مبروك يا كيان الشمال و يا حميد شاعر الجلابة ... لقد تم شنق 9 دارفوريين من الغلابة

Quote: ب/ البينات المستنديه: لقد قدم الاتهام مستنده رقم (2) التقرير الفني لمسرح الجريمة وهذا المستند يعتبر مستند رسمي صادر من جهة مختصة وفقاً للتعريف الوارد في المادة (40) من قانون الاثبات لسنة 1994م . وهذا المستند الرسمي رجح ان القتل تم في مسرح الجريمة (4) فسرت ذلك في الآتي:- 1/ وجود آثار عراك على الارض. حددت بواسطة خبراء مختصون. كما هو معلوم للكافة اين أي حيوان حي مهما كان حجمه وقلة حيلته يقاوم محاولة القضاء عليه سواءاً بالدفاع عنه بالسبل المتاحه او محاولة الفرار من الموت وفي الحالتين يحدث آثار عراك على الارض. وجود سجحات على خد المجنى عليه وزرقة على شفتيه وآثار تراب على يديه ومن المعلوم ان هذه آثار لفرفرة المذبوح مما يدل على ان الذبح تم على الارض وليس فوق الجردل المعروضات. وجود رشح للدم حول الجثه. والمعروف للكافة ان أي حيوان حي يرشح دمه اثناء الذبح وبعده بفترة وجيزه ومن منا لم يرى حيونا يذبح في حياته؟ وهذا كله يدل على ان هذا المستند يحمل تقريراً فنياً من جهة أو لجنة مختصة تشمل ادلة واضحة لا لبس فيها تتفق مع الوجدان السليم مما جعلنا كهيئة دفاع ان تكتفي بما ورد في هذا المستند ولم نطلب مناقشة محرره وقد اتفق معنا زملائنا في هيئة الاتهام الخاص ان ما ورد في المستند واضح أبلج لا يحتاج الى مناقشة. الا ان الاتهام بعد ان علم مؤخر انه المستند لا يخدم قضيته عمد على تقديم شاهد الاتهام رقم (9) الدكتور/ صابر مكي لينفي ما ورد في المستند اتهام رقم (2) وقد فات عليه النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية التي تجعل شهادة هذا الشاهد لا قيمة لها ونورد ذلك على سبيل المثال في الآتي: تنص المادة (37) من قانون الاثبات على الآتي: 1- يعتبر المستند دليلاً قاطعاص على ما اشتمل عليه. 2- لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجوز ما اشتمل عليه المستند او يعدله او يعارضه الا في الحالات الآتية: وذكر النص خمسة حالات لا تنطبق أي واحده على بينه الشاهد المذكور. 3- كم تنص المادة (9) من قانون الاثبات لسنة 1994م تحت عنوان البينه المردودة مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون، تعتبر البينه مردوده في أيَّ من الحالات الآتية: (ج) البينة التي يقدمها احد الخضوم لنفي ما صدر عنه من سلوك دال على الرضا او القبول، او فعل ثابت بإقراره الصحيح او بمستند او بحكم قضائي. وهذا يعني ان البينة التي قدمها شاهد الاتهام رقم (9) دكتور صابر مكي بينة مردودة خاصة فيما يتعلق بان الذبح لم يتم في المسرح (4) . 4/ كما أن تعارض بينه شاهد الاتهام د. صابر مكي مع مستند الاتهام رقم (2) يعتبر شك يجب ان يفسر لصالح التهم وقد اكدت ذلك سابقة حكومة السودان/ضد/ مصطفى المرضي الفكي مجلة 1973م ص 384. وحكومة السودان ضد/ محمد صديق دكين المجلة 1975، ص 408. 4/ اضف الى ذلك ان الدكتور صابر مكي زار المسرح الرابع بعد الساعة التاسعة مساء وبعد ازالة آثار الجريمة في حين ان اللجنة التي اعدت المستند رقم (2) هي اول من هرعت الى مسرح الحادث رقم (4). لذا كان تقريرها اقرب للواقع. (ج) شهادة الشهود: لقد اكد شهود الدفاع وبينات مباشرة ما يؤكد ان الاقرارات المعدول عنها تكذبها ظاهر الحال. وقد اكد ذلك في محورين :- 1/ عدم وقوع جريمة في المسرح (3) ليلة 5/9/2006م . 2/ وجود بعض المتهمين في مكان آخر ليلة وقوع حادث مقتل المجنى عليه. أولاً: هل وقعت جريمة قتل في المسرح (3) ليلة 5/9/2006م الاجابة بالنفي. فقد أكد شهود الدفاع (الاول آدم آدم) والثاني فيصل والحاي والعشرون (عبد الله خاطر و كذلك المتهمان (11) و (12) التي اطلقت المحكمة سراحهن. اكدوا جميعاً انهم كانوا بالمسرح (3) ليلة الحادث وثم لم يشاهدوا فعلاً مخالف للقانون ارتكب بالمنزل (مسرح 3) في الليلة المذكورة. وقد حاول الاتهام ان يقلل من اهمية شهادة هؤلاء الشهود واعتمد في نقده على محورين. 1/ ان الشاهدان الاول والثاني ذكرا انما علما بمقتل المجنى عليه من صحيفة الدار في يوم 6/9/2006م. والمؤكد ان صحيفة الدار لم تنشر ذلك الخبر في يوم 6/9/2006م. 2/ وجود تضارب بين اقوال هؤلاء الشهود. أولا: بالنسبة للمحور الأول نقول الآتي:- 1/ قراءة الشاهدين للخبر في صحيفة الدار بينه صحيحة لا كذب فيها الا ان التاريخ ليس يوم 6/9/2006م والخطا في التاريخ بتقديم يوم او تاخير يوم لا يؤثر على صحة الشهادة. فاذا كان الشاهد قد قرأ الصحيفة يوم 7 أو يوم 8/9/2006م فان ذلك لا يؤثر على قيمة شهادته حيث أكد الشاهدان أنهما يقيمان المنزل محل المسرح (3) قبل رمضان بأكثر من شهر ونصف اشهر والمعروف كعلم قضائي ان رمضان سنة 2006م بدأ في 25/9/2006م . وهذا يعني ان الشاهدين كانا يقيمان مع المتهم السادس قبل يوم الحادث بحوالي خمسة وعشرون يوماً. مما يعني قراءة الصحفية في يوم 6 او 7 او 8 لا تؤثر على صحة شهادتهما. 2/ لقد تم تعضيد بينة الشاهدين باقوال المتهمين الاول والثالث والسادس والمتهمان الحادي عشر والثاني عشر اللتين أطلقت المحكمة سراحهما وذلك عندما اكدوا ان هذان الشاهدان يقيمان في غرفة المتهم السادس قبل رمضان 2006م باكثر من شهر ونص الشهر . ثانياً: بالنسبة للمحور الثاني : وهو وجود تضارب بين اقوال الشاهدين الاول والثاني مع الشاهد الحادي والعشرون وهذا التضارب المزعوم لا وجود له ذلك للآتي:- المعلوم للكافة نبأ اختطاف المجنى عليه ثم اذاعته في اذاعة امدرمان الساعة 10 صباحاً والصحف نشرت الخبر في اليوم التالي 7/9/2006م وطالما ان الشاهد الحادي والعشرون علم بالخبر من الاذاعة قبل ساعة الغداء والشاهدان والمتهم صابر علما بالخبر من الصحف وهذا طبيعي ان يكون الشاهد 21 علم بالخبر قبلهم . كما ان الشاهدين لم يجزما بانها علما من الصحف فقط دون أي مصدر آخر ونسبة لطول الفترة بين سماع الخبر والادلاء بالشهادة امام المحكمة والمعلوم ان الخبر المقروء من مصدر مكتوب يكون اكثر رسوخاً في الذهن من الخبر المسموع من مصدر آخر . خاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان الصحف لها أسلوبها في الاثارة التي تشد انتباه القارئ وقد تستعين بذلك بتلوين الكتابة ، وصياغة الخبر بطريقة تجذب انتباه القارئ وتشده على القراءة بالطريقة التي تجعل الخبر اكثر رسوخاً في ذهن القارئ المتلقي عكس الخبر الذي عرضة للنسيان مما يعني ان ما ذكره الاتهام لا تعتبر تضارب بل تناسق . وقد أكدت السوابق القضائية ان تضارب اقوال الشهود في الجزئيات دليل على صدقهم . وقد جاء في سابقة حكومة السودان /ضد/ شرف الدين محمد عبد العال:(الدقة والتطابق في سرد التفاصيل بواسطة عدد من الشهود دليل قوي على الاختلاف والتواطوء . كما ان تضارب اقوال الشهود شك يفسر لصالح المتهم : راجع سابقة حكومة السودان / ضد / النور احمد مجلة (1977م) ص 62 والتي جاءت فيها: 1/ قرابة الشاهد للمجنى عليه او غيره ليس مانعاً من قبول شهادته. 2/ اختلاف الشهود في بعض التفاصيل الطفيفة لا يؤثر على مؤدي شهاداتهم وجوهرها وقوتها في الاقناع على الواقعة المراد اثباتها كما جاء في سابقة حكومة السودان/ضد/ محمد المرضي مجلة 1979م (ان مجرد قرابة الشاهد لطرف من الاطراف لا تعني بالضرورة تحيزه وان قواعد الاثبات لا تحول دون قبول تلك الشهادة واعطاءها الوزن الكافي وان التحيز الذي يستدعي استبعاد الشهادة او التقليل من شانها يحتاج الى اثبات خاص وأدلة مقنعة مستقاه من واقع الحال وليس مجرد القرابة.