نبأ قرار الجنائية الدولية - مع افتراض صحته - هو خطوة في اتجاه اصدار الامر وليس الامر per se

Quote: كشف دبلوماسيون ومسؤولون بالأمم المتحدة أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرروا توجيه اتهامات إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب في دارفور وإصدار أمر لتوقيفه. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي بالأمم المتحدة -شريطة عدم الكشف عن هويته- "المحكمة الجنائية الدولية قررت أنها تريد أن يقبض عليه". وأشار مسؤولون بالمنظمة الدولية أيضا إلى أنهم فهموا أن ذلك هو قرار المحكمة، معتبرين أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع وأنه سيعلن في وقت لاحق من فبراير/ شباط الحالي. وفي السياق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن قضاة المحكمة الجنائية في لاهاي توصلوا إلى قرار بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. لكن الصحيفة أوضحت أن تفاصيل الاتهامات غير معروفة بعد. وقد امتنعت متحدثة باسم المحكمة الجنائية عن الإدلاء بتعقيب قائلة إن القرار في أيدي القضاة، كما لم يتضح ما إذا ستوجه إلى البشير جميع الاتهامات العشرة المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم أخرى التي أوردها المدعي العام أم سيكتفى ببعضها فقط. وفي نفس الإطار قال دبلوماسيون ومسؤولون بالأمم المتحدة إن المحكمة لم تخطر مكتب الأمين العام بان كي مون بقرارها رغم أنه يتوقع أن يتلقى إخطارا قبل نهاية الشهر الحالي. ورفض سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد العليم قرار المحكمة المرتقب وقال لرويترز إنه "لن يعني شيئا لنا ولا يستحق الحبر الذي كتب به ولن نهتز أبدا لهذه المحاولة الإجرامية لتلويث حياتنا السياسية وتخريب جهودنا للتنمية والسلام". وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تقدم في يوليو/ تموز من العام الماضي بطلب لإستصدار مذكرة توقيف الرئيس السوداني واعتقاله بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.