معقول؟؟ أموال تجارة "البنقو" في السودان أكبر من عائدات البترول؟!

Quote: أجاز المجلس الوطني في جلسته رقم (17) امس برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق تقرير لجنة الامن والدفاع الوطني بالمجلس حول بيان السيد وزير الداخلية عن الحالة الامنية بالبلاد و الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات ، وقامت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كميات مقدرة من الحشيش وابادة مساحات كبيرة في مناطق زراعته واقر المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية اهمية التعاون الدولي والاقليمي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار الغير مشروع بها مبيناً ان المخدرات تعد من اكبر المهددات التي تواجه العالم بعد تطور اساليب التهريب وتعدد انواع المخدراات مبينا إن حجم المال المتداول في تجارة المخدرات في السودان أكبر من عائدات البترول..! وأن المال المتداول في تجارة الموت يزيد عن (4) مليارات دولار سنوياً. ودعا المهندس محمود لدى لقائه امس السيدة سيفين اناسوي رئيسة لجنة المكتب العلمي لمراقبة المخدرات التابع للامم المتحدة الى ضرورة تضافر جهود الدول للحد من ظاهرة زراعة وتجارة المخدرات وضرورة تكثيف التوعية بمخاطرهاموكدا استعداد وزارته للتعاون مع كافة الدول والمنظمات ذات الصلة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات من جانبها ثمنت السيدة سيفين رئيسة الوفد جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات مبينة ان الزيارة تاتي في اطار الوقوف على الخطوات التي يتخذها السودان في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بجانب تطبيقه للاتفاقيات الدولية الموقعه. كما ثمن المجلس الدولي لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية بالامم المتحدة التزام السودان بتطبيق الاتفاقيات الدولية الموقعة في مجال مكافحة الاتجارالغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية مشيداً بالتنسيق والتعاون بين الاجهزة ذات الصلة والاجراءات المتخذة للحد من الظاهرة جاء ذلك لدى لقاء وفد المجلس بالفريق دالعادل عاجب يعقوب نائب المدير العام. وتسخر الشرطة كافة امكانياتها لمحاربة زراعة وتجارةالمخدرات عبر الحملات المتيعة وتشديد الرقابة على مناطق الزراعة والترويج وتوفيرالمهن البديلة للزراعات مستصحبه فى ذلك منظمات المجتمعات المدني للقضاء على الظاهرة بجانب رفع قدرات الادارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال الدراسات البحثية وورش العمل وتاهيل العاملين عبر الدورات التدريبية بالداخل والخارج باستخدام احدث التقنيات في كشف المخدرات. وكشفت إدارة أمن المجتمع بشرطة ولاية الخرطوم انها ضبطت كميات من المخدرات جنوب الحزام بالخرطوم وقال اللواء عطا عبد الحميد الجاك مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم في تصريح(للمكتب الصحفي للشرطة) ان المضبوطات تجئ في إطار النفرة التي أعلنتها شرطة ولاية الخرطوم لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها ، مناشداً المواطنين عبر اللجان المجتمعية بالأحياء لمساعدة الشرطة بما يتوفر لديها من معلومات حتى تتمكن من القضاء على منابت المخدرات والحفاظ على المجتمع من شرورها ودعا اللواء عطا اجهزة الاعلام المختلفة للمساهمة في مكافحة المخدرات عن طريق بث الوعي وتبصير المواطنين بمخاطرها ، مثمناً الجهود التي بذلتها الادارة العامة لمكافحة المخدرات في الحد من انتشار المخدرات بكافة ارجاء البلاد وبالرغم من ما يقوم به السودان من جهود للمكافحة واستخدام كافة الوسائل ومحاربة المروجين والتجار ومعالجة المدمنين وإتخاذ التدابير القانونية والعقوبات فإن الجهود لم تصل إلى نتائج حاسمة كحلول للمشكلة، فانتشارها وسط الشباب والطلاب بصفة خاصة طلاب المدارس الثانوية- يستدعى العمل على إعداد دراسات عميقة ومتأنية لبحث أسبابها الجذرية والأساسية التي تؤدي بحد ذاتها إلى وضع الحلول المنشودة للوقاية منها وذلك في اطار بحث اجتماعي ونفسي واقتصادي يبين أثر الظروف الجغرافية والبيئية والنظام الاجتماعي. وحسب تقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن الكميات المضبوطة في تزايد مستمر، ففي العام 2003م كانت الكمية المضبوطة من الحشيش طن واحد و«1045» من الاقراص المخدرة، بينما في العام 2008م بلغت «57» طناً و«117» قرصاً