فلنسمع قادة التجمع صوتنا..الإستمرار في مجالس الزيف جريمة في حق الشعب السوداني!!

Quote: أبو عيسى: (5) قوانين حصاد مفوضية المواجهة الدستورية في (3) سنوات قال إن نصاً دستورياً خاطئاً حجّم أداءها كتل برلمانية تدفع بمشروع لقانون الأمن غداً الاثنين كتب: سهل آدم كشف المؤتمر الوطني عن ترتيبات مبكرة يجيرها للانتخابات المحتملة العام المقبل على مستوى قواعده في كل الولايات، وقال مسئول التعبئة والانتخابات بالمؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور إن حزبه بانتظار إعلان مفوضية الانتخابات لمواعيد الاستحقاق الانتخابي لإطلاق حملته الانتخابية رسمياً؛ غير أنه عاد للقول (نستطيع التأكيد بأننا جاهزون الآن)، ونفى غندور لـ(أجراس الحرية) تفاهمات مزعومة بين حزبه والحركة الشعبية على تأجيل الانتخابات. في غضون ذلك انتقدت الحركة الشعبية والتجمع الوطني بطء أداء مفوضية المراجعة الدستورية، وقال القيادي بالتجمع وعضو المفوضية فاروق أبو عيسى لـ(أجراس الحرية) إن المفوضية طوال ثلاث سنوات لم تنجز سوى (5) قوانين هي (منظمات المجتمع المدني، الأحزاب، الانتخابات، الأراضي وحقوق الإنسان)، وأوضح أنّ القوانين التي مررتها المفوضية نالت حظاً واسعاً من التشاور، وحققت أكبر قدر من التقارب والتوافق، وأشار إلى وجود نص دستوري حجم أداء المفوضية يقول إنها تقوم بالمراجعة الدستورية عندما يُطلب إليها قبل أن يردف (والجهاز التنفيذي عادة لا يطلب منها)، لافتاً إلى أنّ المفوضية لم تجتمع منذ (6) أشهر، وقطع أن الخلافات حول قانوني الأمن والصحافة كان يمكن تجاوزها لو عُرضا على المفوضية؛ غير أنّ القيادي بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور رأى أنّه ليس ضرورياً تمرير القوانين عبر المفوضية، وأكد أنّ التوافق بين الشريكين حول القوانين يجعل تمريرها أكثر يسراً وسلاسة، ممتدحاً دور المفوضية في التوفيق بين الحكومة والمعارضة. في الأثناء قال المتحدث باسم كتلة الحركة الشعبية عمار آمون إن اللجنة القانونية المشتركة لنواب الحركة والتجمع والأحزاب الجنوبية فرغت في اجتماعها أمس من المواءمة بين مشاريعها لقانون الأمن الوطني، وأوضح أن إعداد المسودة النهائية سيتم اليوم على أن تودع البرلمان كمبادرة غداً الاثنين، وقال إن الخطوة تجيئ بعد تباطؤ مفوضية المراجعة وشكوك الكتل البرلمانية إزاء نوايا المؤتمر الوطني تجاه إنجاز قوانين التحول الديمقراطي.