الأثر الغير مرئي لمستقبل الخارطة السكانية شمالي سد مروي**

Quote: نداء للمجتمع الوطني المحلّي، والإقليمي والدّولي لتلافي الأخطار المُحدقة من سدّ مِرْوِي. مجموعة القوى المدنيّة والسّياسيّة الخرطوم 18/5/2009م لقد أصبحت الأوضاع في المناطق المغمورة بسد مِرْوي جدّ خطيرة، وذلك باستمرار المياه في الارتفاع فوق الكنتور 300، والذي كان من المفترض أن يكون الحدّ الأعلى للبحيرة حسب برنامج التّشغيل الخاص بالسّد. لقد أوضحت المراقبة اللصيقةّ لمنطقة البحيرة منذ 1/4/2009م أنّ منسوب المياه ظلّ في ارتفاع مستمرّ، حيث صعدت من الكنتور 300، وهو أقصى حدّ مفترض للبحيرة، إلى أن وصلت إلى الكنتور 305 في 1/5/2009م. وقد أظهرت الأخبار مؤخّراً أنّ منسوب المياه واصل في الارتفاع متجاوزاً الكنتور 305. فوفق برنامج تشغيل السّدّ، كان من المفترض أن يكون منسوب المياه في شهري أبريل ومايو في الكنتور 292، لتسمح للمواطنين بزراعة الجروف التي انحسر ت عنها المياه. مرفق مع هذا النّداء برنامج تشغيل سدّ مِرْوي (المصدر: جمهوريّة السّودان، ولاية نهر النّيل، معتمديّة المتأثّرين بقيام سدّ مروي، يناير 2007م، خدمات استشاريّة لدراسة خيارات المناصير للتّوطين حول بحيرة سدّ مروي: التّقرير المبدئي، إعداد شركة يام للاستشارات والتّنمية المحدودة، الخرطوم، صفحة 3). وتُثير حقيقة أنّ منسوب المياه قد ارتفع فوق الحدّ المقرّر له في سدّ مِرْوي مجموعة من المخاوف الحقيقيّة والمخاطر الجدّيّة من قبيل إحداث دمار بالبنيات السّفلى لجدار السّدّ، احتمال انهيار السّدّ، التّسبّب في أن تتدفّق المياه من فوق السّدّ، التّسبّب في انزلاق التّربة في الحاجز التّرابي الممتد من جدار السّد. أكثر من ذلك فقد تسبّبت هذه الزّيادة غير المفهومة في إثارة الذّعر بين المناصير الذين آثروا الخيار المحلّي ودفعتهم إلى أن يعتقدوا بأنّ الحكومة، ممثّلة في وحدة السّدود، قد استهدفتهم بغية إجبارهم على إخلاء ديارهم. لقد كانت الوحدة المناط بها تنفيذ السّدود تتبع في الماضي لسلطة الوزارة الفنّيّة، ألا وهي وزارة الرّيّ والموارد المائيّة، إلى أن تمّ تتبيعها إلى رئاسة الجمهوريّة في عام 1999م. في عام 2007م صدر القرار الجمهوري رقم 217 والقاضي بترفيع تلك الوحدة لتصبح مؤسّسة رئاسيّة مسئولة عن بناء السّدود في كلّ السّودان، وأصبح اسمها وحدة تنفيذ السّدود. لقد نشأت وحدة تنفيذ السّدود بقانون مؤقّت خاص بها بموجبه أصبحت الوحدة ذات حصانة ضدّ المقاضاة والمحاسبة الماليّة. ومنذ ذلك الوقت أصبح بناء السّدود أمراً سياسيّاً لدرجة جعلت العديد من الخبراء والمختصّين يخشون أن يكون هذا الوضع على حساب المهنيّة والتّقنيّة المطلوبة في بناء السّدود. ومن هنا، فإنّنا نرفع مخاوفنا وقلقنا، طالبين من الحكومة أن تجعل المعلومات المتعلّقة ببرنامج تشغيل سدّ مِرْوي مملوكةً للعامّة بدلاً من حفظها كما لو كانت معلومات سرّيّة مصنّفة. فإذا كان سدّ مِرْوي يجري وفق برنامج تشغيله غير المذكور أدناه، فنطالب الحكومة وعلى وجه السّرعة، بالكشف عن هذا البرنامج. وإذا لم يكن سدّ مِرْوي يجري وفق برنامج تشغيله المقرّر، فنطالب الحكومة، وبشدّة، أن تعلن للملأ هذا الأمر الجلل، وأن تطلق إشارة الخطر وتتّخذ الإجراءات المطلوبة التي من شأنها أن تمنع وقوع الكارثة. برنامج تشغيل السّدّ المفترض The assumed Dam operating Programme ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الشهور 300 300 300 295 290 290 292 292 292 294 297 299 المنسوب