|
|
 ( 22% ) من المواطنين خارج التغطية الصحية
|
22% من المواطنين خارج التغطية الصحية
كشف اجتماع المجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية الاول عن جملة من المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العملية الصحية بالصورة المطلوبة بسبب الازدواجية والتضارب بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية، | Quote: كما كشفت الاوراق الخمس المقدمة في الاجتماع ان نحو 22% من المواطنين بالبلاد خارج التغطية الصحية بجانب وجود طبيب عمومي واحد مقابل كل 3 آلاف مواطن، وطبيب اسنان لكل 30 الفا، وممرض لكل 20 الفا، وقابلة لكل 2500 مواطن، اضافة الى الاحتياج العاجل لنحو 150 الف كادر من الممرضين والقابلات والمهن الصحية الاخرى، فيما تمثلت ابرز توصيات اجتماع المجلس الذي ترأسه رئيس الجمهورية |
، في اعتماد مجلس التنسيق كآلية حاكمة للعمل الصحي وتشكيل آلية تنفيذية من الشركاء لمتابعة تنفيذ التوصيات، كما اوصى الاجتماع بتعيين 200 طبيب بالولايات وانشاء 30 مرفقا صحيا، وتوحيد نظام الامداد الدوائي للقطاع العام في مجال الشراء والتخزين والتوزيع. تحمل المسؤوليات | Quote: واكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خلال اجتماع مجلس تنسيق الخدمات الصحية بمستشفى الخرطوم امس التزام رئاسة الجمهورية بتقديم السند والدعم اللازم لتنفيذ توصيات الاجتماع اعتبارا من العام القادم |
، مضيفا انه مطلوب من ولاة الولايات عقد مجالس التنسيق على مستوى ولاياتهم للاستفادة من توصيات الاجتماع، مشددا على ان العمل الصحي يحتاج الى رعاية وتحسين مستمر، مبينا ان لا يمكن القبول بأقل من الامتياز في بيئة المستشفيات التعليمية، ودعا البشير الولايات لتحمل مسؤولياتها بعد قرار ايلولة المؤسسات الصحية الاتحادية للولايات.
فيما شددت وزيرة الصحة الاتحادية د. تابيتا بطرس على ان المجلس القومي للتنسيق هو الوسيلة الوحيدة لمنع التضارب والازدواجية في الخدمات الصحية ، وقومية بطاقات التأمين الصحي. تضارب سياسات
من جهته قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. كمال عبد القادر في ورقته (الاولى) عن التخطيط والسياسات الصحية انه توجد بالسودان 112 حالة وفاة بين كل 100 الف حالة ولادة حية وضرورة اتخاذ البرامج اللازمة لتقليل وفيات الامهات،
مطالبا بالتحول من دعم الامراض في العلاج المجاني الى دعم المرضى المحتاجين والطبقات الفقيرة بدلا عن دعم الامراض لجميع فئات المجتمع، مبينا انه تم رصد المرافق الصحية بكافة بالولايات وسيتم تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية عليها، مشددا على الحاجة للتنسيق في الخدمة الصحية لمعالجة التشوهات في النظام الصحي بسبب التضارب وتبعثر الجهود وتعدد نوافذ الصرف دون توجيه اضافة لضعف المعلومات بين شركاء الخدمة، ودعا عبد القادر الى اهمية ان تكون مشروعات الصحة متكاملة، وان تنشأ آلية تمثل فيها الجهات ذات الصلة لمتابعة القرارات والتوصيات، بجانب الحاجة الى خطة موحدة ونظام يعتمد على الشفافية والحداثة وربط انتاج الكوادر بالاحتياجات الفعلية،
| Quote: كما طالب بإزالة التضارب بين سياسات التأمين الصحي والعلاج المجاني والالتزام بالخارطة الصحية |
. تفاوت صحي
وطالب مدير صندوق الخدمات الصحية بالقوات المسلحة اللواء د.الصادق قسم الله في ورقة التمويل (الثانية) باتباع مرجعيات واضحة لضمان نجاح التنسيق عبر الدستور واللوائح الخاصة بالصحة،
| Quote: مؤكدا على ضرورة خطة قومية لمعرفة مهام كل جهة والمطلوب منها والتقييم العلمي لسياسات التغيير والتعديل، |
مبينا ان التفاوت الصحي بالولايات يتطلب المراعاة ودعم الولايات الاضعف لزيادة مستوى ادائها في المجال الصحي، كما يجب اكمال الحسابات الصحية الوطنية لتنظيم تمويل الصحة. واوضح رئيس المجلس الطبي بروفيسر الزين كرار في الورقة الثالثة عن الموارد البشرية والصحية، ان 30% من الكوادر الطبية يعملون بالمناطق الريفية في الولايات،
| Quote: واعتبر ان ضعف تدريب الكوادر يمثل خللا صحيا لجهة ان 76% من الكوادر لم تتلق اي تدريب خلال خمس سنوات من اجراء المسح الصحي في العام 2006. |
وشدد كرار على ضرورة زيادة انتاج الموارد البشرية ومعالجة خلل الكوادر الفائضة لعدم انتشار الخدمات الصحية لاستيعابهم،
| Quote: كما عدد جملة من مشاكل التعليم الطبي تتمثل في الغياب الملحوظ للتدريب اثناء الخدمة وضعف الرقابة على الافراد والمؤسسات، اضافة لهجرة الاطباء للخارج التي تتطلب تطبيق استراتيجيات الاستبقاء والتحفيز |
.
و اعتبرت الورقة الرابعة الخاصة بالمرافق الصحية التي قدمها د. سليمان عبد الرحمن ان سوء توزيع المرافق والكوادر الصحية يمثل هاجسا للصحة العامة، واوصى بتطوير المرافق القائمة ومنع الازدواجية، مضيفا انه توجد عدد من السلبيات تتمثل في ضعف حلقة الرعاية الصحية الاولية والمرافق الصحية من حيث الكفاءة الفاعلة والادارة.
من جهته دعا مدير الهيئة العامة للامدادات الطبية اللواء د. عبد الله محمد الحسن في الورقة الخامسة "الامداد الدوائي" الى تكوين لجنة لدراسة الاوضاع الحالية للدواء لدفع نظام الشراء الموحد وتوطين الصناعة الدوائية، اضافة للتنسيق والتكامل مع جهات الرقابة الدوائية واكمال وتفعيل البرتكولات العلاجية. في حين اوصى اجتماع المجلس الاول باعتماد التأمين الصحي لتمويل الخدمة الصحية، دعم التدريب الداخلي والخارجي وسد الفجوة في التخصصات الطبية، اعداد خطة مشتركة للقطاع الصحي 2010- 2011 ، والابتعاد عن اثارة القضايا ذات الصبغة العلمية في اجهزة الاعلام قبل اجازتها من قبل الجهات المختصة.
http://alsudani.info/news/alsudani/index.php?type=3&id=23698&bk=1
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست