مؤتمر صحفي ناجح لابي الدبلوماسية السودانية حضرته كافة الوكالات العالمية ....

Quote: اجراءات وزارة المالية هل تعيد العافية للميزانية؟! تقرير: رحاب عبد الله صاحبت قرارات وزارة المالية الاخيرة القاضية بزيادة اسعار المحروقات ، عدة اجراءات وتدابير اعلنتها الوزارة لمعالجة اخفاقات وزارة المالية لتقديراتها في الايرادات. وتمثلت هذه الاجراءات في الغاء اي تفويض لتخصيص الايرادات لأية جهة ، واذا دققت وزارة المالية تجد ان لديها مشكلة كبيرة في ايراداتها ليست ناجمة عن تأخر نفط «*» من حقول البترول وانما في ضعف اقسام المراجعة بالوزارات والمؤسسات اضافة الى الخلل الذي يصاحب التفويض الممنوح الذي يخول للبعض التصرف في جزء من الايرادات مما يعني ان وزارة المالية ساهمت بقدر كبير في تجنيب الايرادات وهذه حقائق جاءت على لسان المراجع العام عند تقديمه في مايو من العام الحالي تقرير المراجع لعام 2004م (وثمة سؤال يتبادر للاذهان حينها تمثل في لماذا يتم عرض تقرير 2004م في عام 2006م واين تقرير 2005م الامر الذي يؤكد ان هنالك خللا واضحا في مراجعة السياسة المالية. وفيما قررت وزارة المالية خفض الانفاق الحكومي بنسة 30% (ويذكر ان وزير المالية قد ذكر عند اجازة الموازنة ان انفاق الحكومة الاتحادية زاد الى 1288 مليار دينار بنسبة زيادة 38% عن العام السابق) ولعل هذه الجزئية توضح ان التخفيض ليس بتخفيض ولكنه عودة للمربع الاول او الصرف في حدود العام السابق ، ويشير تقرير المراجع العام الى ان الوزارات التي تصرف 80% من الانفاق العام ليست بها اقسام مراجعة وان الوحدات التي قامت بالرد على تقارير المراجعة المرسلة لها 21 وحدة من جملة 140 وحدة الامر الذي يوضح ضعف المراجعة واقتصارها على الوزارات التي تنفق نسبة 20% من الانفاق العام. والشاهد ان عجز موازنة العام الحالي بدأ منذ الربع الاول للموازنة حيث بدأت تلوح في الافق بوادر عجز الميزانية حيث واجهت معظم المرافق العامة مشكلة صرف المرتبات للعاملين على المستوى الاتحادي والولائي وجاءت التفسيرات حينها بان الميزانية تأثرت بالصرف على مؤتمري قمة (افريقية وعربية) وكانت وزارة المالية اوضحت حينها ان هذا التفسير خطأ ولا تجانبه الحقائق ، مبينة ان المؤتمر تم خصما على وفورات ميزانيات (2004م ـ 2005م). ومن ضمن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية حاليا لسد العجز تحذيرها من فرض اي رسم وايقاف الجبايات غير المقننة فورا. فلعل هذا الحديث يؤدي لاستفسارات حول هذه الميزانية في هل الوزارة لديها الآليات التي تمكنها من الضبط في هذا الشأن حيث انها اذا شملت الرسوم التي تعرفها الولايات حسب المراجع العام الاسبق لحكومة السودان محمد علي محسي الذي كان يتحدث امس عبر الهاتف لـ«الصحافة» اذا شملت الولايات والتي يقع على عاتقها اعباء تسيير توجب فرض هذه الرسوم مؤكدا ان الامر ينقل عجز الميزانية لميزانية الولايات. وبالعودة للحديث حول الغاء التفويض لتخصيص ايرادات لأية جهة والذي يؤدي لتجنيب جزء من الايرادات وعدم توريدها في الحساب الرئيسي فالسؤال لماذا الحديث حول التجنيب الآن وتهديد وكيل وزارة المالية الشيخ المك هذه الجهات بفرض عقوبات صارمة على اية جهة تخالف والتهديد بقفل الحسابات ومصادرة الارصدة ولعل الحديث مكرر ، وسؤال اخر هل هذه الجهات لديها حصانة تمنع الكشف عن الخلل المالي منها ، ويبدو ان وزير المالية كان يعرف الجهات التي تستلم ايرادات بغير اورنيك 15 الامر الذي دعاه عند تقديمه لميزانية 2005م يهدد بايقاف تنفيذ ميزانيتها اذا واصلت العمل بالايصالات غير 15 مما يعني وجود تجنيب الايرادات داخل مؤسسات الدولة ، والامر حسب محمد بيك الفتح مدير ديوان الحسابات والذي تحدث خلال شهر يونيو لـ(الصحافة) عند اعداد تحقيق حول تجنيب الايرادات اوضح ان التجنيب يتم لتحصيل نقد بنماذج مالية قانونية وبموجب دورة مستندية ورسمية ويتم ايداعه في مصارف لصالح الوحدات او تورد في خزائنها بغرض استخدامها في دعم بنود التسيير او الخدمات (الفصل الثاني) ، مبينا ان ذلك يخالف موجهات تنفيذ الموازنة (فرق موجهات تنفيذ الموازنة السنوية) ويؤكد المحاسب القانوني احمد حسن لـ«الصحافة» ان الامر يحتاج لفرض قانون ، ويقول ان القاعدة المالية تقول لا يجوز فرض او الغاء اي رسوم او ضرائب ايرادات الا بعد اصدار قانون ، وكانت مصادر استنطقتها «الصحافة» من داخل ديوان المراجع العام كحكومة السودان قد اشارت الى ان هذه الجهات المجنبة تمتلك صلاحيات في التصرف في ايراداتها مقابل خفض ميزانيتها وبما ان وزارة المالية قد اصدرت حزمة من القرارات لانفاذ قرار خفض الانفاق الحكومي بنسبة 30% والتي منها تحديد ضوابط جديدة لسفر الوفود الرسمية ، وتشير بعض المعلومات الى ان هنالك مبالغة في بند الصرف على السفر حيث تصرف مليارات الدولارات ، ويشدد المراجع العام الاسبق لحكومة السودان على ضرورة انزال قوانين تحدد السفر ورغم ان وزير المالية اكد في حواره المنشور الثلاثاء الماضي بـ«الصحافة» ان تخفيض السعر من شأنه توفير 3 مليارات دينار للميزانية الا انه من الواضح اذا تم الترشيد فالمال المتوفر يكون اكثر من ذلك ،وفي هذا الشأن يتساءل مهندس ربيع عبد الحميد خليل مدير الجهاز المركزي لابحاث ومكافحة الجراد عن المقصود بتخفيض السعر. وقال لـ«الصحافة» السفر لابد ان يقنن واحداث كنترول له ، مشيرا الى ان هنالك سفرا ضروريا مثل المؤتمرات الرسمية الخاصة بالمجالات الفنية (الري والمياه وغيرها) ، منوهاً لضرورة الترشيد للزيارات السياسية ، مبينا ان المؤتمرات الفنية غالبا يتم تمويلها من الجهات الداعمة وعلى حكومة السودان فقط نثرية السفر لحفظ وجه سيادة الدولة. والجدير بالذكر ان هناك سفرا يتم على نفقة الدولة للعلاج وغيرها ، وحسنا تم ايقاف اداء شعيرة الحج على نفقة الدولة.. فاذن الامر يحتاج لتحديد الاولويات لخفض ميزانية السفر. وذكرت وزارة المالية مقابل السيل والفيضان من قراراتها التي من شأنها رفع اسعار السلع على المستهلك باعتبار ان الوقود يؤدي لرفع تكلفة الترحيل ، ذكرت وزارة المالية شيئا بسيطا يتعلق بالخفض على ميزانية المواطن ، ولعل المواطن يتساءل في ما يسهم ذلك القرار القاضي بالغاء رسم الوارد على الادوية المستوردة 1% ، وطرحت الامر على استاذ الاقتصاد حسن بشير ليرفض الحديث حول ان الامر يؤدي لتخفيض سعر الدولار ، مبينا ان اي اجراءات متخذة لا تؤثر في تخفيف آثار قرارات الزيادة. وذكر ان القراءة لآثار هذا القرار ستدفع الاسعار نحو الارتفاع في ظل ثبات معظم صادر الدخول او تراجعها ، مشيرا الى انه يؤدي الى تداعيات انكماشية تنعكس في مستويات الاستهلاك والادخار والانتاج وتؤثر لاحقا في معدلات الضرائب وبالتالي تقليل موارد الدولة على المدى المتوسط والطويل.