بعض تبعات إغتيال د. قرنق على الحركة والسودان والإقليم

Quote: الدول الغربية وطعن الحركة الشعبية من الخلف: في أوّل اجتماعٍ ضمّ وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان مع وفد النظام الحالي عند بدء مفاوضات أبوجا بدايات التسعينات من القرن الماضي، شرع وفد النظام في الكلام عمّا أسماه مشكلة الجنوب. عندها ردّ عليهم وفد الحركة بأنهم بهذه الأجندة إنما يتكلمون مع الجهة الخطأ، ذلك لأن وفد الحركة لم يأت إلى أبوجا للتفاوض حول مشكلة الجنوب حصراً بل مشكلة السودان عامة ومن بينها مشكلة الجنوب. بهذه الفهم القومي الشامل بدأت الحركة الشعبية تدشين نضالها المجيد الذي نجح في إيقاظ باقي قوى الهامش. وبهذا الفهم الذي لا يخضع للتمفصل الأيديولوجي الخطّي (شمال ـ جنوب)، بل يقوم على التمفصل الأيديولوجي الدائري (مركز يحيط به هامش) خاضت الحركة الشعبية حروبها المجيدة في سبيل تحرير السودان من ربقة آليات التمركز والتهميش. وبهذا الفهم أصبحت الحركة الشعبية نموذجاً احتذته باقي مجموعات الهامش في تدشين نضالها من حيث التكتيك وحتّى الاسم. كما بهذا الفهم أثبتت الحركة الشعبية بلا شك لجميع المراقبين المحليين والدوليين أن تركيبة الصراع ليست بين شمال وجنوب بل بين مركز وهامش، وأن مشاكل الهامش واحدة في أي مكان من السودان، جنوبه، وشماله، غربه وشرقه. ثم بنفس هذا الفهم شرعت الحركة الشعبية في بناء الأحلاف القويّة مع العديد من القوى المهمّشة في جبال النوبة وجبال الأنقسنا ثم في دارفور، فالشرق، والشمال. وكان أن هيّات الحركة الشعبية نفسها للدخول في المفاوضات بهذا الثقل القومي، وإلاّ فمواصلة الحرب المجيدة بذات الثقل. وفي كل هذا كان نظام الخرطوم المركزي يعمل جاهداً كيما يحشر الحركة الشعبية في خانة الجنوب فقط، ولكن دون أن يحقق أي نجاحات. إذن فكيف انتهى الحال بالحركة الشعبية كيما تفاوض في اتّفاقية نيفاشا باعتبارها حركة تمثّل الجنوب؟ وقد تلاحظ أن كلا طرفي التفاوض ـ الحركة الشعبية ونظام الخرطوم ـ لم يكونا متحمّسين لتوقيع هذه الاتّفاقية. فمن الذي كان يقف وراءها، ومن المسئول عن تخلّي الحركة لكل مواقفها القومية؟ الجواب عن ذلك، ببساطة، يعود القوى الغربية التي رعت هذه الاتّفاقية، إذ هي السئولة عن كل هذا. بدأت مشاركة الدول الغربية في المفاوضات أوّلاً بالنرويج، والتي أمّنت على الخط القومي الوحدوي للحركة باعتباره مسلّمة وطنية، ثمّ بعد قليل انضمّت إليها أمريكا وبريطانيا، ليبدأ تغيير المواقف بدخول الأخيرتين إلى مطبخ صناعة المفاوضات. مثّل بريطانيا في هذه المفاوضات ألان قولتي كما مثّل أمريكا دانفورث، وهما الرجلان المسئولان مباشرةً عن الضغط على نظام الخرطوم والحركة. اتّضح للمراقبين أن الخط الأمريكي البريطاني قائم في أساسه على التمفصل الخطّي الذي ينظر إلى الصراع في السودان على أنه بين الشمال العربي المسلم ضد الجنوب المسيحي الأفريقي. وبالطبع لم يكن من الممكن أن يذهب أي إنسان إلى أن ساسة الدولتين العظميين لم يكونوا مستوعبين لتطورات الموقف في السودان من الناحية الجيوبوليتيكية، وتجاوز الصراع للتمفصل الخطّي الذي يبتسر الأمور ويسطّحها. إذن تلك كانت سياسة مدروسة لغرضٍ في نفس يعقوب. ثمّ اتضحت معالم المشروع الجديد الأمريكي البريطاني على أنه قائم على فصل الجنوب عن الشمال، الأمر الذي يحيل مشروع السودان الجديد إلى مجرّد أحلام لا مكان لها في الواقع. في كل هذا لم تُراع الدولتان لواقع الأحلاف الناجحة التي بنتها الحركة الشعبية مع العديد من قوى الهامش، مثل جبال النوبة والأنقسنا. من جانب النظام كان كما هو العهد به مشغولاً بمآلات إجراءاته القمعية طيلة هذه المفاوضات، إذ انحصر همّه في أن يوجد له مخرجاً مناسباً يحتفظ به بحق تطبيق الشريعة جلداً ومداهمةً للناس في بيوتهم. بهذا حملت المقترحات الأمريكية البريطانية تغييرات تكتيكية لنظام الخرطوم. أمّا من جانب الحركة فقد تبيّن أن الضغط عليها كان يذهب في اتّجاه إحداث تغييرات إستراتيجية وبالتالي تكتيكية في طرح الحركة ومشروعها. هنا تثور العديد من الأسئلة: إذ ما الحكمة في أن يتمّ تجريد الحركة الشعبية من قوميتها وإعادة حشرها في الجنوب وهو ما فشلت فيه مؤامرات نظام الخرطوم طيلة سني حكمه؟ ثمّ ما الحكمة من إيقاف نزيف الحرب في الجنوب في الوقت الذي انتشرت في باقي أقاليم السودان دون أن يأبه لها الجانبان الأمريكي والبريطاني؟ وما معنى أن تُسمّى هذه الاتّفاقية باتّفاقية السلام الشاملة وهي عاجزة عن إيقاف الحرب؟ فأيهما أشمل، الحرب أم الاتّفاقية؟ ثم ما الحكمة من التفاوض مع كل مجموعة على حدة في الوقت الذي كادت فيه الحركة الشعبية من أن تؤسس لجسم واحد يجمع كل القوى المهمّشة، الأمر الذي من شأنه أن يوقف الحرب مرّةً واحدة وعبر جولات تفاوض شاملة وجامعة؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير ظلّ يثور في رؤوس المراقبين محليين ودوليين، لكن الإجابة القاطعة لسلسلة التساؤلات الحيرى بدأت تضّح قليلاً قليلا. فالمشروع الأمريكي ليس قائما فقط على فصل الجنوب، بل يقوم أيضاً على تفكيك الدولة السودانية وذلك ضمن المشروع الأمريكي الكبير الرامي إلى إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة والذي يقوم على تفكيك أي دولة كبيرة المساحة الأمر الذي يعني أن تكون غنية في مواردها الطبيعية، وبالتالي تكون لها طموحات في بناء وتطوير نفسها إلى قوّة إقليمية، الأمر الذي سيؤدّي إلى اصطدامها لا محالة مع الغرب عموماً وأمريكا خصوصأ. ولهذا عمدت إلى فصل كل مجموعة مقاتلة عن الأخرى لتدخل كل واحدة على حدة في مفاوضات تخصّ إقليمها دون باقي السودان. أكثر من ذلك اتّضح أن المشروع الأمريكي البريطاني يدّخر للجنوب ما هو أسوأ من كل هذا، إذ من المخطط أن يتمّ تفكيك الجنوب إلى دويلات مشيخية (أي قائمة على العشائر وبطون القبائل) بعدد الولايات الحالية، ثلاث منها فقط ستكون فاحشة الثراء بينما الأخريات تعيش بالإعانات. وفي هذا لن تكون أي واحدة منها قادرة على حماية نفسها دون أمريكا. تلك كانت اللحظة التي اكتشف فيها النظام أن المشروع الأمريكي لا يتضمّن إزالته، برغم كل التهديدات بالعقوبات ومحكمة العدل الدولية، والتي لم تكن أكثر من عصا غليظة يُلوّح بها في وجه النظام متى ما لم يتصرّف حسب الخطة المرسومة. وهنا أيضاً بدأ النظام يتحوّل إلى شريكٍ أصيل في اللعبة بدلاً من طرف ضعيف يُملى عليه ما ينبغي أن يفعله. وهذا هو ما جعل النظام أكثر ثقةً في نفسه لإنفاذ سياساته المعادية لمجموعات الهامش الأفريقي، فكان تسليح شُذّاذ الآفاق فيما عُرف بالجنجويد، وتقديم الدعم اللوجستي لهم بالأرض والجو، الأمر الذي نجم عنه ارتكاب الإبادة والتطهير العرقي في دارفور. بخصوص المشروع الأمريكي كانت العقبة هي موافقة مصر على فكرة تفكيك السودان، والتي وافقت عليها مؤخّراً عندما تمّ الاتّفاق مع النظام الحالي على أن تقوم مصر باقتطاع (احتلال) مثلّث عوينات ـ دنقلا ـ حلايب، وهو ما أقرّه عبد الرحيم حمدي في تقريره الاقتصادي الذي أشار فيه إلى عدم جدوى صرف أي أموال في منطقة أصبح من المعروف أنه "طايرة". وقد كانت مقدّمة هذا ما يسمّى بالحريّات الأربعة وبيع مصر عدد 6.1 مليون فدان بمثلّث الحوض النوبي (حلفا ـ دنقلا ـ عوينات) وذلك لتوطين عدد 15 مليون فلاح. ثمّ شرع النظام في تطبيق خطته الرامية إلى رهن كل البلاد إلى شركات عربية، فكان الإعلان عن إحالة حق التصرّف في أراضي الولاية الشمالية لمدير مشروع سد مِرْوِي والذي بدوره باع حوض بيّوضة والبحيرة الناجمة عن السد إلى شركات إماراتية ومصرية، في الوقت الذي سيقوم فيه بترحيل المتأثّرين بالسد إلى أرضٍ ليست ذات ماءٍ ولا زرع تغطّيها طبقة من الرمال ترتفع في أدنى حالاتها إلى نصف المتر. هذه الاتّفاقية هي نفسها مصدر "قوّة عين" النظام المصري في قتل اللاجئين السودانيين في عيد استقلال السودان الخمسين. بيد أن قبول جون قرنق بهذا المخطط كان من سابعة المستحيلات. في نفس الوقت لم يكن في مقدوره الوقوف في وجه الإعصار الأمريكي والذي شرع أيضاً في توجيه التهديدات بالعقوبات ومحكمة الجزاء الدولية في حال عدم إذعان جون قرنق لهذا المخطط. هنا لم يكن من بد أمام ملك كوش غير أن يُحني رأسه للعاصفة، مبيّتاً النية على الالتفاف حول الاتّفاقية. اغتيال جون قرنق: من الذي قتل المسيح؟ قبل جون قرنق بالتوقيع على التّفاقية كما صاغها الأمريكان بيحث تنتهي بفصل الجنوب، الأمر الذي سُرّ له الأمريكان وأتباعهم من البريطانيين أيّما سرور. إلاّ أن القوم جُنّ جنونهم عندما شرعت الحركة الشعبية في فتح باب العضوية من غير الجنوبيين، فإذا بمكاتبها في حلفا وزالنجي وطوكر يصطفّ الناس طيلة النهار لكسب شرف العضوية. إذن فجون قرنق لم يقبل بالاتّفاقية إلاّ مناورةّ ريثما يعيد بناء تنظيمه بصورة قومية يستحيل معها فك الاشتباك جنوبياً. هنا كان عامل الزمن هو الحاسم، فإذا نجح جون قرنق في بناء تنظيم الحركة الشعبية بهذه الصورة، عندها سيكون تنفيذ المخطط الأمريكي شبه مستحيل، هذا دون أن نضع في الاعتبار المتغيرات الأخرى في الساحة الدولية واحتمالات التدخل الأوروبي. هنا اتّخذ الأمريكان قرار تصفية الشهيد جون قرنق. بخصوص الطائرة التي تحطّمت بالشهيد جون قرنق تجدر ملاحظة أن الواحد منّا إذا أراد أن يصدم بها برج التجارة العالمي، لراغت وانحرفت عن مسارها تفادياً للاصطدام. هذا لأن مثل هذه الطائرات يعمل بنظام الأقمار الصناعية والرادار والكمبيوتر مجتمعين بحيث يقلّ فيها الاعتماد على طاقم القيادة. لكن مثل هذه الطائرات يكون من الميسور لمن له سيطرة على نظام الأقمار في أن يحجب عنها التغطية القمرية، الأمر الذي يحوّل الطائرة إلى شيئ أشبه بصندوق طائر. فإذا أضفنا إلى ذلك رداءة الجو ليلتها، بالرغم من أن شيئاً كهذا ما كان ليؤثّر في سلامة ملاحتها إلاّ إذا حُجبت عنها التغطية القمرية، يمكننا أن نكوّن فكرة واضحة وبسيطة عن كيفية تحطّم الطائرة في 30 يوليو من عام 2005 بمنطقة أسماها هو نفسه "كوش"، ولا يموت الملوكُ في كوش إلاّ في مقام الملوك. لكل هذا يمكننا أيضاً أن نفهم لماذا صرّح الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بأن سقوط الطائرة ليس ناجماً عن عطلٍ فنّي بل هو عمل مدبّر. وكلنا يعلم بأن الأمريكان كان أول من عثر على حُطام الطائرة، كما كانوا أوّل من بادر بتقديم خدماتهم للانضمام إلى لجنة التحقيق والتقصّي في الحادثة. بعد موت جون قرنق لم يتّصف الموقف الأمريكي بالبرود واللامبالاة فحسب، بل أظهروا عن عدم استعدادهم لتحمّل أي تباطؤ في تنفيذ مشروع فصل الجنوب. فبمجرّد تنصيب سلفا كير خلفاً لجون قرنق، صرح مؤكّداً أنه سيسير على نفس خطى سلفه جون قرنق، وأنه رجل وحدوي وسيعمل من أجل مشروع السودان الجديد. عندها جاء رد الفعل الأمريكي سريعاً ومليئاً بالتهديد وخالياً من الحصافة. فقد شنّ المبعوث الأمريكي روجر هنتر بعد ذلك بأقلأ من أسبوع نقداً غير مبرر للشهيد جون قرنق متّهماً إيّاه بالديكتاتورية والعمل المنفرد، ليشيد بعدها بالقائد سلفا كير مشيراً إلى أنه رجل يعرف كيف يعمل مع وضمن المجموعة بعكس جون قرنق. ثم زاد بأن صرّح بأنهم ـ أي في الإدارة الأمريكية ـ يعلمون بأن أهل الجنوب يريدون الانفصال وبأكثر من نسبة 96%، وأن هذا لا يزعجهم في الإدارة الأمريكية. ولا يعلم أحد مصادره في هذه النسبة التي أوردها. بعدها مباشرةً صرّح القائد سلفا كير بأنه وحدوي، نعم، لكنّه لن يعمل على فرض خيار الوحدة إذا ما اختار أهل الجنوب الانفصال، مضيفاً أنه لا يملك غير صوته فقط. والآن لا تزال أمريكا وبريطانيا يواصلان تنفيذ سياستهما الرامية إلى تفتيت السودان. فالآن يمارسون الضغوط على حركة تحرير السودان لتنكفئ في إقليم دارفور، وهي التي كان في مقدورها من البداية أن تحصر اسمها في دارفور فتتسمّى باسم "حركة تحرير دارفور". إذ يُنظر إلى مطالبها المتعلّقة بالسودان ككل باعتبارها بنوداً تعجيزية، فضلاً عن محاصرتها إعلامياً ورسمياً حتى لا تتناول في المفاوضات أي شيئ يتعلّق بالسودان ككل. أمّا بخصوص جبهة الشرق، فهي تعاني من تجاهل مريب من الأمريكان والبريطانيين، وهذا ليس لانشغالهما بأمور أخرى، بل لتأجيل موضوع شرق السودان هذا إلى حين الفراغ من إنفاذ الخطّة في إقليمي دارفور والجنوب. فخطّتهم لإقليم الشرق تشمل إقامة منطقة تجارة حرة لا تخضع لأي دولة، بغية إشراك إسرائيل فيها من قبيل التهيئة لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية المجاورة لها، مثل مصر، الأردن، وفلسطين، على أن تنضمّ لهم السعودية. وهذا من شأنه أن يتيح بديلاً لمنطقة الخليج الذي غالباً ما سيشهد مرحلة طويلة من عدم الاستقرار. متزامناً مع هذا شرع العديد من الإعلاميين والأكاديميين الغربيين (وهذه مؤسسة عرّابي السياسات الغربية الرسمية) في ترداد مقولة كيفية جعل الوحدة جذّابة للجنوبيين، بافتراض أن هذا من مسئولية الشماليين. ولم تكن هذه الخطوة إلاّ لتكريس التمفصل الخطّي (شمال ـ جنوب). وتمشّياً مع هذا الخط جهد النظام الحالي من خلال تشغيل آليات القمع والمداهمات في جعل أي شيئ في السودان جذّاباً أللهمّ إلاّ الوحدة، ولا يزال يعمل على هذا. وتكمن الخطّة في أن يتصرّف بطريقة تشير بوضوح أن دخول الحركة الشعبية في الحكومة لم يكن على حساب أيٍّ من سياساتها القمعية المعروفة. أي أن اتّفاقية السلام ما هي إلاّ "تنفيس" للحركة الشعبية وتقوية للنظام السادر في غيّه وطاغوته. لم يكن الشهيد جون قرنق غافلاً عمّا يُحاك ضدّه، كما لم يكن ينقصه المستشارون، فضلاً عن الأصدقاء. وقد قام كاتب هذه السطور بتوجيه النصيحة له بعدم توقيع هذه الاتّفاقية. وكان مما قلته له: "بتوقيعك لهذه الاتّفاقية ستجعل من نفسك هدفاً للتصفية". وكنت في يناير من عام 2004م قد طرحتُ عبر الإنترنت كتاباً بالإنكليزية ذكرتُ فيه هذا الأمر، مخلصاً النصحَ ومُشفقاً. وفي يناير من عام 2005م في محاضرة قدّمتُها بمدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة لم أذكر هذا الأمر فحسب، بل توسّعت في رسم سيناريوهات تصفية الرجل، ذاكراً ثلاثة منها: أ/ الاغتيال من قبل أحد موتوري الحركة ممن فقد أخاه أو أي عزيزٍ له وهو يعني الاعتماد على شخصية خارجية، أي ليست من أجهزة الاستخبارات الأمريكية مما يُضعف هذه الاحتمال؛ ب/ انقلاب داخلي، الأمر الذي يحتاج إلى مدّة لتدبيره، وهو ما لا يفيد خاصّةً وأن عامل الزمن كان حاسماً؛ ج/ إسقاط طائرته بطريقة تستعصي على الكشف بيسر، وهو ما أتوقّعه، وهو ما حدث. دكتور محمد جلال هاشم