عصام الخواض والذين معه .. خافوا الله فى أهل السودا ن وملكوهم حقيقة (دريم لاند)؟

Quote: المال الحرام : تقرير خطير يفضح 25 رجل أعمال محمد عبد الرحمن : كشفت قضية أحمد بهجت فى مجلس الشعب -والخاصة ببيع 835 فدانًا لصالح شركاته وضغوطه المستمرة على المجلس والحكومة لتمرير الصفقة المشبوهة، وتهديده الحكومة بأنه سيكشف أوراقًا قد تعصف بهذه الحكومة، وتلقى بمعظم رجالها فى السجن، وسيفضح أرقام الأموال التى نهبوها منه فى جميع الصفقات بما فيها أموال البنوك ما لم يتم السماح له بتمرير صفقة بيع الأرض- كشفت منطق العصابات التى تُدار بها الأمور فى الحكومة، وفضحت للرأى العام أن الوباء انتشر داخل الحكومة، وأن الأمراض الخبيثة عرفت طريقها داخل جسد مصر المتهالك بعد ما لعب كل رجال نظيف لمصلحتهم الشخصية وفضلّوا المنفعة الخاصة على العامة وانطبق عليهم المثل الشهير (حاميها حراميها).. يقول "كينز" -الاقتصادى المعروف- ((إذا أقرض البنك شخصًا 1000 دولار فقط امتلك البنك هذا الشخص، أما إذا أقرض شخصًا مليون دولار أصبح البنك تحت رحمة هذا الشخص))، وهذا الكلام رغم أنه قديم فإنه مازال يصلح للقرن الحادى والعشرين؛ وذلك لأن البنك يمكن أن يتخذ إجراءات صارمة تجاه العميل الذى اقترض منه 1000 دولار، وتكون الخسارة حينئذ بسيطة، أما العميل الذى اقترض من البنك مليون دولار فإن إفلاسه يسبب اهتزازًا للمركز المالى للبنك، ويتردد البنك كثيرًا فى اتخاذ إجراءات قضائية ضده. فقد كشف تقرير اقتصادى سرى أعدته جهة سيادية مصرية -حول رجال الحكومة فى المجال الاقتصادى والذين ظفروا بأهم شركات القطاع العام بثمن بخس وعن القروض التى حصلوا عليها من البنوك- أنه يجيىء على رأسهم رجل الأعمال الملياردير أحمد المغربى وزير الإسكان، والذى يحمل الجنسية السعودية، وهو رئيس شركة (أكور) للفنادق، وأنشطته مجموعة فنادق (سوفيتل ونوفوتل وميركور وايتاب وأيبيس وأكور وبولمان واكسبريس)، ووصلت ديونه للبنوك المصرية 3 مليارات جنيه.. يليه أحمد بهجت الذى يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب المصرية، ورئيس مجموعة شركات بهجت، وأنشطته الرئيسية منتجات جولدى المنزلية «تليفزيونات وغسالات وثلاجات»، ومدينة ملاهى (دريم لاند)، ومساكن دريم لاند فى 6 أكتوبر، وقناة (دريم) الفضائية، إضافة للسمسرة فى الأراضى، ووصلت ديونه للبنوك 6 مليارات من الجنيهات. أما قروض مجموعة نجيب ساويرس الحامل للجنسية الأمريكية أيضًا فتبلغ 2.2 مليار جنيه ويعمل بمجالات ترعاها أجهزة سيادية أمريكية تتعلق بتشييد قواعد لدول وتكنولوجيا معلومات ومجالات سياحية، إضافة لمقاولات الطوب والزلط.. وفى المرتبة الرابعة شفيق جبر أبرز رجال التوكيلات الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية ورئيس شركة (أرتوك)، أنشطته الرئيسية سيارات (سكودا)، وبلغت ديونه للبنوك 2 مليار، يليه معتز الألفى رئيس شركة (أمريكانا) ويحمل جنسية واشنطن أيضًا وأنشطته الرئيسية «معلبات أمريكانا ولحوم ودواجن أمريكانا المجمدة، صلصة أمريكانا، بيتزا هت، دجاج كنتاكى، دجاج تيكا، هارديز، تى جى أى فرايديز، صب واى، باسكين روبينز، جراند كافيه، فيش ماركيت»، وصلت ديونه للبنوك 3 مليارات.. ويليه محمد لطفى منصور وزير النقل، والشهير بـ (منصور شيفرليه) ورئيس مجموعة شركات منصور، أنشطته الرئيسية «سيارات أوبل وشيفروليه وأولدزموبيل وإيسوزو، سجائر مارلبورو وميريت وإل إم، سوبر ماركت مترو، معدات كاتربيلار، مطاعم ماكدونالدز، سيارات نقل شيفروليه وإيسوزو، إطارات ميشلان، كمبيوتر آيسر، كمبيوتر إتش بى، أجهزة سيمينز الإليكترونية، ألبان لبنيتا، عصائر تانج، أغذية محفوظة ماركة كرافت، مياه معدنية حياة، تونة معلبة ماركة صن شاين، كمبيوتر آى بى إم»، وصلت ديونه للبنوك 3 مليارات. ويأتى رشيد محمد رشيد رجل الأعمال -الحبيب إلى قلب جورج بوش- ووزير التجارة فى الترتيب الثامن وهو صاحب شركة (فاين فودز) وشركة (يونيليفر مشرق)، أنشطته الرئيسية «صابون أومو، مرقة دجاج كنور، شاى ليبتون، شاى بوندز، صابون ومستحضرات تجميل ريكسونا، صابون ومستحضرات تجميل صن سيلك، صابون ومستحضرات تجميل دوف، مرقة دجاج منتجات فاين فودز، صابون ومستحضرات تجميل آكس»، وصلت ديونه للبنوك 3 مليارات، يليه شفيق بغدادى رئيس شركة فريش فودز، أنشطته الرئيسية منتجات فريش فودز الغذائية، وصلت ديونه للبنوك مليار جنيه، ثم جلال الزوربا رئيس شركة النيل للملابس، وأنشطته الرئيسية قمصان فان هوزين وبيير كاردان، وصلت ديونه للبنوك 3 مليارات. وثمة مجموعة أخرى من رجال الأعمال مرتبطة بهم تعدت ثرواتهم المليارات ومدينون للبنوك بمليارات أخرى منهم أحمد الزيات رئيس شركة بيرة الأهرام، الأنشطة الرئيسية مشروبات «بيريل وفيروز وبيرة ستلا وبيرة سقارة وبيرة مايستر وبيرة هاينيكن» وصلت ديونه للبنوك 3 مليارات، ورءوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور، الأنشطة الرئيسية «سيارات هونداى، إطارات جوديير، سيارات نقل ميتسوبيشى، ماكينات خياطة برذر، أتوبيسات فولفو، معدات سكانيا، قطع غيار بوش، فسبا باجاج»، وصلت ديونه للبنوك 3 مليارات، وحسام بدراوى رئيس مجموعة مستشفيات بدراوى، الأنشطة الرئيسية مستشفيات بدراوى ووصلت ديونه للبنوك إلى مليار، وأيضًا عبد المنعم سعودى رئيس مجموعة شركات سعودي، الأنشطة الرئيسية سيارات سوزوكى ونيسان وأتوبيسات سكانيا وصلت ديونه للبنوك إلى 2 مليار. كما ضمت القائمة ثروت باسيلى رئيس شركة (آمون) للأدوية، الأنشطة الرئيسية أدوية ومستحضرات طبية، وصلت ديونه للبنوك 2 مليار، ومحمد أبو العينين رئيس سيراميكا كليوباترا، الأنشطة الرئيسية حمامات وبلاط سيراميك، وصلت ديونه للبنوك 3 مليارات، ونادر رياض رئيس شركة بافاريا، الأنشطة الرئيسية طفايات حريق وصلت ديونه للبنوك إلى مليار دولار، ومنصور عامر صاحب مطاعم تشيليز الأنشطة الرئيسية «مطاعم تشيليز وجونى كارينوس ولو نوتر»، وصلت ديونه للبنوك 3 مليارات. وضمت القائمة الثلاثى أحمد عرفة وأشرف عرفة وعلاء عرفة أصحاب مجموعة جولدن تيكس، الأنشطة الرئيسية «محال وملابس للويس، كونكريت، ميكس، وجراند ستورز وحرية مول وملابس بيركاردان ودانيال هيشتر وجى لاروش»، وصلت ديونهم للبنوك 4 مليارات، إضافة إلى حمزة الخولى وحسين سالم وإبراهيم كامل أصحاب فرست للاستثمار، الأنشطة الرئيسية فيرست مول وفنادق موفمبيك وفور سيزونز وصلت ديونهم للبنوك 7 مليارات. وفى دراسة للدكتورة سلوى العنترى مدير البحوث بالبنك الأهلى المصرى تكشف أن القطاع الخاص يحصل على 52% من القروض بلا ضمانات من الجهاز المصرفى استنادًا على سلامة المركز المالى وتشير الدراسة إلى أكبر 20 عميلاً يحصلون على 10% من جملة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك وأن 250 رجل أعمال حصلوا على 36% من جملة التسهيلات والقروض للقطاع الخاص وان نسبة القروض المتعثرة تعدت نسبة 20% من إجمالى القروض. كما كشفت دراسة حديثة أن حجم الديون المعدومة فى الجهاز المصرفى بلغت 52 مليارات جنيه، ومع تعثر مشروعات رجال الأعمال نتيجة أزمة الركود التى كانت متوقعة وتوسع البعض الآخر فى مشروعات دون وجود الخبرات الكافية بدأ العديد من رجال الأعمال يعانى شبح الإفلاس وعدم القدرة على سداد قروض البنوك فاختفى البعض وهرب البعض الآخر إلى الخارج. وقد رصد د. حمدى عبد العظيم -الخبير الاقتصادى بأكاديمية السادات- أن 36 مليار دولار خرجت من مصر أو هربت منها خلال عام واحد فقط منها تحويلات بنكية وشهادات إيداع دولية وتحويل عمليات استيراد منها 25 مليار دولار فى صورة خفية. وتشير التقارير الرسمية إلى أن متوسط عدد البلاغات تجاه المسئولين الذين يستغلون نفوذهم فى (فرض إتاوات) وصل إلى 120 بلاغًا رسميًا خلال العام الماضى فقط، وتكشف تقارير هيئة الرقابة الإدارية أن عدد البلاغات التى جرى التحقيق فيها تصل إلى نحو 600 بلاغ فى التربح غير المشروع لمسئولين حكوميين يعملون فى هيئات خاصة بل تم القبض على حوالى 100 مسئول بدرجة وكيل وزارة قاموا باستغلال نفوذهم والحصول على ما يقرب من مليار جنيه كإتاوات. وذكرت التقارير أن الديون المستحقة للحكومة لدى رجال الأعمال والشركات الخاصة بلغت ٩٩.٨ مليار جنيه، منها ٦٦ مليار جنيه ضرائب مستحقة، تقاعست وزارة المالية عن تحصيلها.. ويقول وزير المالية إن منها ٥٩.٨ مليار جنيه مبالغ متنازع عليها أمام القضاء، رغم أن القانون الجديد للضرائب نص على إلغاء جميع التراكمات السابقة أمام القضاء وهى إحدى نقاط القانون القوية. وأشارت التقارير إلى أن ٦٠% من حصيلة الديون المستحقة لمصلحة الضرائب لدى القطاع الخاص تخص مأمورية ضرائب واحدة هى مأمورية ضرائب رجال الأعمال والشركات الصناعية الكبرى كمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك التى تحصل على دعم الطاقة .