انتو يا جماعة الرشحين للرئاسة في المنبر ده .. كلام جد .. ولا حنك بورداب ساكت ؟!

Quote: ويوضح الفصل السادس من قانون الانتخابات الذي يتناول (الترشيح وسحب الترشيح والطعون) في الفرع الأول الخاص بالترشح لانتخابات لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والوالي أن شروط الأهلية للترشح ومتطلباته تتمثل في أن يكون المرشح تنطبق عليه خمسة شروط وهي (يكون سودانياً بالميلاد، يكون سليم العقل، لا يقل عمره عن اربعين عاماً، يكون ملماً بالقراءة والكتابة ولا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي) وأعطت المادة المفوضية الحق في أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة لتلك المؤهلات. العتبة الأولى وربما تنطبق تلك الشروط الخمسة على عدد كبير من المواطنين، ولذلك فقد نصت المادة 43 (1) في القانون التي تناولت تأييد الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية بأن يؤيد ذلك الترشيح بـ(15) ألف ناخب مسجل ومؤهل من (18) ولاية سودانية على أن لا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن (200) ناخب. وخلال الاجتماع الموسّع للجنة التشريع والعدل حدث جدل بين وجهتي نظر كانت الأولى ترى أن عدد الولايات الـ(18) كبير ويصعب الحصول عليه مع وجود منطق ثاني يرى أن الحاسم في العملية الانتخابية وهي الأغلبية والتي يمكن أن تتوفر في (10) ولايات، وبالتالي فالجانب الأهم في الانتخابات هو الحصول على الأغلبية بغض النظر عن عدد الولايات التي تحققت فيها تلك الأغلبية، ولذلك فقد طرحت عدة بدائل لمعالجة ذلك العدد الكبير من الولايات حيث تراوح حصر تلك المقترحات بين (5) و(10) ولايات. لكن الاجتماع شهد وجهة نظر أخرى استندت لجوهر المطالبة بـ(18) ولاية وذلك لضمان حصول المزكي على ولايات من شمال وجنوب السودان -فشمال السودان فيه (15) ولاية أما الجنوب فمكوّن من (10) ولايات- وهو أمر لن يتحقق إلا للمرشحين ذوي الصفة القومية والوجود الحقيقي، وحتى المقترح الشخصي الذي تقدم به رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين بتخفيض الرقم لـ(12) ولاية مع اشتراط أن يكون ثلثها من جنوب السودان اسقط لأن البعض اعتبره يكرس للتمييز في قضية يفترض أن تكون قومية. رسوم تأمين وشهادة الموجودات وفي حالة تجاوز المرشح للعتبة الأولى لخوض الانتخابات والمتمثلة في تأييد ترشيحه بـ(15) ألف ناخب من (18) ولاية فسيكون جاهزاً لتقديم طلب ترشيحه في اليوم أو الأيام التي تحددها مفوضية الانتخابات وبعد تقديمه لطلب ترشيحه في النموذج الخاص الذي تعده المفوضية فعليه أن يودع مبلغ (10) آلاف جنيه رسوم تأمين لدى المفوضية على أن يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات في الانتخابات أو إذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة واربعين يوماً من تاريخ الاقتراع، ويجب على المرشح أن يقدم شهادة وفق الانموذج الذي تحدده المفوضية يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه. فقط (20) مزكي وأوضحت الرؤية التي أعدها التحالف الوطني السوداني في الثاني من الشهر الجاري حول شروط الترشح والتزكية لانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية الواردة بقانون الانتخابات لسنة 2008م ومقارنتها بالمرسوم المؤقت للانتخابات لسنة 1995م وقانون وقواعد الانتخابات لسنة 1998م التي عممها نائب رئيس التحالف عصام الدين ميرغني طه بالمجلس الوطني على الكتل البرلمانية وأعضاء لجنة التشريع والعدل، أن المرسوم المؤقت الذي نظم الانتخابات العامة لسنة 1996م اشترط في المادة (21) منه على أحقية أي شخص لترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية، لكنها اشترطت تقديم ترشيحه بواسطة (20) شخصا لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط الأهلية لخوض الانتخابات دون تحديد أي رسوم للتأمين على المرشح. نجد أن هذه الإجراءات الميسرة أتاحت الفرصة لـ(47) مرشحاً لخوض الانتخابات كان أشهرهم السباح السوداني العالمي السلطان كيجاب وقاطعتها القوى السياسية المعارضة، ومن أشهر ما قيل حولها ما أورده رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي خلال تعليقه على تلك الانتخابات في احدى خطب الأعياد بقوله: "الناس قالوا البلاد غرقانة، اخير نديها للسباح يمرقا". رسوم لـ(التزكية) وأوضحت ورقة التحالف أن قانون 1998م نص في المادة (20) على تقديم ما لا يقل عن (100) شخص من نصف عدد ولايات السودان -وهي تعادل (13) ولاية- ترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحةً أن الجدول رقم (13) من قواعد الانتخابات لسنة 1998م فرض على كل مرشح لرئاسة الجمهورية دفع مبلغ تأمين يعادل (1000) جنيه حالياً وعلى كل مزكي رسوم تزكية بما يعادل حالياً (100) جنيه وعند إجراء العمليات الحسابية فسيكون جملة المطلوب لمرشح رئاسة الجمهورية يعادل (131) ألف جنيه. وتلك الشروط أدت لانخفاض عدد المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية لـ(5) مرشحين فقط مقارنة بـ(48) مرشحاً في انتخابات 1996م، لكن الأمر اللافت للنظر في قانون 1998م وقواعده أنها تفرض على المزكي رسوماً. وأشارت الورقة التي أعدها التحالف إلى أن قانون وقواعد الانتخابات لسنة 1998م اشترطت الحصول على نصف ولايات السودان ومن (1300) شخص، فيما اشترط قانون 2008م الحصول على تزكية (72%) من ولايات السودان ومن (15) ألف شخص، لكن رسوم التأمين انخفضت في قانون 2008م لـ(10) آلاف جنيه مقارنة بـ(131) ألف جنيه في قانون وقواعد الانتخابات لسنة 1998م. مقترحات الزمن الضائع واقترحت الورقة أن يزكي ما لا يقل عن مائة شخص ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة من كل ولاية فيما لا يقل عن ربع عدد ولايات السودان لترشيح وتزكية أي شخص مرشح رئاسة الجمهورية ليكون رئيساً للجمهورية، على أن يسدد المرشح لرئاسة الجمهورية مبلغ تأمين يبلغ ألفي جنيه سوداني، لا ترد إلا في حالة إحرازه لـ(5%) من اجمالي أصوات الناخبين.. لكن تلك المقترحات ظلت حبيسة السطور وساد في خاتمة المطاف المقترح المنصوص عليه في المادة 43 (1) بأن يؤكِّد ترشيح مرشح الرئاسة بـ(15) ألف مزكي من (18) ألف ولاية ودفع رسوم تأمين (10) آلاف جنيه، وعليه فإن خوص انتخابات رئاسة الجمهورية ما عادت كما كانت ولم تعد متاحة إلا لمن استطاع إليها سبيلاً..