الأثر الغير مرئي لمستقبل الخارطة السكانية شمالي سد مروي**

Quote: تقرير بعثة تقصي الحقائق التي زارت السودان والمشروع 22 فبراير - 1 مارس 2005 إعداد بيتر بوسارد ( منظمة الانهار الدوليه) نيكولاس هيلديارد ( كورنر هاوس) مارس 2005 - المشاكل البيئيه : قاد بناء الخزانات في الماضي في كل من مصر والسودان الي تدهور بيئي خطير. لم يتم تقييم هذه المشاكل البئيه بصوره مستقله مطلقا. يعتقد خبراء البيئه في السودان ان خزان مروي ستكون له تاثيرات بيئيه خطيره ، تشمل : - إطماء البحيره نتيجه للتعريه الضخمه في اثيوبيا وغيرها - التبخر من البحيره. - امتلاء البحيره بالنباتات المائيه. - التذبذب الكبير في حجم الزياده والنقصان في منسوب النيل خلف الخزان بنتاثيرات مختلفه علي الزراعه. - انتشار الامراض الامصاحبه للمياه. في اواخر التسعينات طلبت لاهماير العالميه من معهد الدراسات البيئيه بجامعة الخرطوم إعداد دراسة تاثيرات بيئيه شامله مشروع خزان مروي المقترح. لم تكمل لا ماير هذا العمل وكبديل لذلك طلبت من معاهد ومراكز استشارات بيئيه مختلفه في السودان إعداد دراسات أوليه منفرده لكل تاثير بيئي، علي أن يتبع ذلك التقدم بعروض لدراسة التاثيرات البيئيه. هذه المهمه ( الطلب) سحبت لاحقا. قامت لاهماير العالميه في نهاية المطاف باعداد دراسة التاثيرات البيئيه لخزان مروي بنفسها في ابريل 2002 م3. جاءت الدراسه قصيره سطحبه وغير مكتمله.، ولم تخاطب قضايا اساسيه كقضية الاطماء. وبما أن لاهماير لها مصلحه في المشروع فانه لايمكن اعتبار الدراسه مستقله. وكمثال لتحامل الدراسه وانحيازها تبريرها لمشاكل اعادة التوطين التي تكتنف المشروع بـ ( السلوك غير المتعاون والمبالغه في التوقعات) من ممثلي المجموعات المتأثره ( ص 1 – 6). للسودان العديد من خبراء البيئه المؤهلين جيدا للقيام باجراء تقييم بيئي. منظمة الانهار الدوليه وكورنر هاوس بصدد اجراء مراجعه مستقله للدراسه. بناء علي قانون حماية البيئه السوداني لعام 2000 / فإن كل دراسات الجدوي البيئيه يجب أن تراجع وتجاز من قبل المجلس الاعلي للبيئه والموارد الطبيعيه . المجلس الاعلي هو الجهه الفنيه لوزارة البيئه السودانيه. أكد مسؤل كبير من وحدة تنفيذ مشروع خزان مروي أن المجلس الاعلي لحماية البيئه لم يطلع مطلقا علي التقرير البيئي لمشروع خزان مروي وان المجلس لم يراجع التقرير ولم يجيزه. بناء علي ذلك فان مشروع مروي ينتهك القانون السوداني. في نقاشهم مع ممثلي منظمة الانهار الدوليه وكورنر هاوس جادل ممثلوا وحدة تنفيذ المشروع بانه طاما ان شركة لاهماير شركه عالميه ، فان تقريرها البيئي يجب ان يتوافق مع المستويات العالميه ولذلك لم يكن من الضروري موافقته للقانون السوداني. هذه حجه زائفه. لعدد من السنين لم يتم اطلاع المجموعات المتأثره بخزان مروي ولا خبراء البيئه السودانين ولا حتي المجلس الاعلي للبيئه والموارد الطبيعيه الحكومي علي دراسة لاهماير للتاثيرات البيئيه. 3- لاهماير العالميه، تقرير التفييم البيئي لمشروع خزان مروي، ابريل 2002م . طلب ممثلوا منظمة الانهار الدوليه وكورنر هاوس نسخه من الدراسه، قامت وحدة تنفيذ المشروع في الحال بمدهم بنسخه منها ومعها مستندات المشروع الاخري. هذا تصرف ايجابي، ولكن هذه المستندات لم يتم إطلاع السودانين عليها حتي الان، وعلي وحدة تنفيذ المشروع اتخاذ الخطوات العاجله بما يؤكد أنها ليست فقط مسؤوله أمام المنظمات الطوعيه العالميه فقط، ولكن أهم من ذلك ، مسؤوله أمام الجهات السودانيه ذات الصله.

(عدل بواسطة محمد على طه الملك on 05-05-2009, 09:59 PM)
(عدل بواسطة محمد على طه الملك on 05-06-2009, 08:38 PM)