دبى تحيل وزير شارك فى بناء الفلل الرئاسيه الى المحكمه!!!

Quote: صباح الخير يا وزير المالية : وزارتك منوط بها وحدها رعاية وحماية المال العام، ولكن ..! ----------------------------------------------------- ©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved. العدد رقم: 2116 2009-04-22 *** - كانت هناك لجان مشتريات ومبيعات حكومية فهل حلت مكانها الفوضى المدمرة؟ ***لمال السائب يغري بالاختلاسات ..والعمولات وفوضــــى البنــــــــــوك والضمـــــــــــانات!!! من الفلل الرئاسية .. الى الســـــيارات التشريفاتي ثمة تساؤلات وهمسات..!!! من المعاشات والمعاشيين والتأمينات إلى أمور أخــــرى هــــــــل الأمور سليمة ؟ -------------------------------------- كما أن وزارة العدل وديوان النائب العام ومنذ أن استقل السودان وأصبح له دستور وقوانين ونظم ولوائح هي الوزارة المنوط بها كل شأن قانوني يخص الدولة السودانية في الداخل والخارج فان وزارة المالية هي كذلك الجهة المنوط بها أمر المال العام للدولة من حيث جاء وإلى حيث سيذهب ..! ولضبط كل الشئون القانونية فان وزارة العدل السودانية لايتخطاها كائن من كان في عقد الاتفاقيات وإبرام المعاهدات وإصدار اللوائح والنظم القانونية المتصلة بكل شأن من شئون الدولة ..! كان هذا هو الاساس القديم القائم علي واقع غير استثنائي كالذي عاشته وتعيشه وزارة العدل في ظل نظم وقوانين استثنائية نعتقد أنها أضعفت دور الوزارة في الامور القانونية للدولة خاصة في مجال الاتفاقيات والاستثمارات .. والبيع والشراء لأجانب او محليين ونعني بيع وشراء ممتلكات تخص الدولة ممثلة في أية وزارة او إدارة او مصلحة كانت ..! وبما أن الحديث هنا عن وزارة أخرى هي أيضا أكبر وأخطر من كل وزارات الدولة ونعني وزارة المالية في الدولة الحديثة وبيت المال في الدولة الدينية الاسلامية فاننا وغيرنا نلاحظ او نُشعر - من يشعرون - ان هذه الوزارة أضحي دورها ورعايتها وعلاقاتها بالمال العام أضعف مما كان عليه أو مما حدده لها القانون والنظام والدستور منذ أن استقل السودان وحتى يومنا هذا حيث يسند لها الدستور الحالي وماسبقه من دساتير مؤقتة او دائمة مهمة الولاية علي المال العام للدولة .. كل الدولة ..! وهنا يطرح سؤال هام .. وهو هل الأمر كذلك بالنسبة لولاية المالية في الوقت الراهن ..؟! هل لازالت هي البوابة الاقتصادية التي اليها ومنها يخرج المال العام بمختلف مصادره الجبائية والانتاجية . هل ثمة لجان او لجنة مشتريات مركزية لاتُشترى - إبرة خياطة - للدولة في كل مواقعها الا بواسطتها؟! هل ثمة لجنة مبيعات تابعة للمالية وهي التي تبيع او تتفاوض او تقبض المال من كل شئ حكومي يباع بما في ذلك العربات الحكومية الخرد او تلك الجديدة كالتي يتحدث الناس عنها ونعني عربات مؤتمري القمة - الافريقي والعربي ــ الاخيرين حيث يقال ان عشرات العربات الفاخرة الجديدة وضعت تحت خدمة المؤتمرين وضيوفهما ثم اختفت تلك العربات بالبيع او لعلها كانت في الاصل قد تم استيرادها بواسطة - جماعة - تصطاد مثل هذه السوانح الحكومية الموسمية لتضيف إلى ملياراتها وعائداتها الاضخم المزيد من المال العام ! إننا وقبل أن نعبر هذه النقطة وإلى أن نصل الى نقاط اخرى تتصل بعلاقات وزارة المالية بالمال العام وكل شأن من شئونه نريد ان نعرف بالضبط وذلك نيابة عن صاحب المال ـ وهو الشعب السوداني ـ كيف جاءت عربات القمتين الفخمة الضخمة وكيف واين ذهبت ..! ذلك لأن الناس تتحدث عن بيع تم لهذه السيارات بعد استعمالها لفترة وجيزة جدا وهو بيع ان حدث سيكون «بتراب الارض» لأن القديم مهما كان جديدا فهو قديم وسعره متدنٍٍ خاصة اذا كان المشتري هو صاحب القرار او قريباً منه او ذا نفوذ او قرابة بأصحاب القرار..! ووزارة المالية الامينة والمؤتمنة على المال العام - ومادام الحديث جرنا الي عربات القمتين - مسئولة ايضا عن هذا المشروع الانمائي والانشائي الضخم الممثل في - الفلل الرئاسية - التي شيدت فوق اعظم واهم مناطق الخرطوم العاصمة . .جاردن سيتي .. وضفاف النيل .. وحدائق وجروف بري ..! كم الذي صرف عليها عند الانشاء ومن الذي اشرف علي ذاك الصرف الضخم .. ومن اين جاء التمويل وهل هو - هدية .. أو سلفية أم مصدره المال العام أياً كان مصدره او اسمه فهو في نهاية المطاف مال عام ووزارة المالية مسئولة عن هذا المال العام..! ان «الفلل الرئاسية» مكان تساؤلنا وتساؤلات غيرنا تدور حول امرها الآن أحاديث وأحاديث .. فثمة من يقول إنها لازالت تحت إدارة وإشراف الدولة كبيوت ضيافة تحوطاً لمستقبل اللقاءات والمؤتمرات والضيافات الحكومية إذ من الواضح وبحكم - الشبك والمشكلات والتعقيدات والتدخلات الدولية في شئوننا .. وثمة من يقول ان الفلل الرئاسية الحكومية هذه والتي شيدت بالمال العام ووزارة المالية نكرر انها مسئولة امام الله والشعب من المال العام - يقال انها بيعت .. لابل يقال انه تم تأجيرها لجهات أجنبية لتديرها او تستثمرها ..! ان كل هذه وتلك من الاقاويل حول منشآت مثل «الفلل الرئاسية» كلفت المليارات من الدنانير والدولارات لايمكن تحديد الخطأ والصواب فيها الا بتوضيح من ولاية المال العام وواليه .. الممثل في وزارة المالية ووزيرها الشفاف الزبير احمد الحسن واركان حربه .! ثم ندخل منطقة أخرى من مناطق المال العام والتصرف فيه - ونحن نتناول قليلاً من امور كثيرة تتصل بهذا الامر - أمر المال العام ووزارة المالية ونعني موضوع أراضي مصلحة الوابورات او النقل النهري فقد تبادلت المجالس احاديث كثيرة حول البيع والشراء لهذا الموقع النيلي الهام...! ان الاجراء بحد ذاته إجراء تطويري مطلوب وهام ولاغبار عليه من حيث التطور والتطوير الذي هو سنة الحياة ، ذلك أيضا ان القرارات والاجراءات الكبيرة تحتاج الي سلطة صاحبة قرار وكلمة وقوة في الحق .. فعلي سبيل المثال هاهي - عشش فلاتة القديمة التي فشلت او خافت كل حكومات ماقبل الانقاذ من إزالتها وإنهاء أسوأ وجود سكني بل وأخطر بقعة سكنية شاملة السوء وسط الاحياء السكنية بالعاصمة الى أن جاء من يتخذ وينفذ القرار الصعب ويحرسه بالدبابات والآليات وأشداء الضباط والعسكريين لتتحول «عشش فلاتة» الى حي راق اسمه - النزهه - دون ظلم او تخلٍٍ عمن كانوا يسكنون ويملكون - العشش - حيث قام بهم ولهم «حي الانقاذ» الذي طور مساكنهم ووسعها .. وملّكها لهم كبديل للسكن الضيق الذي كانت لاتعترف به الدولة كسكن آدمي مخطط وبه خدمات ...! نقول هذا من باب تأييدنا المطلق لكل إجراء تطويري يتم في العاصمة بداية من -العشش - مرورا ببيوت السكة حديد .. والوابورات ، واشلاقات ،، البوليس وبقية المنازل الحكومية الواقعة في مناطق اضحت اراضيها كالذهب او اغلى ..! ولكن مانود قوله ايضا هوالدور الغائب او المغيّب - ان صدقت الاقاويل لوزارة المالية الاتحادية المنوط بها دستورا وقانونا حماية ورعاية ومتابعة اي مال حكومي يعود من املاك او منتجات او جبايات او مبيعات حكومية حتي لاتغرق عائدات الدولة الضخمة في بؤر الصرف الفوضوي او البذخي بينما بلادنا وبوصفها الراهن بحاجة الي كل مليم يعود للدولة لكي تتجه الدولة وبعد سنوات من - العفو والاعفاء والصبر الشعبي الذي تأسى بسيدنا ايوب في بالغ الصبر على البأساء - نحو رفع المعاناة عن الناس وإعادة أهم مكتسباتهم بعد الاستقلال ونعني العلاج والتعليم ..! ان مناسبة هذا القول الموجز والمختصر والذي لمس قضايا كبيرة وخطيرة وطرح جزءاً من التساؤلات حول المال العام وكيفية جبايته وصرفه والتصرف فيه عدة أمور اخرى تتصل داخليا بموضوع ظل يثار شهريا وبسببه تحدث الاضطرابات والاعتصامات والتجمعات والشكاوى ..! إن أول هذه الامور هي - المعاشات والمعاشيون بمختلف مواقعهم المدنية فمشاكلهم الشهرية المتكررة تتصل باستحقاقاتهم المالية وهم ونحن لانعرف غير وزارة المالية كجهة اتحادية مركزية مسئولة عن المال العام الذي جزء منه لابد ان يذهب وعن أي طريق كان أو من أية جهة كانت ليغطي حقوق هؤلاء الناس الذين ليسوا كطلاب الزكاة ـ يُحسن إليهم ديوانها او لا يُحسن - حسب ظروفه وامكانياته وميزانياته ..! ذلك لأن المعاشيين أصحاب حق أصيل .. وإنسانيا هم كبارنا الذين وهبوا العمر لخدمة بلادهم وشعبهم .. وهم الذين بجدهم وعرقهم وعطائهم تعلّم من تعلّم .. وتعالج من تعالج .. وسافر من سافر من المسئولين الحاليين وفي مقدمتهم وزير المالية والذين معه من الذين سيسألهم الله يوم القيامة وفي الدنيا عن أحوال هؤلاء الشيوخ .. والكهول .. والايتام ..والأرامل المعروفين باسم المعاشيين أو أرباب المعاشات ..! نحن نعلم .. وغيرنا يعلم أكثر ان ثمة صندوق معاشات .. او تأمينات ..وان هذه الصناديق والجهات يفترض ان تكون هي الامينة على حقوق المعاشيين والمؤمّنين - من تأمينات - وأن وزارة المالية الإتحادية هي المنوط بها رعاية ومتابعة أموال هؤلاء الناس منذ خروجها من حيث تخرج وحتي وصولها الي مناطق تشبه - عقدة المنشار- حيث لا يتم الصرف في مواعيده - معاشاً كان هذا الأمر أو تأمينا - بينما تتصرف هذه الجهات ماليا بالبيع والشراء والنشاط التجاري والاستثماري بأموال هي في الحقيقة لها اصحاب ينتظرونها ليأكلوا ويشربوا ويتعالجوا ويشعروا أن لأعمالهم التي وهبت للخدمة العامة ، قيمة وعائداً .. وان كان قليلاً ولا يُسمن ولايُغني من جوع او تعليم او علاج ولكنه حق مكتسب يذكرهم بشبابهم الذي وهبوه طوعا واختياراً لوطنهم ..! إن وزارة المالية يجب ان تتدخل وتحسم امر المعاشات مثل ما عليها ان تتدخل وتحسم امر فوضي البنوك وضماناتها المالية الضخمة التي تُدفع وتُغطى من مال المساهمين حيث تنعدم ارباحهم .. وربما تضيع حقوقهم برمتها في يوم من الايام اذا سارت أمور البنوك.. او بعضها علي الاقل - علي النحو الذي يصل بأحد المصارف إلى منح ضمانات وفقاً لتزويرات بمليارات الجنيهات او غيره من البنوك التي بشر وزير المالية ببيعها لانها انهارت من الداخل او كادت ..! ونختم القول بأهم وأخطر أمر خارجي يتصل بقطاع من السودانيين هو قطاع المغتربين الذي شكل ويشكل حتى الآن جزءاً من الدخل القومي للدولة - وجزءاً من - ترقيع - ميزانية الاهل الذين تخلت عنهم الدولة في أهم قطاعين هما قطاعا - التعليم والعلاج - فضلا عن مواجهتهم للجبايات التي يدفعها الاهل في الداخل ..! ان هؤلاء السودانيين المغتربين - تصوروا - انهم يعانون من عدم - الجوازات - فالذي امتلأ جوازه ويريد أن يجدده و«بفلوسه» لايجد في السفارات او القنصليات دفاتر والذي يريد ان يفصل إبنه أو إبنته او كامل اسرته من جوازه لضرورات العودة الجزئية لايجد جوازا جديدا ...! ان بعض دول المهجر تحتم ان يفصل المرافق لوالده ـ بنتاً أو ولداً أو مولوداًـ عن والده حيث يذهب الوالد وبعد ان يدفع للدولة كل التزاماته من ضرائب لايجد جوازا يشتريه بحر ماله اذ أن الجواز .. يباع وبأغلى سعر ولايمنح مجاناً .. بل هو - يربح - من خلال الفرق بين تكلفة طباعته في الداخل وبين سعره في السفارات والقنصليات او في ادارة الجوازات بالداخل ..! وفي مناسبة هذا الامر الغريب المتصل بالجوازات ودفاترها الجديدة سمع السيد وزير الداخلية البروف الزبير بشير طه ومدير عام الشرطة الفريق اول محجوب حسن سعد كلاماً مؤلماً من قنصلية السودان في دبي ومن قنصلها العام النشط الاخ محمد تاور..! لقد قالوا للوزير والمدير ان عدم وجود - جوازات جديدة يخلق لنا ولرعايانا من السودانيين مشكلات كبيرة ومنذ مدة ..! فماذا قال الوزير وماذا قال المدير ؟! قالا ان وزارة المالية لاتريد ان تدفع للمطبعة الحكومية قيمة الجوازات الجاهزة - و«المكومة » في مخازن المطبعة منذ مدة ..! ومع ان وزارة الداخلية وزارة موارد ودخل ضخم للخزينة العامة لانها ببساطة صاحبة اكبر قدر من الضرائب والجبايات - مرور وجنسيات ورخص سيارات .. وغرامات ــ والجمارك صاحبة اكبر واضخم ايرادات في الدولة ربما بعد البترول نقول ان هذه الوزارة تفشل في اقناع المالية بسداد قيمة دفاتر الجوازات المحجوزة بالمطبعة الحكومية بينما تسارع ذات الوزارة بسداد المليارات لمتطلبات حكومية اخرى مشكوك في اسبقيتها وأهميتها ان لم نقــــــل سلامتها ..! ***