البشير يعلن عدم إلتزامه بإتفاقية نيفاشا

Quote: الميدان: الحكومة تفقد شرعيتها دستوريا في الثامن من يوليو 2009 Quote: تعليق سياسي منتصف ليلة الثامن من يوليو 2009 حتي منتصف ليلة الثامن من يوليو 2009 ، تكون الحكومة القائمة ومؤسسة الرئاسة وحكومات الولايات الشمالية وحكومة الجنوب شرعية حسب ما نص عليه دستور السودان الانتقالي لعام 2005 . أما بعد منتصف الليل فان الشرعية الدستورية لهذه الأجهزة لاتظل قائمة حسب نصوص . الدستور الانتقالي لعام 2005 جاء في الباب الخامس عشر وتحت المادة 216 أن مواعيد الانتخابات لكل مستويات الحكم تجري في موعد لا يتجاوز نهاية قبل 9 العام الرابع من الفترة الانتقالية . يوليو 2009 / وجاء في الباب الثالث تحت المادة 1/55 أن إنتخابات رئيس الجمهورية اذا تعذر اجراؤها في التاريخ المحدد ( قبل 9 يوليو 2009 ) يجب ألا يتجاوز التأجيل ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً للانتخابات (أي قبل 2009/9/8 » المواد التي ذكرناها هي مواد في صلب الدستور ان أريد تعديلها لايتم ذلك الا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما بشرط أن يقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين علي الأقل من المداولات. هذا ما لم يحدث حتي الآن مفوضية الانتخابات التي وضعت جدولاً زمنياً للانتخابات بخلاف ما هو قائم في الدستور ، خالفت الدستور الانتقالي لعام 2005 ، وخالفت في نفس الوقت الباب الثامن من الدستور المادة ( 3) التي تقول ( يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والاجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات ). ولم تشر هذه المادة لأي حق للمفوضية بتعديل موعد الانتخابات المنصوص عليه دستورياً . السؤال هنا: لماذا لم يعدل الدستور لتأجيل الانتخابات ؟ الإجابة نعرفها في سياق 1/224 من الدستور التي تشترط / المادة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسين والمؤتمر الوطني لا يملك هذا العدد ، وبالتالي عليه البحث عن وفاق سياسي لأجل تعديل الدستور ، والوفاق السياسي لن يتم قبل إنفاذ مطلوبات الانتخابات الأخري بما فيها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها تلك القوانين القمعية. ولان المؤتمر الوطني يعرف ذلك ، ترك أمر التعديل لمفوضية الانتخابات وهذا اجراء غير دستوري ويمكن لاي شخص متضرر من النظام القائم ان يطعن في شرعية هياكل الحكم بعد منتصف ليلة الثامن من . يوليو 2009 أما كيفية الخروج من هذا المأزق الدستوري فقد فات أوان المعالجة ولن يستطيع كائن من كان أن يثبت شرعية هياكل الحكم القائمة بعد 8 يوليو2009 طالما كانت بنود الدستور التي تحكم هذا الأمر واضحة المعاني وبالعربي الفصيح او الانجليزية البسيطة.