(الخلافة الراشده )هل كانت دوله قرشيه ام دوله اسلاميه

Quote: وبنظرة عامة إلى هذا التعريف يمكن استخلاص عناصر مفهوم الدولة الإسلامية والأركان التي تقوم عليها : أولاً: أن الدولة الإسلامية هي إطار نظامي ،بكل ما يحمله لفظ نظام من معاني التأليف والترتيب وقوام الأمر وعماده ، والطريقة ، والسيرة والانسجام وغيرها من معان يجمعها معنى عام هو الترتيب والترابط ، ليصير من خلال الإطار النظامي هو كل من ما من شأنه تحقيق التوافق والتعاضد من مبادئ وقوانين وعادات ومؤسسات تقوم عليها الحياة في جماعة معينة . ثانياً: الجماعة المسلمة هي المسئولة عن بناء الدولة، فهي حلقة الوصل بين الإطار النظامي وبين الاستخلاف السياسي، وأداة إيجاد الفاعلية بينهما والحفاظ عليهما. ثالثاً: الاستخلاف السياسي هو الغاية الوسيطة للدولة، وهذا يعني أن الاستخلاف يجمع بين وصفي الغاية والوسيلة معاً، فهو غاية الجماعة المسلمة من بناء إطارها النظامي وهو وسيلتها في تحقيق شهودها الإيماني. رابعاً : ضرورة الإطار الإقليمي للدولة ، إذ لابد للإطار النظامي القانوني من قاعدة مكانية ينطلق منها ، وتعلن الجماعة المسلمة وفيها هويتها الحضارية ، وتحدد لغيرها من الجماعات من أين تبدأ حركتها في التعامل معها ، وما نصيبها من خريطة الأرض الذي لا تستطيع أن تفرط في أي جزء منه ، بكل ما يشمله من يابسة ، وماء ، وهواء، وكيف يكون الاستقرار على هذا الحيز الإقليمي أحد شروطها في اكتساب جنسية الدولة الإسلامية ، خاصة بالنسبة لغير المسلمين . خامساً : غاية الدولة هي تحقيق الشهود الإيماني ، وهو يمثل الهدف الذي يجب أن تحشد من أجله الجماعة المسلمة طاقاتها لتكون الأمة الوسط ، الشاهدة بإيمانها على الناس كافة ، شهادة العطاء، والخير ،والقدوة الحسنة ، وشهادة الإبلاغ والدعوة إلى الله ، والجهاد في سبيلها وشهادة إعلام بان دين الإسلام هو دين التوحيد الخاتم . سادساً : جوهر الشهود الإيماني ومضمونه هو حراسة الدين وسياسة الدنيا به ، فمن حراسة الدين أن تساس الدنيا به ومن سياسة الدنيا أن تحرس بالدين ، لأن السياسة بالدين تضمن له منهجاً تؤسس عليه صلاحها ، وتربط بين الإيمان وبين العمل الصالح ، والدين بالسياسة تبقى له واقعيته ،ومعايشته للحياة ، وتحفظ له قواعده . وسيتم تناول الأسس الدستورية والسياسية العامة التي تقوم عليها الدولة الإسلامية في المطلب الأخير من هذا المبحث . سابعاً : للشهود الإيماني وجهتين بشريتين ، الأولى : خاصة بالمسلمين الذين يقيمون على إقليم الدولة الإسلامية ، والذين يقيمون خارجه ، وهذان الضربان يستويان ، وإن اختلف الموقع بينهما مكاناً ومكانة في المخاطبة بالتعاون والاجتهاد والتضامن لاكتساب أهلية الأمة الوسط ، ولتحقيق شرائط الشهود ووظائفه بينهم كمقدمة لتهيئتها بين غيرهم ، وكل مجال يجسد فيه المسلمون بينهم حقيقة العبادة لله والعبودية له هو من الشرائط ، أياً كان مجال العبادة ومقامها ومتطلباتها . أما الثانية : فيجسدها غير المسلمين الذين يريد الإسلام أن يكونوا مادة دعوته والمخاطبين بها ، وهؤلاء أيضاً على ضربين ، الذين يقيمون بين السلمين يخضعون لحماية الدولة بموجب ذمتهم أو أمانهم وهؤلاء يدعون إلى الإسلام فإما قبلوه وإلا بقوا على ما هم عليه من دين وفق ضوابط شرعية ، والضرب الآخر الذين تفصل بينهم وبين المسلمين ديار يسكنونها غير ديار المسلمين وهؤلاء أيضاً يدعون إلى الإسلام ومواقفهم من الدعوة تحدد إمكانات التعامل معهم وبدائله ،والأصل في معاملة الضربين قوله تعالى( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون )(4)