اوكامبو من الدوحة: مثول البشير أمام المحكمة الدولية مسألة وقت

Quote: الدوحة في 30 مايو /قنا/ انطلقت يوم السبت بفندق الريتز كارلتون جلسات عمل "منتدى القانون قطر" الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وذلك بعقد جلسة صباحية تحدث فيها عدد من المختصين والقضاة والقانونيين من داخل قطر وخارجها حول أهداف المنتدى وسيادة القانون والعولمة وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة. ويفتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رسميا مساء يوم السبت المنتدى الذي يعقد تحت شعار " الالتزام العالمي بسيادة القانون " ويشارك فيه نحو 300 مختص من اكثر من 54 بلدا و 400 رجل قانون من العاملين في قطاع القضاء في قطر. وقد تحدث في هذه الجلسة التي عقدت تحت عنوان " العدل في القرن الحادي والعشرين : تحديات العولمة " سعادة القاضي مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الاعلى للقضاء بدولة قطر الذي وصف الجلسة بأنها جلسة قضاء نظرا للعدد الكبير من القضاه المشاركين فيها والمسائل القانونية التي تتطرق اليها، متناولا دور القانون والقضاء في توفير العدل على اساس سلطة القانون عند تعارض المصالح. واكد القاضي العامري على الدور الجوهري للقضاء في ترجمة احكام القانون وبث الحياة فيها على صعيد الواقع لافتا الى ان القضاء بمثابة وسيلة للضبط الاجتماعي من خلال القانون. وأشار في معرض حديثة الى أن هناك ثلاث أنظمة قانونية، هي النظام اللاتيني والنظام الانجليزي ونظام الشريعة الاسلامية، موضحا أن كل هذه الأنظمة تشترك في هدف واحد يتمثل في توفير العدل رغم اختلاف الاليات. وقال ان القضاة وضمن مهامهم في اداء مسئولياتهم مكلفون بالحفاظ على السلم الاجتماعي، وبالتالي توفير اسباب الحياة الانسانية لاسيما وان الانظمة القانونية تمثل تراثا للانسانية جمعاء وتخدم اهدافها في عصر العولمة وما يواكبها من تحديات وتوترات. كما تحدث في هذه الجلسة عدد من القضاة المشاركين من عدة دول في العالم حول جملة من التحديات التي تواجه عالم اليوم مثل تأثيرات العولمة والتغيرات المناخية والدينية ومجابهتها لصالح الاجيال المقبلة بفضل تكاتف الجميع من علماء وقضاه وسياسيين. ورأوا ان حل هذه التوترات يتم عبر وسيلتين اما بالحرب او بالقانون وهذا يؤكد اهمية هذا المنتدى في بحث هذه الجوانب الحيوية. واكدوا على اهمية الالتزام الدولي بنظم قانونية مستقله والحاجة الى اتفاقيات دولية وتضحيات واحترام وتطبيق القانون على كافة المستويات في مواجهة تلك التحديات. ونبهوا ايضا الى العمل الجاد لضمان احترام سيادة القانون بما يؤدي في ذات الوقت الى احترام حقوق الانسان..وشددوا على ان سيادة القانون امر غير قابل للتفاوض وهي جزء هام من الحرب على الارهاب، مؤكدين ان الفساد هو سرطان يجب استئصاله لخطورته على سيادة القانون وان الحوار والتفاهم المتبادل هي مفاتيح لتحقيق هذه السيادة. وتطرق المتحدثون في هذه الجلسة الى مفهوم العدالة والعولمة التي تعني حسب رأيهم عدم الفصل وسقوط الحدود وتلاشي المسافات في العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسلوكية بين الشعوب. ودعوا العالم الى افساح المجال امام العولمة والاخذ بأكبر قدر منها طالما لا يتعارض ذلك مع قيم واخلاقيات مجتمعاتهم. وقالوا ان اعتماد الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية مؤخرا اعلان العدالة الاجتماعية لتحقيق عولمة عادلة يعد خطوة تاريخية في مسيرة المنظمة. وشهدت هذه الجلسة مناقشات ومداخلات لعدد من القضاة في بعض الدول تطرقوا فيها الى النظم القضائية في بلدانهم، مشددين على حتمية سيادة القانون وشروط توفير العدالة واهمية انشاء المزيد من المؤسسات القضائية والدستورية على المستوى الدولي لتحقيق النجاحات المطلوبة في المجالات الانسانية المختلفة. كما تطرقت المناقشات الى كيفية مواجهة التحديات العالمية من قبل المجتمع القانوني العالمي ووسائل وادوات مواجهتها والدروس المستفادة من تعامل سلطة القضاء مع شبكة العلاقات المكونة بين القضاء والحكومة ومهنة القانون. وتوجه المتحدثون والمتداخلون بوافر الشكر لدولة قطر اميرا وحكومة وشعبا لاستضافتها هذه التظاهره القضائية العالمية مشيدين في الوقت ذاته بما تشهده الدولة من تطور وتنمية وتحديث في جميع المجالات ومن ذلك مجال القانون والقضاء. الجلسة الثانية لمنتدى القانون كما عقدت ظهر يوم السبت بفندق الريتز كارلتون الجلسة الثانية في اطار فعاليات (منتدى القانون- قطر) وكانت بعنوان " الشريعة والاصلاح القانوني في العالم العربي " وترأسها سعادة الدكتور على بن فطيس المرى النائب العام. وأوضح سعادة النائب العام في مداخلته أمام الجلسة أن الحديث عن الشريعة الإسلامية والإصلاح في الوطن العربي حديث ذو شجون، مشيرا إلى أن الوطن العربي مر بمراحل مختلفة ومتنوعة في بنائه القضائي والقانوني. ولفت الدكتور المري النظر إلى أن قوة الجهاز القضائي أو ضعفه في أية دولة يبقى رهنا بإرادة الدولة، موضحا أنه إذا ما أرادت أية دولة أن تصبح دولة قانون فيتحتم عليها أن يتمتع الجهاز القضائي فيها باستقلالية كاملة وتخوله كل الصلاحيات اللازمة. وقال "حينها يمكن أن نتحدث عن قضاء نزيه". وعن الوضع القضائي والقانوني في الوطن العربي، أشار إلى أن الجهاز القضائي يعتريه الضعف، كما أنه لا يتمتع بالاستقلالية متحدثا عن تبعية هذا الجهاز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لوزير العدل. وبخصوص دولة قطر قال أن تجربة قطر بسيطة ومتواضعة، مشيرا إلى أنه تم وضع دستور دائم للبلاد، وأنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى تم الفصل بين السلطات (الفصل 129) حيث يتمتع الجهاز القضائي القطري بالاستقلالية. وأضاف أن القانون الخاص بالقضاء منح الجهاز القضائي في قطر استقلالية تامة، حتى في الجانب المالي، ذلك أن موازنة القضاء تلحق بموازنة الدولة وليست مرتبطة بموازنة النيابة العامة وذلك من خلال الفصل بين المجلس ألأعلى للقضاء والنيابة العامة، وهو ما يضمن للقضاء استقلالية مالية. وقد ناقشت الجلسة الثانية لأعمال (منتدى القانون-قطر) المبادرات الحالية للإصلاح القانوني والتوجه المستقبلي للإصلاح والعلاقة بين العالمين العربي وغير العربي في سبيل ذلك. ومن المحاور التي تناولتها الجلسة التوجه المستقبلي لمصادر التشريع في العالم العربي مع الأخذ بعين الاعتبار مزج القانون الإسلامي بالقانون الموضوع في العالم العربي. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن المنطقة العربية شهدت العديد من الإصلاحات القانونية من أجل سيادة القانون والدستور، .مؤكدين على سعي الدول العربية لصياغة ثقافة دستورية يكون حقوق الإنسان جزء أساسي منها. ونوه المشاركون بالتطور الحاصل في دولة قطر في الإدارة القضائية والتنظيم القضائي، واشاروا إلى التطور الحاصل في الدول العربية عبر السماح بتاسيس المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإلى الإصلاحات القضائية عبر تأسيس المحاكم الجديدة التابعة للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدولة وعبر تبني سياسات فض النزاعات. وأضاف المشاركون أن أحد التغييرات في المنطقة العربية هو مصطلح "الدمقرطة"، واكدوا سعي الدول العربية لتطوير مبادئ حقوق الإنسان والانتقال من محلية حقوق الإنسان إلى عالمية حقوق الإنسان والتوقيع على عدد من المواثيق الدولية التي بدأت تتطور بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأضاف المتحدثون أن الشريعة لا تلغي القانون في الدول العربية ولكنها تبقى مركزية. ومن الأفكار التي طرحتها الجلسة عدم الفصل بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية لأن جزءا من الفقه الإسلامي موضوع من قبل فقهاء وهو بالتالي وضعي أيضاً، وأن أحد المبادئ الأساسية للشريعة هو مفهوم العدالة. ولفت المشاركون إلى أن المصدر الأساسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية .. واشاروا إلى العلاقة القائمة بين تفسير الشريعة ومفهوم العدالة. كما تناولت الجلسة السمة القادمة في الإصلاح القانوني العربي على مدى العشرين سنة القادمة والتطور القضائي والقانوني في المغرب ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة القطر. وأكد المشاركون أن أهم الإنجازات التي تحققت في العالم العربي هو المشاركة السياسية بشكل أكبر عبر دخول لاعبين جدد في المسرح السياسي ودور الإعلام باتجاه الترويج لحكم القانون، مشيرين الى ان من اهم هذه الانجازات هي مدونة الأسرة التي بدات في المغرب وتبعتها دول أخرى، وتشريعات متعلقة بحقوق الإنسان وهيكلة مؤسسات متطورة تدعم سيادة القانون، وتحقيق انجازات في الفقه القانوني وعلى وجه الخصوص في المجال المالي والتجارة الدولية والتدريب القانوني. ونبه المشاركون إلى أن المشكلة الرئيسية في العالم العربي هي الفجوة القائمة بين الممارسة والقانون، وتطرقوا إلى سيطرة النخب السياسية في العالم العربي على مدى العشرين سنة الماضية على المؤسسات القضائية والقانونية. وتناولت الجلسة التحديات التي يواجها القضاء حيث ما زال عدد من الدول العربية تبسط سلطتها على الأجهزة القضائية خوفاً من استقلالية القضاء، واستعرضت عددا من التحديات وفي مقدمتها عدم تبلور هوية حقوقية للوطن العربي كاستخدام الشريعة بيد السلطات أو التنظيمات والإشكالية في التعليم القانوني وفي الإدارة القضائية والتنظيم القضائي والنظرية العامة حول الحق في ظل غياب القدرة على الحوار من أجل صياغة مفهوم موحد ضمن القيم الأخلاقية والإسلامية.