عصام الخواض والذين معه .. خافوا الله فى أهل السودا ن وملكوهم حقيقة (دريم لاند)؟

Quote: رداً على المستشار القانوني لمشروع دريم لاند نشر المستشار القانوني لمشروع دريم لاند العان توضوحي في العدد 2003 بتاريخ 30/12/2008م من صحيفة (الوطن) جاء في الاعلان أن إدعاء بعض ملاك أراضي الباقر لا يسنده مشروع واستند على قرار المحكمة الدستورية رقم (م د/ق د/55/2005م) بتاريخ 19/7/2005م المؤيد للقرارات الصادرة من المحكمة العليا التي أمنت على القرار الصادر من والي ولاية الجزيرة بمجب المادة (28/1) من قانون نزع الملكية يسند (1930) لصالح شركة دريم لاند وأبان الملاك قد استلموا استحقاقات مالية في مقابل تعويض أراضيهم بما يفوق ما يستحقونه قانوناً ومنطقاً. - أولاً: ننكر أن بعض الملاك قد استلموا مبالغ مالية ولكن يتضح لنا أن المستشار القانوني غير مستوعب لنقطة النزاع الأساسية المثارة بين الملاك ووالي الجزيرة ومجموعة أحمد بهجت (دريم لاند). - ثانياً: ان كان المستشار القانوني مستوعب لهذا النزاع فإنه قصد في اعلانه تضليل الرأي العام والتقليل من هذه القضية لنفي حق مشروع لهؤلاء الملاك واثبات حق غير مشروع لمجموعة أحمد بهجت (دريم لاند) وهذا يقوده إلى عدم الأمانة في قول الحق. - ثالثاً: أستند المستشار القانوني لمشروع دريم لاند على قرار المحكمة الدستورية. لعلم المستشار القانوني أن المحكمة الدستورية لم تصدر قراراً جرد هؤلاء الملاك من حقوقهم المشرعة وأيضاً ان المحكمة العليا لم توصي على قرار صادر من والي ولاية الجزيرة تحت المادة (28/1) من قانون نزع الملكية لسنة (1930) ينص على نزع هذه الأراضي دون تعويض. - رابعاً: المادة (28/1) م قانون نزع الملكية (أحكام تكميلية) سلطة أخذ الحيازة فوراً لا علاقة لها بموضوع هذا النزاع وهي سلطة للسيد/ رئيس الجمهورية وغير مخولة لوالي الجزيرة استعمالها وان كان مخولاً له استعمال هذه المادة فإن النص في المادة (28/1 و28/3) لم يخرج من دفع التعويض. - خامساً: ان المبالغ التي تم صرفها كانت في مقابل التعويض عن استصلاح الأرض والمنشآت أقامها الملاك على هذه الأرض من حر مالهم وهي أقل من مما يسحقونه قانوناً ومنطقياً. - سادساً: على المستشار القانوني مراجعة المواد (27 و43) من دستور السودن الانتقالي لسنة 2005م المادة (29/2) من دستور ولاية الجزيرة لسنة 2005م والمادة 557/1 و517/2 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ان كان نص هذه المواد لا يحمي حق الملاك الخاص. - سابعاً: على المستشار القانوني مراجعة المواد (6 و6/1) من قانون نزع الملكية لسنة 1930م ويفسر ان كان مشروع دريم لاند للصالح العام. - ثامناً: ليعلم المستشار القانوني لشركة دريم لاند أن نقطة النزاع الأساسي هي عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم حسب نص المادة (14) من قانون نزع الملكية لسنة (1930) بين ملاك تلك الأراضي وممثلي حكومة ولاية الجزيرة برئاسة وزير التخطيط العمراني وعضوية المستشار القانوني لولاية الجزيرة وضابط النزع والتسوية وأعضاء آخرون في الاجتماع الذي انعقد في يوم الأربعاء الموافق 24/11/2004م (صورة من الاتفاق مفقة ليطلع عليها المستشار القانوني لمشروع دريم لاند). - تاسعاً: لا أظن أن المستشار القانوني قد إطلع على تصريح السيد/ وزير مالية الجزيرة الحالي الذي ذكر فيه أمام مجلس تشريعي ولاية الجزيرة أنه لا يعلم شيئاً عن المشروع دريم لاند (راجع الوطن العدد 655 الخميس 3/1/2008م). - عاشراً: ليعلم المستشار القانوني لمشروع دريم لاند ان الاجراء الصحيح ان يطبق نص المادة 31 من قانون نزع الملكية لسنة 1930 وهذه سلطة السيد/ رئيس الجمهورية وايضاً لم يكن نص هذه المادة تجرد الملاك من حقوقهم في تعويض الأرض وتعويض المنشآت. عبد الجيد عبد الحميد وكل ملاك القطعة (881) الباقير ملك حر