|
|
 «واشنطن بوست» تفنّد مزاعم أوكامبو ضد البشير (ووصفت مدعي لاهاي بـ المشكلة)
|
نقلاً عن الرأي العام 2/7/2009م
بقلم: كولوم لينش : ترجمة: الوليد مصطفى
عندما وجّه مدعي محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو تهم جرائم الحرب ضد الرئيس السوداني عمر البشير العام الماضي، فإنه وجد الاشادة من المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان، باعتباره الرجل الذي يمكن أن يجلب العدالة لاهل دارفور.
أما اليوم فإن اوكامبو يبدو تحت دائرة الاتهام حتى في نظر من أيّدوه في البداية، حيث تدور تساؤلات حول استراتيجيته في الادعاء والأدلة التي استند عليها وسلوكه وتصرفاته الشخصية.
فالرئيس البشير وآخرون استخدموا هذه التناقضات لشَن حملات ضد محكمة الجنايات الدولية الاولى في العالم، وهذا ما قد يقوّض الجهود الرامية لتحديد مرتكبي الجرائم في إقليم دارفور.
وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة في دارفور، السعي لتحقيق التسوية السلمية لإنهاء الحرب الأهلية في الإقليم، فخلال الأشهر القليلة الماضية قال قادة أفارقة وعرب، إنّ المحامي الارجنتيني باتهامه للرئيس البشير أنهى المساعي الرامية لإيجاد حل سلمي لأزمة دارفور.
كما أن الرئيسين الليبي معمر القذافي والغابوني جين بينق وكلاهما على رأس قيادة الاتحاد الأفريقي شرعا في حملة للضغط على الدول الأفريقية للانسحاب من المعاهدة المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية.
يقول وليام بيس رئيس التحالف من أجل محكمة الجنايات الدولية الذي يضم «2500» منظمة، إن الهجوم الذي شنه القادة الأفارقة والعرب خلال الأشهر التسعة الأخيرة على المحكمة يشكل تهديداً خطيراً لمحكمة الجنايات الدولية وذلك منذ أعلنت الولايات المتحدة معارضتها للمحكمة العام 2002م.
وقد دافع اوكامبو عن ما قام به في لقاء مطول، قائلاً إنّ مكتبه أعاد الأمل لتحقيق العدالة لمئات الآلاف من الأفارقة ضحايا عمليات القتل في دارفور، وأضاف أن من الطبيعي محاكمة شخص يتمتع بصلاحيات واسعة.
تأسست محكمة الجنايات الدولية في يوليو 2002م للتحقيق حول الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأُضيف إليها محاكم مؤقتة حول البوسنة وكمبوديا ورواندا وسير اليون.
ومنذ تعيينه العام 2003م وَجّه أوكامبو تهماً تتعلّق بجرائم الحرب ضد «13» شخصاً من شمال يوغندا والكنغو وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان بما في ذلك التهم التي وَجّهها للبشير في يوليو 2008م بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور، وقد أصدر قضاة الدائرة الابتدائية بالمحكمة مذكرة توقيف بشأن البشير إستناداً لهذه التهم بعد أن رفضت تهمة الإبادة الجماعية.
وقد عارضت إدارة الرئيس بوش من حيث المبدأ هذه المحكمة، مُبدية قلقها من أن يتعرّض جنودها المشاركون في الحرب على الإرهاب لتهم تأخذهم إلى المحكمة الدولية، لكن إدارة أوباما الحالية تبدو مُؤيدةً للمحكمة.
وقد بدأت أعمال العنف في دارفور العام 2003م عندما حملت الحركات المسلحة السلاح في مُجابهة الحكومة الإسلامية، شاكيةً من التمييز ضد قبائل الإقليم، وقد وجّه مدعي المحكمة التهم ضد البشير بأنه أشرف على حملات الإبادة بالاقليم، التي أدت الى وفاة الآلاف وتشريد نحو مليونين من ديارهم.
يقول السفير عبد المحمود عبد الحليم، إنّ البشير شكر المحكمة علناً لأنها زادت من السند والالتفاف الجماهيري حوله، كما أنّها في نفس الوقت أضعفت وعرّت أوكامبو.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في ابريل الماضي، تحدى رودلف ادادا وزير الخارجية الكنغولي السابق الوسيط المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة، أوكامبو علناً ان يثبت مزاعمه بموت نحو خمسة آلاف شخص شهرياً في دارفور عندما وصف في اتهاماته ما يدور هناك بالإبادة الجماعية.
ويقول ريتشارد ديكر الخبير في شؤون محكمة الجنايات الدولية لدى «هيومان ريتس ووتش» إن القادة الافارقة سعوا لتقويض جهود أوكامبو خشيةً على أنفسهم، وأضاف أن ما قام به أوكامبو استغله أعداء المحكمة ضدها.
وفي سبتمبر الماضي وفي مذكرة سرية للمحكمة أثارت منظمة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) قلقاً حول الموقف الأخلاقي في الدفاع عن ما قام به أوكامبو، كما أنها أشارت الى أنه فصل الناطقة الرسمية باسمه في صيف العام 2006م عندما تقدمت بشكوى داخلية حول اغتصاب اوكامبو لصحفية.
وعندما حققت لجنة من القضاة مع الصحفية، قالت إن هذه التهم ظاهرياً غير حقيقية وعندها رأت لجنة داخلية أن أوكامبو حقق مصلحة في فصله للمتحدثة الرسمية باسمه وقد قضت محكمة العمل الدولية بدفع تعويض للموظفة المفصولة بنحو ربع مليون دولار أمريكي نسبةً للضرر الذي لحق بها.
يقول سفير الكنغو لدى الأمم المتحدة اتوكي ايلكا، انّ القادة الافارقة ينظرون الى القضية المثارة ضد الرئيس البشير على انها سياسية، واشار الى ان (3) من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الخمس التي أحالت القضية لمحكمة الجنايات الدولية ليست اعضاءً في المحكمة الدولية والدول الثلاث الرافضة لميثاق المحكمة هي الصين والولايات المتحدة وروسيا.
أما اليكس دي وول الخبير البريطاني في شؤون دارفور وجولي فلينت الكاتب والناشط في حقوق الانسان وصفا اوكامبو بـ (المشكلة)، وقد ذكرا في مقال مجلة الشؤون الأفريقية الدولية، أنّ أوكامبو لم يجر أي تحقيقات أو مقابلات مع الضحايا بشأن مزاعمه داخل إقليم دارفور، كما أشارا الى ضعف أدلته بشأن الإبادة الجماعية ضد الرئيس البشير.
أما المحامي البريطاني اندرو كايلي الذي ترأس لجنة تحقيق في دارفور، فقد قال في مقال مجلة «العدالة الدولية» من الصعب فهم حديث أوكامبو عن ارتكاب القوات الحكومية إبادة جماعية، وفي الصفحة التالية يشير الى فرار ما يزيد عن مليوني نازح الى مواقع تقع بالقرب من حاميات الجيش السوداني.
ومع ذلك يصر أوكامبو على أنه مقتنع بأن البشير ارتكب إبادة جماعية ولديه أكثر من «300» مدافع عن رأيه، وأنه سوف يستأنف إسقاط تهمة الإبادة الجماعية.
عن «الواشنطن بوست»
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
omer osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست