مبروك يا كيان الشمال و يا حميد شاعر الجلابة ... لقد تم شنق 9 دارفوريين من الغلابة

Quote: ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع البــاب الأول قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) صدق الله العظيم في البدء نقدم أسمى أيات التقدير لمحكمتكم الموقرة والتي مكنت اطراف هذه الدعوى في التمتع بكافة الحقوق القانونية والشرعية في هذه الدعوى الجنائية التي صاحبت إجراءات سماعها زخماً لم تشهده ساحات المحاكم قريباً لفظاعة الجرم وغرابته على مجتمع السودان المسامح ولقد نالت هذه المحكمة ثقة الأطراف من خلال الأداء الرفيع والصبر الجميل وشهدت قاعة مداولاتها اتزان ومساواة في مجالسها يدفعنا الى ان نكرر احترامنا وتقديرنا لها. وندلف الى حيثيات الاتهام: لقد استبعد الاتهام كل الخيارات التي تشير الى إمكانية ضلوع اطراف آخرين هم الأقرب لهذه الجريمة وذلك من خلال طريقة ارتكاب الجريمة المعروف عنها والتهديدات التي صاحبت محاكمته في محكمة جنايات الخرطوم شمال – ترك الاتهام هذه الخلفية الراجحة واتجه صوب قبيلة الفور متخذاً من تلك الإساءات التي وجهت لهذه القبيلة في صحيفة الوفاق دافعاً مرجحاً لارتكاب الجريمة بعد قرار وزارة العدل بسحب البلاغ من أمام المحكمة كان المتهم منها شخصاً آخر غير المرحوم فيها شخص آخر فهل قدم الاتهام البينات الكافية التي تؤكد الدافع. المتحري شاهد الاتهام الأول اكتفى فقط إلى الإشارة لوقائع ذلك البلاغ ولم يقدم يومية التحري الخاصة بها والتي ثبت إن المتهمين لم يكونوا طرفاً في الإجراءات ولا حضوراً في المحكمة ولاحقاً من خلال الاستجواب والسماع وقرار المحكمة بشطب الاتهام في مواجهة تسعة من المتهمين حسب عقلية الاتهام يمثلون هيئة شورى الفور العقل المدبر لهذه الجريمة انهار الاتهام بأكمله فيما يتعلق بالدافع لارتكاب هذه الجريمة. والسؤال : هل يعتبر الإساءة التي قدمت ضد القبيلة هو السبب الدافع؟ يبدو أن الأجهزة الأمنية التي كانت تسيطر على إجراءات التحري قد دجنت عقلية الاتهام وجعلته يسير في ركبها القاصد لإلصاق هذه التهمة في كل محاور العمل السياسي و العسكري الداعم لقضية دارفور فبدأت بهيئة شورى الفور والتي تنظم عمل هذه القبيلة وترعى أفرادها وتقدم الحلول لأزمتها ولارتباطها الوثيق بالمعسكرات وعموم شأن أفرادها. فهي في نظر الاجهزة الأمنية الذراع السياسي لحركة تحرير دارفور التي يقودها عبد الواحد محمد نور. والمحور السياسي الثاني هو حزب المؤتمر الشعبي والذى كان نصيبه من الاتهام وافراً في الزج باثنين من أعضائه وترديد أقوال وعبارات عن مباركة قيادته للقتل وربطه بحركة العدل والمساواة والحديث عن مبالغ مرسلة من الأخيرة للجناة كتحفيز لهم ولم يقدم الاتهام أي بينة حولها ولاحقاً ثبت من خلال أقوال المتهمين الآخرين الذين أفرج عنهم مسعى الاتهام في توسيع دائرة الدعوى الجنائية لتطال شخصيات سياسية لتحقيق مكاسب أمنية. ولقد ثبت من خلال قضية الاتهام الدور الذي كان يمارسه جهاز الأمن والاستخبارات والشرطة الأمنية في هذا البلاغ في الاعتقال في حراساته الخاصة والمشاركه في اتيام مداهمة المنازل والقبض على المتهمين باقرار المتحرى في الاستجواب. مما يؤكد ما سقناه من ان الدافع لهذا الاتهام هو الكيد السياسي ولقد افلحت المحكمة الموقرة حين شطبت الاتهام في مواجهة اعمدة التلفيق الامني المتهمين من (11 - 19). ماذا تبقى لقضية الاتهام من بينات؟ بدأ هذا البلاغ بإجراءات أولها في قسم شرطة بحري شرق والمبلغ فيه (عبد العزيز حسن جوهر) وكان ذلك في تمام الساعة (50 : 11) مساءً والثاني بقسم شرطة الكلاكلة الساعة (05: 04) مساءاً تحت المواد 21/24/25/26/130/62 من القانون الجنائي لسنة 1991 - المبلغ في البلاغ الثاني (أحمد بشير ارجة). افادات المبلغ الاول حول واقعة الاختطاف التي تمت من قبل أسرة المجني عليه والتي تلقاها منهم فهو لم يشاهد العربة والتي ذكر انها اتجهت عبر كبرى القوات المسلحة. من واقع التحريات وفقاً لشخصية المجني عليه وضعت الشرطة اعتبارات كثيرة في التحري منها خلفيات سياسية واجتماعية وجهوية ودينية. واستقر الرأي عندها على قبيلة الفور وفقاً لحيثيات تلك الاساءة التي وجهت للقبيلة وثبت أن اجراءات قانونية قد اتخذت ومثل فيها المتهم المفرج عنه تحت المادة (141) ، (على عبد الله سابا) وقدم شرحاً في استجوابه امام المحكمة عن كيفية اتخاذ الاجراءات القانونية – والتي ثبت لاحقاً ومن خلال تبرئة المتهمين الآخرين مبارك حركة وعلى محمد طاهر و سعيد و ...... وهم على حسب حيثيات الاتهام هم اعضاء هيئة شورى الفور والمنبر والجهة التي يمكن حسب قضية الاتهام أن تكون الموجهة لهذه الجريمة النكراء. ما قدمه الاتهام من شهود وحيثيات للدافع لارتكاب الجريمة حسمته المحكمة حين أصدرت قرار شطب الاتهام في مواجهة التسعة. وبالتالي الحديث عن الاجتماعات القبلية والتخطيط والمكاتب الخاصة - قد اسدل عليه ستارة البراءة للتسعة العقل المدبر للجريمة حسب الاتهام. فالمادة (21) من القانون الجنائي تعرف الاشتراك الجنائي بالآتي (إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها). ما هو القاسم المشترك الذي يجتمع عليه المتهمون؟ المتهم الأول (اسحق سنوسى) – فكي مشغول بالمحاية وعلاج الامراض بالقرآن . لم يضبط في منزله جريدة ولم يثبت اهتمامه بالشأن القبلي لقبيلته قبيلة الفور وليس عضواً في شوراها ولا يميز بين الاستاذ الصحفي والاستاذ المعلم – ولم يقدم الاتهام بينه لعلاقته بالمتهمين الآخرين سوى الطيب الذي يسكن معه قبل الحادث وكان مسافرا في دارفور، و(حسن آدم) البعيد عن الاسرة حتى ابنه اسحق وزوجة مصطفى المقيمان في المنزل لم تتعرفان عليه. أما الورقة التي يقول الاتهام انه وجدها – في المنزل فإن القلم الأخضر المكتوبة به وعدم وجود أسماء للمتهمين وطريقة اقتحام المنزل والقوة الأمنية المتعددة كلها مؤشرات لصالح الدفاع. في ظل عدم وجود آثار دماء على الأرض والمراحض والستارة وغياب البصمة وآلة ارتكاب الجريمة – الذي سعى الاتهام لإلصاقها بالمتهم صابر حين اصروا عليه ليقبض على النصل. لقد اثبت الاتهام براءة المتهم الاول (شيخ اسحق) بالبينات الفقيرة والطالحة والضعيفة لابسط مقومات الاتهام في القضايا البسيطة. فالثابت ان (اسحق سنوسي) و(الطبيب) و(مصطفى) و(حسن آدم) هم أبناء قبيلة ويسكون في منزل واحد عدا حسن آدم. (محمد برقد) و (ومصطفى) الاول برقداوى والثاني مسلاتى. وما هي الدوافع لهؤلاء المتهمين لقتل المرحوم محمد طه محمد أحمد وفقاً لحيثيات الاتهام. ألا تشكل هذه ثقباً واسعاً في قضية الاتهام تضاف إلى تلك المتعلقة – بانتفاء التهمة لا أعمدة القبيلة سابا + حركة + حسين + علي محمد طاهر. وتؤكد عدم وجود الدافع للقتل وبالتالي الاشتراك في هذه الجريمة النكراء. ألا يعد تقرير المعمل الجنائي الذي قام بزيارة الموقع عقب اكتشاف الجثة- (الأدلة المادية) وقدموا تقريراً مادياً عن الآثار في موقع الحادث يكذب كل من أتى من شهود الاتهام ليتحدث عن هذا الموقع مسرح الجريمة (4) واثبت ان الراجح هو ارتكاب الجريمة في هذا الموقع من خلال الحركة ورش الدماء. وهذا يتفق مع المنطق الذي يدلل صعوبة الحيطة البالغة في مسار رحلة الجثة من مسرح الجريمة (3) وحتى (4) عبر حملها بواسطة الأشخاص وفي وضعها في البوكس وفي الحفاظ عليها بطريقة تمنع سيلان الدم حتى تأتي الى المسرح (4) دون أن تخلف اثراً في المنزل – في المرحاض لا توجد دماء في الجردل لا توجد دماء في العربة البوكس لا توجد دماء في الستارة لا توجد دماء. كلها نتائج تدعم تقرير الأدلة المادية وتعطيه قوة واثراً فعال.