جريـدة(الرأي العام) 4 نوفمبر2006 :الحكومة تمنح التجمع تذكرة المغادرة من الـمجلس الوطني.

Quote: الأيام الاربعاء 8 نوفمبر 2006 أجازت اللجنة الفرعية لمشروع قانون الأحزاب المسودة المعدلة للمشروع مساء أمس بقاعة الصداقة توطئة لعرضها على الهيئة العامة لمفوضية الدستور يوم غد الخميس . وأجازت اللجنة المادة (1 من مشروع القانون الخاصة بتجميد أو حلَّ الحزب السياسي رغم الاعتراضات القوية التي أبداها ممثل التجمع في اللجنة فاروق ابو عيسى على المادة المثيرة للجدل . وتنص المادة (18 – (ب) ( يتم حلَّ الحزب إذا أصدرت المحكمة قراراً بحله لإدانته بالعمل على تقويض النظام الدستوري الذي أرسته إتفاقية السلام الشامل بناءً على دعوى يرفعها مجلس شؤون الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه ) لكن أبو عيسى إعترض بشدة على هذه المادة بإعتبار ان الحق في تكون الأحزاب (حق دستوري أتت به المواثيق الدولية وقننه الدستور الحالي.. وبالتالي ما أعطاه الدستور للأحزاب والأفراد لا يمكن أخذه بالشمال) وأكد أن حلَّ الحزب أو تجميده عقوبة (والقانون الذي نحن بصدده يجب أن لا يكون قانون عقوبات خاصة وأن قضية تقويض الدستور تهمة لابد أن تثبت ولايوجد نص في القوانين لجريمة تسمى تغويض النظام في إتفاقية السلام) واستشهد ابو عيسى في هذا الصدد بتجربة (حلّ الحزب الشيوعي والآثار السالبة لهذا الحلّ غير الموفق إلى الآن تؤثر بأشكال مختلفة سلباً أو إيجاباً في الحياة السياسية السودانية.) وأكد أن مثل هذه الصياغات الواردة في المادة (1 قد تصل الى قفل الباب أمام أي نقد يوجه لإتفاقية السلام والإتفاقية ليست ملزمة خاصة وأن تنفيذها على أرض الواقع يلاقي صعوبات بين الشريكين الرئيسيين. وقال ان هناك توجهاً تراجعت عنه اللجنة يقضي بالتشاور مع الأحزاب فرادى يتوج بقرار جماعي من ممثلي الأحزاب. لكن غازي سليمان والوزير تيلارا دينق عن الحركة ومندوبي المؤتمر الوطني الدرديري والدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة دافعوا بشدة عن المشروع وقال غازي سليمان ان القانون هو للفترة الانتقالية وليس قانوناً دائماً.