منطقة أبيي.. أو «كشمير» السودان.. تنتج 70% من إجمالي النفط!!!!!!!!

Quote: المحكمة الدائمة في لاهاي: مرافعات قضية «أبيي» بدأت.. والقرار بعد 90 يوما «الوطني» السوداني قدم رؤيته أمام هيئة التحكيم الدولية.. والحركة الشعبية تقدمها اليوم الاحـد 23 ربيـع الثانـى 1430 هـ 19 ابريل 2009 العدد 11100 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: مصطفى سري بدأت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أمس، جلسات الاستماع حول الخلاف القائم بين شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية (حاكمة في الجنوب) بزعامة النائب الأول للرئيس سلفا كير، بشأن النزاع حول تبعية منطقة «أبيي» النفطية (بين الشمال والجنوب)، التي لا يزال وضعها عالقا على الرغم من اتفاقات السلام لسنة 2005. وأعلن رياك مشار، نائب رئيس الحركة الشعبية، لدى افتتاح جلسات الاستماع، التي ستستمر ستة أيام، أن «كل سوداني له فائدة شخصية من هذا التحكيم». ويقوم الخلاف على رسم حدود منطقة أبيي بعد أن أخفقت لجنة مشتركة مكلفة بالنظر في القضية في التوصل إلى اتفاق. وطلب الطرفان من المحكمة «تحكيما نهائيا وملزما» للفصل في الخلاف حول تبعية هذه المنطقة. وقد أنهى اتفاق السلام الشامل المبرم سنة 2005 بين الخرطوم والحركة الشعبية، حربا أهلية استمرت 21 سنة، وأسفرت عن سقوط مليون ونصف مليون قتيل، لكن لم يتم البت نهائيا في وضع منطقة أبيي، التي تقع وسط البلاد ويطالب بها الطرفان. وفي مايو (أيار) 2008، اندلعت معارك عنيفة في تلك المنطقة، وأثارت مخاوف من استئناف الحرب الأهلية. إلا أن الطرفين اتفقا بعد شهر على «خريطة طريق» تسمح بعودة عشرات آلاف النازحين من أعمال العنف وإقامة إدارة انتقالية، وطالبا بتحكيم دولي لتسوية الخلاف. وتحتوي تلك المنطقة الواقعة على خط التماس بين الشمال الذي تحكمه حكومة الخرطوم، والجنوب الذي يحظى بحكم ذاتي، على احتياطي من النفط تقدر قيمته بنحو نصف مليار دولار، وتسكنها عدة قبائل عربية وأفريقية، أكبرهما دينكا نقوق وهي أفريقية جنوبية، والمسيرية العربية الشمالية. وينص اتفاق 2005 على أنه يجب تحديد مصير المنطقة عبر استفتاء سنة 2011. وسيقرر السكان أيضا ما إذا كانت أبيي ستتبع الشمال أو ستضم إلى الجنوب، على أن يقرر استفتاء آخر في احتمال استقلال الجنوب. ويفترض أن تصدر استنتاجات محكمة التحكيم الدائمة بعد 3 أشهر. وقدم المؤتمر الوطني مرافعته أمس، أمام المحكمة الدولية، وتستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الحالي، على أن تصدر قرارها النهائي في 22 يوليو (حزيران) القادم، وينتظر أن تقدم الحركة الشعبية مرافعتها اليوم، فيما تستمع المحكمة غدا إلى الطرفين حول حدود المنطقة. وقال وكيل الحكومة السودانية القيادي في المؤتمر الوطني، الديريردي محمد أحمد، الذي قدم رؤية حزبه أمام المحكمة الدولية أمس: إن حزبه رفض تقرير الخبراء في يوليو (حزيران) من عام 2005، بسبب عدم تفويضه في الحديث عن حدود المنطقة. وأضاف أن الخبراء خرجوا عن تفويضهم للحديث عن قضايا ليست من اختصاصهم، وركز في تقريره على أن المنطقة غنية بالنفط، ومساحتها تساوي مساحة لبنان ولوكسمبرغ. من جهة أخرى، قال وكيل الحركة الشعبية وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة جنوب السودان دكتور لوكا بيونق، لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من لاهاي: إن وفده سيقدم مرافعته اليوم، نافيا ما تناقلته الأنباء عن أن الحركة سحبت شهودها، وقال: «العكس أن المؤتمر الوطني كان قد تقدم بستة شهود لكنه سحب شهوده لأسباب يعلمها، نحن لم نسحب شهودنا»، مشيرا إلى مرحلة الشهود لم تأتي بعد.