|
|
 Re: ملف صحيفة "البيان" السياسي.. البحث عن سلام السودان (Re: Raja)
|
http://www.albayan.co.ae/albayan/seyase/2003/issue654/textstwo/1.htm
http://www.albayan.co.ae/albayan/seyase/2003/issue654/facts/1.htm
حروب الأطراف ودعاوى التهميش في السودان، قرنق يلعب على الحبلين ولو استمر فلن يجد سوداناً يحكمه
بقلم : محمد أبو القاسم حاج حمد
أصبح تعبير «المناطق المهمشة» مصطلحاً دارجاً في القاموس السياسي السوداني منذ أن استخدمته حركة تحرير شعب السودان بقيادة العقيد جون قرنق في بيانها «المانفستو» الصادر بتاريخ 31 يوليو 1983 حيث حددت المناطق المهمشة في (الفصل الثاني/فقرة 6) بأنها كل السودان ما عدا وسطه (مديرية الخرطوم ومديرية النيل الأزرق القديمة) حيث تتموضع العاصمة وأهم مشروع إنتاجي للقطن في الجزيرة.
وحمّلَ البيان الاستعمار (الحكم الثنائي البريطاني/ المصري 1889/1956) مسئولية تهميش هذه المناطق، ثم حملّ المسئولية- من بعد الاستعمار ـ لما أطلق عليه أنظمة شلل الأقلية في الوسط، بداية من عام 1956 (الفقرة 7).
إن أي تحليل سياسي اجتماعي لا يستطيع في النهاية إلاّ أن يعطى المانفستو قيمة وطنية مع تقدير الحل الجذري الذي تبنى مفهوم السودان الموحد باتجاه إشتراكي وحل ديمقراطي لكل القضايا القومية والدينية (الفصل السابع/فقرة 23).
وللتأكيد على هذا النهج الوطني أدان المانفستو الحركات الانفصالية في جنوب وغرب وشرق السودان (الفصل السابع/فقرة 23) باعتبار أنها ستقود إلى تفتيت السودان. مع النص على أن الضرورة فقط هي التي أملت قيام الحركة في جنوب السودان إلاّ أنها تستهدف تحويل السودان كله (الفصل السابع/فقرة 21).
فشل الوسط السوداني إذا قرأنا النص قراءة تحليلية باستخدام نظرية جدل الواقع التي تبحث عن محركات التغيير وقوى التغيير في الواقع السوداني سنأخذ بعين الاعتبار فشل كافة القوى التي تعاقبت على حكم السودان منذ عام 1956 وإلى اليوم (نصف قرن تقريباً) وتناوبها الحكم ما بين قوى عسكرية وأخرى سياسية حزبية وطائفية، وما بين قوى تقليدية وأخرى اجتماعية حديثة طبقاً للجدول الذي أعده الدكتور التجاني عبدالقادر حامد. (1)
يعكس هذا الجدول ـ لدى تحليله ـ مسار جيلين في حياة السودان السياسية، الجيل الأول وهو الذي حكم الفترتين النيابية والعسكرية الأوليتين، من 1954 وإلى نهاية 1964 (أزهري ـ عبدالله خليل ـ عبود) والجيل الثاني من (1969 وإلى اليوم 2003). (نميري ـ الصادق المهدي ـ البشير).
قد عايش الجيل الأول وطناً سودانياً موروثاً في تركيبته الجغرافية ـ السياسية عن مصر (1821 ـ 1874)، وعايش اقتصاداً حديثاً موروثاً عن بريطانيا (1905)، ثم مارس الجيل الأول سيادته الوطنية بعد الاستقلال في إطار (المجتمع المصغر) الذي خلفه الحكم الثنائي و(القبضة الفوقية) بمرجعياتها التاريخية (كعلي الميرغني وعبدالرحمن المهدي) والاجتماعية والسياسية (كالأزهري) والصفوف الوظيفية العليا من كبار العسكريين ورجال الخدمة المدنية، مستنداً إلى نظم الدولة الحديثة التي زرعها الاستعمار في قلب المجتمع التقليدي وعزَّز مؤسساتها وفق روح دستور السودان المؤقَّت لعام 1956 والذي اسْتُمِدَّ من اتفاق الحكم الذاتي الانتقالي بين بريطانيا ومصر لإدارة شئون السودان في الفترة (1953 ـ 1954).
الجيل الثاني بلا موروث لم يرث الجيل الثاني- الذي وُلِد معظمه ما بين نهاية الثلاثينيات وبداية الأربعينيات ـ عن الجيل الأول تلك المقومات التي ذكرناها، فهذا الجيل الثاني الذي بدأ صعوده مع ثورة أكتوبر الشعبية عام 1964 وانقلاب نميري في 1969 وجد نفسه في حالة فراغ بعد أن تجاوز دستور 1956 بداية من عام 1966 وإن توافر له التواصل مع الإرث التعليمي لأكاديميات (بخيت الرضا) وهي الأكاديمية (الأم) و(خورطقت) و(حنتوب) و(وادي سيدنا).
ظل عبء السودان ومنذ استقلاله في الأول من يناير 1956 أكبر من طاقة أبناء الشمال والوسط، وأكبر من طاقة قواهم الاجتماعية الحديثة التي لا تتجاوز نسبتها أكثر من 17% من قوى المجتمع السوداني وقواعده الحضرية التي لم تتجاوز في العاصمة نسبة 21% من مجموع السكان عام 1983، ثم أعقب ذلك تغيرات جدية بسبب النزوح المتعاظم طوال حقبة التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة لا بسبب الحروب وحدها (حرب الجنوب الرابعة 1983) ولكن حتى بدوافع التصحر والجفاف والأوبئة والجوع، فعبء السودان يظل أكبر وسيظل كذلك من الشماليين كلهم.
فالكيان السوداني كوطن إنما يرجع في تحديد معالمه للتوسع المصري جنوباً باتجاه وادي النيل والبحر الأحمر، بداية من محمد علي باشا في عام 1921 ثم بلوغ الأوج في مرحلة الخديوي إسماعيل باشا (1863 ـ 1879) حيث ضمت مصر إلى وسط السودان كلاً من شرقه (سواكن) وغربه (الفور) و(جنوبه)، بل واتسعت حكمدارية السودان الخديوية لتشمل شمال يوغندا والبحيرات الاستوائية جنوباً، وكذلك كامل أريتريا، ولم ينحسر هذا الاتساع إلا حين حكم المهدويون الأنصار فتقلصت رقعة الكيان السوداني جنوباً وشرقاً وغرباً(2).
فالسودانيون لم يسهموا في صناعة (الوطن) أو (الكيان الجغرافي- السياسي) للسودان المعاصر وإنما صُنع في مصر وفق توجهاتها الجيوبوليتيكة، فوجد (وسط) السودان نفسه ـ وتحت الإدارة المركزية الخديوية ـ في دائرة التفاعل مع الشرق (البجاوي) والغرب (الفوراوي) والجنوب (النيلي). وقد استمر هذا التفاعل إيجابياً حين تُفعّل القواسم المشتركة، ديناً وصوفية، مع الفور والبجا، في حين يستمر التفاعل سلبياً مع الجنوب دون قواسم مشتركة.
الصناعة البريطانية للاقتصاد
وكما أسست مصر الكيان والوطن السوداني المعاصر، كذلك أسست بريطانيا مشاريع الري الحديثة بداية من مشاريع (الزيداب) و(العاليات) و(البرقيق) في 1904 ثم مشروع الجزيرة ـ مصدر الأقطان في السودان ـ عام 1925، ومد السكك الحديدية منذ بدايات التوسع في عام 1896، وافتتاح كلية غردون التذكارية (جامعة الخرطوم لاحقاً) في عام 1902، وافتتاح المدرسة الحربية (الكلية الحربية لاحقاً) عام 1905 وتأسست البنية التحتية من أكاديميات (وادي سيدنا ـ قرب أم درمان) و(حنتوب ـ وادي مدني) و(خور طقت ـ الأبيض) وكذلك شيخ الثانويات والمعلمين (بخت الرهنا -الدويم).
فالشماليون لم يصنعوا جغرافية السودان السياسية بهذا الاتساع البالغ مليون ميل مربع وبما يتجاوز جغرافيتهم المحدودة في الوسط والشمال وإنما صنعتها مصر وحافظت عليها بقوة تتكافأ مع إمكانياتها العسكرية والإدارية القهرية ثم ورث الشماليون ذلك وهم أضعف من قدرات مصر.
وكذلك لم يصنعوا اقتصاد السودان الحديث الذي صنعته بريطانيا وإنما ورثوه وهم أضعف من بريطانيا تقنيا وإدارياً فإذا كان الشماليون قد صعدوا إلى سدة السلطة والمراكز العليا ـ بحكم الأمر الواقع بوصفهم قاعدة القوى الاجتماعية الحديثة التي تأهلت بحكم المصالح الاستثمارية الاستعمارية فإنهم لا يملكون قدرات بريطانيا وقدرات مصر.
فعوضاً عن مناقشة سلبيات الوسط والشمال (العربية/ الإسلامية) واستئثار الشماليين بما لغيرهم ـ دون أن نحدد ما كان بحوزة هذا الغير قبل أن يستولي عليه الشماليون ـ فمن الأصوب مناقشة لماذا عجز الشماليون عن إدارة السودان وبنائه اقتصادياً ودمجه في بعضه وطنياً؟ وذلك باعتبار منطق المسئولية المكافئة لحجم العبء من جهة والتي توزن بالقدرات الذاتية والموضوعية للوارث الشمالي عن بريطانيا ومصر.
فبريطانيا لم تضع مخططات النمو الاقتصادي في السودان لحل مشكلات التخلف مستهدية بكتابات بول باران وايف لاكوست ومنتدى روما، وإنما بقائمة طلبات مصانع لانكشير.
ويخوض السودان منذ ما قبل استقلاله ومنذ مرحلة حكمه الذاتي الانتقالي (54 ـ 1956) حروباً دامية في الجنوب اشتعلت أولاها في أغسطس 1955 ثم توارثت أنظمة الحكم السودانية وإلى اليوم (2003) مشكلات الصراعات القبلية وما فوق القبلية (الإثنية)، وبالذات في غرب السودان.
الأمر الذي حال ويحول دون تحقيق الوحدة الوطنية وتدامج أقسام المجتمع، إضافة إلى إهدار موارد الدولة المحدودة لكبح جماح هذه الصراعات التي اتخذت مسارات عسكرية مسلَّحة مخلِّفة العديد من القتلى والجرحى والمعاقين جنباً إلى جنب مع إبادة المواشي وإحراق المزروعات. وهكذا غدا السودان وهو الغني بمصادره الطبيعية وكثافته السكانية أحد رموز الفقر والمديونية في العالم الثالث.
وطوال النصف قرن تقريباً، من الحكم الذاتي (1954 وإلى اليوم 2003) لم تستقر أوضاع السلطة وأنظمة الحكم في السودان نتيجة الافتقار إلى بنية مؤسسية دستورية يلتزم بها الورثة عن بريطانيا ومصر إذ اغتالوا في وقت مبكر حتى أساسيات الأبنية الدستورية التي ورثوها وأعني من بينها مجلس الشيوخ الرقيب على البرلمان، وكذلك روح ونصوص دستور السودان المؤقت لعام 1956 وأبنية المؤسسية من قضاء مستقل ومحكمة دستورية وخدمة مدنية، فساد الاضطراب في الحياة السياسية السودانية بما يمثله الجدول من تعاقب الحكومات، مؤتلفة وغير مؤتلفة في المراحل النيابية أو تعاقب التغييرات داخل فترات الحكم العسكري.
اضطربت خيارات الجيل الثاني وتلاشى في عهده (المجتمع المصغَّر) كما تلاشت (القبضة الفوقية) وقيم وتقاليد المؤسسات، في حين انزوى الكبار من الجيل الأول.
وكذلك لم يرث الجيل الثاني لا عن الاستعمار ولا عن الجيل الأول مناهج التخطيط الاقتصادي المبرمَج على مستويات الخطط القصيرة المدى (السنوية) أو متوسطة المدى (الخمسية) أو طويلة المدى (العشرية). فكل ما ورث هو (عقلية الميزانية) التي تعتمد على مضاهاة الانفاق بالدخل وتوسعة ما هو قائم من مشروعات موروثة عن الاستعمار ـ باستثناءات تمت في عهدي نميري وعبود ـ وهي استثناءات محدودة.
صحيح أن الإدارة البريطانية قد اضطرت بعد الحرب العالمية الثانية لوضع خطتين للتنمية الاقتصادية، وكلتاهما خماسيتان، الأولى للأعوام (1946 ـ 1951) والثانية للأعوام (1951 ـ 1956) وقد تزامنت نهاية الأخيرة مع بداية الاستقلال في عام 1956. ولم تكن تستهدف تلك الخطط سوى زيادة انتاجية ما هو قائم وبالذات في مجال الأقطان. ولم يعرف السودانيون طوال الفترة من 1956 وإلى 1961 أي خطط جديدة باستثناء توسعة مشاريع المناقل والزراعة الآلية وغيرها.
وحتى حين بدأ نظام عبود العسكري في وضع خطة (عشرية) للتنمية القومية الاقتصادية الاجتماعية في عام 1962 فإن هذه الخطة لم تستمر لأكثر من ثلاث سنوات ولكنها بقيت مرشداً للنظام النيابي الذي تلا حكم الفريق عبود فيما عرف بالنيابة الثانية (1956 ـ 1969). ثم جاء نميري ليضع خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكنها تقلّصت إلى ثلاث سنوات فقط ولم تكن قد أتت أكلها. ثم استيقظ نميري في عام 1977 على شعارات (السودان سلة غذاء العالم)، فوضع خطة (سداسية السنوات) يمتد تنفيذها إلى عام 1983 ولكن سرعان ما انهار الجنيه السوداني وتقلّصت الاستثمارات وكان لحرب الجنوب التي اندلعت في مرحلتها الرابعة (1983) الأثر السلبي الكبير وانتهت الدولة حتى تنقذ نفسها لسحب الدعم من السلع.
كان واضحاً افتقار الجيل الثاني لذلك النوع من الاستراتيجيات القومية الشاملة لوطن غني في موارده إذ تبلغ حصته من مياه النيل ضمن اتفاقية 8 نوفمبر 1959 مع مصر (5/1 مليار متر مكعب من المياه لا يستغل منها سوى 8 مليارات إضافة إلى أمطار السودان ومياهه الجوفية. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية الصالحة فيه (300) مليون فدان تبعاً لتقديرات (الفاو) عام 1973، ويمتلك من الثروة الحيوانية الكثير إضافة إلى مصائد الأسماك النهرية والحيوانات البرية والغابات! إن أدنى الاحصاءات توضح ما لدينا من أبقار وجمال وماعز وخراف بما يتجاوز (160) مليون رأس وعدا ما يملكه من نفط وثروات معدنية وعدا عن ثروات ساحلة على البحر الأحمر بطول (640) كيلومتراً وما بقاع هذا البحر من رسوبيات المعادن: وقد كانت هذه الرسوبيات المعدنية محل اتفاق استثماري بين السعودية والسودان وقع بين البلدين في 6 مايو 1974 ولم ينفذ بعد.
وتقدر ثروات قاع وما تحت قاع البحر الأحمر بمليارات الدولارات وقد استكملت كافة دراسات الجدوى.
النيابة البرلمانية والأنظمة العسكرية والقصور عن طرح البدائل
فالنيابية البرلمانية كيفما تطبَّق في السودان وفي العديد من دول العالم الثالث ما دون مرحلة الصناعة والسوق الحر، والتوجهات العلمانية والليبرالية، لا تعني سوى (التداول السلمي للسلطة) واستخدام (آليات الانتخاب)في مجتمع غير مؤسس ديمقراطياً كما أن النظام النيابي لا يتضمّن في ذاته (مبادئ موجهة) لمشكلات البلاد، فطرح هذه المبادئ الموجهة هي من مهمات افتراضاً من يأتي به الناخب إلى المجلس النيابي.
غير أن الناخب في السودان، وبحكم التركيبة التقليدية المتخلفة، اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً، لا يأتي إلا بمن يمثلون مركبات واقعه السائد، على أسس طائفية وعشائرية، ثم يمارس هؤلاء سلطتهم البرلمانية كامتياز ليس إلا. فقلة قليل منهم ـ تكاد تصل درجة العدم ـ يهتمون بالثقافة العامة ولا يلجون حقل الدراسات السياسية والاستراتيجية ولا حتى الاجتماعية، ولا نلمس لهم إسهامات في جمعيات فكرية أو ثقافية. وقد تميّز جيل الآباء المؤسسين (الجيل الأول) بارتياد بعضهم لهذه المجالات وإنشائهم لجمعيات ثقافية وفكرية جادّة. أما الجيل الثاني فهو خلو من ذلك إلى حد كبير.
أما في حال الأنظمة العسكرية فإن مسيرة الجيل الثاني وقواه الاجتماعية الحديثة هي كمسيرته السلبية تماماً وكحاله في إطار الأنظمة النيابية الطائفية. فالأنظمة العسكرية طغت بفرديتها حتى على تفكير (النخب) أو (الصفوة) الموالية لها، واستأسدت بمزاجيتها وضحالتها الثقافية والسياسية على الجميع.
ثم إن الجيل الثاني وقواه الاجتماعية لم يتواصل ويتفاعل مع أهم مصدرين كان الجيل الأول يتعاطى من خلالهما (الاستنارة): المصدر المصري منذ بواكير مرحلة فكر النهضة في مصر (بدايات فكر النهضة في مصر 1798 وإلى 1939). والمصدر البريطاني منذ إنشاء كلية غوردن في السودان عام 1902. فالجيل الأول كان يستشعر عظم المسئولية التي ستُلقى على كاهله لإخراج الاستعمار من جهة، ولقيادة السودان المستقل من جهة أخرى، فكرَّس جهده لتأهيل نفسه. أما الجيل الثاني فقد افتقر لشحنات حماس مماثلة نتيجة عدم وجود تحد مباشر كالتحدي الاستعماري.
فبانقطاع الجيل الثاني وقواه الاجتماعية الحديثة عن مصدري فكر النهضة والذي كان من خلال مصر، والثقافة البريطانية من خلال التواصل مع الجامعات ومراكز التأهيل البريطاني، وغياب (المجتمع المصغَّر) و(القبضة الفوقية)، وقيام نظام عسكري لا يحترم حتى آراء نخبته، ويراوح بين اليسار واليمين والوسط، وقيام نظام برلماني عبر مرحلتين (1965 ـ 1969) و(1986 ـ 1989) احتلّت فيه الطائفية موقع الصدارة، وفي مواجهة مشكلات مجتمع مفكك في بنيته الإقليمية والقبلية، وغائص في وحل المنازعات، وتجدُّد الحرب المأساوية في الجنوب، وانهيارات الوضع الاقتصادي.
كل ذلك عزَّز سلبية الجيل الثاني وأضعف دور قواه الاجتماعية الحديثة والتي لا تشكل قوتها سوى 17% من المجتمع.
التحدي هنا أخلاقي وفلسفي وسياسي كبير لأن الأمر يتطلَّب تفكيراً منهجيّاً واستراتيجياً لا لمعالجة مشكلات السودان فحسب ولكن (لإعادة التأسيس) لتعزيز جدلية الوحدة في مقابل جدلية التجزئة الإقليمية والطائفية والقبلية، وتعزيز استراتيجية النمو في مقابل التخلف الاقتصادي والاجتماعي والفكري، وبما أن الدور السوداني عبر تاريخه المعاصر لم يكن طرفاً صانعاً ومؤثراً في تحديد الكيان السوداني واقتصاده الحديث، وإنما كان وريثاً ومستثمراً فقط لما أحدثته مصر وما أحدثته بريطانيا، فقد طغت السلبية من بعد الاستقلال ولم يتسنَّ للبديل الجذري المطلوب أن يظهر. علماً بأن الجيل الأول نفسه قد عايش ما هو موروث ولم يضف عليه سوى الاستقلال.
أما العقائديون خاصة من القوى الاجتماعية الحديثة والذين ظهرت أدوارهم في فترتي نميري اليسارية الأولى (1969 ـ 1971) واللاهوتية الأخيرة (1983 ـ 1985) ثم الانقاذ (1989 وإلى اليوم) فقد ظلّوا جميعاً أسرى السلفيات الماضوية التقليدية للفكر الإسلامي والماركسي والقومي وهكذا نجد أن كثافة التحديات التي واجهها الجيل الثاني وقواه الاجتماعية الحديثة، عميقة ومتجذرة، متنوعة ومتعددة، وبلا استعداد وتأهيل. ثم أنه قد أتيحت الفرص بشكل يكاد يكون مطلقاً أمام معظم قطاعات القوى الاجتماعية الحديثة والمتعلمين منهم خاصة من ذوي الخبرات والشهادات العلمية ما فوق الجامعية أثناء فترة حكم نميري (69 ـ 1985) بالرغم من كافة سلبيات النظام فاندرج فيه (285) وزيراً من ذوي المؤهلات العلمية والأكاديمية(3).
فمع اندراج هؤلاء المتعلمين في حقبة نميري إلاّ أن أثرهم التنموي اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً لم يكن إيجابياً على الاطلاق، بل ان بعضهم لتبرئة ذاته قد أدان عدم فهم الجماهير للتجربة وليس النظام نفسه كالدكتور منصور خالد في مقالاته المنشورة لا خير فينا إن لم نقلها(4).
المانفستو: من التوجه الوطني إلى الممارسات العنصرية
أقر تماماً مع المانفستو فشل الوسط وأقارب بعض الأطروحات الواردة فيه، غير أن بحث الدكتور جون قرنق عن حلفاء في الشمال قاده لنقيض نوعية التحالفات التقدمية اللازمة لبناء سودان جديد وفق منهج المانفستو.
فقد تحالف مع نفس القوى الطائفية التي أدان ممارساتها (التجمع الوطني الديمقراطي) كما تعامل مع قضايا الأطراف في الأرجاء الشرقية والغربية وجنوب الوسط السوداني تعاملاً (اثنياً/عرقيا) ليطابق بين التهميش والمكونات الاثنية بما يعني تفتيت السودان وبما يتناقض جذرياً مع (الفصل السابع/فقرة 21).
وحين أتوقف بتحفظ لدى هذه المفارقة بالذات يتهمني صديقي العزيز د.منصور خالد بنظرة غير موضوعية لهوية السودان الثقافية (5)، وكنت أود أن يزن دكتور منصور كتاباتي بميزان التناول السلبي للوسط والشمال وأهله الوارد في كتابات مجلة مسارات جديدة (6) الصادرة عن لواء السودان الجديد والتي جعلت من الشماليين نموذجاً للعنصريين البيض في جنوب إفريقيا. فقد قرأت بتركيز ما ورد في (مسارات جديدة) وذلك أثناء إقامتي في (أسمرا) وأدركت المعضلة الكبرى بوجه قرنق الذي أصبح شمالياً، والمعضلة الأكبر بوجه الصديق (ياسر عرمان) الذي أصبح جنوبياً وكمثله الصديق الآخر (محمد سعيد بازرعة)، فما أتوا عليه جميعاً في مقالاتهم يحتاج إلى (تفكيك تاريخي واجتماعي وسياسي) فأنا كمثلهم من أنصار (السودان الجديد) ولكن ليس بطريقتهم، إذ لا أمرر المصطلحات عفوا، ولا أعالج قضية الهوية والفوارق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية (بعقدة الذنب) التي يراد افتعالها بمنطق تهميش الشمال للجنوب أو أبناء الغرب والشرق. وكان لينصفني الدكتور منصور خالد في كتابه (جنوب السودان في المخيلة العربية) لو كان كتبه بالطريقة التي حقق بها (المجيديات) فأنا أنتمي للمجيديات وليس للمخيلة. فأنا أقرب إلى الدباغ وعبدالماجد (7).
إن أمام قرنق أن يكون جنوبياً فيكون ما بيننا وبينه خيار الوحدة الكنفدرالية(، ومن حقه أن يكون شمالياً فيكون خياره (برنامج السودان الجديد) دون (جنوبه للشمال) ومن غير أن يلعب على الحبلين مستغلاً توجهات النظام السلبية في الشمال من جهة ومجاراة بعض القيادات الشمالية له دون وعي استراتيجي وحضاري من جهة أخرى.
إذا اختار قرنق طريق (السودان الجديد) حتى في إطار ما عبر عنه (برنامج العمل) المنشور في (مسارات) فسيجد حتماً الآذان الصاغية، وربما في الشمال بأكثر من الجنوب، فمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والفكري في شمال السودان يقارب روح (برنامج العمل) بأكثر من قاعدة قرنق نفسها في الجنوب. ويمكن أن تؤدي مناقشة برنامج العمل في الشمال إلى توضيح معالمه وإزالة (شوائبه) التي تضع عرب الشمال موضع (البيض) في مواجهة (السود) فيما كان من تمييز عنصري في جنوب إفريقيا.
يعلم أخي منصور أني مسلم ضد الدولة الثيوقراطية وأطرح حاكمية الكتاب بأفق معرفي إبستمولوجي ضد ما تمثله سيد قطب وأبوالأعلى المودودي للحاكمية الإلهية أو حاكمية الاستخلاف وذلك مضمون محاضرتي في جامعة أم درمان الأهلية بتاريخ 28 يونيو/ 2000 (9).
ويعلم أني ضد اللاهوت الذي يعجن الدين في مستنقع الأيديولوجيا بفكرها الماضوي السائد. ويعلم أشياء كثيرة أخرى.
فذلك كله لا يجعلني خصما شماليا متعصبا للجنوب والجنوبيين، غير أني لا أكيل بمكيالين، فنقدي العنيف لحركة قرنق في الجنوب يتسق تماماً مع نقدي الأعنف للقوى الطائفية والحزبية في الشمال، وللإنقاذ بصفة خاصة وللذين يمارسون الأحادية والفردية على وجه الخصوص داخل هذا الإنقاذ (10)
هل يمكن أن يعيد قرنق حساباته؟
كم أتمنى أن يعيد الدكتور جون قرنق حساباته الاجتماعية والسياسية والثقافية فيرجع إلى أصول المانفستو ويستبدل تحالفاته الراهنة مع الاثنيات العنصرية في الشمال سواء أكانوا من النوبة أو البجا أو الفور أو الانقسنا أو النوبيين أو غيرهم بتحالفات مع القوى الاجتماعية الحديثة ذات التطلعات الوحدوية والديمقراطية، فهكذا يبني السودان الجديد رغما عن أن النخب قد أدمنت الفشل كما كتبت دكتور منصور.
في حين أن الفشل راجع إلى مسألة تكوينية خاصة بالشمال كله وليس بنخبه، فالشمال والوسط مثلهما مثل الرجل العجوز والبحر في روائية الكاتب المبدع أرنست همنغواي فقد اصطاد ذلك العجوز بمركبه الصغير جداً حوتاً أكبر منه ومن مركبه ومع ذلك أصر على شد الحوت الكبير إلى المركب الصغير، فتناوشت كلاب البحر الحوت حتى أبقته هيكلاً عظمياً، وهكذا حال قوى الوسط مع السودان رغماً عن سلبياتها التي أوافق كثيرين عليها.
الكتاب الأسود في الغرب
قد كان مانفستو قرنق أكثر رحمة بالوسط والشمال من الكتاب الأسود الذي لم ينتسب حتى الآن لواضعيه في غرب السودان، فهذا الكتاب بعنوانه الرئيسي اختلال ميزان تقسيم السلطة والثروة في السودان والصادر بتداول سري في الخرطوم حوالي منتصف العام 2000 فهو شحنة متفجرة من الاحصاءات الدقيقة التي توجه الاتهام إلى أبناء الاقليم الشمالي (ولايتي النيل والشمالية).
استهل الكتاب الأسود مقدمته بالتالي «يعكس هذا السفر بشاعة الظلم الذي مارسته الأنظمة السياسية المتعاقبة على البلاد منذ الاستقلال إلى اليوم، بصرف النظر عن توجهاتها وألوانها.. علمانية كانت أم إسلامية ديمقراطية مزعومة كانت أم ديكتاتورية. هذا الظلم البشع المتمثل في محاباة جهة واحدة من السودان على حساب باقي جهاته. مؤثرة إياها بالعناية والرعاية والاهتمام والتنمية. لقد جعلت الحكومات المختلفة، من الحكم أداة لتكريس سلطة الإقليم الشمالي (ولايتي نهر النيل الشمالية) على باقي أقاليم السودان الأخرى».
