نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 د. عمر القراي: لا .. يا سيادة الخبير الوطني !!
|
لا .. يا سيادة الخبير الوطني !!
كتب الأستاذ عوض الكريم موسى ، الخبير الوطني برئاسة الجمهورية ، في صحيفة آخر لحظة العدد 175 بتاريخ 22/1/ 2007، في مقال بعنوان " لماذا اؤيد ثورة الانقاذ الوطني ؟" ( فقد بدأت ثورة الانقاذ عهدها بعد شهور قلائل من قيامها بعقد المؤتمر الوطني حول قضايا السلام فتصدت لمشكلة السودان الأولى وهي مشكلة الجنوب بالحل الشامل الذي اعترف بالتنوع العرقي والتعدد الديني في تكوين السودان ) .. والحق أن حكومة الإنقاذ ، قد أقامت المؤتمرات تحت شعار السلام ، في أول عهدها ، تضليلاً عن أهدافها ، وتغطية لاستعدادها للحرب .. حيث وظفت كافة امكانات البلاد ، لشراء السلاح ، حتى ضيقت على الناس ، بفرض الضرائب المرهقة ، والزكاة التي كانت تخصم من المرتب الشهري !! وحين افلحت في شراء السلاح ، حتى من جنوب أفريقيا ، أعلنت الجهاد على الجنوب ، وعلى جبال النوبة .. ووظفت الإعلام في برامج تقوم على استثارة النعرات العنصرية ، والمعتقدات الدينية المتطرفة ، بغرض التعبئة العامة .. ولقد كان د.الترابي ، عرّاب الإنقاذ حينذاك ، يصدر الفتاوى ، في استشهاد القتلى ، وزفهم للحور العين !! ولم تنظر الانقاذ للحرب ، بصورة موضوعية ، تجعلها تفكر في تفاوض جاد ، من أجل السلام ، إلا بعد أن اضطرتها الهزائم المتكررة ، والضغوط الدولية لذلك ..
ولقد كان احرى بالخبير الوطني ، ومن منطلق الوطنية نفسها ، ألا يقفز فوق تلك الحقية السوداء في تاريخ شعبنا ، حين كانت حكومة الإنقاذ ، تختطف الشبان من الشوارع ، وتحبسهم قسراً في المعسكرات ، لتدفع بهم ، دون تدريب كاف ، في حرب لا يعرفون سببها ، ثم تطلق عليهم الرصاص حين يحاولون الهرب ، حتى يضطروا للسقوط في النيل والموت غرقاً !!
ولقد نقد الاستاذ عوض الكريم موسى ، الأحزاب التقليدية ، والحلقة المفرغة التي ادارت فيها البلاد ، وهو نقد صحيح ، ولكنه لا يبرر الانحياز لحكومة الإنقاذ ، ولا يكفي لتأييدها .. وذلك لأن الخلل الذي تعاني منه الاحزاب الطائفية ، وهو فقدان المذهبية ، تعاني منه الجماعة الاسلامية السلفية التي جاءت بحكومة الانقاذ .. ولقد كانت الجبهة القومية الإسلامية ، تظن أنها أفضل من الاحزاب التقليدية ، وان الفكر الاسلامي السلفي ، الذي ترفع شعاراته ، سيحل مشكلة السودان، متى ما وصلوا للسلطة ، ولما سقطوا في الانتخابات ، لم يحتملوا نتيجة الديمقراطية ، التي خاضوا الانتخابات على أساسها ، فغدروا بها ، واستولوا على السلطة ، واتخاذهم السلطة غاية حدا بهم لتبرير الانقلاب كوسيلة ، على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ، وهي قاعدة لا علاقة لها بالدين .. ورغم برنامج " التوجه الحضاري" خاضوا حرب الجنوب ، وحرب جبال النوبة باسم الجهاد ، ودعموا الجنجويد ، مما فجر أزمة دارفور .. فهل حصد السودان من هذه التجارب الفاشلة الا ازهاق الأرواح ، وضياع الممتلكات ، واستشراء الفوضى ، التي أوقعتنا تحت رحمة قرارات المجتمع الدولي ؟! ولقد بلغ عجز حكومة الإنقاذ حداً ، فجر الصراعات ، في داخلها ، فانقسم التنظيم الى الوطني والشعبي ، واخذ كل منهما يكيل الاتهامات للآخر، في خصومة تتسم بالفجور، والشتائم ، وتعكس الخواء الفكري ، والضعف الأخلاقي ..
ولقد تحدث الأستاذ عوض الكريم موسى ، عن الانفتاح الاقتصادي ، والنجاحات التي حققتها حكومة الإنقاذ ، في توفير البترول ، والغاز ، والخبز، وغيرها من السلع ، التي كانت على عهد حكومات الأحزاب غير متوفرة .. ورغم التحفظ على الانفتاح الاقتصادي ، وما تبعه من تكديس الثروة ، في أيادي بعينها ، إلا أن هنالك إنجازات اقتصادية ، تمثلت بالإضافة إلى ما ذكر السيد الخبير ، في شبكة للطرق ، والاتصالات ، وخطوط الطيران ، والكباري ، والجسور تحسب لصالح حكومة الإنقاذ .. على أن مجرد توفر سلع وخدمات ، لا يكفي كمؤشر وحيد ، على النجاح الاقتصادي ، إذا لابد من مقارنة كلفة هذه الإنجازات ، للدخل القومي ، ونسبة ميزانية التنمية ، في الموازنة العامة ، والصرف على أجهزة الأمن ، مقارناً بالصرف على الصحة والتعليم .. ثم عدالة توزيع العائد من التنمية ، بين المركز والهامش ، وبين مشاريع القطاع العام وشركات القطاع الخاص .
على أن الحديث عن الوضع الاقتصادي ، لحكومة الإنقاذ ، لا يكتمل ، بغير ما صمت عنه الخبير الاقتصادي ، وهو الفساد !! ولقد بدأ الفساد والإفساد ، منذ بداية الإنقاذ ، حين أحالت الآلاف من العاملين للصالح العام ، لأنهم ليسوا من الجبهة الإسلامية القومية !! وسلمت أرفع المناصب لأتباعها ، بلا كفاءة ولا خبرة .. وقام هؤلاء بدورهم ، بتوظيف أهلهم والموالين لهم ، حتى اشتهر وسط الشعب ، انك لا يمكن أن تنال أي وظيفة ذات بال ، إلا إذا كنت من أعضاء المؤتمر الوطني !! وكان من جراء ذلك ، أن تدنى الأداء العام للخدمة المدنية .. وأصبح أعضاء الجبهة الإسلامية المسئولين عن المناصب العليا ، يعتبرون الدولة ملكاً خاصاً لهم ، فوظفوا امكاناتها لنهب المال العام ، حتى صار ثراءهم الفاحش لا يخفى على أحد .. بل إنهم فهموا شعار( التمكين) الذي طرحه الترابي ، في أول عهد الإنقاذ ، على انه يعني تمكينهم من ثروة البلاد ، وحرمان معارضيهم منها ، حتى يكون الاستيلاء على مفاصل النظام الاقتصادي ، ضمان بقائهم في السلطة التي يخشون فقدانها ، وما قد يترتب عليه من مساءلة . ورغم أن الاتجاه للخصخصة ، والذي افقد البلاد السكة الحديد ، والنقل النهري ، والمشاريع الاقتصادية الكبرى، قد جاء مضطرباً ، وغير مدروس ، بصورة تشير إلى أن الغرض منه ، قد كان فقط ، العوائد الخاصة للإفراد ، من عقد هذه الصفقات ، إلا أن الأسوأ من ذلك ، هو أن الشركات الخاصة البديلة ، والتي وضع في يدها اقتصاد البلاد ، يتحدث المواطنون ، عن أنها مملوكة لأجهزة الأمن ، أو القوات النظامية الأخرى أو أفراد من أعضاء المؤتمر الوطني .. وحين اتهم مسئولون في المؤتمر الوطني ، أفراد من الحركة الشعبية ، وحكومة الجنوب ، بالتصرف في أموال عامة ، كونت الحركة الشعبية ( لجنة برئاسة وزير شئون الرئاسة لحكومة الجنوب السيد لوقا بيونق باشرت التحقيق في الذمم المالية لمسئولي الحكومة بما فيهم رئيس الحكومة سلفاكير مياديت بينما تعمل لجنة أخرى برئاسة وزير الإعلام سامسون كواجي في التحقيق حول مبلغ ال60 مليون دولار التي قال الرئيس عمر البشير انه تم تحويلها لقيادات الحركة ) ( آخر لحظة 22/1/2007) .. لقد كانت حكومة الجنوب ، أكثر صدقاً ، واهتماماً ، فماذا فعلت الحكومة المركزية ؟! ( قال السيد أتيم دينق نائب رئيس المجلس الوطني والقيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان إن حكومة الجنوب حريصة على الشفافية ومحاربة الفساد ... وان مثل هذه الخطوة لا تستطيع الحكومة المركزية اتخاذها ) ( المصدر السابق) . ( ويذكر أن رئيس هيئة مكافحة الثراء الحرام في الخرطوم قد شكا منذ أسابيع عديدة مر الشكوى من انه لم يستلم إقرارات الذمم المالية لجميع المسئولين الدستوريين من قمة الهرم إلى قاعدته منذ عام 1989م !! ) ( المصدر السابق) .. فإذا كان السيد الخبير الوطني ، لا يعرف شيئاً عن الفساد في حكومة الانقاذ ، ولا يلاحظ أن أعدادا كبيرة ، من أعضاء الجبهة الإسلامية ، جناح الوطني ، قد أصبحوا أثرياء ، بين عشية وضحاها ، فان هذه مصيبة .. أما إذا كان يعرف أكثر منا ، بحكم قربه من مؤسسة رئاسة الجمهورية ، ثم هو يسكت على هذا الفساد ، ويؤيد الحكومة التي يمارسه مسئولوها ، ويظن أن واجبه كخبير وطني ، أن يدافع عن النظام مهما كان فساده ، فان المصيبة تكون افدح !!
ولقد طال الفساد ، في صورة التحيز الحزبي ، مؤسسات التعليم العالي ، فأصبحت الوظائف العليا والدرجات العلمية ، تمنح بالولاء السياسي ، ودون اعتبار للكفاءة والخبرة ، مما حط من مستوى الجامعات ، وقلل من شأن الشهادات التي يحملها خريجوها .. وأدى كل ذلك، لتدني مستوى الطلاب ، للحد الذي يلحق بالانهيار التام ، مما لا يبقي أي فضيلة ، للانتشار الأفقي للتعليم ، والذي أشار إليه الأستاذ عوض الكريم موسى ، في مقاله هذا ..
ولئن حدثنا الأستاذ عوض الكريم موسى ، الخبير الوطني برئاسة الجمهورية ، عن التحول الديمقراطي ، الذي يجري الآن ، بعد توقيع اتفاقية نيفاشا ، فإننا نوافقه ، على أن ما تحقق من هامش حرية ، وما يجري من وضع قوانين الأحزاب ، والجمعيات ، إنجاز كبير، في الخط الصاعد ، نحو التحول الديمقراطي .. ولكننا لا ننسب ذلك للإنقاذ ، وإنما ننسبه لحكومة الوحدة الوطنية ، التي يدفع فيها الشريك الآخر، وهو الحركة الشعبية لتحرير السودان ، لتحقيق هذه الإنجازات ، بأكثر مما يدفع حزب المؤتمر الوطني ، الذي يمثل حكومة الإنقاذ ، فما دليلنا على ذلك ؟ دليلنا هو أن حكومة الإنقاذ ، عندما كانت منفردة بالسلطة ، ضربت عرض الحائط ، بكل مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ، وأنشأت في قلب الخرطوم ، مركزاً لتعذيب المعارضين السياسيين ، سماه المواطنون " بيوت الأشباح" !! ولقد مات فيه عدد من المواطنين، واصبب آخرون ، بما أدى بهم للإعاقة التامة ، ولا زال بعض المتضررين ، مثل د. فاروق محمد إبراهيم، يرفع القضايا ، الآن ، ضد من قاموا بتعذيبه ، في بيوت الأشباح .. فلماذا لم يذكر الأستاذ عوض الكريم هذا ، خاصة وانه قد قال ( أود أن أبين لماذا أؤيد ثورة الإنقاذ الوطني منذ قيامها حتى اليوم ، متدرجاً في مواقعها ، من أمين الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني ، جامعاً عضوية المجلس الوطني حتى موقعي كخبير وطني برئاسة الجمهورية وهو انتماء افخر به ، ومشاركة يطيب لي أن اعتز بها ) .. فإذا كان التعذيب ، قد توقف في حكومة الوحدة الوطنية، التي يعمل فيها الآن خبيراً وطنياً ، فانه بلا شك ، قد كان موجوداً ، على عهد الإنقاذ ، حين كان الأستاذ عوض الكريم موسى ، في ما أخبرنا ، أميناً للفكر والثقافة .. فهل كتب مقالاً في الصحف، أو تحدث في المجلس ، معترضاً على تعذيب الخصوم السياسيين ، في "بيوت الأشباح" باعتباره عملاً مناقض لفكر وثقافة الحكومة ، التي يفخر بالانتماء إليها ؟!
يقول الأستاذ عوض الكريم موسى ( أؤيد حكومة الإنقاذ الوطني لرؤيتها الدينية المعتدلة التي ساوت منذ قيامها بين المواطنين في حقوق المواطنة لأرفع المناصب وأخذت بحق المرأة في التعليم وفي العمل العام وهي لا تطبق الحدود على غير المسلم وتقر بحق غير المسلم في العبادة وفي التعليم الديني ) .. هذا ما قاله الخبير الوطني ، ولكن الحقيقة تبقى عكس ذلك !! وهي أن رؤية حكومة الإنقاذ الدينية ، قد كانت ولا تزال ، رؤية متطرفة ومتخلفة .. فقد صعدت الحرب في الجنوب ، وفي جبال النوبة ، بغرض تقتيل هؤلاء المواطنين السودانيين ، لأنهم غير مسلمين، وأعلنت رسمياً ، أن الحرب الأهلية ، التي تخوضها ، إنما هي الجهاد الإسلامي ضد الكفار !! وبلغ ضيقها ، بحق المواطنين غير المسلمين في العبادة ، وفي التعليم الديني ، أن أوقفت نشاط الكنائس ، التي أقيمت في الشمال ، للنازحين من جراء الحروب ، التي أشعلتها في الجنوب !! فقد رصد كتاب "الاضطهاد الديني بالسودان في ظل سلطة الجبهة القومية الإسلامية" ، الذي صدر في 1998 ، بواسطة الأستاذ بدوي تاجو المحامي ، و جمعت وقائعه من أحداث تمت في عامي 1991 و1992، وثقها الأستاذ بدوي بالخطابات الرسمية المصورة ، كيف أوقفت الحكومة نشاط الكنائس ، في أماكن مختلفة من شمال السودان .. وكيف اعتقلت القساوسة الاب لوشانو، والاب بيتر ، واربعة من رعايا المطرانية بالخرطوم بتاريخ 8/8/1991م، وكيف أغلقت رياض الأطفال وهدمتها ، في كل من دنقلا وكرمة وأرقو والبرقيق .. ولقد قدم للكتاب الاستاذ ابيل ألير، بقوله (هذا كتاب صغير الحجم ... غير ان الرسالة التي يطرحها لجد عظيمة . انه يطرح بشكل ساخر وممتع ما يمكن قوله بوضوح الاضطهاد الديني للكنيسة في شمال السودان بواسطة حكومة الإنقاذ الوطني).
إني لأود صادقاً ، أن يفكر الأستاذ عوض الكريم موسى ، مرة أخرى ، في وصفه لحكومة الإنقاذ بالاعتدال الديني.. ذلك أنها ، بالإضافة للهوس الديني ، الذي إثارته أثناء الحرب ، تدعم ، وتغض الطرف ، عن أشياخ التكفير، الذين ما زالوا يخرجون الفتاوى ، في تكفير الأستاذ محمود محمد طه والجمهوريين ، معتمدين على حكم المهلاوي والمكاشفي ، الذي وصفته المحكمة العليا ، التي أبطلته ، بأنه فاقد لأبسط أسس العدالة .. فلماذا تواطئ الحكومة هؤلاء ، وتقلدهم ارفع المناصب ، في المؤسسات ، التابعة لرئاسة الجمهورية ، إذا لم تكن راضية ، ومشجعة ، لما يثيرون من فتنة وتطرف ، أدت إلى التحريض ، الذي تم على إثره ، حرق معرض الكتاب المسيحي ؟!
ولعل الأستاذ عوض الكريم موسى ، الخبير الوطني برئاسة الجمهورية ، لا يعرف كل هذا ، ولا يعرف كثيراً ، عن ما جرى في دنقلا والدمازين ، من اضطهاد للمسيحيين ، أو تفاصيل الخراب، الذي حاق بمناهج التعليم ، وصور التمييز ضد المرأة فيها ، ولعل هذا الوضع برمته يطرح سؤالاً مشروعاً ، ليس حول شخصية الأستاذ عوض الكريم موسى ، ولكن حول وظيفة الخبيرالوطني بصفة عامة .. فقد نقلت الأخبار في الصحف ، أن الحكومة ، تتجه لتقليل المستشارين والخبراء والمساعدين لرئاسة الجمهورية ، بسبب كبر المخصصات ، التي تصرف عليهم من الخزينة العامة ، بعد أن بلغ عددهم 150 فرداً في الخرطوم وحدها !! ولقد تساءل أحد الصحفيين ، لماذا لا نطلع على ما كانوا يعملونه قبل إعفائهم من مناصبهم ؟! ولماذا عينوا أصلاً لو كانت مؤسسة الرئاسة لا تحتاج إليهم ؟!
إن السؤال هو ، هل تحتاج حكومة الوحدة الوطنية ، لكل هذا الكم من الخبراء والمستشارين ، إذا كانت رغم وجودهم ، تقع في كل هذه الأخطاء ، والتناقضات ، وتضارب التصريحات ، والعجز عن تفعيل اتفاقية السلام ، والخلافات ، والمواجهات بين الشريكين ؟! والأهم من ذلك، هل يحتاج الأستاذ عوض الكريم موسى ، وهو كاتب مرموق ، وشاعر مطبوع ، لهذه الوظيفة ، للحد الذي يجعله يضطر بسببها ، أن يدافع عن حكومة الإنقاذ ، بمثل هذا المقال الهزيل ؟!
د. عمر القراي
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Omer Abdalla
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست