رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته

Quote: القسم الثاني. توسل غير مشروع: وهو التوسل بما عدا الأنواع المذكورة في التوسل المشروع كالتوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات، والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بذوات المخلوقين أو حقهم، وتفصيل ذلك كما يلي: ا- طلب الدعاء من الأموات لا يجوز: لأن الميت لا يقدر على الدعاء كما كان يقدر عليه في الحياة، وطلب الشفاعة من الأموات لا يجوز لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا عند غيره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد، وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا، فجعلوا هذا بدلا من ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به [مجموع الفتاوى 1/318] يعني لو كان جائزا. فتركهم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات لا بدعائهم ولا بشفاعتهم فلو كان طلب الدعاء منه والاستشفاع به حيا وميتا سواء لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو دونه. 2- والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز: والحديث الذي فيه: (إذا سألتم الله فأسلوه بجاهي. فان جاهي عند الله عظيم) حديث مكذوب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها. ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث [مجموع الفتاوى 10/319] ومادام لم يصح فيه دليل فهو لا يجوز لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح. 3- والتوسل بذات المخلوقات لا يجوز: لأنه إن كانت الباء للقسم فهو إقسام به على الله تعالى، وإذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز وهو شرك كما في الحديث، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق جل وعلا. وإن كانت الباء للسببية فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة ولم يشرعه لعباده. 4- والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين: الأول: أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد، وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق بذلك كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين) فكون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق فضل وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. الثاني: أن هذا الحق الذي تفضل الله به على عبده هو حق خاص به لا علاقة لغيره به، فإذا توسل به غير مستحقه كان متوسلا بأمر أجنبي لا علاقة له به وهذا لا يجديه شيئا. وأما الحديث الذي فيه: (أسألك بحق السائلين) فهو حديث لم يثبت لأن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف مجمع على ضعفه كما قال بعض المحدثين. وما كان كذلك فانه لا يحتج به في هذه المسألة المهمة من أمور العقيدة، ثم انه ليس فيه توسل بحق شخص معين وإنما فيه التوسل بحق السائلين عموما وحق السائلين الإجابة كما وعدهم الله بذلك. وهو حق أوجبه على نفسه لهم لم يوجبه عليه أحد فهو توسل إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوق.