ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو

Quote: مع اقتراب ميقات تسليم ملف مرتكبي جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة المختصة بالنظر في جدية تلك التهم ، فمن المرجح ان يقفز الى السطح من جديد السؤال عن مدى ( مقدرة ) النظام القضائي السوداني على القيام بالفصل في تلك التهم قبل ان يؤول اختصاص النظر فيها الى المحكمة الدولية اذا ما ثبت عدم مقدرة القضاء السوداني ، وقد سبق ان برز هذا التساؤل من قبل عند اثارة هذا الموضوع لاول مرة في نهايات العام قبل الفائت ، فما مدى مقدرة القضاء السوداني على تحقيق العدالة وانصاف ضحايا تلك الجرائم ؟ للاجابة على هذا السؤال ينبغي التقرير بشأن مدى استقلال القضاء السوداني عن النظام السياسي وسلطته التنفيذية ؟ في اغسطس 1989 - اي قبل ان يمضي شهران على قيام الانقلاب - قام مجلس قيادة الثورة باحالة 67 قاضيا من مختلف الدرجات الى الصالح العام بموجب كشوفات معدة سلفا ، ثم تتابعت كشوفات الاحالة للصالح العام بعد ذلك حتى بلغ مجموع من احيلوا للصالح العام حوالي 400 قاض من اصل 600 كانت تضمهم كشوفات الهيئة القضائية في ذلك الوقت ، ومن لم يطالهم الفصل للصالح العام ممن يقيمون وزنا لشرف المهنة تقدموا باستقالتهم حتى تم تفريغ الهيئة القضائية من جميع الكوادر المهنية , وبالمقابل تم تدشين جيل كامل جديد ممن يثق بهم النظام لتولي الوظائف القضائية اما باستجلابهم من دول المهجر وسلك المحاماة لشغل الوظائف العليا او باستيعاب مئات من القضاة الجدد وفق منظور النظام للصلاحية . من النتائج التي لا يمكن تداركها بذلك المسلك هو انقطاع تواصل الاجيال وتوارث التقاليد المهنية التي ظل القضاء السوداني يفخر بها منذ فجر الاستقلال ، فبرزت ظواهر جديدة كبديل لتلك التقاليد والاعراف القضائية ، نذكر بعضا منها وبايجاز كأمثلة : انشئت منسقية للدفاع الشعبي للقضاة ، تشرف على ارسالهم الى الحرب كما تشرف على تجنيدهم وتدريبهم عسكريا . لمقابلة العجز المهني لقضاة المحكمة العليا تم استيعاب عدد كبير من القانونيين كقضاة بنظام المقاولة وبتعاقدات خاصة قابلة للالغاء ، دون ان يكونوا اعضاء في الهيئة القضائية ، فاما ان ترسل لهم ملفات القضايا في منازلهم او اماكن تواجدهم او تخصص لهم مكاتب جماعية يتانسون فيها قبل ان يسلموا ما بايديهم من ملفات واستلام غيرها ( من بين هؤلاء القضاة القاضي محمود ابكم الذي اختير رئيسا لمحاكمة قضايا جرائم الحرب بنيالا ) انخرطت الهيئة القضائية في ممارسة اعمال تجارية خصص قاضي محكمة عليا للاشراف عليها ، وطالت تجارتها مزارع الالبان والدواجن والفنادق ومحطات الوقود ، وصار من الطبيعي ان ينادى عليها مختصمة في دعاوى عديدة شهدتها وتشهدها محكمة الخرطوم الجزئية . خصخصة المحاكم وذلك بانشاء محاكم للتحصيل للشركات التجارية والمحليات وغيرها من الجهات التي احسنت وفادة قضاتها فاحسنوا استخدام تلك المحاكم في تحصيل مستحقاتها على الجمهور كمحكمة سوداتل ومحكمة النفايات وغيرها . هذه بعض المظاهر التي قد لا تجرح في ( المقدرة و الاستقلال ) بشكل مباشر ، ولكن لنا عودة للحديث عن ذلك حينما نأتي لادارة القضاء ، الاستقطاب وسياسة العصا والجزرة ، الفساد ، واهم من ذلك الاجابة على السؤال ، هل يجوز الحديث عن استقلال القضاء دون ان تكون هناك نيابة مستقلة ؟ كيف يتصل علم القاضي بالجريمة وكيف يمكنه التصدي لها وهي بيد نيابة هي جزء من السلطة التنفيذية تأتمر بامرها وتعمل وفق هواها ؟ ماذا كان دور الحركة الشعبية حين قدمت لها نيفاشا المفوضية القضائية في طبق من ذهب كفرصة للاصلاح ؟ ..... نواصل