دعوة لتكوين لجنة لإسترداد الأموال العامة المنهوبة!

Quote: فساد القصر وصندوق دعم الولايات حمزة دوكة موظف بصندوق دعم الولايات والمسئول عن لجنة صرف مرتبات العاملين والموظفين بولايات الاستوائية الثلاث. سافر في اكتوبر إلى جوبا وهو يحمل المرتبات والمتأخرات. بعد انتهاء مهمته، احتجزته الشرطة في مطار جوبا قبل أن يصعد للطائرة العائدة إلى الخرطوم. وعند تفتيش أمتعته وجدت بداخلها مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه – ثلاثمائة وعشرين مليون – اتضح أنها جزء من المرتبات والمتأخرات لم يصرفه لمستحقيها. وعند استجوابه في النيابة سجل اعترافاً قضائياً أن المبلغ جزء من المرتبات ومن المصروفات المخصصة لتسيير عمل الولايات. أودع حمزة دوكة في الحراسة ووضع المبلغ في حيازة الشرطة آمعروضات في القضية المرتقبة – وعندما انتصف النهار سجل حمزة دوكة اعترافاً قضائياً آخر قال فيه إن دكتور تاج السر محجوب رئيس صندوق دعم الولايات أخبره بخصم هذا المبلغ وإعادته للخرطوم، وأنه مارس عملية الخصم في المرتين السابقتين حسب توجيهات تاج السر وأعاد المبالغ للخرطوم وجملتها ٥٠٠ مليون – خمسمائة مليون. وعندما سألته النيابة لماذا حمل المبلغ في أمتعته وآان بإمكانه تحويلها للخرطوم عن طريق البنك، قال إذا حولت عن طريق البنك ستدخل في حساب الصندوق وبالتالي لا يمكن التصرف فيها، وأضاف أن آل موظفي الصندوق المسئولين عن توزيع الدعم للولايات الجنوبية يمارسون الخصم الذي يوزع على موظفي الصندوق، وأن هذه المبالغ لا تتم مراجعتها وأنهم يطبخون الحسابات والتقارير. وعندما حولت النيابة المتهم للقضاء وتحدد موعد جلسة عاجلة للنظر في القضية، اتصل تاج السر محجوب بالسلطات في جوبا لوقف الإجراءات وإطلاق سراح المتهم آتوجيهات من على عثمان نائب رئيس الجمهورية المشرف على الصندوق. لكن نيابة جوبا رفضت الانصياع للتوجيهات الشفهية، فأرسلوا طائرة تحمل توجيهات نائب رئيس الجمهورية، فأطلق سراح حمزة دوآة وعاد للخرطوم لممارسة مسئولياته في الصندوق وللإشراف على ممتلكاته الخاصة التي أسسها من اختلاس أموال الصندوق – فهو قد شيد عمارة من أربعة طوابق في منطقة آافوري، وتوآيل هاتف نقال بشرآة شقيقه وله أعمال تجارية نشطة ومتوسعة. يذكر قراء الميدان ما نشر في عدد سابق عن علاقة على عثمان محمد طه وتاج السر محجوب بانهيار بنك نيما وعلاقة البنك بصندوق دعم الولايات. ونزيد قراء الميدان علمًا أن أحد أسباب إعفاء كنقور من منصب نائب رئيس الجمهورية أنه اتهم على عثم ا ن بالتصرف في صندوق دعم الولايات دون حسيب أو رقيب، وعندما طلب البشير من كنقور أن يسحب الاتهام ويعتذر رفض كنقور. وأفادنا من لهم تجربة ومعرفة بالنظم الحسابية الحكومية، أن الأساليب التي يتبعها الصندوق دليل قاطع على التواطؤ الجماعي وسبق الإصرار على الاختلاس، إذا لا يجوز إرسال مبلغ ملياري جنيه باسم موظف بالدرجة السابعة، وممارسة الصرف بدون رقابة لجنة. وإذا كانت حكومات الولايات نفسها تختلس عندما ترسل الأموال باسمها، فالعلاج أن تسافر لجنة مكونة من مكتب المراجع العام ووزارة المالية ومندوب عن الولاية المعنية للإشراف على الصرف. ولكن أحد العارفين ببواطن الأمور في الدولة، قال، طالما أن الفساد مقيم في قمة جهاز الدولة فإن تكوين مثل هذه اللجنة سيخضع لتبادل المنفعة بين المفسدين