دبى تحيل وزير شارك فى بناء الفلل الرئاسيه الى المحكمه!!!

Quote: بشفافية ما حقيقة ما جرى للفلل الرئاسية حيدر المكاشفي كُتب في: 2007-10-07 لم تحدثنا الحكومة من قبل عن نقض (بيعتها) الأولى لفللها الرئاسية ولم يخرج علينا رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ليعلن على الملأ تراجع لجنته عن عمليات فرز عطاءات بيع الفلل التي طرحتها ورست على مصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، ولم يتكرم على الرأي العام أيٌّ من السيدين الزبير أحمد الحسن وزير المالية أو وزير الدولة أحمد المجذوب بتصريح يوضحان فيه حقيقة ما جرى لهذه الفلل التي أطبقت شهرتها الآفاق، هل بيعت أم تم الغاء (البيعة)... أي شئ من ذلك لم يحدث ولم يحدثنا أحد عن أي جديد طرأ على بيع الفلل لمصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ومرت الأيام والشهور وكل من اطلع على خبر بيع الفلل قبل نحو عام كان يظن حتى قبل أسبوع انها لازالت في ملكية الجهتين اللتين رسا عليهما عطاء بيع الفلل الذي طرحته وزارة المالية عبر اللجنة التي كونها وزير المالية الى أن جاء يوم الثلاثاء الموافق العشرون من رمضان من عام ألف وثمانمائة وثمانية وعشرين للهجرة الذي يصادف الثاني من اكتوبر من عام ألفين وسبعة للميلاد لتلجمنا المفاجأة بحديث جديد عن بيع الفلل لمشترٍ جديد مع ملاحظة أن البائع السابق كان قد اشتراها أو بالأحرى وقع عليه عطاء بيعها في خواتيم شهر شوال من العام الهجري السابق (1427هـ)... وقبل أن نقدم لكم الدليل نطرح على من يعنيهم الأمر هذا السؤال: هل بيعت الفلل مرتين أم ماذا حدث لها ما بين شوال 1427هـ ورمضان 1428هـ وإليكم الدليل: جاء في بعض صحف الخرطوم التي حملت تاريخ اكتوبر 2006 ما يلي حول الفلل الرئاسية: أعلنت الحكومة أمس عن تخلصها نهائياً من الفلل الرئاسية البالغ عددها (40) فيللا بعد فرز العطاءات المقدمة لشرائها ورسو العطاء الفائز على مصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. وقال عبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ان عملية فرز العطاءات تمت بواسطة لجنة شكلها وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام موضحاً أن خمس جهات قد تقدمت بعطاءاتها ولكن العطاء في النهاية رسا على مصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ورفض نور الدين الافصاح عن المبلغ الذي تساوت فيه الجهتان ولكنه قال ان الفصل بين الجهتين وتحديد الجهة التي ستؤول إليها الفلل سيجري خلال أيام وانه سيتم بعد الفصل الاعلان عن القيمة التي رسا عليها العطاء ملمحاً إلى ان عملية الفصل ستكون على أساس الشروط الأفضل التي تلتزم بها الجهة موضحاً أن الحكومة تشترط على من يرسو عليه العطاء أن يستخدم الفلل كفنادق لتكون اضافة لصناعة الفندقة في السودان... الخ مثل هذا الكلام. الآن وبعد عام من هذا الكلام خرج علينا السيد عبد الرحمن نور الدين وفي معيته وزير المالية ووزير الدولة بالمالية ليحدثنا ثلاثتهم عن بائع جديد للفلل الرئاسية اسمه صندوق أبو ظبي للتنمية الأمر الذي أدهشنا وجعلنا نتساءل عن حقيقة ما جرى لهذه الفلل خلال عام كامل منذ أن قيل لنا إن عطاءها قد رسا على مصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ولم يقل لنا أحد ان العطاءات قد رفضت لضعفها وهزالها.... فماذا هناك؟! http://www.alsahafa.info/index.php?type=6&issue_id=1225&col_id=52