مجلس شورى الرزيقات يحمّل الصادق المهدي مسئولية القبض على المعتدين على مادبو الإبن

[qb]
تفجرت الخلافات داخل حزب الامة بزعامة الصادق المهدي من جديد،ادان بيان لمجلس شورى الرزيقات الاعتداء على القيادي بحزب الامة مادبو ادم مادبو ابان انعقاد المؤتمر العام، وحذر البيان الذي تلقته (الصحافة) من مغبة ما وصفه بالتصرفات الخطرة، وحمّل الصادق المهدي بصفته رئيسا لجيش الامة مسؤولية توقيف المعتدين وتقديمهم للعدالة.


بسم الله الرحمن الرحيم

&nb sp;

مجلس شورى الرزيقات بالسودان

(الخرطوم)



قال تعالى: ﴿وَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلحَيِّ القَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَاً﴾



إنه وفي اليوم 27/2/2009 وأثناء انعقاد مؤتمر حزب الأمة بالمقر القومي للمعسكرات أُعترض المهندس/ مادبو آدم موسى مادبو (العضو الفاعل بالمجلس) أثناء خروجه بواسطة بعض أفراد جيش الأمة ولقد تلقى الأخ/ محمد عيسى عليو (رئيس المجلس) مكالمة بأن المهندس مادبو أعترض أثناء خروجه، وبأن هنالك مشكلة قائمة بينه وبين جيش الأمة. حضر رئيس مجلس شورى الرزيقات وطلب من الجميع الهدوء وخرج مع المهندس مادبو حتى أوصله سيارته ثم انصرف مادبو راجعاً إلى منزله، وفجأة ظهرت مجموعة من جيش الأمة وهي تحمل العصي وركبت عربة بوكس وكان هذا المنظر أمام رئيس مجلس الشورى حيث حذرهم من اللحاق به وحملهم مسئولية أي اعتداء عليه. لحقت هذه المجموعة بمادبو وأخذته من سيارته وقادته إلى جهة بعيدة عن أعين الناس وأوسعته ضرباً وركلاً وشتماً بعد أن عصبت عينيه.

لهذا يرى المجلس الآتي:

1. إدانة هذا السلوك المشين ويحذر من مغبة مثل هذه التصرفات الخطرة لا سيما أنه ليس الاعتداء الأول على أحد أبناء الرزيقات دون وجه حق.

2. بما أن السيد/ الصادق المهدي رئيس هذا الجيش فإننا نحمله المسئولية التامة في القبض على المعتدين ومن ثم تقديمهم إلى المحاكمة العادلة وإدانة هذا السلوك غير الحميد.

3. هذا السلوك غريب على تصرفات قادة البلاد السياسيين والسيد الصادق منهم لكننا نلاحظ أن تفكيراً عدوانياً ظهر في البعض جعلهم يأخذون القانون بيدهم وهذا يتنافى مع القانون.

4. نطالب الجهات العليا المضي قدماً في التحري والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة وعدم الالتفات للتأثيرات الجانبية، حتى لا ييأس أصحاب الحق من عدالة القانون ومن ثم يلجئون إلى أخذ القانون بيدهم كما فعل الجناة وهذا مما لا نؤيده ونسعى إليه ومن أضطر غير باغ فلا إثم عليه.

5. نطالب الحكومة بحل هذه المليشيات وأمثالها حتى لا يصبح لأي مجموعة مهما بلغت مليشيات تحمي قادتها، فالمعلوم والمعروف أن الشرطة هي المنوط بها حماية الأفراد والجماعات.

6. وأخيراً يرى المجلس أن الحكومة إن لم تقم بدورها بحل هذه المليشيات فمن حق المجلس البحث عن خيارات أخرى لحماية أفراده وقادته.



مجلس شورى الرزيقات[/qb]