مخدراً وتم ضبط حوالي «11866» متهماً خلال الأعوام «2003-2007م» وصدرت أحكام في مواجهة عدد «277» منهم بالسجن المؤبد وصدرت احكام لبعضهم تتراوح بالسجن ما بين «سنة إلى خمس سنوات». وحسب بعض الدراسات لإدارة المكافحة تعتبر زراعة المخدرات من أولى المراحل المهمة والصعبة التي تواجه الادارة العامة لمكافحة المخدرات ولن يتأتى تحقيق الهدف المنشود في منع الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة إلا في سياق جهود التنمية المستدامة التي تقوم على إتاحة بدائل مشروعة للذين لم يكن لهم حتى الآن مصدر لكسب الرزق سوى مزاولة تجارة المخدرات. ويعتبر نبات القنب «الحشيش أو البنقو» من المخدرات الطبيعية وتزرع بطرق غير مشروعة في السودان في مناطق جنوب دارفور وجنوب النيل الازرق وجنوب القضارف، وفي مناطق متفرقة من الولايات الجنوبية.. وللظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها هذه المناطق المتمثلة في ضعف الدخل الشخصي وانتشار الفقر والجهل وضعف الخدمات التعليمية والصحية شكلت أرضية خصبة لإنزلاق بعض مواطني هذه المناطق في امتهان زراعة الحشيش بالاضافة إلى العائد المادي الكبير لمحصول القنب «الحشيش» الذي شكل عنصر جذب قوي لصغار المزارعين على قلة عائده عليهم، فنصيب المزارع من هذا العائد ضئيل مقارنة بالتجار والمروجين والمهربين وهو على ضآلته يفوق العائد من المحاصيل الأخرى. وبإجراء مقارنة بين العائد من زراعة الحشيش والعائد من المحاصيل الأخرى نجد أن العائد من الحشيش يعادل «292» ضعف عائد الذرة ويعادل «70» ضعف عائد السمسم أى ان سعر جوال الحشيش «100» رطل يبلغ «3500» جنيه بينما جوال الذرة سعره «120» جنيهاً وجوال السمسم «500» جنيه. ويخلو السودان من زراعة خشخاش الافيون وشجيرة الكوكا ويعتبر تعاطي الحشيش هو الشائع بعد الكحول وهو في زيادة ملحوظة وذلك من خلال الازدياد في الحالات المضبوطة وكميات الحشيش التي تُباد سنوياً في مناطق الزراعة، وبالرغم من ان الكميات المزروعة التي تباد تعتبر كبيرة إلا أنها تمثل جزءاً يسيراً من المساحات المزروعة في المناطق المختلفة.. وفي سبيل معالجة جذرية لوقف زراعات القنب «الحشيش» أشرفت الادارة على إعداد دراسات علمية لمناطق الزراعات وتم اعداد الدراسات على أيدي نخبة من المختصين في الشئون الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وخلصت لقيام اربعة مشروعات تنموية مهمة بالمناطق الثلاث لإقامة زراعات بديلة للقنب وهي مشروع «سونقو» في جنوب دارفور ومشروع «الكدالو» في ولاية النيل الازرق ومشروع «الانقسنا» أيضاً بولاية النيل الازرق ومشروع «باندقيو» في ولاية القضارف. التشريعات العقابية من المعلوم اان جريمة المخدرات جريمة ذات طبيعة عالمية لا تحدها حدود ولا يمكن للدول ان تكافحها بمعزل عن بعضها ولأن المخدرات تنتج وتصنع في دول وتعبر بأخرى وتستهلك في ثالثة كان لا بد من تضافر الجهود الدولية بشأنها، لذا أقيمت الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية، فاتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988نصت على ضرورة تشديد العقوبة في حالات معينة منها التورط في ارتكابها مع عصابة منظمة وتورط الجاني في انشطة أخرى مخالفة للقانون واستخدام الجاني للعنف او الاسلحة وارتكاب الجريمة بواسطة موظف عام منوط به مكافحتها والتغرير بالقصر أو استغلالهم في ارتكاب جرائم المخدرات، بالاضافة إلى ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية أو مؤسسة تعليمية أو جوارها أو في اماكن يرتادها تلاميذ المدارس لممارسة انشطة رياضية أو اجتماعية وصدور أحكام سابقة بالإدانة «العود». ومن التشريعات الوطنية لمكافحة المخدرات صدور قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1994م وصدور قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001م الذي أشار لوضع ضوابط لصرف التذكرة الطبية في المادة «74» منه.. ومن السمات العامة لقانون المخدرات لسنة 1994م استرشاده باتفاقية الامم المتحدة لسنة 1988م الذى تصل العقوبة إلى الاعدام في حالات العودة. ويرى خبراء ان التشريع ومهما كانت قدرات المشرَّع لن يغطي كافة المتغيرات والمستجدات المتعلقة بجرائم المخدرات لتطور أساليب ترويج وبيع المخدرات وبالتالي تعديل النصوص يجب ان يكون من خلال التطبيق والممارسة العملية لازالة السلبيات ودفع الايجابيات ليكون القانون أكثر دقة واحكاماً. .