ثم تظهر الاحصائيات سيطرة أبناء الشمال بما نسبته 60 إلى 80 بالمئة على المناصب الدستورية والتنفيذية والسياسية منذ استقلال السودان في عام 1956 وإلى موعد صدور السفرـ الكتاب الأسود في عام 2000.
وعندما استقر الأمر بالانقاذ، وتوطدت لها أركان الدولة، وبدأت في تكوين وزارتها، لم تجد ما يدفعها للخروج على نهج السابقين في تعزيز وجود ممثلي الأقليم الشمالي في حكوماتها المختلفة، والمحافظة على غلبتهم، مشيحين عن الشعارات التي رفعتها الانقاذ باسم المشروع الحضاري، أسلمة الحياة بالقدوة الحسنة، وتحقيق العدالة والمساواة وجعل المواطنة هي الأساس، فهزمت تلك الشعارات وداست عليها على أبواب التمكين، فكان تمكينا لعنصر جهوي، لا تمكيناً لمبادئ وشعارات.
والجدول أدناه خير ناطق وهو يشمل المناصب الدستورية في عهد الانقاذ منذ الحكومة الأولى إلى ما قبل قرارات الثاني عشر من ديسمبر 1999م حيث بلغت جملة المناصب 202 توزعت كما يلي:
وانتهى الكتاب الأسود إلى القول: بلغت نسبة تمثيل الاقليم الشمالي في الحكم 4,59%، وهم بنسبة 2,12% من جملة مجموع سكان السودان. فيكون مصير السودان 8,87% من سكان السودان، معلق بارادة بإرادة 2,12% فقط من جملة سكانه (وهذه النسبة السكانية الضئيلة في داخلها مجموعات اثنية تعاني من التهميش مثل المناصير والمحس، أولهم يمثل المهمشين من العناصر العربية والأخر يمثل المهمشين من العناصر النوبية وبهيمنة ثلاث مجموعات اثنية فقط في إطار الاقليم الشمالي هم الشايقية والجعليين والدناقلة).
لا ريب أن هذه الاحصائيات والنسب المستخلصة منها صحيحة. غير أن الفارق هو في التحليل الذي ينتهي بارجاع تفوق النسبة الشمالية قياساً إلى باقي مناطق السودان إلى عامل الهيمنة العنصرية أو الجهوية في حين أن الفارق يعود اجتماعياً وليس عنصرياً إلى نسبة قوة وعددية القوى الاجتماعية الحديثة في السودان إلى نسبة قوة وعددية القوى الاجتماعية التقليدية والريفية فيه. وهي القوى الحديثة التي أنشأها الاستعمار لخدمة استثماراته.
فثقل القوى الاجتماعية الحديثة لا يتجاوز 17% من مجموع السكان، وتتركز هذه النسب الضئيلة في المدن الرئيسية وعلى رأسها العاصمة ـ الخرطوم- ومدينة واد مدني مركز مشروع الجزيرة الزراعي وبورتسودان (الميناء على البحر الأحمر) وإلى حد ما عطبرة مركز تجميع وإدارة ورش السكك الحديدية وهي مدن معاصرة ولا يرجع الفضل في نشأتها أو تكوينها إلى أبناء الشمالية وإنما إلى حقبة الاستعمار البريطاني وشريكه الأضعف المصري.
فقد اختار هؤلاء أن تكون العاصمة في هذا المكان حيث يقترن النيلان الأبيض والأسود وأتوا بعمال البناء المهرة من مصر، ولم يختاروا أن تكون العاصمة في أقصى الجنوب باتجاه توريت أو في أقصى الغرب باتجاه الفاشر، لا حباً في الشماليين ولا تحيزاً ضد الجنوبيين وأبناء الغرب ولكن لاعتبارات إدارية وعملية.
ونفس الأمر حين اختاروا منطقة الجزيرة ما بين النيلين لزراعة القطن وتخيروا مدني مركزاً لها، فذلك مرتبط بمصانع لانكشير في انجلترا وليس أبناء الشمالية. وبنفس الكيفية شيدوا مدينة عطبرة لتكون ورشة كبيرة للسكك الحديدية وصيانتها في منتصف الطريق بين مناطق الانتاج وميناء بورتسودان. وهذا الميناء شُيد أيضاً على البحر الأحمر لأنه ميناء يرتبط بخطوط المواصلات البحرية باتجاه العالم.
الشماليون أنشأوا أم درمان بأزقتها المتربة حتى الآن وليس الخرطوم وشوارعها المسفلتة (سابقاً)، وأنشأوا دامر المجذوب وليس عطبرة وكذلك مع الأتراك أنشأوا سواكن وليس بورتسودان وأرصفتها البحرية، أما علاقتهم بالسكك الحديدية فهي علاقة دراسة وتعني (العمال الاجراء).
فالاستعمار قد كوّن من أبناء الشمال والوسط كادراً إدارياً وفنياً ومحاسبياً بقدرات مهنية متوسطة بحكم وجودهم الجغرافي في الوسط والشمال، ولم يؤهلهم قط لإدارة مليون ميل مربع تسكنه (570) قبيلة.
فالذين حكموا السودان هم مجموعة من الكتبة والإداريين والمحاسبين ومعلمي المراحل الوسطى في الأغلب، ولا علاقة لكل هؤلاء بالأصول الفلسفية للحكم وأنظمته أو مناهج التربية أو استراتيجيات التنمية، وقد عانى منهم الوسط والشمال بأكثر مما عانت منهم الأطراف.
كما أن عروبة أبناء الوسط والشمال هي عروبة ترتكز إلى مجرد اللغة والثقافة وليست عروبة حضارية فقد نشأ الكيان العربي في السودان ممثلاً في تحالف الفونج والعبدلاب في مرحلة الانحسار العربي الحضاري منذ سقوط الأندلس عام 1492م، وكانت مصر في شمالهم تحت هيمنة المماليك فلم يكن لديهم رافد حضاري عربي فركنوا لثقافتهم الشفهية ولم يعرف عن انتاجهم الفكري سوى طبقات ود ضيف الله وكاتب الشونه.
وما زالت الثقافة الشفهية تسيطر على المثقفين وعلى انتاجهم وعدم مواكبتهم بالنقد والتحليل للابداع العربي أو الأجنبي من حولهم. وبالطبع هناك استثناءات ولكنها ليست القاعدة.
ثم أن وسط السودان وشماله هو خليط أعراق واثنيات يغلب عليها المزيج البجاوي والنوبي بما في ذلك أهلي الرباطاب أنفسهم الذين يدعون نسباً خالصاً للعباس بن عبدالمطلب.
إن المطلوب هو وقف التوجهات الاثنية والجهوية، والكف عن استخدام شعارات غير منطقية وغير واقعية ضد أبناء الوسط والشمال، وعودة الجميع إلى إعادة بناء السودان تأسيساً على موروثه الجغرافي ـ السياسي المصري للتحوّل به إلى وطن وإلى تدامج وطني، وتأسيساً على موروثه الاقتصادي البريطاني للتحول به إلى نمو وتنمية فالشمال ليس مسئولاً عن تهميش الأطراف إلاّ بقدر مسئولية الشماليين عن تهميش أنفسهم ومناطقهم.
ثم أني أحذر!!
أنه إذا استمر الحال على هذا المنوال في خضم الاتهامات العنصرية المتبادلة فلن يجد قرنق نفسه سوداناً يحكمه أو يشارك بحكمه.
كما أن أهل الوسط والشمال سيتحولون برد الفعل إلى قوة ترى في دعاوى التهميش من الأطراف إبتزازاً لها فيطالب أبناء الوسط والشمال بالانفصال عن الجنوب والغرب معاً ولا يبقى لديهم سوى الشرق الذي لم يعد بجاوياً إلاّ في جباله.
الهوامش
(1) د. التجاني عبدالقادر حامد ـ السودان وتجربة الانتقال للحكم الاسلامي ـ مجلة قراءات سياسية ـ س2- عدد 3 ـ صيف 1412ه/1992م ـ ص 33.
(2) للكاتب ـ السودان والمأزق التاريخي ـ المجلد الأول ـ ص 62 وما بعدها- International studies & Research Bureau British west Indies 1996
(3) صحيفة الخليج ـ الشارقة ـ 14 أبريل 1986.
(4) د. منصور خالد ـ سلسلة مقالات بدأ نشرها في صحيفة الأيام السودانية ـ 17 فبراير 1980 ـ العدد 9934 ـ وما يلي من أعداد، ثم صدرت لاحقاً في كتاب بنفس العنوان.
(5) د. منصور خالد ـ جنوب السودان في المخيلة العربية ـ الصورة الزائفة والقمع التاريخي ـ دار تراث للنشر ـ لندن ـ الصفحات 329/333 / 363/367 ـ ط1 ـ 2000م.
(6) مجلة مسارات جديدة ـ العدد الأول ـ أغسطس 1998.
(7) الثلاثية الماجدية ـ تحقيق د. منصور خالد عبدالماجد ـ صورة من الأدب الصوفي السوداني ـ تراث المحدودة للنشر ـ British Virgin Indies ـ 1997/ ربيع ثاني 1418ه.
( للكاتب ـ خيار الوحدة الكنفدرالية ـ صحيفة الحياة ـ 26 مايو 1999.
(9) محاضرة للكاتب ـ (علاقة الدين بالدولة في إطار المفاهيم الدالة على علاقة الله ـ سبحانه ـ بالإنسان) ـ جامعة أم درمان الأهلية ـ السودان ـ 25 ربيع الأول 1421ه/28 يونيو/ 2000.
(10) للكاتب ـ معركة البشير المقبلة في السودان مع نائبه علي عثمان محمد طه ـ صحيفة الحياة ـ 13 مارس/ 2001 ـ العدد
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Raja
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست