ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو

Quote: الواقع أن القضاء في السودان ظل بعيدا عن تناول الكتاب من القضاة أو من غيرهم ، ليس من باب المهابة بقدر ما هي حالة من الجمود والاسترخاء التي أصابت وتصيب مثقفي السودان وطلائع المجتمع فيه في المجالات المختلفة والتي جعلت من التوثيق مهمة عزيزة ونادرة، ويأتي ذلك - والحديث عن القضاء - على الرغم من أهمية وخطورة الأحداث التي مرت به ، ويكفي القول بأن محاكم الطوارئ ( 1983-1985م ) قد أدارت عدالتها الناجزة باسم محاكم السودان وقضائه ( المستقل ) ومع ما جرى فيها من مظالم على رأسها إعدام المفكر محمود محمد طه ، فإن أحداً لم يتناول تلك الفترة بالكتابة أو التحليل سوى بطل الطوارئ نفسه العارف بالله القاضي/ المكاشفي طه الكباشي ، الذي أصدر كتابًا وزعه على نطاق واسع في أيام الديمقراطية التي أعقبت حكم مايو ، دافع فيه الرجل عن نفسه وعن الأحكام التي أصدرها وأضاف حيثيات لم تتضمنها محاضر محاكماته العاجلة والمتعجلة ، فأورد أسانيده من الدين والفقه لتبرير حكمه في إعدام المفكر محمود محمد طه وكذا أحكامه الأخرى التي أثارت كثيرا من الجدل وسط الإسلاميين وغير الإسلاميين في السودان وخارجه كحكمه بقطع يد المحاسب الذي كان يعمل بمدرسة وادي سيدنا وغيرها من أصناف الظلم والتشويه لأحكام الخالق عز وجل والتي كانت تتم باسم القضاء وعدالة دولة الإسلام في ذلك العهد ، ولم ينبر احد من رجال القانون أو المجتمع بالرد أو بالتعقيب على ذلك الكتاب ، ولعل الرجل - المكاشفي طه الكباشي - ينام الآن بضمير مستريح ومطمئن في انتظار جزائه في الآخرة بعد أن نال جزاء الدنيا كما سيعرض لاحقًا . إن سكوت الناس عن مثل تلك الأفعال والمجازر التي تمت باسم العدل والقضاء هو الذي قاد جلادي تلك الأيام إلى الظهور في مسرح الحياة العامة مرة أخرى بعد زوال دولتهم دون أن يهتز لهم رمش حياء لما اقترفوه ، فالذي لا يعرفه كثير من الناس أن القاضي ( المهلاوي ) الذي أصدر الحكم ابتداء بإعدام المفكر محمود محمد طه أمام محكمة الطوارئ بأمدرمان ( استهل عمله في محال القضاء الجنائي لأول مره بمحاكم الطوارئ بعد أن أمضى سنوات خدمته كقاض للأحوال الشخصية مختصًا بنظرها من زواج وطلاق وميراث .. الخ دون غيرها من القضايا المدنية والجنائية ) يعمل الآن أستاذا يحاضر طلبة كلية الشرطة في إمارة أبوظبي بعد أن نال شهادة عليا في القانون من جامعة أم القرى بالسعودية فور خروجه من السودان عقب الانتفاضة ، ولم نذهب بعيدًا وقد أدار الرمز الثاني للعدالة الناجزة ( حاج نور ) ظهره لتلك الأيام ليظهر يوما بعد يوم في التلفزيون وبصوت متهدج طالبًا الشفاعة عند ربه لأهل السودان ، . إن تطبيق قواعد العدل والقانون لا يرتبطان بالتدين والورع ولا بإرسال اللحى ، فلا ينتطح عنزان حول وجود محاكم عادلة ونزيهة تطبق العدالة والقانون على أفضل وجه في فرنسا والسويد وبريطانيا وغيرها من الدول التي لا تعرف الإسلام ولا تعاليمه ، ولم يكن من بين الرعيل الأول لقضاة السودان الذين عرفوا بالنزاهة والشجاعة وارسوا مبادئ وطريق العدل في السودان التي سار القضاء والقضاة على هديها من بعدهم من تظاهر بالورع والصلاح ، ففي عهد أولئك الأفذاذ لم يصادر قاض ممتلكات متهم ليؤثر بها نفسه كما فعل رئيس قضاء السودان في عهد العدالة الناجزة الإسلامية ، فحين صادرت محكمة الطوارئ الإسلامية سيارة المرسيدس التي وصلت لتوها ميناء بورتسودان خاصة التاجر الهندي " لالا كريشنان " أمر رئيس القضاء في ذلك العهد الضال ( فؤاد الامين عبدالرحمن ) بأن تخصص تلك السيارة لاستعماله الشخصي وكأنها غنيمة . ولم يكن ممكنًا في عهد أولئك الأبرار من رجال الدولة والقانون أن يعدم شاب غرير كالشهيد مجدي محجوب لحيازته دولارات معدودة يمتلكها شيوعا مع أشقائه الأيتام في بلد قلد فيه نظام دولة الإسلام عراب تجارة الدولارات وامبراطورها وسام ابن السودان البار. إن الإسلام يشترط في القاضي أن يكون عالمًا بأمور الدين والدنيا ، ورعًا وتقيًا ، لأن القضاء في الإسلام لا يعتمد فيه القاضي على تشريعات مكتوبة ، كما هو الحال في القوانين الوضعية ، ففي صدر الإسلام وعهوده اللاحقة ، كان القاضي يحكم بما لديه من حصيلة في الدين والعلم ، مما يفتح الباب لاجتهاد القاضي ليبحر في أصول الفقه والاجتهاد والعلم ليقضي في كل نزاع عرض عليه بما ينطبق عليه من أحكام وفق اجتهاده ، بما في ذلك الحدود الشرعية التي كان لقضاة الإسلام وفقهائه خلاف حول مسقطاتها وطرق إثباتها . وعلى سلامة هذا النهج ، إلا أن تطبيقه يستلزم قضاة لا يدفعهم الغلو ولا الشطط ، دافعهم الرحمة وإرجاع الحق وتصحيح الباطل وهو - أي القضاء - بهذا المعنى عبادة في ذاته ومدرا ر للحسنات يتقرب به القاضي إلى ربه وخالقه ، بيد أن عدل الإسلام شيء وما حدث من قضاة الإسلام في السودان شيء آخر ، فما أن أذن المشير جعفر نميري لقضاة سبتمبر وأطلق يدهم في بني بلدهم حتى تباروا في إظهار الشطط والتعسف فيما بينهم ، ومن ذلك ما هدى به الله قاضي محكمة جنايات القسم الشرقي بالخرطوم ( القاضي عدلان النعيم الضو ) ليحكم بربط اليد بعد قطعها لتتدلى من رقبة المحكوم عليه ليوم كامل تعرض فيه على الجمهور ، وبين القاضي صاحب الحكم سنده في ذلك من الفقه الإسلامي .