الأثر الغير مرئي لمستقبل الخارطة السكانية شمالي سد مروي**

Quote: إن لا مركزية تتنمية مشروعات البنيات التحتيه في السودان لن تحد فقط من الفقر ،بل ستساعد علي حفظ السلام . تسيطر الحكومه علي مشروعات كبيره في الكهرباء، البترول والري. هنالك تساؤل حول استفادة الفقراء من عوائد هذه المشروعات. في الجانب الاخر فإن التاثيرات الاجتماعيه والبيئيه السالبه لهذه المشروعات الكبيره بائنه ومحسوسه. النزوح الضخم لاهالي وادي حلفا كنتيجه للسد العالي في اسوان، وتشييد قناة جونقلي واكتشاف البترول وماصحبه من بناء المصفه وخط الانابيب ساهمت كلها في الحرب الاهليه في السودان. يمثل خزان مروي المثال الحديث في كيفية افقار المتأرين بهذه المشروعات. وبالمقارنه فإن وضع اسبقيات لتنمية مشروعات البنيات التحتيه في الريف سيدعم لا مركزية إدارة الموارد والسلطة. إن تحديد الاولويات التنمويه للسودان لا يجب أن يترك للحكومه والمانحين الغربيين. من الضروري أن ياعب المجتمع المدني السوداني دورا في هذه العمليه . يجب أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورا في اعداد أطر الاجراءات الوقائيه البيئيه والاجتماعيه في مشروعات البنيات التحتيه المستقبليه ( انظر الفصل الثاني). يدور حاليا حوار في المجتمع المدني حول مراقبة تنفيذ اتفاقيات السلام. هذا الحوار يجب أن يدعم. وكما سبقت الاشاره أعلاه فقد اقترحت اللجنه الدوليه للخزانات إطار جديد لعملية اتخاذ القرار لمشروعات التنمية لقطاعات المياه والطاقه. إن الموجهات الاساسيه والاسبقيات الاستراتيجيه لذلك الاطار قد وجدت قبولا واسعا. في دول عديده بدأت عمليه حوار موسع بين الاطراف المختلفه حول توصيات اللجنه الدوليه للخزانات وكيفية تنفيذها في الاطار القومي. سيكون من المفيد في هذه المرحله أن ينعقد حوار قومي في السودان لمناقشة إطار اللجنه الدوليه للخزانات. اتساقا مع قانون حماية البيئه السوداني لعام 2001 يجب تقييم كل التأثيرات البيئيه للمشروع بصوره كامله ومستقله في تقرير تقييم للتأثيرات البيئيه. هذا التقييم البيئي – وكل امستندات الاخري ( مثل دراسات خصوبة التربه) يجب أن تخضع لنقاش عام ومراجعه من خبراء. أذا تتطلب ، يجب ان يجاز تقرير التأثيرات البيئيه من المجلس الاعلي لحماية البيئه والموارد الطبيعيه .