|
|
 Re: هل دبي هي (جوهرة الصحراء) أم هي (فقاعه) مقال جدير بالقراءه (Re: محمد حيدر)
|
الاخ / محمد حيدر
تحية طيبة، وشكرا علي ايراد المقال
بحكم انني عاصرت حيزا من تطور امارة دبي، في الفترة من 1988 وحتي الان ، وبما انني اعمل في شركة من شركات البناء التي اسهمت في تطوير قواعد البناء في مدينة دبي، اكاد اجزم بان به تحامل شديد، صحيح ان الازمة المالية القت بظلال كثيفة علي مستقبل قطاع العقار في دبي، وصحيح ان هناك سلبيات كثيرة صاحبت الخطوات السريعة للنمو العقاري، الا ان لي بعض الملاحظات علي ما ورد فيه:-
- نظام الكفالة تعرض لأنتقادات كثيرة من قبل المواطنون انفسهم،وقد تم تعديل كبير في قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 ، مما الزم الشركات بالحفاظ علي حقوق العمالة الاجنبية، وانشئت هيئة رسمية تعني بحقوق العاملين، واجبرت المؤسسات والشركات علي احترام تسليم رواتب العمال في مواعيدها.
- عدلت قوانين البلدية بالتقييد بعدد معين محسوب علي الحيز النفسي والبئي للعامل الواحد، وقدر هذا الحيز باربعة امتار مربعة للفرد،وحددت اعادد العاملين في السكن بمساحات واعداد تراوحت بين 2، 3 شخص للغرفة متوسطة المساحة اي (3* 4 متر مربع)بلغ اقصاها 5 اشخاص للغرفة كبيرة المساحة، كما الزمت الشركات بتركيب نظام مركزي للغاز، ومساحة نصف الطابق الارض لصالة الطعام وغرفة الطهي.
- الزمت الشركات بنقل العمال علي بصات مغفلة محدودة العدد بعدد المقاعد، ومكيفة الهواء.
ا- ايقاف العمل في اشهر الصيف من الساعة 12 ظهرا وحتي الرابعة والنصف عصرا.
- لأول مرة في دول الخليج يسمح للعمال بالامتناع عن العمل اذا اخل رب العمل بالشروط الواردة في عقد العمال، وارسال مناديب عنهم لأبلاغ مكتب العمل بذلك.
- افترع خط ساخن يضمن السرية للشكاوي من العمال.
اما عن الذين يستسهلون البحث عن فرص حقيقية من الاوربيين الذين استفادوا كثيرا من التسهيلات البنكية التي توفرت في دبي، وهو امر ما كان له ان يحدث لولا عدم وجود رقابة علي عمليات البنوك من قبل البنك المركزي، فهؤلاء جزء لا يتجزأ من الازمة، وواضروا بحقوق العاملين، فقبل الازمة كنت تطالع يوميا قصة هروب بعض المستثمرين الاجانب من هنود واوروبيين حتي بات الامر ظاهرة، وقد عانت الشركة من مثل هذه التصرفات، فقد استأجر منا احد الاوروبيون فيلا بمبلغ متفق عليه، لمدة عام وبعد اقل من 7 اشهر فوجئنا بان الفيلا خالية وبأن الشريك المواطن يخاطبنا بالغاء العقد، وقد علمنا بأن الاوروبي غاددر البلاد نهائيا مخلفا ديونا بلغت 10 مليون درهم مديونية الشركة لدي البنوك، ولأن عقد الشراكة بينهما يعطي حق التوقيع علي الشيكات للشريك الاجنبي فعليه الزمت المحكمة المواطن بدفع الديون المستحقة وفوائده، وهذا يحدث كثيرا هنا، الامر الثاني بحكم تعامل شركتنا مع بعض الشركات الاوروبية،فلي اطلاع غير يسير علي مستوي العمالة الاوروبية العاملة في هذه الشركات، فمستواهم الفني متدني، وانجازهم لا يستحق الاشادة، وكما اورد التقرير،فأن همهم الاكبر هي المتعة الوقتية، والرواتب الخرافية..
لك شكري ومودتي
|
|
 
|
|
|
|
جمال المنصوري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست