قرار خطير اصدره مجلس الوزراء بالامس !!

Quote: في منظومة التدابير والقواعد التي تقوم بها أنظمة الحكم المعاصرة، في إطار الدولة، لتنظيم مجتمع المواطنين وحفظ حقوقه الأساسية وتحديد واجباته، هناك وسائل عدة وسلطات عدة تقوم بإدارة موازين الحياة العامة.. بعض هذه الوسائل ما نحن بصدده اليوم، والتي تندرج عموما تحت مسمى "السياسية العامة". السياسة العامة (Public Policy) السياسة العامة هي مقاربة الحكومة لحل المشاكل ومعالجة القضايا المتمثلة في حيز سلطتها الجغرافية، وهي بهذا المعنى تقتضي اتخاذ مواقف معيّنة تجاه القضايا المتنوعة ومن ثم السعي لتنزيل هذه المواقف على أرض الواقع.. الوصول لهذه السياسة العامة في أنظمة الحكم الديمقراطية يمر بمراحل الحوار المدني العام بين الاطراف المتنازعة (المختلفة حول الموقف) ومفاوضة هذا النزاع للوصول لصيغة لبرنامج عمل يحوز على رضا الأغلبية ويكون معقولا من حيث إمكانيات الدولة، اقتصاديا ولوجستيا. بعد تبني سياسة عامة محددة تجاه القضية المحددة (وهي قضية الخفاض في خيطنا هذا)، يقوم برنامج العمل على إرشاد التدابير التي ستتخذها الحكومة وتنفذها عبر أجهزة الدولة.. هذه التدابير تتنوع في أدواتها ومستوياتها، ومن هذه الأدوات: 1. التنظيمات 2. التشاريع أو القرارت 3. إصدار القوانين وتفعيلها "التنظيمات" نعني بها الحدود العامة التي يرسمها برنامج العمل لمدى تدخل أجهزة الدولة في تطبيق السياسة، وهذه قد تعني تحديد ما إذا كانت الدولة ستقوم بمهة تنفيذ السياسة بنفسها أم ستقوم بدعم منظمات المجتمع المدني (دعما ماديا وتشريعيا) لتسهيل ظروف سعيها لتوطين السياسة العامة.. مثلا تقوم الدولة بوضع تنظيمات مستمدة من السياسة العامة تجاه قضية الخفاض، وتقوم إثر هذه التنظيفات على تحديد حجم وكيفية مشاركة وزارتي التعليم والصحة وأجهزة الإعلام الرسمية في مناهضة العادة، كما تقوم بتحديد مقدار الدعم اللوجستي والرعاية التشريعية التي تسهّل مهمة منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال. "التشاريع" أو "القرارات" تعني التصديقات التي بموجبها يتم رسم القوانين على مستويات عدة خارج إطار أجهزة الدولة، بحيث يُشترط في هذه القوانين أن لا تكون متناقضة مع أهداف تلك التشاريع.. مثلا، يمكن لأي منظمة مجتمع مدني أن تقوم برسم دستورها الخاص وقوانين العمل الخاصة بها، على شرط ألا تتناقض هذه القوانين مع قرارات او تشاريع الدولة التي بموجبها تم تصديق شرعية هذه المنظمات وحماية وجودها وتمثيلها القانوني وحقوقها الأدبية وخلافه.. مثلا، لا يمكن لمنظمة مدنية أن تضع في قانونها أنها تدعو "لتشجيع ممارسة الخفاض" ما دام قرار الدولة بخصوص المنظمات المدنية يشترط ألا تقوم أي منظمة مدنية على دعوة للعنف تجاه المرأة والطفل، كما لا يمكن أن تقوم منظمة على أساس الدعوة "لإعلان الجهاد على الكفار" ما دامت تشاريع الدولة تقتضي عدم قيام منظمة مدنية على دعوة للكراهية والعنف.. الدولة لن تتدخل في تفاصيل قوانين المنظمات المدنية ما دامت تلك القوانين غير متناقضة مع الخطوط العريضة لقرارات الدولة، وبهذا فإن قوانين المنظمات ستكون متنوعة ومتباينة بين بعضها البعض، لكنها جميعا لا تصادم التشريع العام المحمي بواسطة الدولة. أما "إصدار القوانين وتفعيلها" فهو وسيلة واحدة فقط من وسائل تطبيق السياسة العامة، وهو الفعل الذي بموجبه تُرسم حدود واضحة لجميع مواطني الدولة ومنظماتها، فإذا تم أي تجاوز لهذه الحدود فإن المتجاوز (سواء أكان مواطنا أو مؤسسة) يتعرض للجزاء الذي ستطبقه عليه أجهزة الدولة بالقوة القهرية.. والقوانين نفسها على مستويات، منها: 1. القوانين المدنية: وهذه يكون مستوى الجزاء على مخالفتها في صورة الغرامة المالية أو سحب بعض الحظوات المدنية (من غير الحقوق المدنية الأساسية).. مثل غرامات المخالفات المرورية، وكذلك مثل سحب رخصات القيادة او سحب تصديقات التجار إذا ثبتت مخالفتهم لبعض قوانين النظافة في محلاتهم التجارية، وغير ذلك من الأشياء المشابهة. 2. القوانين الجنائية: وهذه يكون مستوى الجزاء على تجاوزها أغلظ، ويتضمن السجن و/أو حجر التنقل وحتى عقوبة الإعدام، كما يتضمن سحب بعض الحقوق الأساسية للمواطن، مثل حق الانتخاب، وقد يكون أحيانا في شكل حرمان الأسرة من حق الأمومة إذا ثبت عدم جدارتها به، بالإضافة لصور أخرى من أشكال الجزاء.. أيضا ما يميز القانون الجنائي أن من يتورط فيه فإن هذا يصبح موثقا في ملفه الجنائي عند الدولة، وهو مما له عظيم الأثر على حياته العامة في تلك الدولة بعد ذلك (وحتى خارجها، فما دام الشخص صاحب ملف جنائي فإن هذا سيلتصق بجواز سفره وبأي وثيقة دولة أخرى). 3. القوانين العسكرية: وهذه تقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة العسكرية في تعاملها مع منسوبيها، وللمؤسسات العسكرية شيء من الاستقلالية عن مؤسسات الدولة المدنية لطبيعة السلطة العسكرية وضرورة نفوذها في نطاقها بصورة مختلفة عما عليه الحال في النطاق المدني. والآن، بعد هذا القول المختصر من شخص غير متخصص في أنظمة الحكم ولكن لديه خلفية أكاديمية متوسطة عنها، كل ما نريد قوله في إطار خيطنا هذا إن الحكومة قادرة على تفعيل أجهزة الدولة لمصلحة السياسة العامة في مناهضة الخفاض، بطرق شتى، وهو ما نطالب به، لكننا فقط نختلف مع أغلبية مناهضي الخفاض اليوم بالسودان في أننا نرى أن القوانين الجنائية غير مناسبة في المرحلة الحاضرة كوسيلة من وسائل المناهضة، وقد أوردنا في الورقة أعلاه الأسباب التي تجعلنا نقف هذا الموقف. قصي همرور المصدر: الخفاض.. تاريخ الأخطاء وفرص التصحيح

(عدل بواسطة Yaho_Zato on 02-11-2009, 06:59 PM)
(عدل بواسطة Yaho_Zato on 02-11-2009, 07:01 PM)