|
|
 لماذا لم يتضمن أمر القبض على الرئيس البشير تهمة إبادة جماعية؟ (2)
|
الأمر الذى كان له الدور الحاسم فى امتناع الأغلبية فى المحكمة، عن إصدار أمر قبض ضد البشير على أساس تهمة إبادة حماعية، تمثل –فى رأى الأغلبية- فى عدم توافر القصد الخاص ، المتطلب لارتكاب تلك الجريمة.
كان المدعى العام قد نسب، فى طلبه المقدم إلى المحكمة، إلى الرئيس البشير إرتكاب الجرائم التالية ضد كل جماعة من الجماعات الثلاث( الفور، الزغاوة، المساليت):
قتل أفراد من كل جماعة
إخضاع كل جماعة عمدا، لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلى
إلحاق أذى جسدى أو روحى جسيم بأفراد من الجماعة
وقد أسهب المدعى العام فى إيراد الأفعال المكونة للجرائم موضوع الإتهامات، ولما لم يكن ذلك محل خلاف، حسبما ذهبت إليه المحكمة،فإننا لن نخوض فى تناول ذلك، وسننفذ مباشرة إلى مناقشة المحكمة لمدى توافر القصد الخاص.
القصد الخاص
ينبغى لإثبات الجريمة أن يثبت أن مرتكبها قد قصد تدمير الجماعة كليا أو جزئيا، وقد ذكر المدعى العام فى طلبه، انه يرى أن ثمة أساس معقول للإعتقاد، بأن البشير كان يقصد تدمير كل واحدة من الجماعات الثلاث وكما لاحظت المحكمة ،فإن المدعى العام لم يقدم تهمة إبادة ضد كل جماعة على حدة، وهو أمر ذهبت القاضية صاحبة الراى المخالف، إلى عدم ضرورته، إلا ان المدعى العام قد فصّل الأفعال المكونة للجرائم ضد كل جماعة على حدة.
ذكر المدعى العام ان جريمة الإبادة الجماعية، هى جريمة قصدية، بمعنى انه ليس من الضرورى تحقق الغرض منها، اى تدمير الجماعة.
ونظرا لصعوبة إثبات الجريمة، يذكر المدعى العام، مستندا على ما أرسته المحاكم الدولية،أنه يمكن استخلاص القصد من ظروف الجريمة كافة، بأخذها فى ترابطها ودون تجزئة. كما ذكر انه وحينما يكون الإثبات مبنيا على الإستخلاص، ينبغى عندها ان يكون توافر القصد الخاص، هو الإستخلاص الوحيد المعقول والممكن، بناء على ما يتوفر من ادلة. وفى القضية موضوع طلبه، قال المدعى العام،أنه يرى أن الإستخلاص الوحيد المعقول والممكن، هو أن البشير قد قصد تدمير،جزء رئيس من كل من الجماعات الثلاث، وذلك بالأخذ فى الإعتبار، حسب رأيه، عددا من العوامل ، صنفتها المحكمة إلى ثلاث فئات:-
1-وجود إستراتيجية حكومية،لإخفاء وانكار الجرائم المدعى ارتكابها فى دارفور
2-عدد من التصريحات الرسمية والوثائق العامة، والتى توفّر،وفقا للمدعى العام، أساس معقول للإعتقاد، بوجود سياسة تهدف إلى ارتكاب جريمة إبادة جماعية، ومسبقا، ضمن خطة حكومة السودان
3-إتساع نطاق وخطورة أعمال العنف،التى ارتكبتها قوات حكومة السودان، ضد الجماعات الثلاث
هذه كانت باختصار، فئات العوامل التى اعتمد عليها المدعى العام،لإثبات توافر القصد الخاص لدى الرئيس البشير.
لعل أبرز ما أضعف طلب المدعى،فيما يتعلق باتهام الرئيس البشير،بقصد ارتكاب إبادة، ما بدا انه اتفاق مع رأى المحكمة فيما يتعلق بمستوى الإثبات المطلوب، إذ من رأيه، كما نقلنا من قبل، انه يتعين أن يكون استخلاص قصد ارتكاب جريمة إبادة جماعية، هو الإستخلاص الوحيد المعقول. الغريب أن المدعى العام قد ذكر فى إحدى الحواشى السفلية، أنه يرى تطلب مستوى أقل من الإثبات فى مرحلة إصدار امر القبض، لكنه كرر فى المتن وفى اكثر من موضع،ما انتهت إليه المحكمة، من ضرورة ان يكون القصد الخاص هو الإستخلاص الوحيد المعقول.
وكانت تلك نقطة الخلاف الجوهرية، مع القاضية انيتا اوساكا، صاحبة الرأى المخالف جزئيا، والتى رأت ان هناك ثلاث مستويات من الإثبات، فى مراحل ثلاث مختلفة من مراحل المحاكمة،فبموجب نظام روما الأساسى،فإن الإثبات المطلوب لإصدار امر القبض تنص عليه المادة 58 التى تشترط" توفر أساس معقول للإعتقاد....إلخ"، بينما يتطلب للإثبات فى مرحلة إعتماد التهم، وحسب المادة 61\7 أن توجد" أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للإعتقاد بأن الشخص قد ارتكب.....إلخ"، وفى مرحلة الإدانة وبناء على نص المادة66\3 فإن مستوى الإثبات المتطلب، يتمثل فى قناعة المحكمة بأن" المتهم مذنب دون شك معقول" . وترى القاضية صاحبة الراى المخالف، أن مستويات الإثبات أعلاه متدرجة،وأنه يكفى لإصدار أمر القبض ،أن يكون استخلاص توافر القصد الخاص لإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية، هو أحد الإستخلاصات الممكنة وليس أوحدها. وقد أشارت هذه القاضية، إلى ما أورده المدعى العام فى حاشيته السفلية، والذى لاحظته الأغلبية كذلك ونقلناه أعلاه، وقد كان من رأى صاحبة الرأى المخالف، ان يؤخذ بمستوى من الإثبات أدنى.وقد انتقدت هذه القاضية إستناد الأغلبية إلى ما أرسته المحاكم الدولية،لأن تلك المحاكم أصدرت ما أصدرته فى مرحلتى المحاكمة والإستئناف، والحال أن طلب المدعى العام يتعلق بمرحلة أسبق، وبالتالى رأت ان ذلك قياس مع الفارق.وانتقدت كذلك المقارنة مع تقرير اللجنة الدولية، للإختلاف فى النطاق الزمنى بين تقرير اللجنة الدولية وطلب المدعى العام.
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست