الإنفاق على البحث العلمي في السودان، لا يتجاوز ال 0.03% من الدخل القومي!!!

Quote: نسبة الإنفاق عليه لا تتجاوز 0,03% من الدخل القومي !! دلّت احصائية حديثة للإتحاد الأوربي علي أن الإستثمار بيورو واحد في البحث العلمي يعطي سبع وحدات إضافية علي صدي السنوات الخمس التي تلي نهاية المشروع وتطبيق نتائجه واهتمت الدول المتقدمة علي البحث العلمي كاولوية متقدمة لدعم الإقتصاد والتنمية ومثلما كان الإعتماد علي أبحاث الآخرين ومحاولة شرائها والإستفادة منها عملية عقيمة لا تؤدي الي تطوير مجتمعاتنا كان لنا في السودان واقع مؤلم للبحث العلمي فضعف الميزانيات وهجرة العقول وخواء المعامل وتشعّب السياسات عصفت ببذور البحث العلمي علي أرض جدباء لا تنتج وهاهي مجلة (الحياة العلمية) تلقي الضوء علي واقع البحث العلمي في السودان وماوصل اليه علنا نجد الأذن الصاغية والدواء الناجع وإليكم المحصلة. نحن الأسوأ في البحث العلمي: لن يكون هناك نمو إقتصادي أو تنموي مالم يصحبه تطور في البحث العلمي والعلوم التكنولوجية. هكذا تحدّث البروفيسور/ اسامة عثمان عوض الكريم الأستاذ بجامعة بنسلفينيا الأمريكية والباحث السوداني المعروف في مجال العلوم والتقانة الحديثة وأضاف –جميع العالم يؤمن بضرورة البحث العلمي وأهميته في جانب النمو والتطور الإقتصادي للدول عدا السياسيين في أفريقيا والعالم الإسلامي والعربي وبالرغم من أن المسؤولين في السودان أمّنوا علي ضرورة زيادة الصرف علي البحث العلمي الا أن السودان مازال متذيلاً قائمة الدول الفقيرة ذات الدخل المتدني التي تصرف علي البحث العلمي حيث أن هناك دولاً أقل منّا فقراً ودخلاً ومع ذلك تصرف أكثر من السودان في مجال البحث العلمي وللأسف مايصرف علي البحث في السودان لا يتعدي 0.02% من الناتج المحلي وهناك محاولات الي رفع النسبة الي 1% ولكنه مبلغ ضئيل جداً ومايؤسف له حقاً أن هذا الرقم هو الطموح الذي خرج به مؤتمر القمة الإفريقية والتي اتخذت من البحث العلمي شعاراً لها. سياسات عشوائية: د. كرار عبادي نائب مدير جامعة أم درمان الأهلية يري أن مشكلة البحث العلمي في السودان هي مشكلة تنظيم وتنسيق وأشار الي تجربة المجلس القومي للبحوث الذي أنشيء في السبعينيات ودوره الرائد في تنظيم البحث العلمي علي جميع الأصعدة حيث ضم كل الجامعات والمؤسسات والوزارات ونسق العمل فيما بينها من أجل مصلحة البحث العلمي والإبتعاد بها عن العشوائية وضمها تحت كيان واحد ولكن للأسف أجهضت هذه التجربة الرائدة وتم تحويل المجلس القومي للبحوث الي مركز مبعثر بين العديد من الجهات وأصبح أمر البحث العلمي موزعاً علي عدد من المؤسسات دون تنسيق أو موجهات وفقدت السياسة الواضحة التي كان ينتهجها المجلس القومي للبحوث حيث كان ملتزماً بميزانية موحدة لكل البحوث في السودان وأصبح البحث العلمي مشتتاً بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتقانة والمركز القومي للبحوث والمراكز الأخري ونقلت كل البحوث المرتبطة بالوزارات المهنية الي هذه الوزارة والتي هي جهة أكاديمية تمنح درجات الماجستير والدكتوراه فقط ولا تقدم أي بحث علمي في المجال المعني والا كيف يستقيم الأمر أن تتبع هيئة البحوث الزراعية لوزارة العلوم والتقانة وليس لها أية صلة بوزارة الزراعة وتلك الأخيرة توقف البحث بها أيضاً. من الماضي: يري الدكتور مصطفي أحمد الحاج نائب مدير المركز القومي للبحوث أنه منذ العام 1968م وصدور قانون المجلس القومي للبحوث الذي ظل معطّلاً حتي قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 1991م تم تكوين لجنة سميت بلجنة البحث العلمي تولت مسؤولية الخطط والسياسات لبرامج البحث العلمي وجاءت وزارة العلوم والتقانة لتعضد هذا المجهود لذا يجب أن نذكر أن الوزارة حوت في خطتها حوالي 127 برنامجاً بحثياً و530 مشروعاً قام بتنفيذها 1132 باحثاً و2497 تقنياً ينتمون الي 58 مركزاً بحثياً منتشرة علي نطاق القطر والوضع الراهن للبحث العلمي يحتضنه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وهو مهتم بجانب إجراء البحوث ذات الطبيعة الأكاديمية وقطاع وزارة العلوم والتقانة وهي تركز علي البحث التطبيقي. البقية هنا: http://apsi.sd/index/invest-detail0.html?tx_ttnews[year...=26&cHash=0ca279d061