسة الجمهورية وأعلنت محاربتها للفساد وشرعت وزارة العدل فى اجراء دراسات لسن قانون خاص بالجرائم المتعلقة بالأموال العامة وإيقاع أقصى عقوبة على الجناة تلك العقوبة التى تصل لحد الاعدام .ولكن ما قيمة القوانين والعقوبات اذا لم تطبق ولم تشمل الكبير قبل الصغير. ولقد صدق رسول ( ص ) حينما قال ( انما أهلك من كان قبلكم انه كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ) . الفساد :- الاسباب والدوافع - السوداني العدد 98 يقول محمد علي المحسى المراجع العام الاسبق إن الفساد استشرى وأصبح معروفاً لدى منظمة الشفافية الدولية وان السودان يقبع في قاع القائمة الخاصة بالفساد في العالم. أي اكثرها انتشاراً للفساد وليس في ذلك ادنى مبالغة لما نشاهده واقعا امام اعيننا اما اسباب الفساد فمتعددة بعضها سياسي وبعضها خاص بالنظم المالية والمحاسبية ولقد اجملها في الآتي :- غياب المؤسسة السياسية الشاملة لكل وجهات النظر والتي تجعل كل فرد ينتبه الي ان هناك رقابه فاعلة في المؤسسة التشريعية التي يجب ان تمثل كل الاتجاهات السياسية ، لان إنفراد حزب واحد بالسلطة (جاء عن طريق انقلاب عسكري) لابد ان يقود الى تأسيس حماية لمناصريه وهذه الحماية هي التي تجعل للفاسدين غطاء لأخطائهم وهي ايضا تشجع الآخرين خاصة في غياب اجهزة رقابة فاعلة ومستقلة. غياب او ضعف النظام المالي والمحاسبي لدولة يفتح الفرصة للفساد واهم جزء في الرقابه المالية هو وجود نظام الضبط الداخلي المتفق عليه من حيث التفويض الإداري لتنفيذ العمليات وتسجيلها والحفاظ على الاصول كافة ، وخريطة التنظيم الإدارى التى تحدد المسؤوليات والفصل بين السلطة والمسؤولية وبين العمليات والحفاظ على الأصول بعيداً عن المسؤوليات . كيفية ضبط ومتابعة مصادر الإيرادات وكيفية ضبط المصروفات والتحقق من صحتها باستخدام المستندات الرسمية من إيصالات إستلام النقد واذونات صرف المبالغ المستحقة من جهة رسمية حسب التسلسل الوظيفى ويعتبر غياب استخدام الإيصالات الرسمية واذونات الصرف الرسمية أول مسمار يدق فى نعش الرقابة المالية . عدم استخدام النظم عند إعداد المشروعات الحكومية - أى نظام العطاءات المقفولة - وتكوين اللجان الفنية المؤهلة لفتح مظاريف العطاءات ومراعاة الجوانب الفنية وترك منح العطاءات لأشخاص وفق أهوائهم ، كما حدث ويحدث الآن فى كثير من مؤسسات الدولة وفتح المجال للمساومة بعد فتح العطاءات . تؤدى الأنظمة الشمولية والسلطوية المنتشرة فى كثير من بقاع العالم ( والتى تأتى عن طريق الانقلابات العسكرية ) إلى منح السلطة لقلة من الناس ليتحكموا فى رقاب الناس عن طريق استخدام السلطة والانتفاع من وراء ذلك إلى استلام الرشاوى والسماح بغسيل الأموال المهربة أو ذات المصدر غير الشرعى . إفرازات العولمة والتى فتحت الباب واسعاً لتركيز الثروة فى إيدى محددة تمضى فى إنحسار . الوسائل المستخدمة فى الحصول على أموال بغير وجه حق تختلف وتتعدد أنواعها وأشكالها - كالتركيز على البنية التحتية فى البلدان النامية كالسودان - ولأن الشفافية معدومة فإن الحصول على العقودات يتم عن طريق الرشوة والدخول فى شراكات مع المنفذين كما أن التنفيذ لايتم فيه التقيد بالأسس الصحيحة من حساب الاستحقاقات المالية . إستخدام وسائل متعددة فى الفساد المالى والإدارى كالفواتير المزورة - أو العبث فى إدخال المواد المستوردة (الجمارك) وهناك العديد من الإتهامات فى هذا الصدد. المساعدات الدولية هى واحدة من أوجه سوء استخدام الأموال العامة باعتبار إنه لا تحدها حدود معينة - كالأموال المحددة لمشروع بعينه يسهل تبديدها - ويتوقف مدى تبديد الأموال على الأشخاص الموكل إليهم أمر الإشراف ومدى التزامهم بالشفافية فى تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم . فى باب استفهامات وتحت عنوان الاعتداء على المال العام كتب الاستاد احمد المصطفى ابراهيم أن اول داء فى الخدمه العامة هو ما عرف ببدل السفرية ونثرياته وهو آفة الخدمه المدنيه من اصغر ضابط إدارى لأكبر وزير اتحادى .اختلاق مبررات السفر وحجم الوفود المسافرة ومدة إقامتها كل ذلك بلا توصيف ولا تحديد فى لوائح الخدمة المدنية . وثانياً العمولة: كثير من المعتدين على المال العام يعتبرون العمولة حقاً وشطارة وهذه العمولة تبدأ من دينار وتصل الى مليار ولذا تنتفخ الأوداج بسرعة وتبنى القصور. داء ثالث هو مجال الادارات ومستحقاتها ومما يضحك ان هذه المجالس تحدد لنفسها ما تشاء أحيانا نسباً مئوية وأحيانا مبلغاً مقطوعاً فى نهاية السنة . والمضحك المبكى هو ان بعضهم عضو مجلس ادارة فى اكثر من مؤسسة . وفى باب إليكم بجريدة الصحافة يكتب الطاهر ساتى - إنتبهو حزب الفساد السودانى - ويقول :- أخيراً فى زمن نحسبه ضائعاً - انتبهت الحكومة وصرفت النظر عن مهاجمة القوى السياسية المعارضة وتفرغت تماماً لمهاجمة حزب الفساد . اكتشفت الحكومة وهى فى بدايات الفترة الانتقالية أن عدوها الحقيقى هو الحزب الذى يشاركها في السلطة ويقتسم معها الثروة وهو الفساد . إلى أن يقول : صار حزباً أقوى من القوانين واللوائح المالية ودواوين المراجعة والنظم الحسابية - صار حزباً أقوى من المحاكم والنيابات الخاصة منها والعامة - ويكاد يصبح دولة فى الدولة - بل دولة الدولة - لذا اعترفت به الدولة - وقررت القضاء عليه - ولكن بعد (الفأس وقع فى الراس). مفهوم الفساد ومعاييره: عن مفهوم الفساد ومعاييره يكتب محمود عبد الفضيل فى - المستقبل العربى العدد ( 309 ) نوفمبر 2004 م أن البنك الدولى وضع تعريفاً للأنشطة التى تندرج تحت تعريف الفساد على النحو التالى : - إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص ، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو إبتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية ، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرةً . ويشير التعريف إلى آليتين رئيستين من آليات الفساد : - آلية دفع الرشوة والعمولة المباشرة إلى الموظفين والمسؤولين فى الحكومة وفى القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات والأجنبية . وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب فى الجهاز الوظيفى وفى قطاع الأعمال العام والخاص . وهذا النوع من الفساد يمكن تسميته بالفساد الصغير وهو مختلف تماماً عما يمكن تسميته بالفساد الكبير المرتبط بالصفقات الكبرى فى عالم المقاولات وتجارة السلاح والحصول على التوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبرى المفقودة الجنسية . ولقد تحدث بن خلدون فى مقدمته عن ( الجاه المفيد للمال ) وأشار فيها إلى الأحوال الكثيرة التى تختلط فيها التجارة بالإمارة إذ يكتسب البعض من خلال المنصب والنفوذ الإدارى ، فى أعلى مراتب جهاز الدولة أوضاعاً تسمح لهم بالحصول على المغانم المالية وتكوين الثروات السريعة وتكون عادة بمثابة ( ريع المنصب ). لقد صك عالم الاجتماع الفرنسى بيير بورديو مفهوم ( رأس المال الرمزى ) ليقابل ( رأس المال المادى ) الملموس والمتعارف عليه . فهؤلاء الذين يقبضون على مقاليد ومكونات رأس المال الرمزى فى ثنايا هيكل السلطة لهم دور مهم فى إعادة إنتاج الفساد وسد الطريق أمام عمليات التراكم الإنتاجى . يمكن حصر أهم مكونات اقتصاد الفساد على النحو التالى : - إعادة تدوير أموال المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة والتى تذهب إلى جيوب مسؤولين أو رجال أعمال كبار . قروض المجاملة التى تمنحها المصارف دون ضمانات جدية لكبار رجال الأعمال المتصلين بمراكز النفوذ . عمولات عقود البنية التحتية وصفقات السلاح . العمولات والإتاوات التى يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة العامة ( ريع المنصب ) . ولقد اعتمدت منظمة الشفافية العالمية على تعريف البنك الدولى ومكونات اقتصاد الفساد أعلاه فى تصنيف السودان وترتيبه بين الدول العربية فى سلم الفساد ولا أظن أنها قد تجاوزت الحقيقة فيما توصلت إليه . لعل أخطر ما ينتج من ممارسات الفساد والإفساد هو ذلك الخلل الذى يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع مما يؤدى إلى شيوع حالة ذهنية لدى الأفراد تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره ويساعد فى استمرار نطاقه ومفعوله فى الحياة اليومية - إذ نلاحظ أن الرشوة والعمولة والسمسرة أخذت تشكل تدريجياً مقومات نظام الحوافز الجديدة فى المعاملات اليومية ، الذى لايجاريه نظام آخر . وعندما تتفاقم ( مضاعفات الفساد ) مع مرور الزمن تصبح الدخول الخفية الناتجة عن الفساد والإفساد هى الدخول الأساسية التى تفوق أحياناً فى قيمتها ( الدخول الاسمية ) مما يجعل الفرد يفقد الثقة فى قيمة عمله الأصلى وجدواه وبالتالى يتقبل نفسياً فكرة التفريط التدريجى فى معايير أداء الواجب الوظيفى والمهنى والرقابى ، فيتم تعلية العمارات بلا تراخيص وبلا ضوابط ويتم تسليم المبانى والإنشاءات من دون أن تكون مطابقة للمواصفات - ويتم غش المواد الأساسية ويجرى تهريب السلع للاتجار بها فى السوق السوداء ويتم التعدى على أراضى الدولة بالاغتصاب والإشغال غير القانونى . لأن المفسدين يملكون تعطيل القانون وقتل القرارات التنظيمية فى المهد - وعندما يتأكد المواطن العادى المرة تلو المرة أن الجزاءات واللوائح لا تطبق ضد المخالفات الصريحة والصارخة ، تصبح مخالفة القانون هى الأصل ، وهكذا عندما تضيع الحدود الفاصله بين المال العام (والمال الخاص) ويتم الخلط المتعمد بين المصلحه العامه والمصلحة الخاصة تنهار كل الضوابط التى تحمى مسيرة المجتمع من الفساد ، وتتآكل كل القيم والمثل التى تعلي من شأن الصالح العام ."